رأی وحدت رویه شماره ۸۶9

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴‏/۱۰ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 25‏/۰۶‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۹ ـ 25‏/۰۶‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، آقای محمدامین وحدانی نیا دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۳۳۶۷۱۰ ـ 20‏/0۶‏/1401 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای خانم ها و آقایان ابوالفضل … و عزیزه … و نسرین … و ایلیا … با وکالت آقای حسین … به طرفیت شرکت سهامی بیمه کوثر به خواسته صدور حکم به پرداخت محکومیت خوانده بر ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت خسارات و دیه به نرخ روز، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به دفاعیات وکیل بیمه کوثر و اینکه تا سقف غرامت متعلقه به راننده به وراث متوفی پرداخت شده و از آنجا که طبق مادۀ «۴»[1] آیین نامه اجرایی مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در هرحال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هرحادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود و لذا خواسته خواهان ثابت نیست و دادگاه به استناد مادۀ «۱۲۵۷»[2] قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. …»

پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۱۱۹۶ ـ 05‏/0۱‏/1402، چنین رأی داده است:

«… در مورد فرجام خوانده ردیف اول (شرکت بیمه کوثر) بنا به دلایل ذیل ۱ـ مقررات قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 20‏/0۲‏/1395 از قوانین آمره است، یعنی در تنظیم قراردادهای بیمه، رعایت مقررات قانون مزبور الزامی است و در صورت تخلف یا غفلت، مقررات آن بر روابط طرفین در حدودی که مقرر شده، حاکم است. ۲ـ بیمه نامه مستند دعوی در زمان حکومت قانون مزبور تنظیم و صادر گردیده است و باید طبق دستور مادۀ ۳ آن قانون تنظیم و مورد توافق قرار می گرفت و اگر برخلاف مادۀ ۳ مرقوم عمل شده و یا ناقص تنظیم گردیده است به صراحت مادۀ قانونی مذکور، در اجرا باید طبق دستور آن عمل شود و مادۀ «۱۳»[3] قانون هم مؤید همین معنی است. بنا به مراتب و با توجه به تعیین ملاک محاسبه خسارت بدنی وارده به راننده توسط قانون، دادگاه باید بر اساس دستور قانون و بیمه نامه و نظریه پزشکی قانونی و احیاناً جلب نظر کارشناسی رسیدگی نموده و طبق نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی نماید، فرجام خواهی را وارد دانسته و به استناد بند ۲ مادۀ «۳۷۱»[4] قانون فوق الذکر دادنامه فرجام خواسته را در این بخش نقض و رسیدگی بعدی را با لحاظ بند «ج» مادۀ «۴۰۱»[5] همان قانون به شعبه دیگری از دادگاه های حقوقی تهران ارجاع داده است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۵۰۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۲۸ ـ 25‏/0۱‏/1404 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علیرضا …، به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، به خواسته مطالبه ۱۸۷ درصد دیه کامل انسان علاوه بر یک هشتم یک درصد دیه انسان کامل به استناد نظریه پزشکی قانونی وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ 26‏/0۶‏/1398 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چنین رأی داده شده است:

«… برابر مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و حسب مفاد مادۀ «۳»[6] آیین نامه اجرایی مادۀ ۳ قانون مذکور مصوب 28‏/0۴‏/1396 هیئت وزیران، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مربوطه، همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه حوادث راننده را صادر می نماید. آیین نامه شماره ۶۷ مصوب شورای عالی بیمه که در اجرای بند «ب» از مادۀ «۱۱۵»[7] قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده شرکت بیمه گر را مکلف به جبران خسارت راننده مقصر همانند اشخاص ثالث نموده است. از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸‏/۶‏/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد: نظر به اینکه مقررات بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند «الف» مادۀ «۱»[8] قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می‌گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در مادۀ «۶۵»[9] این قانون احکام موضوع مواد مصرّح در آن ماده نسبت به بیمه نامه‌های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است، بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه‌های موضوع بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسرّی و تعمیم است. مطابق مادۀ ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی معیار پرداخت دیه به نرخ روز می باشد حکم ماده مذکور در مادۀ ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵تکرار شده است و منطق حقوقی ایجاب می کند دیه حوادث مشمول مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری نیز از حیث زمان پرداخت دیه حکماً مشمول مقررات دیه باشد، هرچند با دیه و ارش متفاوت است، اما قانونگذار احکام دیه را بر آن مترتب نموده است. نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد، حکایت از ورود صدمه به خواهان به میزان ۱۱‏/۱۹۷ درصد دیه کامل دارد. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوای خواهان، مستند به مواد ۱، ۳، «۴»[10] و ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20‏/0۲‏/1395 و مادۀ ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد «۹۸»[11] ، «۵۰۲»[12] و «۵۱۹»[13] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیات مقرر به شرح خواسته (197‏/11درصد دیه کامل) به نرخ یوم الاداء … در حق خواهان صادر می نماید. …»

پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۴۱۷۲۰۱ ـ 11‏/0۵‏/1404، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه در تاریخ وقوع سانحه تصادف (20‏/0۱‏/1402) قانون حاکم، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20‏/0۲‏/1395 بوده و طبق بند «ت» مادۀ یک قانون مذکور، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی‌گردد و به همین جهت از شمول مادۀ ۱۳ قانون مبنی بر پرداخت به قیمت یوم الاداء خارج است. مضافاً اینکه مطابق مادۀ ۳ قانون مارالذکر، به راننده مسبب حادثه دیه تعلق نمی‌گیرد و خسارت قابل پرداخت معادل دیه یا ارش بوده و پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه از نوع بیمه حوادث و بر مبنای خسارت قراردادی است و نحوه احتساب و پرداخت خسارت به وی برابر مادۀ ۴ آیین نامه اجرایی مادۀ ۳ قانون، مصوب 28‏/0۴‏/1396 هیئت وزیران می باشد که طبق این ماده پرداخت خسارت تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت است و همچنین انقضای مهلت برنامه پنجساله پنجم توسعه و خروج موضوعی رأی وحدت رویه استنادی در رأی فرجام خواسته با توجه به آخرین اراده قانونگذار در زمان وقوع حادثه، لذا دادنامه فرجام خواسته در قسمت فرجام خواهی که بدون رعایت موارد فوق الاشاره صادرگردیده، طبق مواد «۳۶۶»[14]، «۳۶۷»[15]، «۳۷۰»[16]، بند ۲ مادّۀ «۳۷۱»[17] و بند (ج) مادۀ «۴۰۱»[18] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه دیگری از محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد. مقرر است پرونده اعاده شود. … »

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، با استنباط مختلف از مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، مادۀ ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ 26‏/0۶‏/1398 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه گر به پرداخت دیات متعدد به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء صادر کرده است، اما شعبه چهل و دوم معتقد است بیمه گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد بیمه منعقده بین طرفین، مکلف به پرداخت است و مازاد بر آن را مورد حکم قرار نداده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ «۴۷۱»[19] قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴‏/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد  اختلاف رویه حادث شده بین شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به این که آیا «خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه داشته یا خسارت و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه» با استنباط متفاوت از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۹۵ و مادۀ ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی مادۀ ۳ قانون مذکور و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶ ‏/۶‏/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور است به گونه‌ای که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه گر به پرداخت دیه به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء صادرکرده لیکن شعبه چهل و دوّم معتقد است که بیمه گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد منعقده بین طرفین مکلّف به پرداخت بوده و مازاد بر آن مواجه با تکلیفی نیست لذا با بررسی گزارش ارسالی و با بیان سیر تحولات بیمه راننده مسبب حادثه نظر خود را به حضور استادان محترم اعلام می‌نمایم.

