مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 14‏/۱۲‏/1403 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۰ ـ 14‏/۱۲‏/۱۴03 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای غلامرضا علی دادی، دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است؛ علاوه بر آراء مذکور، آراء متعددی هم از دادگاه‌های کیفری دو و دادگاه‌های تجدیدنظر استان های کشور صادر شده است، مانند

شعب دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و شعبه ۱۰۱ کیفری دو سنندج و شعبه ۲۸ کیفری دو تهران عقیده به تعیین یک فقره دیه کامل برای این جنایت دارند و در مقابل، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، شعبه اول کیفری یک همدان، شعب ۱۰۱ زرین دشت، ۱۰۲ کیفری دو بیجار، ۱۰۴۸، ۱۰۰۸، ۱۱۰۳ و ۱۰۰۴ کیفری دو تهران، ۱۱۴ کیفری دو تهران، ۱۱۰ کیفری سنندج، ۱۰۱ کیفری دو سروآباد، ۱۱۱ کیفری دو اهواز عقیده به تعیین دو دیه برای این جنایت دارند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۵۳۱۰۰۹۱۶ـ12‏/۶‏/1399 شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام خانم زهرا … دایر بر قصور در امر پزشکی به میزان چهار درصد منجر به فلج مغزی طفل علی اصغر … با ولایت قهری آقای مهدی …، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، نظریه هیأت عالی سازمان نظام پزشکی تهران مبنی بر تقصیر چهار درصدی متهم، نظریه پزشکی قانونی و با عنایت به سابقه قصور پزشکی متهم … و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستنداً به مواد «۴۴۸»[1]، «۴۴۹»[2]، «۴۶۲»[3]، «۴۸۸»[4]، «۴۹۵»[5]، ۵۳۸، ۵۴۴، «۵۴۹»[6]، «۵۵۹»[7]، «۵۶۳»[8]، «۵۶۴»[9]، «۶۴۴»[10]، «۶۷۵»[11]، «۶۸۲»[12]، «۶۸۹»[13]، «۶۹۳»[14]، «۶۹۸»[15] و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت چهاردرصد از ۱.دوسوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو دست ۲.دو سوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو پا ۳. دیه کامل بابت زائل شدن عقل ۴.دیه کامل بابت از بین رفتن شنوایی ۵.دیه کامل بابت از بین رفتن بینایی ۶.دیه کامل بابت از بین رفتن بویایی ۷.دیه کامل بابت از بین رفتن گویایی ۸.دیه کامل بابت زوال ضبط دائم ادرار ۹.دیه کامل بابت زوال ضبط دائم مدفوع ۱۰.پنج درصد دیه کامل بابت ارش اختلال لامسه ۱۱. سیزده درصد دیه کامل بابت ارش لوله متصل از پوست شکم به معده ۱۲.چهارده درصد دیه کامل بابت ارش تشنج، در حق شاکی خصوصی که ظرف دو سال از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت شود صادر و اعلام می نماید. ضمناً در خصوص از بین رفتن حس چشایی، با توجه به استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی، خسارت آن در دیه بویایی مستقر می باشد و دیه جداگانه ای بر آن تعلق نمی‌گیرد … . »

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۰۸۰۱۵۰۰ـ17‏/۸‏/1399، چنین رأی داده است:

« تجدیدنظرخواهی آقایان محمدرضا … و مهدی … به وکالت از طرف خانم زهرا …، … وارد نیست و دادنامه موصوف با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه هیئت عالی نظام پزشکی و نیز نظریات پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی صحیحاً صادر گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز مواجه با ایرادی نیست، لذا با استناد به بند الف مادۀ «۴۵۵»[16] قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد درخواست‌های تجدیدنظر مطروحه از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۱۴۱۵۷۳۱ـ 29‏/۲‏/1400 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو زرین دشت، در خصوص اتهام آقایان شهباز …، علیرضا … و جعفر …، دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی منتهی به صدمه بدنی شبه عمدی به ترتیب با میزان تقصیر شصت درصد، بیست درصد و بیست درصد موضوع شکایت خانم آمنه … به قیمومت از آقای علی اصغر.ع …، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه با عنایت به مفاد کیفرخواست … صادره از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت و با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان حوادث و نیز نظریه گواهی پزشکی قانونی ضمّ در پرونده و سایر قرائن موجود که موجب حصول علم گردیده، فلذا دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد «۸۵»[17]، «۹۱»[18]، «۹۵»[19]، «۱۷۱»[20] و «۱۷۶»[21] قانون‌کار مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد «۱۹»[22]، ۴۴۸، ۴۴۹، «۴۵۲»[23]، «۴۵۴»[24]، ۴۶۲، ۴۸۸، «۴۹۲»[25]، ۵۴۹، «۵۵۸»[26]، ۵۵۹، ۶۴۴، «۶۴۶»[27]، «۷۰۴»[28]، ۷۰۵، «۷۰۶»[29] و «۷۰۷»[30] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ هر یک از متهمین از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی نیز به ترتیب متهم ردیف اول به پرداخت شصت درصد و متهم ردیف دوم بیست درصد و متهم ردیف سوم بیست درصد از دیات صدمات وارده به میزان ۱. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل ادرار ۲. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای عالی مغز ۳. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل مدفوع ۴. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای جنسی ۵. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶‏/۶۶%)معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو دست ۶. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶‏/۶۶ %) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو پا ۷. دو درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش ناشی از تعبیه لوله تنفسی مصنوعی در حق شاکی خصوصی محکوم، که ایشان مکلفند دیه‌های فوق الذکر را ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم پرداخت نمایند …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۳۰۱۷۱۶۸- 26‏/۴‏/1400، چنین رأی داده است:

«…  با توجه به نظریات کارشناسان که در سه نوبت همگی هر سه متهم را مقصر دانسته‌اند و نظریه هیئت ۵ نفره که تأثیر تقصیر [آقای] شهباز … را بیشتر دانسته که با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه نیز این استدلال و استنباط صحیح می‌باشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی مجموعاً بر اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به اصل احراز بزهکاری سه متهم ایرادی وارد نیست. نهایتاً دادگاه تجدیدنظر اوّلاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره «۸۰۴»[31]  [هیئت عمومی] دیوان عالی کشور که جراحات ناشی از اعمال و معالجات پزشکی را قابل انتساب به متهم و مطالبه از وی ندانسته دو درصد ارش مربوط به تعبیه لوله تنفس از دادنامه بدوی حذف می‌شود. ثانیاً، نسبت به دیه از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع در دادنامه بدوی دو دیه کامل تعیین شده است، لیکن مشهور فقهای عظام، بی اختیاری ادرار و مدفوع که ناشی از ضربه واحد باشد را در حکم یک منفعت دانسته و خصوصاً در ضربه واحد قائل به یک دیه برای آن هستند (با استناد به ادلّه روایی شرعی خصوصاً روایت اسحاق بن عمار) قانون مجازات اسلامی نیز در موارد ۶۵۲ و ۷۰۵ از این احتیاط خارج نشده و صرفاً به یک دیه اشاره کرده است. برابر مادۀ ۶۵۲  هرگاه صدمه‌ای به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد. مادۀ ۷۰۵ به طور مطلق است، اعم از اینکه ضربه وارده به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر، یک دیه کامل خواهد بود. ضمناً مطابق تحریر الوسیله حضرت امام (ره) جلد ۲ کتاب دیات المقصد الاوّل فی دیات الاعضاء خاتمه فرع دوم، هرگونه ضربه‌ای که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود صرفاً موجب پرداخت یک دیه کامل است. مضافاً در حالت شک و شبهه اصل برائت از مقدار زیاده است (نظریه مشورتی شماره ۲۰۸۳‏/۹۵‏/۷ ـ 22‏/۸‏/1395 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین نظر است) بنابراین دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را در این مورد نیز اصلاح می‌کند و برای عدم کنترل ادرار و عدم کنترل مدفوع مجموعاً یک دیه کامل انسان (مرد مسلمان) لحاظ می‌گردد و یک فقره صد درصد دیه کامل از مجموع دیات مورد حکم کسر می‌گردد. ثالثاً، در مورد جزای نقدی تعیین شده برای [آقای] شهباز … از آنجایی که دادگاه بدوی جزای نقدی را بر اساس مواد ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار تعیین نموده، ولی با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه مواد مورد استناد شامل [آقای] شهباز … نمی‌گردد و اگرچه تقصیر ایشان از علل وقوع حادثه و مستوجب دیه است لیکن مستند قانونی برای تعزیر وی وجود ندارد. بنابراین جزای نقدی [آقای] شهباز … کلّاً حذف می‌شود. رابعاً، میزان جزای نقدی [آقایان] علیرضا … و جعفر … با توجه به حسن سابقه ایشان مستنداً به بند ث مادۀ «۳۸»[32] و بند ث مادۀ «۳۷»[33] قانون مجازات اسلامی برای هر یک از یکصد و پنجاه میلیون ریال به سی میلیون ریال تخفیف داده می‌شود و مجموعاً دادنامه تجدیدنظرخواسته با ردّ اعتراض معترضین و مستنداً به مواد «۴۵۷»[34] و «۴۵۹»[35] قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات فوق تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، درخصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود با استنباط مختلف از مادۀ ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عقیده به تعیین دو دیه کامل دارد، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عقیده به تعیین یک دیه کامل دارد.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

