مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 91/14 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 19/1/1393 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 732 – 19/1/1393 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
با احترام به استحضار میرساند؛ رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامۀ مربوط به شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور به شمارۀ 00521 – 15/11/1390 و شعبۀ سوم دیوان عالی کشور به شمارۀ 00463 – 13/12/1390 که در دادنامۀ شعبۀ چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 3 اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامۀ شعبۀ سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیئت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:
الف) خانم فاطمه مردانی علیآبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز ادارۀ ثبت احوال خواف به خواستۀ اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علیآبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1/1/1370 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبۀ اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی، حسب دادنامۀ شمارۀ 0001488 مورخ 8/10/1389 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علیآبادی به تاریخ 1/1/1370 صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامۀ 00052 مورخ 22/1/1390 تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبۀ 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام ادارۀ ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام ادارۀ ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند «ج» مادۀ 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و مادۀ «29»[1] همان قانون، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشتهاند. شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی میبایست در محدودۀ تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام مینمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامۀ بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نمودهاند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبۀ 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامۀ شمارۀ 000983 مورخ 1/8/1390 با نقض دادنامۀ بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ادارۀ ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشتهاند. پرونده به شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامۀ شمارۀ 000521 مورخ 15/11/1390 تصمیم شعبۀ 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید آن، پرونده را اعاده کردهاند. (هیئت حل اختلاف را صالح دانستهاند.)
ب) در پروندۀ مشابه، خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان خواف به خواستۀ صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم مینماید. شعبۀ اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامۀ شمارۀ 000976 – 27/6/1390 با استناد به بند یک مادۀ 3 قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشتهاند. شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ 463/3 – 13/12/1390 استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضایی میباشد، لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نمودهاند.
ملاحظه فرمایید که شعبۀ محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مادۀ 3 اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبۀ محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیئت عمومی به خدمت اعلام میگردد.
دادستان کل کشور – غلامحسین محسنی اژهای
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبتهای در اختیار نبوده تا ادارۀ ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضایی دارد و مرجع صالح قضایی میبایست به این خواسته رسیدگی کند، رأی شعبۀ محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید میباشد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 732 – 19/1/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مادۀ 956 قانون مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود»، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعۀ فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعۀ فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ «سوم»[2] اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 29 قانون ثبت احوال: [اصلاحی 18/۱۰/1363] – در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود، دسترسی نباشد، در سند ثبت وفات به جای مشخصات، عبارت (نامعلوم) نوشته میشود. تکمیل مشخصات نامعلوم با هیئت حل اختلاف خواهد بود.
[2]. مادۀ 3 قانون ثبت احوال: [اصلاحی 18/۱۰/1363] – در مقر هر ادارۀ ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس ادارۀ ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع ادارۀ مزبور به انتخاب رئیس ادارۀ ثبت احوال استان تشکیل میشود. وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:
۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است، مندرج در مادۀ ۲۹ این قانون.
۲- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیهها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
۳- ابطال اسناد و شناسنامههایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق مادۀ ۴۴ اعلام میشود.
۴- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.
۵- حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوۀ رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آییننامۀ اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره [اصلاحی 18/۱۰/1363] – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات، اگر قبل از امضاء باشد، با توضیح مراتب در حاشیۀ سند به عمل میآید و امضاکنندگان سند، ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.