برای مشاهده مواد301 تا 400 قانون مجازات اسلامی 92 اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده مواد401 تا 500 قانون مجازات اسلامی 92 اینجا کلیک کنید.
ماده 501 ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي شود.
ماده 502 ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503 ـ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مصدوم گردد در صورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.
ماده 504 ـ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به گونه اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2 ـ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 505 ـ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506 ـ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 507 ـ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508 ـ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 509 ـ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510 ـ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511 ـ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخورد كننده ضامن است.
ماده 512 ـ هرگاه شخصي در محل هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي شود.
ماده 513 ـ هرگاه شخصي را كه شبانه و به طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي شود.
ماده 514 ـ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.
تبصره 2 ـ افراد يا دستگاه هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي باشند.
ماده 515 ـ هرگاه قراردادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف كننده اتومبيل در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان هاي وارده نيست.
ماده 516 ـ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517 ـ اگر مالك يا كسي كه عهده دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره ـ اگر عمل غيرمجاز به گونه اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518 ـ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519 ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل انگاري نمايد، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد ولي او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520 ـ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521 ـ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
ماده 522 ـ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1 ـ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي شود.
تبصره 2 ـ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.
ماده 523 ـ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسيب رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره ـ در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي باشد، ضمان منتفي است.
ماده 524 ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت هايي كه آن حيوان وارد مي كند و مستند به فعل شخص مزبور مي باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525 ـ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526 ـ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527 ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به وسيله عاقله ديگري پرداخت مي شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجني عليه يا اولياء دم او بپردازند.
ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر يك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هر گاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونه اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529 ـ در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530 ـ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به وجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531 ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532 ـ در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي شود.
ماده 533 ـ هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به طور مساوي ضامن مي باشند.
ماده 534 ـ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535 ـ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي شود.
ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537 ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات
ماده 538 ـ در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539 ـ هرگاه مجني عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ترتيب ذيل ديه تعيين مي شود:
الف ـ در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي شود.
ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي شود.
ماده 540 ـ هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجني ٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجني‌ٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 541 ـ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب هاي متعدد در اعضاي بدن به وجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاء مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده و لكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
ماده 542 ـ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب هاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
ماده 543 ـ در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب هاي متعدد تداخل مي كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي شود:
الف ـ همه آسيب هاي ايجاد شده مانند شكستگي هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب ـ همه آسيب ها در يك عضو باشد.
پ ـ آسيب ها متصل به هم يا به گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت ـ مجموع آسيب ها با يك رفتار مرتكب به وجود آيد.
ماده 544 ـ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.
ماده 545 ـ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 546 ـ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به گونه اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 547 ـ هرگاه جراحت عميقي مانند منَقَله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي شود و در صورتي كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هر يك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
ماده 548 ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه اي تعيين مي گردد.
بخش دوم ـ مقادير ديه
فصل اول ـ ديه نفس
ماده 549 ـ موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداء هر سال توسط رييس قوة قضاييه به تفصيل براساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.
ماده 550 ـ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 551 ـ ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به علاوه نصف ديه زن است.
تبصره ـ در كليه جناياتي كه مجني ٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.
ماده 552 ـ شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
ماده 553 ـ وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي باشند.
ماده 554 ـ بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد.
ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني عليه هر دو در ماه هاي حرام «محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه» يا در محدودة حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك سوم ديه نيز افزوده مي گردد. ساير مكان ها و زمان هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره ـ معيار شروع و پايان ماه هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي رسد.
ماده 556 ـ در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت المال پرداخت كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557 ـ تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده 558 ـ در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي شود.
ماده 559 ـ هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده 560 ـ ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي يابد.
ماده 561 ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب هاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است مگر اينكه آسيب هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود
ماده 562 ـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با اَرش همان جنايت در مرد باشد.
ماده 563 ـ از بين بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، ديه كامل و از بين بردن هر يك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 564 ـ فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، اَرش تعيين مي گردد.
ماده 565 ـ از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين مي شود.
تبصره 2 ـ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجني‌ٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي شود.
ماده 566 ـ ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
ماده 567 ـ در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود.
ماده 568 ـ در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به گونه اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569 ـ ديه شكستن، ترك برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو داراي دية مقدر به شرح زير است:
الف ـ ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار پنجم ديه شكستن آن است.
ب ـ ديه خردشدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
پ ـ ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
ت ـ ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 570 ـ هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي كه عرفاً جنايت هاي متعدد محسوب گردد، هر يك ديه جداگانه دارد هر چند با يك ضربه به وجود آيد و مجموع ديه جنايت هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 571 ـ دررفتگي استخوان از مفصل، در صورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو مي باشد.
ماده 572 ـ هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 573 ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانه اي دارد.
ماده 574 ـ هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي شود و هر يك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 575 ـ پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
فصل سوم ـ ديه مقدر اعضاء
مبحث اول ـ ديه مو
ماده 576 ـ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در صورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 577 ـ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، در صورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهر‌المثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره ـ اگر مهر‌المثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي شود.
ماده 578 ـ چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 579 ـ كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
ماده 580 ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581 ـ كندن و يا از بين بردن هريك از ابرو ها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويز‌كننده باشد يك چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي شود.
ماده 582 ـ اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583 ـ هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي شود.
ماده 584 ـ از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي شود.
ماده 585 ـ هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه در صورت رويش بدون عيب تعيين مي شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مَهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
ماده 586 ـ ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم ـ ديه چشم
ماده 587 ـ درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد. چشم هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي شود.
ماده 588 ـ درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي باشد.
ماده 589 ـ ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يك ششم ديه كامل است.
ماده 590 ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم، ديه كامل، ديه هر يك از پلك هاي بالا، يك ششم ديه كامل و ديه هر يك از پلك هاي پايين، يك چهارم ديه كامل است.
تبصره ـ هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 591 ـ شكافتن هر يك از پلك هاي بالا، موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك هاي پايين، موجب يك چهارم ديه است.
مبحث سوم ـ ديه بيني
ماده 592 ـ قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي شود.
ماده 593 ـ شكستن استخوان بيني در صورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي شود.
ماده 594 ـ از بين بردن هر يك از پره هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك سوم ديه كامل است.
ماده 595 ـ فلج كردن بيني، موجب دو سوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك سوم ديه كامل است.
ماده 596 ـ سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، در صورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك پنجم ديه كامل است.
ماده 597 ـ ديه سوراخ كردن يك طرف بيني در صورتي كه بهبود نيابد يك نهم ديه كامل و در صورتي كه بهبود يابد، يك بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورتي كه بهبود نيابد دو نهم ديه كامل و در صورتي كه بهبود يابد، يك پانزدهم ديه كامل است.
ماده 598 ـ ديه پاره كردن بيني در صورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك دهم ديه كامل است.
ماده 599 ـ ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي باشد.
مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش
ماده 600 ـ از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره ـ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك ششم ديه كامل است.