 

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده  وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

 گزارش ارسالی بیانگر اختلاف رویه در خصوص «دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع با استنباط مختلف از مواد ۶۵۲ و۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» است، به گونه‌ای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رأی دادگاه بدوی را که برای هر یک از آسیب های مذکور، یک دیه و (مجموعاً دو دیه)  تعیین نموده تأیید کرده، لیکن شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به جهت اینکه مجموع آسیب‌های عدم ضبط بول و غائط را در حکم یک منفعت دانسته، رأی دادگاه بدوی که حسب آن، برای هر یک از آسیب‌های مذکور، یک دیه کامل تعیین نموده را نقض و حکم به پرداخت یک دیه بابت آنها صادر نموده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و هر چند که در منابع فقهی در مورد دیه عدم ضبط بول و غائط با اصطلاحاتی خاص و بیاناتی ظریف، نظرات مختلفی ارائه شده است یعنی اجماعی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه قانونگذار در بخش اوّل کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قواعد کلی حاکم بر دیات را تحت عنوان مواد عمومی (مواد ۴۴۸ تا ۵۴۸) تعیین کرده است و در موارد شک و تردید باید با لحاظ این قواعد عمومی اظهارنظر نمود و هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز باید با توجه به مبانی پذیرفته شده توسط قانونگذار به تفسیر مقررات قانونی بپردازد و در رأی وحدت رویه سابق به شماره «۸۵۷»[36] ـ 11‏/۱۰‏/1403 که برگرفته از نظر مقام معظّم رهبری بوده نیز به این قواعد عمومی تصریح و ضوابط عمومی مقرر در این مواد مراعات شده است.

و اینکه یکی از قواعد عمومی حاکم بر دیات که در مادۀ ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است، اصلِ عدم تداخل دیات است که بر اساس آن، در تعدد جنایات، به جز در مواردی که در قانون تصریح شده است، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست و به صراحت مواد ۵۴۴ و «۵۴۱»[37] همان قانون، حتی در صورتی که بر اثر یک ضربه، آسیب های متعدد به اعضاء و منافع وارد شود، هر آسیب، دیه جداگانه خواهد داشت، لذا این قاعده به عنوان اصلی کلی حاکم بر مقررات ناظر بر دیات بوده و در تمامی موارد باید رعایت شود و در تأکید بر این اصل، مادۀ ۵۴۳ قانون ذکر شده، چهار شرط برای تداخل دیات تعیین نموده که با وجود مجموع این شرایط چهارگانه که (شامل: الف ـ همه آسیب‌های ایجاد شده از یک نوع باشد. ب ـ همه آسیب‌های ایجاد شده در یک عضو باشد. پ ـ آسیب ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شوند. ت ـ مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید) استثنائاً برای آسیب‌های متعدد یک دیه تعیین خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق، در صورت فقدان هر یک از این شرایط، اصل بر عدم تداخل دیات بوده و برای هر صدمه‌ای که به اعضاء و منافع وارد می‌شود باید دیه جداگانه تعیین شود.

لازم به ذکر است که مجرای غائط و مجرای بول از حیث فیزیولوژی و ساختار بدنی انسان، دو عضو جداگانه با کارکرد مستقل و مجزا هستند که هر یک منفعت مقصوده خاص خود را دارد، به طوری که عدم ضبط ادرار ناشی از آسیب به مثانه و کلیه است، درحالی که عدم ضبط مدفوع ناشی از آسیب به روده‌ها است و با این اوصاف میان عدم ضبط ادرار و عدم ضبط مدفوع رابطه لازم و ملزومی وجود ندارد تا مطابق مواد «۵۴۵»[38] و «۵۴۶»[39] قانون مذکور زوال یکی در اثر زوال دیگری تلقی شود، فلذا با توجه به اصل عدم تداخل دیات و نیز اصل تعدد دیات در تعدد صدمات و با توجه به اصل روایی «إنّه کُلّما فی الانسان واحدٌ ففیه الدّیه» در موارد مذکور باید گفت از آنجا که توانایی امساک ادرار و مدفوع هر یک قوه مستقلی در انسان است لذا در جمع مقررات قانونی یاد شده باید گفت در صورت از بین رفتن هر کدام از این دو منفعت می‌بایست دیه کامل پرداخت گردد.

از طرفی حکم مقرر در مادۀ ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حکمی خاص است که به صدمه وارده به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد که در اصلاح فقهی به آن «عِجان» گفته می‌شود اختصاص دارد و در این ماده قانونگذار در صدد تعیین دیه ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد است و نافی تعیین دیه مجزا برای از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نخواهد بود و باید گفت که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌نماید و تعیین دیه برای ضربه به حدفاصل مذکور که از آن به عجان یاد شده است به معنای نفی تعیین دیه برای عدم ضبط مطابق مادۀ ۷۰۵ قانون مذکور نیست. لازم به ذکر است که قانونگذار در مادۀ ذکر شده برای بیان حکم عدم ضبط « مدفوع» یا «ادرار»  حرف ربط «یا» را به کار برده است و حرف ربط «یا» در جمله بیانگر استقلال معطوف از معطوف علیه است و به این معنی است که دو موضوع بیان شده در ماده، مستقل از یکدیگر بوده و هر یک به طور مجزا موضوع حکم مقرر در قانون بوده و هر یک بالاستقلال متعلَق حکم مقرر خواهند بود و از آنجا که در پرونده‌های مطرح شده صدمه به مغز و نخاع وارد شده و بر اثر این صدمات، توانایی ضبط بول و غائط از مجنی علیه سلب شده است، لذا اصل بر عدم تداخل دیات در مورد آنها نیز جریان داشته و باید برای هر یک از این منافع آسیب دیده، دیه جداگانه تعیین شود. در نتیجه با عنایت به مطالب معنونه به زعم اینجانب رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که برای هر یک از صدمات مزبور دیه جداگانه تعیین نموده است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

 

 ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ 14‏/۱۲‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد «۵۳۸»[40]، «۵۴۴»[41] و «۷۰۵»[42] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه‌ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می‌شود و حکم مقرر در مادۀ «۶۵۲»[43] قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه‌ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد.

بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[44] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[2] . مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[3] . مادۀ 462 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

[4] . مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

[5] . مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصرۀ 1- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصرۀ 2- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

[6] . مادۀ 549 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

[7] . مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

[8] . مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[9] . مادۀ 564 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.

[10] . مادۀ 644 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.

[11] . مادۀ 675 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

[12] . مادۀ 682 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

[13] . مادۀ 689 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره- چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

[14] . مادۀ 693 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

[15] . مادۀ 698 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصره – شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می‌شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.

[16] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رای تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

[17] . مادۀ 85 قانون کار ( مصوب 1369 ) : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

‌تبصره – کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.

[18] . مادۀ 91 قانون کار ( مصوب 1369 ) : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع مادۀ 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌ بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.

[19] . مادۀ 95 قانون کار ( مصوب 1369 ) : مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادۀ 85 این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌ کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.

