مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳‏/۹ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۰۸‏/۰۸‏/۱۴۰۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کلّ‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۴ ـ ۰۸‏/۰۸‏/۱۴۰۳ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، با تجویز اعمال مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آراء قطعی صادر شده از مراجع قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، شعب خاص دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند، پس از صدور رأی توسط شعبه دیوان، از سوی محکومٌ علیه درخواست اعاده دادرسی می‌گردد که بنا بر اعلام کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شعب دیوان در خصوص پذیرش این درخواست، اختلاف نظر دارند و پیشنهاد طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را داده‌اند، لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، شعب دوم و سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور در این خصوص، آراء مختلف صادر نموده‌اند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۴۲۱۰۰ـ ۱۸‏/۱۰‏/۱۴۰۲ شعبه دوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴‏/۸‏/۱۴۰۲ شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که:« وکیل محکوم‌ٌعلیه، اجمالاً بیان داشته: قرارداد مشارکت در ساخت فی‌مابین موکّل و آقای علی … در مورخ ۹‏/۹‏/۱۳۹۷ منعقد شده که مستند به تبصره ماده ۷ قرارداد به لحاظ عدم اخذ پروانه، محکوم به انحلال بوده و موکّل در راستای انحلال، به وظیفه خود عمل کرده و بعد از اطمینان از انحلال قرارداد، با ثالث (شاکی پرونده) قرارداد منعقد می‌کند و جریان قرارداد سابق را با شاکی مطرح و شاکی کاملاً واقف به موضوع شده و قرارداد را با موکّل منعقد و امضاء می‌کند، ولی پس از آن، منکر علم و آگاهی شده و علیه موکّل شکایت می‌کند و شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، موکّل را به اتهام کلاهبرداری به حبس محکوم می‌کند و شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، به جهت عدم سوءنیّت موکّل، وی را از اتهام مذکور تبرئه می‌نماید و در اثر اعتراض فوق‌العاده، شعبه اوّل دیوان عالی کشور، رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و رأی دادگاه بدوی را تایید کرده است. پس از آن، موکّل دعوی انفساخ قرارداد به طرفیّت آقای علی … را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم و شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۳۸ ـ ۲۵‏/۱۲‏/۱۴۰۱، حکم تایید انفساخ قرارداد را صادر می‌نماید و رأی صادره در شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، لذا چون رای اخیرالذّکر پس از صدور رأی شعبه اوّل دیوان اصدار یافته، مستند به بندهای ج و چ مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی شده است.»، چنین رای صادر شده است:

«… تقاضای اعاده دادرسی … وارد نیست، زیرا انفساخ قرارداد سابق در زمان انعقاد قرار داد با شاکی به تنفیذ دادگاه نرسیده بوده است و حتی شعبه اوّل دیوان عالی کشور در جهت سازش طرفین مساعی خود را به کار برده، ولی امکان صلح و سازش فراهم نشده و متقاضی اعاده دادرسی، دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نماید ارائه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی، جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشت که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است و مؤثّر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل مادۀ «۴۷۶»[1] قانون مذکور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی مشارٌالیه صادر و اعلام می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۹۲۶۹۴ـ ۲۱‏/۵‏/ ۱۴۰۲ شعبه سی ‌و سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴‏/۸‏/۱۴۰۲ شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که: «متقاضی اعاده دادرسی آقای منصور… در رابطه با اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن. ب تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ایشان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، ارجاع شده و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۰۸۴۸ ـ۹۹۰ موّرخ ۸‏/۵‏/۱۳۹۹ آقای منصور… را به تحمّل حبس، جزای نقدی و ردّ مال محکوم نموده است. دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقع شده و مدّعی است مجازات تعیینی کم می‌باشد، همچنین از سوی محکوٌم‌علیه نیز مورد اعتراض واقع شده است و به همین لحاظ پرونده در شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۰۶۳۷ ـ ۹۹۰ موّرخ ۲۴‏/۸‏/۱۳۹۹ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی شرکت شاکی، تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه را پذیرفته و با اعلام اینکه ایشان سوء نیّتی نداشته با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت وی صادر کرده است. شرکت شاکی درخواست اعمال مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز با پذیرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و بر این اساس، پرونده در شعبه اوّل دیوان عالی کشور مطرح شده است. شعبه اوّل دیوان نیز بعضاً مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش و حلّ و فصل موضوع به کارگرفته و چون توفیقی در این زمینه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۵۹ ـ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴‏/۸‏/۱۴۰۱ با نقض دادنامه صادره از شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی به شماره ۰۸۴۸ـ۹۹۰ مورخ ۸‏/۵‏/۱۳۹۹ را تایید کرده است. متعاقباً محکوم‌ُعلیه آقای منصور … نیز با وکالت خانم مونا … طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شعبه اوّل، درخواست اعمال مادۀ ۴۷۴ (اعاده دادرسی) نموده و ذیل درخواست خود اشاره به بندهای (ج) و( چ) ماده مرقوم نموده است.» ، چنین رأی صادر شده است:

«… صرف نظر از اینکه آیا موارد اعلامی به شرح لایحه درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید محسوب می‌شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی منطبق با بندهای( ج) و( چ) مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر، با توجه به اینکه اوّلاً، به صراحت مادۀ ۴۷۴ قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود تا بتوان نسبت به رأی صادره از شعبه دیوان هم تقاضای اعمال مادۀ ۴۷۴ قانون مذکور نمود. ثانیاً، به صراحت مادۀ ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با یکی از بندهای مادۀ ۴۷۴ قانون مذکور و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد و در فرضی (همانند موضوع این پرونده) که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رأی نموده باشد، اجرای مادۀ ۴۷۶ قانون مذکور ممکن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور، آن دسته از آرائی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌نمایند، اساساً از شمول اعاده دادرسی موضوع مادۀ ۴۷۴ آن قانون خارج است و پرونده از این حیث قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و سی‌و‌سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادر شده از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) رسیدگی‌کننده به درخواست‌های موضوع اعمال مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با استنباط مختلف از مادۀ ۴۷۴ همین قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه دوّم، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادلّه کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار ردّ درخواست را صادر کرده است، اما شعبه سی‌وسوّم، اساساً اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوّم و سی و سوّم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور)مبنی بر اینکه آیا آرائی که در مقام رسیدگی مطابق مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده است، امکان اعاده دادرسی موضوع مادۀ ۴۷۴ قانون مذکور را دارد یا خیر؟

اولاً، باید این مطلب را محضر اساتید محترم عرض نمایم هرچند که بعضی از اعزّه معتقدند ماهیّت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذّات جنبه نظارتی و شکلی داشته و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاصّ آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمی‌شود چون دادگاه‌ها به محاکمی اطلاق می‌شود که بتوانند رسیدگی ماهیتّی نمایند ولیکن از آنجایی که مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک امر اختصاصی برای توسعه در موضوع، مصادیق و افراد مقرّر در موادّ ۴۷۴ و «۴۷۵»[2] قانون مذکور وضع گردیده و رئیس قوّه قضائیه نیز از جمله افرادی هستند که حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص را دارند و به اصطلاح علم اصول این ماده حکومت بر موادّ دیگری دارد البته حکومت از نوع توسعه در موضوع، لذا مطابق همین اختیار، رئیس محترم قوّه قضائیه مجاز به تعیین شعبی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به اعاده دادرسی است که این شعب از این جهت همانند محاکم نخستین هستند پس این شعب دارای دو صفت یا دو شان هستند. شان اوّلی و بالذّات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی که در راستای مادۀ ۴۷۷ تفویض گردیده و این یک شان دادگاهی صرف است که از سوی رئیس محترم قوّه قضائیه وفق مقرّرات قانونی اعطا گردیده پس از این جهت تقاضای اعمال مادۀ ۴۷۴ شامل احکام صادره از این گونه شعب نیز خواهد شد.