همان گونه که استادان محترم مستحضرند بیمه راننده مقصر در حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، تا قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15‏/۱۰‏/1389 که از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا شد، در زمره بیمه‌های اختیاری بود، از این رو شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه نامه، تابع مفاد قرارداد منعقد شده بین بیمه‌گر و بیمه گذار و اصل حاکمیت اراده طرفین در قرارداد مطابق قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بود که عملاً با تنظیم فرم ها و تیپ های متحدالشکل به صورت قرارداد الحاقی بر اساس «شرایط عمومی بیمه نامه حوادث سرنشین و راننده» منعقد می‌گردید. بر این اساس، حوادث مشمول این بیمه نامه، نوع خسارات قابل جبران و سقف پوشش بیمه ای با عنوان «غرامات ناشی از فوت و نقص عضو» محدود به موارد و مبالغ مندرج در بیمه نامه بود و از آنجا که سقف پوشش این نوع بیمه اختلاف فاحشی با نرخ ریالی دیه و میزان صدمات وارد شده داشت، قانونگذار همگام با تحولات جهانی در این زمینه، در صدد حمایت از راننده مقصر که از بد حادثه دچار خسارت شده، برآمد و با افزایش سقف پوشش بیمه، جبران خسارات راننده مقصر را تضمین نمود و در این راستا به موجب بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر داشت: «… وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید …» با تصویب این مقرره، در واقع، ماهیت بیمه راننده مقصر در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی از «بیمه اختیاری» به «بیمه اجباری» تغییر پیدا نمود که با توجه به تفاوت های اساسی بیمه های اختیاری و بیمه های اجباری، تحولات بنیادین در خصوص ماهیت، شرایط، احکام و آثار بیمه حوادث راننده مسبب حادثه را در پی داشته است. این مقرره آمره در مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ با تفصیل بیشتری تکرار شده است. اما با وجود این، شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه نامه کاملاً روشن نیست و اختلافات زیادی را در نظام بیمه ای کشور و به تبع آن در رویه قضایی در پی داشته که تا کنون چندین مورد از این اختلافات منجر به آراء وحدت رویه و آراء اصراری گردیده و مطمئناً موضوعات دیگری نیز در آینده مطرح خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در این زمینه موضوع مطرح شده در پرونده‌های حاضر است که با توجه به مقدمه فوق و با عنایت به پیشینه امر به ویژه رأی وحدت رویه ۷۸۱ ـ 16‏/0۶‏/1398 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید عرض نمایم که فلسفه و مبنای مقررات تصویب شده برای جبران خسارات بدنیِ راننده مسبب حادثه، حمایت از راننده ای است که بر اثر واقعه ای ناخواسته، دچار حادثه شده است. حادثه نیز به معنای امری اتفاقی و غیرمترقبه است که ممکن است برای هر شخصی، حتی متعارف ترین و ماهرترین انسان‌ها که در کسری از ثانیه دچار خطا در رانندگی می‌شوند رخ دهد و متحمّل آسیب هایی شوند که جبران آنها به سادگی مقدور نبوده و تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد. به همین جهت قانونگذار با توزیع جبران خسارت بین بیمه گذاران در صدد حمایت از چنین اشخاص و ایجاد تضمینی برای جبران خسارات وارده به آنان برآمده است.

همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ 26‏/0۶‏/1398 «حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه نامه‌های موضوع بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است» و حسب مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری یاد شده، بیمه نامه راننده مسبب حادثه در زمره بیمه های حوادث بوده و به موجب مادۀ ۴ اصلاحی مورخ 19‏/۷‏/1396 آیین نامه اجرایی مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری موصوف میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه است که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود، اما این نوع پوشش بیمه، تافته جدا بافته ای در قلب قانون بیمه اجباری نبوده و با توجه به مقررات قانونی راجع به این نوع بیمه و تغییر ماهیت آن از بیمه اختیاری به بیمه اجباری، سایر مقررات قانون بیمه اجباری راجع به جبران خسارات شخص ثالث که با ماهیت بیمه حوادث راننده مسبب حادثه منافاتی ندارد نیز باید رعایت شود، و از آنجا که حسب مواد «۳۱»[20] و «۳۲»[21] و «۳۳»[22] قانون مذکور، تعهد بیمه گر برای پرداخت دیات به نرخ یوم الاداء است و بیمه گر متعهد است با مطالبه زیان دیده مبلغ خسارت را ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن، به نرخ روز پرداخت نماید و حسب ذیل مادۀ ۳۲ قانون یاد شده، برای رفع این مسئولیت خود حتی در صورت عدم مراجعه زیان دیده در مهلت مذکور باید مبلغ خسارت را نزد صندوق تأمین خسارت های بدنی تودیع نماید و قبض آن را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید والاّ علاوه بر تأدیه دیات به نرخ روز باید جریمه مقرر معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده را پرداخت نماید.