تبصرۀ 1 – کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع مادۀ 85 این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌ وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
‌تبصرۀ 2 – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار‌ کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما‌ مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیئت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

[20] . مادۀ 171 قانون کار ( مصوب 1369 ) : متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌ حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است‌ علاوه بر مجازات‌های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

[21] . مادۀ 176 قانون کار ( مصوب 1369 ) : متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 – 61 – 75 – 77 – 79 – 83 – 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به‌ ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1. برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
   2. برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
   3. برای تا بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
   ‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

[22] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 30‏/3‏/1403) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه دو
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

درجه سه
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال

درجه چهار
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصرۀ 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ 3- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ 4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ(20) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ 6 (الحاقی 23‏/02‏/1399)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

[23] . مادۀ 452 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره – ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

[24] . مادۀ 454 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

[25] . مادۀ 492 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

[26] . مادۀ 558 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

[27] . مادۀ 646 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

[28] . مادۀ 704 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

[29] . مادۀ 706 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

[30] . مادۀ 707 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

[31] . 804 رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴ـ ۲‏/۱۰‏/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور :

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق مادۀ ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ  ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[32] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصرۀ 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[33] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23‏/02‏/1399) – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره (الحاقی 23‏/02‏/1399) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[34] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

[35] . مادۀ 459 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.

[36] . رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ 11‏/۱۰‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» مادۀ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد. لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس مادۀ ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ 24‏/۱۱‏/1402 (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می­شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

[37] . مادۀ 541 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 30‏/3‏/1403)- هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به 26,400,000 تا 82,500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

[38] . مادۀ 545 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت موثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی موثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

[39] . مادۀ 546 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

[40] . مادۀ 538 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

[41] . مادۀ 544 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

[42] . مادۀ 705 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

[43] . مادۀ 652 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

[44] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 23‏/۱۱‏/1403 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۹ ـ 23‏/۱۱‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای رضا آیت اللّهی مدیرکل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص حدّی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج مادۀ ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ـ 11‏/۳‏/1398 شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص اتهام خانم اکرم …، دایر بر مشارکت در جاسوسی، چنین رأی صادر شده است:

«… با استناد به بند الف و تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۴ و بند ج مادۀ «۲۶»[1] … قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲… و با رعایت… بند ت از مادۀ «۲۸۲»[2] و مواد «۲۸۳»[3]، «۲۸۴»[4] و «۲۸۵»[5] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه … وی را به سه سال تبعید به استان البرز محکوم می‌نماید که این مدت را در راستای اجرای مادۀ ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲… می‌بایست در زندان رجایی شهر استان مذکور سپری نماید.»

پس از سپری شدن بیش از یک سوم مدت محکومیت، قاضی اجرای احکام در اجرای مادۀ «۵۸»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشنهاد آزادی مشروط داده که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۲۳۹۰۰۰۰۲۹۰۹۹۲ـ 9‏/۱۱‏/1400، چنین رأی داده است:

« با عنایت به سوابق و مدارک موجود از جمله دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ـ 11‏/۳‏/1398 صادره از سوی این دادگاه و محکومیت حدی مشارالیها به تبعید در استان البرز و با عنایت به نص صریح مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که آزادی مشروط را در خصوص جرایم تعزیری جاری دانسته نه در مورد جرایم حدی و افراد تبعیدی چه در زندان و چه در خارج از زندان، مشمول مقررات آزادی مشروط نمی‌شوند از این رو با استناد به مفهوم مخالف مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیشنهاد مذکور موافقت حاصل نیست. رأی صادره وفق قوانین موضوعه قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۹۰۱۰۵۰۰۰۶۵ ـ 15‏/۷‏/1393 شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر جاسوسی و سرقت اطلاعات و جعل و استفاده از سند مجعول، چنین رأی صادر شده است:

«… به استناد بند ج مادۀ ۲۴ و مواد «۱۰۳»[7] و «۱۰۵»[8] قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت مادۀ «۱۳۲»[9] قانون مذکور و مادۀ «۴۷»[10] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و مواد «۱۸»[11]، «۲۷»[12]، «۲۱۴»[13]، «۲۱۵»[14] و ۲۸۲ تا ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … متهم را از نظر جاسوسی (و سرقت اطلاعات که بخشی از جاسوسی است) به تحمل بیست و پنج سال نفی بلد (تبعید) به شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان و استرداد وجوهی که از این طریق تحصیل کرده است و از نظر جعل و استفاده از سند مجعول (بدون اعمال کیفیات مخففه) به ترتیب به تحمل دو سال حبس (جعل) و شش ماه حبس (استفاده از سند مجعول) محکوم می‌نماید و ایام بازداشت قبلی متهم از میزان حبس وی کسر می‌گردد و با توجه به اینکه مطابق مادۀ ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد و با عنایت به اینکه اجرای مفاد این ماده در خارج از زندان امری غیرممکن است بنابراین به استناد فتوای مقام معظم رهبری مقرر می‌گردد حکم نفی بلد در زندان شهرستان بندرلنگه اجرا شود.»

با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکوم علیه، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۱۱۷ ـ 27‏/۶‏/1400 با این استدلال که «مجازات تعیین شده برای بزه جاسوسی تعزیری است نه حدی» ۱۰ سال از مجازات نفی بلد محکوم علیه را به مدت ۳ سال تعلیق نموده است. سپس پرونده مجدداً از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاه ارسال و اعلام شده است که دادگاه در تصمیم اخیر مجازات نفی بلد را بر خلاف استنباط قاضی محترم صادر کننده دادنامه ۰۰۶۵ ـ 15‏/۷‏/1393 تعزیری دانسته، رعایت مقررات تعدد نیز در مقابل جمع مجازات ها مساعدتر به حال مرتکب بوده و می بایست علاوه بر اخذ تصمیم در خصوص تعلیق بخشی از مجازات نفی بلد، در خصوص دیگر مجازات‌های تعیین شده (جعل و استفاده از سند مجعول) نیز اظهارنظر می‌نمود که این امر مغفول مانده است و دادگاه، چنین رأی داده است:

«… نظر به تعزیری دانستن مجازات نفی بلد تعیینی برای محکوم علیه و منتفی شدن قاعده جمع بین مجازات حدی و تعزیری، رعایت مقررات تعدد با وصف اجرای مجازات اشد مساعدتر به حال محکوم علیه در مقابل قاعده جمع مجازات‌ها بوده و لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۰۳ و 105 قانون مجازات جزایم نیروهای مسلح  و با رعایت مادۀ «۱۳۴»[15] قانون مجازات اسلامی محکوم علیه را به لحاظ بزه جعل به ۴۲ ماه و یک روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به ۲۱ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌کند و با توجه به مقررات تعدد صرفاً مجازات اشد (۲۵ سال تبعید با وصف ۱۰ سال تعلیق) قابل اجرا بوده، رأی صادره مستفاد از مادۀ «۱۰»[16] قانون مجازات اسلامی صادر گردیده و قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج مادۀ ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم آن را حدی دانسته و درخواست آزادی مشروط را نپذیرفته است، اما شعبه پنجم آن را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات، موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری را نیز اعمال کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

 

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم :

حسب گزارش ارسالی ملاحضه می‌گردد اختلاف رویه ایجاد شده بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، راجع به حدی یا تعزیری بودن مجازات بزه جاسوسی مندرج در بندهای (الف) و(ج) مادۀ ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است، به گونه‌ای که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران این مجازات را حدی دانسته و چون در مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی مشروط فقط در مورد جرائم تعزیری تجویز شده است و جرائم حدّی مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند، با پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه موافقت نکرده است، اما در مقابل شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، جرم موضوع بندهای الف و ج مادۀ ۲۴ قانون مذکور و مجازات نفی بلد محکومٌ علیه را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرائم تعزیری موافقت کرده است. با توجه به اختلاف حادث شده، جهت روشن شدن موضوع باید نسبت به بررسی قانون اقدام و با عنایت به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، ابتدا تعریف جرائم حدّی و به ویژه جرم محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرائم حدّی را بررسی و سپس تحلیل نمود. در مواردی که قانونگذار مقرر نموده مجازات جرم حدّی مثل محاربه در مورد یک جرم اعمال شود، آیا این امر به معنای این است که آن جرم نیز جرم حدّی محسوب می‌شود و یا اینکه جرم، تعزیری محسوب می‌شود و فقط مجازات آن به میزان مجازات مقرر برای جرم حدّی است؟ لذا در این راستا باید گفت:

اوّلاً، باتوجه به مواد «۱۵»[17]، «۲۱۷»[18]، «۲۱۸»[19] و «۲۱۹»[20] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حدّ، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده و دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان آن را تغییر دهد یا مجازات آن را تقلیل دهد و یا تبدیل یا ساقط نماید.

