بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: آقای مدیر عامل شرکت آ -س-پ طی نامه 23/521/11/1-27/10/63 اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران شرکت به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنیاد مذکور است که شرکت در مقام دادخواهی دعاوی متعددی در دادگاههای دادگستری طرح و دادگاهها در خصوص معافیت یا عدم معافیت از هزینه دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده و در نامه مذکور به آراء صادره از شعب دادگاههای عمومی ( شعب 6 و 16 و 31 و 33) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد که پروندههای مورد استناد به شرح ذیل خلاصه میگردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- پرونده شماره 62/628/33 شعبه 33 دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ -س-پ علیه آقای وفایی به خواسته مبلغ 578000 ریال طرح دعوی کرده که از طرف شرکت هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه به دعوی شرکت رسیدگی و حکم صادر کرده است که منتهی به صدور اجراییه شده است.
2- پرونده 63/160 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ – س – پ علیه خانم خواجه نوری به خواسته خلع ید طرح دعوی کرده که در این پرونده نیز هزینه دادرسی از شرکت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافیت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر نموده است.
3- پرونده شماره (6) (63) 195 و 63/343 شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به شرح محتویات پرونده شرکت آ-س-پ علیه خانم گیتی به خواسته تخلیه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقدیم پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومی ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسی به شرکت خواهان اخطار کرده و سپس آقای مدیر دفتر شعبه مزبور به علت عدم تکمیل دادخواست مستنداً به مادۀ «85»[1] قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست شرکت خواهان را صادر و شرکت به قرار مذکور اعتراض و اعلام کرده چون شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان است ابطال تمبر هزینه دادرسی مورد ندارد زیرا بنیاد مستضعفان طبق لایحه قانون معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی ملزم به ابطال تمبر نمی باشد ولی شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره 382-24/8/63 در پرونده 63/343 قرار شماره 350-2/7/63 دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست را عیناً تأیید نموده است.
4- پرونده شماره 61/920/16 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ -س-پ علیه آقای دانیلیان به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 61/118/16 طرح دعوی نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقای مدیر دفتر دادگاه به علت عدم تکمیل دادخواست قرار رد دادخواست شرکت را صادر نموده است. که با توجه به محتویات پروندههای مورد استناد شرکت آ-س-پ متعلق به بنیاد مستضعفان و مقررات لایحه قانونی معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی مورخ 17/11/58 مصوب شورای انقلاب و لایحه قانون اساسنامه بنیاد مورخ 21/4/59 مصوب شورای انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شرکت و تعلق آن به بنیاد و آگهی مندرج در روزنامه رسمی به شرح آتی اظهار نظر میشود.
نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید از شعب 6 و 16 و 31 و 33 دادگاههای عمومی تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانین آراء مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 11/10/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«نظر به این که به موجب لایحه قانونی معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب شورای انقلاب این بنیاد معاف از پرداخت هزینه دادرسی میباشد، لذا آراء شعب 33 و 31 دادگاههای عمومی تهران که بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نمودهاند تأیید میشود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره 543-11/10/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام میدهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[2] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 85 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادگاه قرار رد دادخواست را میدهد این قرار به مدعی ابلاغ شده و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد.
[2] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.