نحوه مطالبه وجه چک
خواهان دعوای مطالبه وجه چک، دارنده چک است که میبایست دعوای خود را حسب مورد بطرفیت صادرکننده چک و یا ضامن یا ضامنین وی و یا ظهرنویس آن، در دادگاه صالح مطرح نماید. دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک، بنابر مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل صدور چک، دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انجام تعهد میباشد. خواهان در انتخاب هر یک از دادگاههای فوقالاشاره، مخیر میباشد. در فرضی نیز که خواندگان دعوا متعدد باشند (صادرکننده، ضامن و …)، مستند به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان این اختیار قانونی را خواهد داشت که در دادگاه محل اقامت هر یک از آنان طرح دعوا نماید.
برای تهیه کارگاه قانون چک اینجا کلیک کنید
دعوای مطالبه وجه چک یک دعوای مالی محسوب میشود که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس، پرداخت میگردد. در صورتی که وجه چک تا نصاب یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک، دادگاه صلح محل صدور چک، محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انجام تعهد (بانک محالعلیه) است (وفق بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402)، اما اگر مبلغ چک بیش از یک میلیارد ریال باشد، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک، دادگاه حقوقی محل صدور چک، محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انجام تعهد خواهد بود (به صراحت ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی). ضمناً مستند به بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، لذا امکان تقویم بهای خواسته برای خواهان وجود ندارد و خواهان میبایست به میزان مبلغ واقعی مورد مطالبه، هزینه دادرسی پرداخت نماید.
خواهان دعوای مطالبه وجه چک علاوه بر رعایت شرایط عمومی دادخواست منجمله طرح دعوا در محکمه صالح و … میبایست شرایط اختصاصی دادخواست را نیز رعایت نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که ضمیمه نمودن گواهی عدم پرداخت، جزء شروط اختصاصی دعوای مطالبه وجه چک میباشد. گواهی عدم پرداخت به گواهی میگویند که به موجب آن، چک بنابر یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، قابل پرداخت نباشد. در اینصورت بانک با رعایت شرایط مقرر در ماده 4 قانون صدور چک اعم از دریافت کد رهگیری و درج آن، درج مشخصات دقیق صادرکننده و دارنده چک و … اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت مینماید. فلذا خواهان ملزم است که تصویر چک و تصویر گواهی عدم پرداخت را ضمیمه دادخواست مطالبه وجه چک نماید. شایان ذکر است که گرچه ضمیمه نمودن گواهی عدم پرداخت جزء شرایط اختصاصی دادخواست مطالبه وجه چک است اما در فرضی که صادرکننده چک صیادی اقدام به ثبت چک در سامانه صیاد ننموده باشد، دارنده مکلف است بدواً از طریق بانک اقدام به اخذ گواهی مبنی بر عدم ثبت چک در سامانه صیاد نماید و سپس اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه (نه مطالبه وجه چک) در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده نماید چراکه چک ثبت نشده در حکم سند مدنی بوده و انتقال حقوقی آن نیز انتقال طلب محسوب میگردد. همچنین چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد اما بدون امضاء به دارنده تحویل داده شده باشد به لحاظ تکمیل نبودن شرایط چک، سند مدنی محسوب شده و مطالبه وجه آن مانند مطالبات عادی بوده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد.
مورد دیگری که میبایست بدان اشاره گردد آن است که بعضاً مشاهده میگردد پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک اقدام به انتقال آن به فرد دیگری مینماید. در این خصوص لازم است بیان گردد که انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، منع قانونی ندارد چراکه به صراحت ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائممقام قانونی آنان. نکته مهم دیگر آنکه مستنبط از ماده 315 قانون تجارت، چنانچه دارنده چک ظرف مهلتهای مقرر قانونی (حسب مورد 15 یا 45 روز از تاریخ سررسید چک) اقدام به واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت ننموده باشد، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس چک و مطالبه وجه چک از وی را ندارد. فلذا دارنده چکی که با ظهرنویسی آن را دریافت نموده است دارای حقوق دارنده سابق (فردی که گواهی عدم پرداخت را دریافت نموده است) نخواهد بود مگر آنکه مقررات مندرج در ماده 270 و ماده 271 قانون تجارت را عمل نموده باشد که در اینصورت وفق ماده 249 قانون تجارت دارای تمامی حقوق و وظایف دارنده سند تجاری خواهد بود. دادگاه در جلسه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک، پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی ادله ابرازی، در صورتی که تمامی ارکان دعوای مطالبه وجه چک اعم از وجود اصل چک در ید دارنده، عدم پرداخت وجه آن و … وجود داشته باشد، اقدام به پذیرش دعوا و محکومیت خوانده یا خواندگان به پرداخت وجه چک مینماید.
