ثانیاً، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاربه را به عنوان یکی از مصادیق حدود، دسته بندی نموده و در فصل نهم کتاب دهم این قانون، مقرّرات آن را بیان کرده و برای خاتمه دادن به اختلاف نظرهایی که باتوجه به مبانی فقهی در خصوص مفهوم محاربه وجود داشته، با تفکیک آن از بزه افساد فی الارض و بغی، در مادۀ ۲۷۹قانون، آن را چنین تعریف کرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» باتوجه به این تعریف قانونگذار، برای تحقق محاربه دو شرط اساسی ضرورت دارد:

 الف) به کارگیری سلاح (اظهار سلاح) آن هم به طور علنی و عمومی جهت تأمین رکن مادی جرم.

ب) قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها (ایجاد اخافه) جهت تحقق رکن روانی.

لذا بدون وجود این شرایط اساسی به عنوان عناصر تشکیل دهنده رفتار مجرمانه تحقق جرم محاربه غیر ممکن خواهد بود.

ثالثاً، قانونگذار در برخی موارد از جمله جرائم نیروهای مسلح به جهت مصالح و مقتضیات امنیتی، سیاستی و اجتماعی، حکم محارب را به برخی از رفتارهای مجرمانه تسرّی داده و مقرر نموده که مجازات محاربه در مورد آنها اعمال شود. از آنجا که در شرع مقدس اسلام مجازات‌ها با دقت و ظرافت احصاء شده و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به تفکیک تعریف گردیده و حدود الهی به عنوان احکام مسلّم و لایتغیر اسلامی در تمامی ازمنه و امکنه با تعیین اوصاف و شرایط و ویژگی‌ها معیّن شده‌اند و هیچ کس اختیار تغییر، کم و زیاد کردن این حدود را ندارد و آنچه که به اقتضای زمان و مکان در اختیار حاکم اسلامی قرار داده شده تا حسب ضرورت و بر اساس مصلحت نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات جدید برای آن اقدام نماید، مجازات تعزیری است.

رابعاً، عمل مجرمانه‌ای که شرایط و ارکان حدود الهی را نداشته باشد و حکومت اسلامی بنابر مصالح و ضروریاتی برای آن مجازات تعیین نماید، بدون تردید مصداق تعزیرات است و اینکه قانونگذار مجازات این جرم تعزیری را همسان و همانند مجازات حدّی تعیین کرده است، موجب تغییر ماهیت آن جرم از جرم تعزیری به جرم حدّی نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، چون محاربه به عنوان جرم مستوجب حد بوده و ارکان و شرایط منصوص خود را دارد به طوری که «کشیدن سلاح» «قصد جان و مال مردم یا ارعاب آنها» جزء عناصر اصلی تشکیل دهنده آنها است و بدون تحقق این عناصر، محاربه محقق نخواهد شد و از آنجا که ارکان رفتار مجرمانه پیش بینی شده در بندهای (الف) و (ج) مادۀ ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح، که رکن مادی آن «قراردادن اسرار، اطلاعات، اسناد و اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی در اختیار دشمن» و رکن معنوی آن «علم و آگاهی مرتکب به غیر قانونی بودن رفتار خود» به کیفیت مقرر در متن ماده مزبور است، هیچ شباهتی با ارکان محاربه ندارد و عناصر تشکیل دهنده محاربه در این جرم مفقود است و صرفاً مجازات مقرر برای محاربه در مورد آنها قابل اجرا است، لذا چنین عمل مجرمانه‌ای از مصادیق جرائم تعزیری بوده و به هیچ عنوان جرم حدّی محسوب نمی‌شود. در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این مبانی مطابقت دارد، مورد تأیید است.

 

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۹ ـ 23‏/۱۱‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» مادۀ «۲۴»[21] قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع مادۀ قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می‌تواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.

بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد‌ۀ  «۴۷۱»[22] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . ماده 26 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات ‌طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به ‌کلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصرۀ 1 – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصرۀ 2 – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری ‌باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصرۀ 3 – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط‌ ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ‌ می‌گردد.

[2] . 282 قانون مجازت اسلامی ( مصوب 1392 ) : حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

[3] . مادۀ 283 قانون مجازت اسلامی ( مصوب 1392 ) : انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در مادۀ(282) به اختیار قاضی است.

[4] . مادۀ 284 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

[5] . مادۀ 285 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

[6] . مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

[7] . مادۀ 103 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌ وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

[8] . مادۀ 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را‌با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌گردد.

[9] . مادۀ 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب‌علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا‌ مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه‌ موارد در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

[10] . مادۀ 47 قانون مجازت اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[11] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی 23‏/2‏/1399)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

[12] . مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 10‏/12‏/1401)- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (000‏/500‏/2) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

[13] . مادۀ 214 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

[14] . مادۀ 215 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[15] . مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399)- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف (الحاقی 23‏/02‏/1399)- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ (الحاقی 23‏/02‏/1399)- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح (الحاقی 23‏/02‏/1399)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

د (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ 1 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌‌شود.

تبصرۀ 2 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ 3 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ 4 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

[16] . مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[17] . مادۀ 15 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

[18] . مادۀ 217 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

[19] . مادۀ 218 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

تبصرۀ 1- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصرۀ 2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

[20] . مادۀ 219 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

[21] . مادۀ 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:

الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار ‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات،‌ استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت ‌تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به ‌نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصره – هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد‌ شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

ه – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات،‌انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی‌نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوایی و دریایی وارد شده یا به ‌محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از‌یک تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصرۀ 1 – هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است ‌محکوم می‌شود.

تبصرۀ 2 – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و‌ در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.

[22] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 23‏/۱۱‏/1403 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۸ ـ 23‏/۱۱‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸- 22‏/۹‏/1394 شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸- 19‏/۴‏/1395، چنین رأی داده است:

« تجدیدنظر خواهی آقای داود …، … وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در مادۀ «۳۴۸»[1] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می‌شود، با استناد به ذیل مادۀ «۳۵۸»[2] همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳- 28‏/۶‏/1401 شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار …، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه اولاً، اصل بر برائت خوانده می‌باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی‌گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می‌گردد). ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد «۲۶۷»[3] و «۱۲۵۷»[4] قانون مدنی و مواد «۱۹۴»[5] و «۱۹۷»[6] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶ـ12‏/۹‏/1401، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت‌های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می‌باشند که با درخواست محکوم‌له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، «۵۱۹»[7] و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ  28‏/۴‏/1400 (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به مادۀ ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجرائیه صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

 ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم :

حسب گزارش ارسالی ملاحضه می‌گردد شعب بیست وچهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیئت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده‌اند به گونه‌ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می‌آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.

همچنین به موجب مادۀ ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه دائن ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.

لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد «۳۴»[8] و «۴۹»[9] قانون کار به کارگر تعلق می‌گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی‌ها و کسورات تقسیم می‌شوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقاً مشخص شده‌اند، به نحوی که دریافتی‌ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و … ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود.

این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی‌های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیئت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیئت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.

رأی وحدت رویه ۸۵۸ – 23‏/۱۱‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر مادۀ «۵۲۲»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می‌گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیئت تشخیص یا هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تأدیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در مادۀ مذکور از تاریخ قطعیت رأی، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد.

بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[2] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[3] . مادۀ 267 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

[4] . مادۀ 1257 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

[5] . مادۀ 194 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

[6] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

[7] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[8] . مادۀ 34 قانون کار ( مصوب 1369 ) : کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

[9] . مادۀ 49 قانون کار ( مصوب 1369 ) : به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در‌کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و‌ پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.

