طی روزهای گذشته تذکر وزیر دادگستری در مورد سطح علمی وکلای سراسر کشور به گونه ای بود که ایشان در رابطه با حوزه وکالت گفت: مقرراتی که با استقلال وکیل متضاد هستند به اجرای دادگری لطمه می زنند. و افزود زمانیکه شرایط را تا حددی سبک در نظر بگیریم که شخصی با حداقل سواد وارد این عرصه شود جایگاه و منزلت وکالت تنزل پیدا می کند.
طی روزهای گذشته تذکر وزیر دادگستری در مورد سطح علمی وکلای سراسر کشور به گونه ای بود که ایشان در رابطه با حوزه وکالت گفت: مقرراتی که با استقلال وکیل متضاد هستند به اجرای دادگری لطمه می زنند. و افزود زمانیکه شرایط را تا حددی سبک در نظر بگیریم که شخصی با حداقل سواد وارد این عرصه شود جایگاه و منزلت وکالت تنزل پیدا می کند.
صحبت های وزیر دادگستری حاکی از آن بود که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد وکالت دید اقتصادی دارند در حالیکه در گوشه گوشه ی دنیا امر وکالت یک بال عدالت به شمار میرود. جناب آقای امین حسین رحیمی معتقد بود برای اجرای درست عدالت وکیل و قاضی باید از استقلال برخوردار باشند تا بتوانند در جهت دفاع از حقوق شخص، درست عمل کنند.
جایگاه وکلا در برقراری عدالت
بنا بر اعتقاد وزیر دادگستری شغل وکالت چنان حساسیتی را دارا می باشد که در اکثر کشورهای توسعه یافته مقام و منزلت وکیل با قاضی برابری می کند که البته در کشور ما نیز در تصویب قوانین چنین جایگاهی برای وکلای کشور در نظر گرفته شده است و چنانچه هر عاملی به ارزش جایگاه وکالت لطمه وارد کند یکی از این دو بال عدالت را آسیب زده است و در ادامه از نمایندگان مجلس خواست که هر تصمیمی در مورد حوزه وکالت اتخاذ میکنند، این مهم را در نظر داشته باشند.
ما می توانیم از صحبت های وزیر دادگستری وام گرفته و بیشتر به موضوع وکالت بپردازیم. بصورتی که ما شاهد نقش آفرینی های وکلا در آشفته بازار کلاهبرداری ها و مشکلات خانواده، ملک و تجارت بوده ایم می توان گفت بدون حضور عادلانه ی آن ها مقابله با مشکلات این چنینی بس دشوارتر جلوه میکرد. در این میان حتی جا دارد از پیشرفت های چشمگیر و نقش آفرینی های وکلای خانم در نظم دهی به عدالت جامعه صحبت کرده و به پرونده های موفقی که بهترین وکیل زن تهران در عرصه دعاوی خانواده رقم زده اند اشاره کنیم.
امر خطیر وکالت در جوامع بار سنگین عدالت را به دوش می کشد و برپایی حق و عدالت بسته به شرایط این عرصه می باشد. چنانچه با میانبرهای ایجاد شده در شرایط کنونی به لحاظ تحصیل و اخذ مدارک وکالت به گونه ای صحیح و در چهارچوب قانون برخورد نشود این شرایط به دنیای احقاق حقوق لطمه جدی وارد خواهد کرد؛ چرا که یک وکیل در صورتی می تواند در مقام دفاعیه خوش بدرخشد که به تمامی ابعاد دانش حقوقی مسلط باشد و آن را در جهت شغل خود به کار بگیرد و از قانون و مقرراتی که در سال های تحصیل آموخته به نفع پرونده و دفاع از حقوق پایمال شده ی موکل خود به کار ببندد یعنی به اصطلاح از بهترین وکلای دادگستری در شهر مربوطه باشد؛ برای مثال شما برای انتخاب وکیل در تهران باید از بین بهترین وکیل تهران وکیل معتبر خود را بیابید. اگر بدون هیچ گونه تحقیقی اقدام به اخذ یک مشاور حقوقی و وکیل بکنید و آن وکیل دقیقا از بین آن دست از افرادی باشد که به گفته وزیر دادگستری از دانش پایینی برخوردار باشند، حال تصور کنید سرنوشت حقوقی پرونده خود را به چه ریسک عظیمی دچار کرده اید.
بررسی لایحه وکالت در مجلس
جناب آقای امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری در صحبت های خود به مزایای وکالت پرداخت به گفته ی او، وکالت صرفا برای طرح مسئله ی دعوا و دفاع از موکل در دادگاه و دادسرا نیست بلکه بهره بردن از دانش او در هر زمینه ای است که مردم در رابطه با آن اطلاعات لازم را ندارند، برای مثال در کشورهای توسعه یافته غربی مردم در تمام کارهای حقوقی خود مثل انعقاد قرارداد و تنظیم اسناد با حضور وکیل انجام می دهند و دقیقا به همین دلیل تعداد دعواهای ثبت شده در این زمینه بسیار کمتر است. در همین خصوص قوه قضائیه در حال بررسی لایحه جامع در این باره می باشد.
ما بارها بصورت عینی این صحبت های وزیر دادگستری را در جامعه لمس کرده و بارها در خصوص آن صحبت نموده ایم. برای مثال تعداد بسیار زیادی از کلاهبرداری هایی که در خرید و فروش مسکن صورت گرفته اگر در حضور بهترین وکیل ملکی تهران انجام میشد تمام این سو استفاده شیادان ناکام می ماند و اندوخته ی سالها تلاش مردم به دست کلاهبرداران حاوی اسناد جعلی نمی افتاد و در پی آن ما شاهد این تعداد بالا دعاوی کلاهبرداری در دادگاه ها نمی شدیم.
لزوم سطح علمی قابل قبول برای وکالت
جناب آقای امین حسین رحیمی در صحبت های خود اشاره کرد نمایندگان مجلس به دلیل کاهش نرخ بیکاری در عرصه ی وکالت اعتقاد دارند هرکسی که در رشته ی وکالت فارغ التحصیل شده باید پروانه وکالت دریافت کرده و وارد بازار کار شوند. اما نمایندگان باید به این امر مهم توجه داشته باشند که هم تراز بودن با قاضی در دادگاه، نیازمند سطح علمی بالا می باشد و شخصی که مقام وکالت را کسب می کند باید سطح علمی مناسب این درجه یعنی، همراهی قاضی برای نظر دادن در یک پرونده را داشته باشد تا احقاق حقوق صورت بگیرد.