لازم به ذکر است قانونگذار در مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری موصوف به صراحت مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» تعیین کرده است و به همین جهت رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول «۸۵»[23] و «۱۳۸»[24] قانون اساسی، مادّۀ ۴ آیین نامه اجرایی مادۀ ۳ قانون بیمه اجباری موصوف مصوب 01‏/0۵‏/1396 هیئت وزیران و تبصره آن، راجع به میزان پوشش خسارات وارده به راننده مسبب حادثه که «مبلغ مندرج در بیمه نامه» را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه گر به شمار آورده بود را مغایر قانون اعلام نمود و بر همین اساس مادۀ ۴ آیین نامه مذکور توسط هیئت دولت در تاریخ 19‏/0۷‏/1396 اصلاح و عبارت «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» به آن اضافه گردید و با این اوصاف استدلال شعبه چهل و دوّم برای جبران خسارات راننده مقصر تا سقف بیمه نامه منطبق با آیین نامه‌ای است که مغایرت آن با قانون توسط مقام صلاحیتدار قانونی اعلام شده است؛ از طرفی، قانونگذار در بند (الف) مادۀ 1 قانون بیمه اجباری یاد شده، خسارت بدنی را شامل (هرگونه دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت مادۀ «۳۵»[25] این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون) اعلام کرده و در مواد بعدی از جمله مواد ۳ ،۴ ،«۸»[26] ، «۲۱»[27] و به ویژه بخش چهارم «در پرداخت خسارت» مواد ۳۱ به بعد، از آن به پرداخت خسارت بدنی یا خسارت متعلقه یاد کرده و استناد شعبه چهل و دوّم به اینکه جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از نوع پرداخت خسارت است و عنوان پرداخت دیه را نداشته و آن را از شمول صدر مادۀ ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خارج دانسته‌اند با توجه به سیاق عبارات قانونگذار و مبانی فوق الذکر موجه نبوده فلذا با عنایت به مراتب مذکور نظر قضات محترم شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ 25‏/۰۶‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مادۀ «۳»[28] قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20‏/02‏/1395 مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می‌باشد.» همچنین به موجب ذیل مادۀ «۱۰»[29] قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق‌الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب مادۀ «۴۹۰»[30] قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم‌الاداء تعیین گردیده است. لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد و بیمه‌گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق‌الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره «781»[31]–  26‏/06‏/1398، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.

بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «4۷۱»[32] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مادۀ (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) :میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است. هزینه معالجه بیمه‌شده نیز بر اساس تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران و با رعایت مادۀ (35) قانون تحت پوشش بیمه می‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود. (اصلاحی مصوب 1396)

تبصره – بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه‌نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.

[2] . مادۀ 1257 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

[3] . ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در مادۀ (8) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.

تبصره – در صورتی‌که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در مادۀ (8) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع مادۀ (55) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

[4] . مادۀ 371 قانون مدنی ( 1307) : در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

[5] . مادۀ 401 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

[6] . مادۀ 3 آیین ­نامه اجرایی مادۀ (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) : بیمه‌گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه­نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین‌نامه صادر نماید.

[7] . مادۀ 115 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) : الف ـ وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

[8] . مادۀ 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : اصطلاحات به کار برده ‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف – خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی – موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت مادۀ (35) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب – خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ – حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت – شخص ثالث:  هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه

ث – وسیله نقلیه:  وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج – صندوق: صندوق تامین خسارت‌های بدنی

چ – بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح – راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

[9] . مادۀ 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) مادۀ (4)، مواد (11)، (19)، (22)، (25)، (30) و مادۀ (32) و تبصره‌های آن، مواد (36)، (37)، (38)، (49)، (50) و (60) در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

[10] . مادۀ 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف – در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب – در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در مادۀ (21) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت مادۀ (25) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ – در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(20%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد(10%) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد(100%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

[11] . مادۀ 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

[12] . مادۀ 502 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هزینه دادرسی عبارتست از:

1- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.

2- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

[13] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[14] . مادۀ 366 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

[15] . مادۀ 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

1- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000‏/000‏/20) ریال باشد.

2- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2-  قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[16] . مادۀ 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[17] . مادۀ 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

2- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

3- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[18] . مادۀ 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

[19] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

[20] . مادۀ 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

[21] . مادۀ 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
تبصرۀ 1-  در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.

تبصرۀ 2-  در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصرۀ 3-  ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

[22] . مادۀ 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در مادۀ (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در مادۀ (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.

[23] . اصل 85 قانون اساسی : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

[24] . اصل 138 قانون اساسی : علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.

[25] . مادۀ 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ مادۀ (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

[26] . مادۀ 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره مادۀ (9) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (5‏/2%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصرۀ 1- در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.

تبصرۀ 2- در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (12) و (13) قانون بیمه مصوب 07‏/02‏/1316 در این مورد اعمال نمی‌شود.

تبصرۀ 3- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصرۀ 4- منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.

تبصرۀ 5 – ارزیابان خسارات موضوع مادۀ (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.

[27] مادۀ 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره مادۀ (9) و مادۀ (13) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

تبصره – تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره مادۀ (9) و مادۀ (13) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

[28] . مادۀ 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ( مصوب 1395 ) : دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[29] . مادۀ 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده  به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ( مصوب 1395 ) : بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به ‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.

[30] . مادۀ 490 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

[31] . رأی وحدت رویه 781 ( مصوب 26‏/06‏/1398 ) : نظر به اینکه مقررات بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون « برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران » مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) مادۀ ۱ « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » مصوب 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌ موجب حکم مقرر در مادۀ ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.

بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[32] . 471 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.