تبصرۀ 1 – وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصرۀ 2 – صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی‌ باشد.
‌تبصرۀ 3 – اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

[10] . مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[11] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۱‏/۱۰‏/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۷ ـ 11‏/۱۰‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

  به استحضار می‌رساند، به رغم صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴‏/۱۱‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد شکستن یک یا چند مهره از ستون فقرات بر اثر رفتار واحد مرتکب و تعیین تکلیف در مورد اختلاف حادث شده بین محاکم دادگستری، با اختلاف استنباط از بند ت ماد‌ۀ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرۀ یک آن به قوّت خود باقی است، به نحوی که برخی از شعب دادگاه‌ها برای شکستن چند مهره از ستون فقرات که ناشی از یک ضربه باشد و بدون عیب التیام یافته باشد، برای هر یک از مهره‌ها یک دهم دیه کامل تعیین می‌کنند و برخی از شعب برای چند مهره ستون فقرات یک دهم دیه کامل تعیین کرده‌اند. بعد از صدور رأی وحدت رویه مذکور، مراتب از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء شد، معظّم له در پاسخ طبق نظریه شماره ۵۶۹۵۱‏/۱ ـ ۴‏/۹‏/۱۴۰۳ اعلام فرمودند:

« در مواردی که عرفاً (طبق نظریه پزشکی قانونی) شکستگی و جنایت متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد خواه با یک ضربه باشد یا چند ضربه»

طبق آراء واصله به این معاونت که ناظر به بعد از صدور رأی وحدت رویه ۸۴۳ ـ ۲۴‏/۱۱‏/۱۴۰۲ است، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با اختلاف استنباط از بند ت مادۀ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ یک آن، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه سوم عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستگی مهره‌های ستون فقرات (دوازدهم سینه ای و اوّل کمری) داشته، اما شعبه پنجم برای هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۰۴۰۸۹۸ـ ۱۲‏/۷‏/۱۴۰۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، در خصوص اتهام آقای عبدالحسین … با وکالت آقای شهرام …، ۱ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم آقای امید … موضوع شکایت ورثه مرحوم آقایان علیرضا … و امیررضا … (با قیمومت موقّت خانم عفت …) هر دو فرزندان امید و خانم ها بلور … و عفت …، ۲ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به نقص عضو غیر عمدی موضوع شکایت آقای یاور … ۳ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای امیر …، چنین رأی صادر شده است:

«…  دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات، صورتجلسه مرجع انتظامی، برگه جواز دفن موجود در پرونده، برگ گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی، گواهی‌های پزشکی قانونی، نظریه افسر کارشناس تصادفات و هیئت‌های سه نفره و پنج نفره کارشناسی، تصاویر مضبوط در پرونده و اقرار مقرون به واقع متهم که در جلسه رسیدگی بیان نمود «قبول دارم» و نهایتاً کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن، دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده حسب مواد «۱۴»[1]، «۱۹»[2]، «۱۷»[3]، «۴۴۸»[4]، «۴۴۹»[5]، «۴۶۲»[6]، «۴۸۸»[7]، «۵۳۹»[8]، «۵۵۱»[9] و تبصره ذیل آن و مواد «۵۵۵»[10]، «۵۵۸»[11]، «۵۶۹»[12]، «۵۵۹»[13]، «۵۹۳»[14]، ۶۴۷، «۶۵۶»[15]، «۷۰۹»[16]، «۷۱۴»[17]، «۷۱۵»[18] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۲۱»[19] قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی مرحوم آقای امید … مطابق گواهی حصر وراثت و همچنین حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت ۱ـ دو درصد دیه کامل انسان بابت دو ناحیه جراحت حارصه فرق سر، ۲ـ یک دوم از دو شش هزارم دیه کامل انسان بابت جراحت حارصه بند انتهایی انگشت چهارم دست راست، ۳ـ یک دهم دیه کامل انسان بابت شکستگی ستون فقرات در نواحی مهره های دوازدهم سینه ای و اوّل کمری (هر دو در بخش تنه) که بدون عیب التیام یافته است و ۴ـ نیم درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب مختصر نسج نرم ناحیه شانه راست، ظرف دو سال قمری در حق آقای امیر … صادر و اعلام می‌نماید…».

 پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۷۲۱۶۶۹- ۴‏/۹‏/۱۴۰۳، چنین رأی داده است:

«… نظر به مجموع محتویات اوراق پرونده و تحقیقات انجام گرفته و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد موجّه و مؤثّری که موجب خدشه به اساس دادنامه صادره گردد وارد و ارائه نگردیده و دادنامه منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است؛ فلذا ضمن عدم پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای مقررات بند الف مادۀ «۴۵۵»[20] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد…».

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۲۹۵۸۲۸۸- ۱۳‏/۱۰‏/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کیار، در خصوص اتهام آقای علی …، دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای روح الله …، و اتهام آقای روح الله … دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی، چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده و التفات نظر در شکایت شاکی، گواهی های پزشکی قانونی، اقرار نامبرده و نظریه افسر تصادفات، وقوع بزه محرز و مسلم است و مستند به مواد «۴۴۸»[21]، «۴۴۹»[22]، «۴۸۸»[23]، «۷۱۰»[24] و ۶۴۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۷۱۷»[25] از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد «۶»[26] و «۱۱»[27]  از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت دو فقره یک صدم از یک سی ام از نصف دیه کامل از بابت بند اوّل و سه فقره یک صدم از نصف دیه کامل از بابت بند دوم و یک دهم دیه کامل از بابت بند سوم گواهی پزشکی قانونی [شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» می‌باشد.] و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام آقای روح الله …، دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی (گواهینامه) یک دستگاه موتور سیکلت معروض می‌دارد که با توجه به محتویات پرونده و التفات نظر در اقرار صریح نامبرده در این مرجع، وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده را محرز و مسلم می‌داند و مستند به مادۀ «۷۲۳»[28] قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت بند اول «ماده سوم »[29] قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و التفات نظر در مواد «۳۷»[30] و «۳۸»[31] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم می‌نماید…».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۱۲۱۳۹۹۰ ـ ۳۱‏/۴‏/۱۴۰۳ چنین رأی داده است:

«… تجدیدنظرخواهی آقای روح الله … وارد نیست؛ زیرا با لحاظ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که اعلام کرده «صدمه جدیدی مرتبط با تصادف مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۴۰۲ احراز نشده و صدمات مطابق با گواهی مورخ ۱۴‏/۸‏/۱۴۰۲ پزشکی قانونی شهرستان کیار است» رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلّه موجود در پرونده و وفق موازین مورد استناد در رأی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه دلیل و موجبی که دلالت بر خدشه بر اساس دادنامه باشد ارائه نکرده است و نحوه رسیدگی از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز با ایراد اساسی مستوجب نقض مواجه نیست، اما نظر به اینکه:

۱ـ حسب بند سوم نظریه پزشکی قانونی، شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» است.

۲ـ دادگاه بدوی در مورد کلیه شکستگی‌های ستون فقرات صرفاً یک فقره ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، حال آنکه اوّلا،ً اصل بر عدم تداخل دیات است.

ثانیاً، به لحاظ عدم احراز شرایط موضوع بند پ مادۀ ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (آسیب‌های متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود) مقررات موضوع مواد ۵۴۱ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع حاکم است و اصل تعدّد دیات جاری است.

ثالثاً، تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۴۷ قانون فوق صرفاً در صدد تعریف ستون فقرات و تفکیک مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه از مقررات مربوط به آن است و نافی اجرای مقررات مزبور نبوده و قواعد عام مزبور در کلیه صدمات اعضا و منافع جاری است.

۳ـ به سهو قلم در سطح ششم دادنامه عبارت «از نصف دیه کامل» نگارش شده است. بنابراین به استناد مادۀ «۴۵۷»[32] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح میزان دیه بند سوم گواهی پزشکی قانونی به چهل درصد دیه کامل بابت شکستگی چهار مهره از ستون فقرات و اصلاح میزان دیه بند اوّل گواهی پزشک قانونی به دو سه هزارم دیه کامل بابت ساییدگی حارصه خلف بند اوّل انگشت دوم و سوم چپ، تأیید و استوار می‌گردد و مراتب را به دادگاه بدوی متذکر می‌گردد…».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص تعیین دیه در مورد شکستگی مهره های ستون فقرات با استنباط مختلف از بند ت مادۀ ۶۴۷ و تبصره آن آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه ای که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره داشته است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری برای شکستن هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است.

