اخبار و مقالات

مشکلات حقوقی رایج در خرید و فروش املاک و راه حل های قانونی

حل مشکلات حقوقی در خرید و فروش املاک

مشکلات حقوقی خرید و فروش املاک | خرید و فروش املاک به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی می‌تواند با چالش‌ها و مشکلات متعددی همراه باشد. عدم آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط، اغلب منجر به بروز اختلافات و دعاوی حقوقی میان خریدار و فروشنده می‌شود. در اینجا به توضیح کامل‌تر مشکلات حقوقی رایج و راه‌حل‌های قانونی آن‌ها می‌پردازیم:

آنچه که باید در مورد وکیل ملکی بدانیم

۱. مشکل اسناد معارض (ملک با چند سند)

یکی از مشکلات متداول در بازار املاک، وجود چندین سند رسمی برای یک ملک است. این مشکل زمانی به وجود می‌آید که به دلایلی مانند اشتباهات در ثبت اسناد، تقلب، یا تخلفات اداری، برای یک ملک دو یا چند سند رسمی صادر شود.

راه‌حل قانونی: در ایران، طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، تنها مالک رسمی ملکی شناخته می‌شود که سند رسمی به نام او ثبت شده است. برای حل اختلافات مربوط به اسناد معارض، خریداران باید به هیئت حل اختلاف ثبت مراجعه کنند. این هیئت پس از بررسی مستندات و مدارک مربوطه، مالک قانونی را تعیین می‌کند. در صورت صدور رأی به نفع یکی از طرفین، دیگر افراد نمی‌توانند به رأی اعتراض کنند، مگر اینکه بتوانند مدارکی دال بر صدور غیرقانونی سند ارائه دهند.

۲. فروش مال‌ غیر

فروش مال غیر به معنای فروش ملکی است که فروشنده مالک آن نیست و به نام شخص دیگری ثبت شده است. این نوع معاملات باطل بوده و خریدار متضرر می‌شود.

راه‌حل قانونی: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی ایران، فروش مال غیر نه‌تنها معامله را باطل می‌کند، بلکه فروشنده مرتکب کلاهبرداری شده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از این مشکل، خریداران باید از اصالت و صحت مالکیت فروشنده مطمئن شوند. این امر از طریق استعلام وضعیت ملک از سازمان ثبت اسناد و بررسی اسناد توسط وکیل متخصص ملکی امکان‌پذیر است. همچنین بهتر است به هنگام انجام معاملات از وکلای مجرب استفاده شود تا اسناد به دقت بررسی و تایید شوند.

چنانچه دنبال وکیل متخصص ملکی هستید، می توانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

۳. پیش‌فروش بدون مجوز

پیش‌فروش آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی بدون مجوزهای قانونی، از جمله مشکلات رایج در بازار املاک است. فروشندگان بدون داشتن مجوزهای لازم، اقدام به پیش‌فروش واحدها می‌کنند، که ممکن است باعث بروز مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل ملک یا تغییر در مشخصات فنی ملک شود.

راه‌حل قانونی: قانون پیش‌فروش ساختمان تصریح می‌کند که برای پیش‌فروش واحدها، فروشنده باید مجوز رسمی از شهرداری دریافت کرده و پیش‌فروش را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند. به خریداران توصیه می‌شود قبل از امضای هرگونه قرارداد، از دریافت مجوزهای قانونی توسط فروشنده مطمئن شوند و همه جزئیات مهم از جمله تاریخ تحویل، جریمه تأخیر، و مشخصات فنی ملک در قرارداد ذکر شود. در صورت بروز مشکل، خریدار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به مطالبه خسارت و استرداد وجوه پرداختی اقدام کند.

۴. شروط مبهم در قرارداد

شروط نامشخص یا مبهم در قرارداد، مخصوصاً در مورد زمان انتقال سند، نحوه پرداخت‌ها، شرایط تحویل ملک، یا جریمه‌های مربوط به تأخیر، یکی از دلایل اصلی اختلافات حقوقی میان خریدار و فروشنده است. اگر این شروط به درستی تفسیر نشوند، ممکن است به دعاوی حقوقی منجر شوند.

راه‌حل قانونی: ماده ۱۹۰ قانون مدنی تأکید دارد که شروط قرارداد باید مشخص و واضح باشند. هرگونه ابهام در قرارداد ممکن است منجر به بطلان معامله یا ایجاد مشکلات حقوقی شود. برای جلوگیری از این مشکل، بهتر است قراردادهای ملکی توسط وکلای متخصص تنظیم شوند تا تمامی موارد به روشنی و با جزئیات کامل ذکر شود. در صورت بروز اختلاف، طرفین می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به محاکم قضایی نسبت به حل اختلاف اقدام کنند.

۵. رهن یا توقیف ملک

برخی املاک در زمان فروش، در رهن بانک یا توقیف قانونی به دلیل بدهی‌ها و مشکلات مالی قرار دارند. این مساله باعث می‌شود خریدار با مشکلاتی در انتقال سند یا حتی از دست دادن ملک مواجه شود.

راه‌حل قانونی: برای جلوگیری از خرید ملکی که در رهن یا توقیف است، خریدار باید از طریق سازمان ثبت اسناد وضعیت ملک را استعلام کند. در صورت رهن بودن ملک، ابتدا باید بدهی‌های مربوطه با توافق میان فروشنده، خریدار و بانک تسویه شود و سپس ملک به نام خریدار انتقال یابد. استفاده از وکیل ملکی در این شرایط توصیه می‌شود تا از صحت انتقال ملک و حل مشکلات مربوط به رهن یا توقیف اطمینان حاصل شود.

۶. عدم ثبت رسمی معامله

بسیاری از معاملات املاک به صورت قولنامه‌ای و بدون ثبت رسمی در دفترخانه انجام می‌شود. این نوع معاملات از نظر قانونی قابل استناد نبوده و مالکیت به شکل کامل به خریدار منتقل نمی‌شود.

راه‌حل قانونی: طبق ماده ۴۷ قانون ثبت، تمامی معاملات ملکی باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. در صورتی که خریدار فقط با قولنامه معامله کرده باشد، می‌تواند از طریق مراجع قضایی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کند، اما این فرآیند ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشد. به همین دلیل، از ابتدا باید تمامی معاملات به صورت رسمی انجام شوند تا حقوق طرفین به صورت قانونی تضمین شود.

۷. تغییر کاربری غیرمجاز

برخی فروشندگان بدون اطلاع خریدار، ملکی را با کاربری کشاورزی یا صنعتی به فروش می‌رسانند و ادعا می‌کنند که ملک برای مقاصد تجاری یا مسکونی مناسب است. این موضوع می‌تواند مشکلات جدی برای خریدار ایجاد کند.

راه‌حل قانونی: قبل از خرید ملک، خریدار باید از شهرداری و مراجع مرتبط درباره نوع کاربری ملک استعلام بگیرد. تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر (مثلاً از کشاورزی به مسکونی) نیاز به طی مراحل قانونی و دریافت مجوز دارد که ممکن است بسیار زمان‌بر و پیچیده باشد. استفاده از مشاور حقوقی و وکلای متخصص در این زمینه می‌تواند کمک کند تا خریدار با اطمینان بیشتری اقدام به خرید ملک کند.