اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۳۸-۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند؛ معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه ‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی در خصوص اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آرای مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.

الف) شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ در خصوص اتهام فرامرز بلوچ تیموری دایر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیرۀ تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ‌‌مادۀ «۵»[1] و ‌‌مادۀ «۱۹»[2] و بند ۲ ‌‌مادۀ «۸»[3] و ‌‌مادۀ «۲۰»[4] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیۀ سال ۱۳۸۹، حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ‌‌مادۀ ۱۹ و بند ۴ ‌‌مادۀ ۸ و تبصرۀ ۲ ‌‌مادۀ «۶»[5] قانون اصلاح [قانون] مبارزه با مواد مخدر، متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پروندۀ دیگر، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی در خصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد، ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.

ب) متقابلاً شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبۀ هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ در خصوص اتهامات متعدد متهمین، مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد «۴»[6]، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است، بدون اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد 4، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از ادارۀ حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:

بازگشت به استعلام شمارۀ ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳، نظریۀ مشورتی این ادارۀ کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«در هر مورد که در قانون اصلاح [قانون] مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعدد ‌‌‌جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.» علی هذا، با توجه به صدور آرای مختلف در خصوص اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به ‌‌‌جرائم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور – سید ابراهیم رئیسی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

اولاً: نظر به اطلاق ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دایرۀ شمول آن تمام موارد تعزیر را [در بر] می‌گیرد.

ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده؛ از جملۀ آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است؛ بنابراین در شمول ‌‌مادۀ ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

ثالثاً: به موجب ‌‌مادۀ «۴۵»[7] (الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر) مصوب ۱۳۸۹، به مجلس شورای اسلامی اجازۀ اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، داده شده است؛ بنابراین شبهۀ اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند، منتفی است. مضافاً اینکه ‌‌مادۀ ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد. علی هذا، عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ‌‌مادۀ ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند، دارم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۸-۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیۀ آن مصوب ۱۳۸۹، حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ‌‌مادۀ «۱۳۴»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در ‌‌‌جرائم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین این‌گونه ‌‌‌جرائم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. بر این اساس، آرای دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[2]. مادۀ ۱۹ قانون مبارزه با مواد مخدر: [اصلاحی 17/۰۸/1376] – افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:

1. استعمال مواد مذکور در مادۀ (۴)؛ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 000/۰۰۰/15 تا 000/۰۰۰/70 ریال جزای نقدی.
2. استعمال مواد مذکور در مادۀ (۸)؛ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 000/۰۰۰/25 تا 000/۰۰۰/100 ریال جزای نقدی.

[3]. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: ‌(اصلاحی مصوب ۱۳۸۹.۰۵.۰۹‌) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید ‌(ال.اس.دی‌)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین ‌(ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی‌)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید ‌(جی.اچ.بی‌)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین ‌(شیشه‌) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ‌(۶‌) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[4]. مادۀ 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

[5]. مادۀ ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر: [اصلاحی 17/۰۸/1376] – مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو مادۀ ۴ و ۵، در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم، به یک برابر و نیم، برای بار سوم، به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و…، برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

چنانچه در نتیجۀ تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد، مرتکب به مجازات اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجۀ تکرار جرائم مذکور از دو مادۀ ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در مادۀ ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد، به دو برابر مجازات بند ۴ از مادۀ ۵ محکوم خواهد شد.

[6]. مادۀ 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: [اصلاحی مصوب ۱۳۸۹.۰۵.۰۹] – هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفالۀ تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا چهار میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲-  بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند، تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴-  بیش از پنج کیلوگرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع شروط مذکور، آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم، مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

[7]. قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ‌(مصوب 1396.07.12‌): مادۀ واحده: یک ماده به شرح زیر به عنوان مادۀ ‌«45» به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367.08.03 و اصلاحات بعدی آن، الحاق و شمارۀ مادۀ ‌«45» قانون به مادۀ «46» اصلاح می‌گردد:

مادۀ 45: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد ‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن، و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:

الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم، سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

م-نظور از سلاح در این بن-د، سلاح سرد و سلاح و مه-مات موضوع ق-انون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰.۶.۷ می‌باشد.

ب – در صورتی‌ که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ –  مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت –  کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌«الف»، ‌«ب» یا «پ» نیز می‌باشد.

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب، از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، بهره‌‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[8]. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی: مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.

تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ منسوخ شده است.