لذا با توجه به اینکه آراء مذکور بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴‏/۱۱‏/۱۴۰۲ صادر شده‌اند و کماکان این اختلاف در رابطه با نحوه تعیین دیه شکستن مهره های ستون فقرات وجود دارد، بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مواد ۴۷۱ و ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

 معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است، به گونه ای که شعبه سوم عقیده به تعیین یک دیه یعنی ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره از ستون فقرات داشته لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور برای شکستن هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه تعیین نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه آسیب های متعدد به منزله جنایت‌های متعدد است، قطعاً دیات متعدد نیز می‌طلبد. مؤید این موضوع صراحت مادۀ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد. از طرفی مادۀ «۵۷۴»[33] قانون مذکور نیز بیان می‌دارد هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه علاوه بر در رفتگی مفصل استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه و ارش جداگانه دارد و اگر بر اثر ضربه ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند نافذه یاجائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

لذا شکستگی مهره‌های متعدد ستون فقرات عرفاً جنایت متعدد به حساب می‌آید و بر این اساس باید دیه شکستن مهره‌های ستون فقرات را به صورت جداگانه محسابه نمود و از این جهت نمی‌توان از مفاد تبصره یک مادۀ ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که یک مهره از ستون فقرات را مثل چند مهره دانسته است چنین برداشت نمود که شکستن مهره‌های متعدد مانند شکستن یک مهره متضمّن دیه واحد است. نتیجتاً با تلقی نمودن ستون فقرات به عنوان عضوی که آن عضو دارای مهره‌های مختلف است و مهره ها نیز از یکدیگر مجزا هستند لذا آسیب وارده به هرکدام مشمول آسیب در محل های جداگانه از یک عضو است و از این حیث باید برای آسیب وارده به هر مهره به عنوان عضوی جدای از اعضاء دیگر، دیه جداگانه تعیین نمود.

لذا به زعم اینجانب، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مطابق با قانون و قابل تأیید است.

 

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ 11‏/۱۰‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» مادۀ «۶۴۷»[34] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرۀ یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد «۵۳۸»[35]، «۵۴۱»[36]، «۵۴۳»[37] و «۵۷۰»[38] قانون مذکور در صورتی که مهره‌های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می‌شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد. لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس مادۀ «۴۷۳»[39] قانون آیین دادرسی کیفری، «رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳»[40] ـ 24‏/۱۱‏/1302 (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[41] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 14 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف – حد
ب – قصاص
پ – دیه
ت – تعزیر
تبصره –  چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ (20) خواهد بود.

[2] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 30‏/03‏/1403) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک
–  حبس بیش از بیست و پنج سال
–  جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
–  مصادره کل اموال
–  انحلال شخص حقوقی

درجه دو
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

درجه سه
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال

درجه چهار
–  حبس بیش از پنج تا ده سال
–  جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
–  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج
–  حبس بیش از دو تا پنج سال
–  جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
–  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
–  ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
–  ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش
–  حبس بیش از شش ماه تا دو سال
–  جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
–  شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
–  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج‌سال
–  انتشار حکم قطعی در رسانه ها
–  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
–  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
–  ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت
–  حبس از نود و یک روز تا شش ماه
–  جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
–  شلاق از یازده تا سی ضربه
–  محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت
–  حبس تا سه ماه
–  جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
–  شلاق تا ده ضربه

تبصرۀ 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ 3- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ 4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ(20) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره 6 (الحاقی 23‏/02‏/1399)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

[3] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

[4] . مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[5] . مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[6] . مادۀ 462 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

[7] . مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

[8] . مادۀ 539 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود :

الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.

ب –  در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

[9] . مادۀ 551 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

[10] . مادۀ 555 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره –  معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

[11] . مادۀ 558 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) :  در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

[12] . مادۀ 569 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

[13] . مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

[14] . مادۀ 593 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.

[15] . مادۀ 656 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : شکستن هریک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

[16] . ماده 709 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیه کامل

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل

ح – مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ 1 – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ 2 – ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ 3  – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ 4  – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

[17] . مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است :

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

تبصرۀ 1- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصرۀ 2- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

[18] . مادۀ 715 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

[19] . مادۀ 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع مادۀ (22) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در مادۀ (17)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.
تبصرۀ 1-  میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در مادۀ (8) با رعایت تبصرۀ مادۀ (9) و مواد (10) و (13) این قانون است.

تبصرۀ 2- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.

تبصرۀ 3- صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

[20] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری (  مصوب 1379 ) : متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

[21] . مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[22] . مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[23] . مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

[24] . مادۀ 710 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) مادۀ ( 709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصرۀ 1- جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصرۀ 2  – هرگاه هریک از جراحت‌های مذکور در مادۀ (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

[25] . مادۀ 717 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ( مصوب 1375 ) : هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

[26] . مادۀ 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1‏/2‏/1392 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:

مادۀ 37  – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌ – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین ‌تر؛

تبصره‌ –  چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[27] . مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 01‏/02‏/1392 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود :

مادۀ 104  – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (( 536 )، (596) ، ( 608 ) ، ( 609) ، ( 622) ، ( 632 ) ، ( 633 ) ، ( 641 ) ، ( 647 ) ، ( 648) ، ( 668 ) ، ( 669 ) ، ( 673 ) ، ( 674 ) ، ( 676 ) ، ( 677) ، ( 679 ) ، ( 682 ) ، ( 684 ) ، ( 685 ) ، ( 690 )  در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)،( 692)، ( 693 ) ، ( 694 ) ، ( 697 ) ، ( 698 ) ، ( 699 ) ، ( 700) ، ( 716 ) ، ( 717 ) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03‏/03‏/1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 13 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 02‏/03‏/1375 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصرۀ (1) مادۀ (100) این قانون و مادۀ (12 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04‏/12‏/1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

[28] . مادۀ 723 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

[29] . مادۀ سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید :

1 (اصلاحی 23‏/02‏/1399)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌ نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

3 – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدی جمع خواهد شد.

4 – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ ریال می‌باشد.

5(منسوخه 17‏/07‏/1390)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.
6- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف ‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.

7 – درآمد صندوق «‌الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌ میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دریافت می‌شود.

8 – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

9 – هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک‌هزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

10 – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ می‌گردد.

الف – پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.

ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

ج – پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.

د – پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.

ه – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

11 – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

12 – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

الف – مرحله بدوی:

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5 ‏/1 ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2٪) ارزش خواسته.

ب – مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محکوم به.

ج – مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم

– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4٪) ارزش محکوم به.

– در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌ می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

13 – هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج‌هزار (5000) ریال تعیین می‌شود.
14 – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌ می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.

15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ‌ریال تعیین می‌شود.

16 – هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

18- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

19- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

20- هزینه صدور گواهی عدم سوء ‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین ‌می‌شود.
21- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

22 – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30 ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که‌ محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات ‌مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 – در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

–  در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

[30] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23‏/02‏/1399) – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره (الحاقی 23‏/02‏/1399) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[31] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصرۀ 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصرۀ 2-  هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[32] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

[33] . مادۀ 574 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضرب‌های، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

[34] . مادۀ 647 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف – شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب – شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ – شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

ت – شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.

ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصرۀ 1- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.
تبصرۀ 2- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.

[35] . مادۀ 538 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

[36] . مادۀ 541 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به‌وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

[37] . مادۀ 543 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود :

 الف- همه آسیب‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب- همه آسیب‌ها در یک عضو باشد.

پ- آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت- مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

[38] . مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

[39] . مادۀ 473 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.

تبصره –  هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

[40] . رأی وحدت رویه شماره 843 : مطابق تبصره الحاقی به مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع مادۀ 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» مادۀ  ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[41] . مادۀ 471 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم اختلاف‌که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد آراء معارضی صادر گردیده که طبق مادۀ واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328‌قابل طرح و رسیدگی در آن هیئت محترم می‌باشد خلاصه پرونده‌های مزبور به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1. به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/11‏/1313 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانک استان‌شعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964 ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد 75 و «139»[1] قانون تعزیرات‌به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده دادگاه کیفری یک اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌کیفری 2 تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 اهواز فرستاده است دادگاه کیفری 2 اهواز هم در تاریخ 23‏/09‏/64 ‌رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند د مادۀ «198»[2] اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر‌نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع‌شده و شعبه 11 به شرح رأی شماره 986‏/11-30‏/10‏/64 چنین اظهار نظر نموده است: «‌مجازات ماده استنادی کیفر خواست پنج سال حبس تعزیری است و بر طبق مادۀ 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ملاک‌تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاف تاثیری در صلاحیت ندارد بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و‌منطبق با موازین قانونی می‌باشد و با تایید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2 اهواز اعاده می‌گردد.»
2. به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 16‏/20‏/1023‏/20 شعبه 20 دیوان عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به‌اتهام 69 فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر پرونده برای رسیدگی‌به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است. دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده ‌را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف به ‌استناد مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است. شعبه 11 دادگاه استان اهواز‌رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه کیفری 2‌اهواز به استناد بند د مادۀ 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان عالی کشور طی داد نامه شماره 3623‏/20-16‏/02‏/63 چنین‌رای داده است: « ‌با توجه به میزان خواسته (‌میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد و با توجه به بند یک مادۀ 198 قانون مربوط به صلاحیت ‌دادگاه کیفری یک اهواز اظهار نظر می‌گردد.» به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 11 دیوان عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در مادۀ 75 قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده‌ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری 2 رای داده در صورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را‌ ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز چهارشنبه 04‏/03‏/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ‌نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت مادۀ 75‌ قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می‌باشد و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن‌موثر در تعیین صلاحیت باشد لذا رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و‌تایید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره 509 – 04‏/03‏/1367

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌مجازات کیفری جرم اختلاس در مادۀ «75»[3] قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا‌ مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه‌یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 139 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل‌یا قیمت محکوم به، به محکوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه می‌تواند با فروش اموال محکوم‌علیه حکم را اجراء‌یا تا استیفای حقوق محکوم‌له محکوم‌علیه را در حبس نگهدارد.

‌تبصره – چنانچه محکوم‌علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.

[2]. مادۀ 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور‌است دادگاه کیفری درجه۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.

[3] . مادۀ 75 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی اعم‌ از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، و دارندگان پایه‌های قضایی، وجوه نقدی یا‌مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب‌وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد‌اختلاس به حبس از ۶ ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌تبصره – کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور

آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در مادۀ «2»[1] آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود :

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 18‏/1‏/1037 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقایان حسین و علی اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک 1526 بخش یک گلپایگان بر طبق وقف نامه شرعی مورخ 29 ربیع الثانی 1340 هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ 14‏/10‏/55 و وقف نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده ها تقاضا می‌شود دادگاه گلپایگان به استناد مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در مادۀ مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد مادۀ «16»[2] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:

57‏/1 – 31‏/2‏/65

با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذکور در شقوق الف و ب مادۀ 2 آیین نامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد.

2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/6‏/1716 شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان به طرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی 18 موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی داده است:

357 – 18‏/6‏/65

صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید می‌شود.

3-  به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 9‏/21‏/1660 شعبه 21 دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال ثبت پلاک 130‏/14 قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 21 ارجاع شده و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور به این شرح است:

451‏/21 – 28‏/5‏/65

نظر به این که برابر مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ 7‏/6‏/63 به تجویز تبصرۀ 5 «مادۀ واحدۀ»[3] قانون یاد شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک 411‏/13 بخش 4 گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع مادۀ 2 آیین نامه مذکور مستنداً به مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد.

4- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 25‏/18‏/2406 شعبه 18 دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان به طرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی 19 جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آنرا به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 18 ارجاع شده و رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به این شرح است:

554‏/18 – 30‏/10‏/66

مادۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون مادۀ 2 آیین نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک 19 اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 آیین نامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.

نظریه: از مجموع مندرجات پرونده های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده‌ها بر علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است.

شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه مصوب 7‏/9‏/63 هیئت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه‌ها را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه 18 دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه فوق الذکر منحصر به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد.

بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می‌شود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه 4‏/3‏/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7‏/9‏/63 هیئت وزیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه ای روشن باشد و نه رقبه ای که محل نزاع می‌باشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب مادۀ 2 آیین نامه به شدت تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول مادۀ 2 آیین نامه فوق الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده

 

رأی شماره: 508-4‏/3‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 مادۀ «3»[4] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه ( مصوب 1363 ) : ادارات اوقاف (‌در مورد موقوفات بدون متولی) و متولیان (‌در مورد موقوفات تحت تولیت خود) مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و‌ملاحظه دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی، موقوفاتی را که به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشند صورت‌برداری و همراه با‌مستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان‌اوقاف تشکیل می‌شود بررسی و به ترتیب زیر اقدام شود.

‌الف – در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بر اساس موازین شرعی قابل تائید است نظر خود را اعلام خواهد‌نمود.

ب – هر گاه کمیسیون تشخیص دهد که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت بدون مجوز شرعی بوده نظر خود را در این باره اعلام می‌نماید. چنانچه طرف به نظر‌کمیسیون تمکین نماید مراتب به اداره ثبت جهت ثبت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند بنام موقوفه اعلام می‌گردد و در صورتی که نظر کمیسیون مورد‌اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.

[2] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ( مصوب 1363 ) : از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود ‌برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصرۀ ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. ‌

تبصرۀ ۲ – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ ‏/۲ ‏/۱۳۵۰ به زارعین‌ صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم‌ می‌شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق مادۀ واحدۀ پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل‌ زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌محاسبه خواهد گردید.

تبصرۀ ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.

در صورتی‌که متصرف طبق تبصرۀ ۱ این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. ‌

تبصرۀ ۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصرۀ ۵ – اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست‌های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌ درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف ‌وجود نداشته باشد از شمول حکم مادۀ واحدۀ خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم ‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

تبصرۀ ۶ – آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول مادۀ (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب ۲۵ ‏/۵ ‏/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵ ‏/۷ ‏/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول مادۀ واحدۀ‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶ ‏/۱۲ ‏/۱۳۶۵ احیاء شده باشد.

تبصرۀ ۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان ‌لم‌ یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه‌ اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء درآورند. ‌

[4] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

پرونده وحدت رویه ردیف: 66‏/61 هیئت عمومی

ریاست محترم معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره 2185-7‏/7‏/1365 پرونده‌های شماره 47‏/9‏/64 و 32‏/3‏/65 را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1. پرونده شماره 47‏/9‏/64 شعبه دوم شیراز

در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ 226000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ 226000 ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره 21-6‏/02‏/1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور صادر نموده و پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 184‏/13-17‏/03‏/1365 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرما می‌باشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار می‌شود.

2. پرونده 32‏/3‏/65 دادگاه شیراز

در این پرونده آقای جلیل مؤمنی بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ 210000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار می‌باشد که در دادخواست صدور قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره 27-15‏/02‏/65 با توجه به این که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار صادر و در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره 79‏/1-20‏/03‏/65 چنین رأی داده است:

رأی – خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000 ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط بهقانون کار بوده و در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمی‌باشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 15‏/10‏/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما می‌باشد رسیدگی در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار می‌باشد بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

 

رأی شماره 507-15‏/10‏/1366

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادتین «37»[2] و «38»[3] قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد مادۀ 16 قانون مصوب 1356 بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان‌عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال م‌یشود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 37 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ( مصوب 1337 ) : هر گونه اختلاف بین كارفرما و كارگر یا كارآموز كه ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد كار و یا قرارداد كارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین كارفرما و كارگر یا كارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.

[3] . مادۀ 38 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ( مصوب 1337 ) : در صورتی كه اختلاف از طریق سازش حل نشود شاكی به اداره كار محل رجوع خواهد كرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاریخ وصول شكایت موضوع را به شورای كارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود .شورای كارگاه مركب است از نماینده وزارت كار و یكنفر نماینده كارفرما و یک نفر نماینده كارگران همان كارگاه .این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای كارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج كارگر و یا جبران خسارات مادی وارده به كارفرما از ناحیه كارگر كه از تاریخ ابلاغ رأی ظرف 10 روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف می‌باشد.

تبصره ) در كارگاه‌هایی كه شورای كارگاه تشكیل نشده اداره كار موظف است با حضور شاكی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رأی صادره به منزله رأی شورای كارگاه خواهد بود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی‌ یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:

1- به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ 19‏/5‏/1365 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی‌و تبدیل تاریخ تولد او از 1‏/6‏/53 به 1‏/10‏/49 به طرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت‌شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس‌صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از‌کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان  دعوی خواهان داده و در اجرای مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده ‌را به دیوان عالی کشور  فرستاده که به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ 16‏/1‏/1366 در پرونده فرجامی 25- 14‏/1835 نظر‌شماره 21‏/25 را به شرح زیر اعلام نموده است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

‌با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست‌ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از‌انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرونده‌ جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.

2 – به حکایت پرونده کلاسه 65‏/893 شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و‌تبدیل تاریخ تولد او از 26‏/7‏/60 به 26‏/5‏/60 ‌در شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای‌ رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل‌آمده و دادگاه حکم شماره 63-7‏/2‏/66 را به این شرح صادر نموده است:

‌نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای وی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287 صادر از حوزه 12 تهران از حیث تاریخ تولد از 26‏/7‏/1360‌ به 26‏/5‏/1360 صادر و اعلام می‌دارد.

‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای مادۀ 14 این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه 25 دیوان عالی کشور بر طبق ذیل مادۀ مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس‌نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای مادۀ 14 قانون موصوف را ضروری ندانسته و‌از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاه‌های مزبور در استنباط از مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو رویه‌های مختلفی اتخاذ ‌نموده‌اند لذا موضوع بر طبق مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور است.

‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور

‌جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 17‏/9‏/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست ‌محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌ و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌ پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر«‌چون شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد ‌تأیید است. »، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

 

رأی شماره 506-17‏/9‏/1366

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌مادۀ «14»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌ صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و مادۀ «9»[2] قانون مزبور راجع به ‌صلاحیت اضافه دادگاه‌های حقوقی دو مستقل مقررات مادۀ 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی‌ نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض ‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق مادۀ «3»[3] از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در دادگاه حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع‌الشرایط نباشد پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور،‌نظر خود را به طرفین ابلاغ می‌نماید و چنانچه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آنها نبود رأی می‌دهد و چنانچه نظر وی مورد‌اعتراض هر دو طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رأی نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

دیوان‌عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آن‌را تأیید و پرونده را اعاده می‌نماید تا رییس‌دادگاه انشاء حکم کند. در این صورت رأی صادره با رعایت مفاد ۱۲ همین قانون قطعی است.

[2] . مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : اگر در مقر دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) نباشد دادگاه حقوقی (‌دو) به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود.

۱ – دعاوی که خواسته آن تا چهار میلیون ریال باشد.

۲ – دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال و شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال.

‌تبصره – احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاه‌های حقوقی (‌دو) جز در موارد مادۀ ۱۲ قطعی است.

[3] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

در پرونده‌های فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور آراء معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان می‌شود:

1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/3‏/1851 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای یعقوب مرادی نسب فرزند کاظم علیه آقای اصغر کرمی به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1‏/4460 بخش یک سمنان در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقی 2) اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 267-30‏/6‏/1365 را بر تخلیه مغازه مزبور در ازاء مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و به دیوان عالی کشور دادخواست داده است. رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 802‏/3-26‏/11‏/1365 چنین رأی داده است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی 2 قرار گرفته و با اجازه حاصله از مادۀ «16»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رأی صادره جز در موارد شقوق سه گانه مندرج در مادۀ 12 قانون یاد شده قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع به نظر نرسیده دادخواست تجدید نظرخواه رد می‌شود.

2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/13‏/1647 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای احمد فیروز بخش عظیمی به وکالت از طرف خلیل رجبی به طرفیت آقای جلیل رجبی فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی 3‏/47 بخش 21 گیلان مقوم به مبلغ 210000 ریال در دادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال این که دعوی در خارج از فرجه قانونی یک سال اقامه شده حکم شماره 120-12‏/3‏/1365 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به موضوع به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه 13 به شماره 31‏/13 – 26‏/1‏/1366 به این شرح است:

نظر به این که به حکایت محتویات پرونده امر دادنامه تجدید نظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر گردیده حسب مدلول صریح مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 دانسته قابل تجدید نظر شکلی نیست بنابراین موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذیل مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی 2 با دادگاه حقوقی یک است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک صریحاً مرجع تجدید نظر این قبیل احکام معین نگردیده علی‌هذا به ملاک تبصره الحاقی به مادۀ «32»[2] لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوبه 20‏/8‏/1358 شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه دیگر رسیدگی با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر می گردد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود.

نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر شده از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور شناخته النهایه به لحاظ این که اعتراضات متقاضی تجدید نظر با هیچ یک از شقوق مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه 13 دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 را از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و اظهار نظر نموده که مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آراء مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدید نظر احکام قطعی دادگاه های حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه‌های حقوقی 2 صادر می‌شود و این که مرجع مزبور دیوان عالی کشور می باشد یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض می باشند لذا بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد وحدت رویه می‌شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز پنج شنبه 21‏/3‏/1366 – جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی کننده به تجدید نظر احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی یک که به قائم مقامی حقوقی 2 صادر می شود با توجه به این که مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تصریح دارد که رأی دادگاه حقوقی یک که در مقام دادگاه حقوقی دو صادر می‌شود قابل تجدید نظر شکلی نیست، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 505-21‏/3‏/1366

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آراء دادگاه‌های حقوقی یک که به استناد مادۀ «6»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر می‌شود به مستفاد از صدر تبصرۀ مادۀ «12»[4] قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1365 ) : ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون ‌است.

[2] . مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ( مصوب 1358 ) :  حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱ – هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشد و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا‌ جزایی همان شهرستان به عمل می‌آید.

۲ – اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی به عمل خواهد آمد‌ چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۳ – هر گاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از این که طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه‌ شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.

۴ – اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی که در یک حوزه استان واقع هستند حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان‌ است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۵ – مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر دیوان عالی کشور است.

[3] . مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در نقاطی که دادگاه حقوقی “‌دو” تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی “‌یک” می‌توانند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی “‌دو” است ‌رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رأی دادگاه حقوقی “‌یک” در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست.

[4] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

پرونده وحدت رویه ردیف: 64‏/83 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 22‏/63‏/41-26‏/04‏/64 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأی صادر شده است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1. دادنامه 841‏/13 شعبه 13 دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی 26‏/08‏/62

در تاریخ 23‏/12‏/61 آقای حمید مصباحان به ولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 – 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور ( که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف نمی‌باشد) رأی بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوان عالی کشور به شرح ذیل رأی داده‌اند:

رأی: مستفاد از بند 4 مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مأمورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می‌باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمد حسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی‌شود و خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا با تأیید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود.

2. دادنامه 621‏/18 تاریخ رسیدگی 5‏/8‏/62 شعبه 18 دیوان عالی کشور.

 بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم بطرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14‏/10‏/61 حکم به تغییر نام صادر و اداره آمار پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌اند.

رأی: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 مادۀ 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ فوق الاشعار ارجاع می‌گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز پنجشنبه 10‏/02‏/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است نه در صلاحیت هیئت حل اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 مادۀ 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابر این رأی شعبه 13 صحیح است» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

 

رأی وحدت رویه شماره 504 – 10‏/02‏/1366

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 مادۀ «3»[2] قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

مواد قانونی و آرای وحدت رویه

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان‌عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 3 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355) : (اصلاحی 18‏/10‏/1363) در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:

1-  تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم»بوده است مندرج در مادۀ 29 این قانون.

2-  رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

3-  ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق مادۀ 44 اعلام می‌شود.

4-  ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع.

5-  حذف کلمات زائد،غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره(اصلاحی 18‏/10‏/1363)  تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و امضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.