ثانیاً، با توجه به اینکه رسیدگی وفق مادۀ ۴۷۷ رسیدگی ماهیّتی است و چون در این نوع رسیدگی رأی قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می­شود، لذا از تمام اصول و قواعد و لوازم مربوط به رسیدگی ماهیّتی از قبیل امکان اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اعم از حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود. در مانحن فیه و در مورد موضوع اختلاف چنانچه محکومٌ علیه مدرک جدیدی به دست آورد که از مصادیق اعاده دادرسی مادۀ ۴۷۴ باشد، چاره‌ای جز ارائه به شعبه هم‌عرض صادرکننده رأی قطعی نخواهد داشت، چون از یک طرف نمی‌تواند مجدداً اعمال مادۀ ۴۷۷ را بخواهد، زیرا رأی صادره حین الصّدور خلاف بیّن شرع نبوده است. مخصوصاً در پرونده حقوقی اگر ثالث باشد و از طرف دیگر، مرجع دیگری مانند دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به رأی قطعی و ماهوی دیوان عالی کشور را ندارند و مضافاً اینکه قانوناً و شرعاً نباید هیچ حقی از کسی تضییع شود. لازم به ذکر است این استدلال که چون رسیدگی شعبه دیوان بر مبنای تجویز رئیس محترم قوّه قضائیه بوده است  و اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث فاقد این جواز است، موجّه نیست، زیرا بر اساس قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است لذا از لوازم رسیدگی ماهوی شعبه دیوان، آن هم صدور رأی قطعی، این است که به اعتراض ثالث و اعاده دادرسی هم باید رسیدگی نمود فلذا چون جواز رسیدگی به اصل دادرسی قبلاً صادر شده است، لوازم فرعی آن هم حاصل است.

همچنین مستفاد از رأی وحدت رویه شماره «581»[3] هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به رسیدگی به اعتراض ثالث از احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی (منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به دعاوی مالکیّت راجع به آنچه دادگاه‌های مذکور رأی داده‌اند)، استفاده می‌شود و شعبه‌ای که رأی قطعی و ماهوی صادر کرده است، همان شعبه صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی در امر حقوقی را دارد و شعب دیگر دیوان عالی کشور، صلاحیت اعاده دادرسی در امر کیفری را دارند.

پس این استدلال که بعد از تجویز شعبه دیوان راجع به اعاده دادرسی در امر کیفری، امکان ارجاع به شعبه هم عرض دیوان جهت رسیدگی ماهیتی نیست، صحیح به نظر نمی‌رسد چون هم شعبه هم‌عرض دیوان وجود دارد و هم اینکه امکان رسیدگی ماهوی در شعب ویژه ۴۷۷ مقدور است، لذا ضمن عذرخواهی از استادان محترم شعبه سی و سوّم من حیث‌المجموع نظر قضات محترم شعبه دوّم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۴ – 8‏/۸‏/1403 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع مادۀ «۴۷۷»[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق مادۀ «۴۸۲»[5] همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق مادۀ ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در مادۀ «۴۷۴»[6] قابل پذیرش نیست.

بنا به مراتب رأی شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیُّئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 476 قانون آیین دادرسی کیفری : درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

[2] . ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری : اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

[3] . رأی وحدت رویه شماره 581 : دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.

احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند. والا به بیت المال می دهد.

بنا به مراتب مزبور هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[4] . مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

[5] . مادۀ 482 آیین دادرسی کیفری : نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

[6] . مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[7] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳‏/۵ ساعت ۸ روز سه شنبه مورخ ۱۷‏/۰۷‏/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۳ – ۱۷‏/۰۷‏/۱۴۰۳ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام : به استحضار می‌رساند آقای حسین ذبحی رئیس محترم شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه کلاهبرداری (سنتی) موضوع مادۀ «یک»[1] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود :

الف) به حکایت قرار شماره 11-1402۰۹۳۹۰۰۲۹۳۱۱۵۹‏/۳‏/1402 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر در خصوص شکایت آقای علی… علیه آقای امید… و خانم رقیه… دایر بر ۱- جعل سند عادی ۲- کلاهبرداری سنتی ۳- تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیازات چنین اظهار نظر شده است:

«… با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه می‎شود و پس از اینکه از خط تحت مالکیت آقای امید… تصویر فاکتور ارسال لاستیک ها به خط شاکی ارسال می‌گردد ایشان اقدام به واریز مبلغ نوزده میلیون تومان به حساب خانم رقیه… می‌نمایند و نظر به اینکه اولاً مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیاً بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقید به نتیجه است و بانک محل افتتاح حساب مقصد محل تحقق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته بانک محل افتتاح حساب خانم رقیه… شهرستان ارومیه بوده است لذا با توجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که بانک محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است. فلذا  مستندا به مواد «۱۱۶»[2]، ۳۱۰ و «۳۱۱»[3] قانون آیین دادرسی کیفری این دادیاری ضمن نقی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به مستنداً شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲‏/۴‏/۱۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۲۲۷۶۴۱۹-17، چنین اظهار نظر کرده است:

«… با توجه به استدلال همکار محترم و با دقت در اینکه در کلاهبرداری سنتی بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود با شخص مدنظر خود ببرد نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم قابل انطباق است. از سوی دیگر طبق رأی وحدت رویه شماره «729»[4] -1‏/۱۲‏/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای مستفاد از مادۀ «۲۹»[5] مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به نحو متقلبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است ولی در این پرونده تحقق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم با شخص تعرفه‌ای محقق می‌گردد و لذا با توجه به شرح فوق الذکر و با نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین شهر است مستندا به مواد ۱۱۶، «۱۱۷»[6] و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر صادر و اعلام می‌گردد.»

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۹۷۷۶- 8‏/۵‏/1403چنین رأی داده است.

«… در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت رسیدگی فی مابین هر یک از دادسراهای پیش گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهین شهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوق الذکر آمده است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده اند که اختلاف حادث شده است بنابراین با عنایت به معاد قرارهای صادره استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صائب تشخیص داده شده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر ترجیحاً شعبه هفتم دادیاری وفق مقررات مواد «۲۷»[7] و «۲۸»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حل اختلاف می‌نماید.»

ب) به حکایت قرار شماره 140191390000042565 -11‏/1‏/1401 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک در خصوص شکایت خانم اعظم…. علیه آقای عباس… دایر بر ۱- کلاهبرداری سنتی ۲-تحصیل مال از طریق نامشروع چنین تصمیم گرفته شده است:

«…  نظر به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک…. محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده است شهرستان کرج است و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رأی وحدت رویه شماره 729 هیئت عمومی دیوان عالی و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی بردن مال غیر علت نامه تحقق جرم است و تا پیش از بردن مال متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که بانک محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است انجام داده است لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی محل تحقق بزه خارج از این حوزه قضایی و به عبارت دیگر در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این رو مستندا به مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۳۱۰ و «۳۱۳»[9] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج شعبه بیست و ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۹۶۴ – 10‏/۲‏/1401 چنین اظهار نظر کرده است:

«… مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزه ای مانند کلاهبرداری محل وقوع محلی نیست که مال از ید شاکی خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلماً آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد محل وقوع بزه است و آن محل محله شهرستان قرچک است زیرا ایشان با توجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده است لذا با توجه به مراتب مذکور صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستندا به مواد ۱۱۶ ، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی حوزه فضایی کرج نبوده است لذا قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد.»

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۱۱۶۱۶ – 3‏/۵‏/1401، چنین رأی داده است :

«… نظر به اینکه استدلال شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است. توجها به مادۀ «۳۱۷»[10] قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید استدلال مذکور با اعلام صلاحیت شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه (سنتی) موضوع مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با استنباط مختلف از مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم با شخص مورد نظر وی واریز کرده است (بانک میدا) صالح به رسیدگی دانسته اما شعبه پنجاه و دوم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب محترم نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم است به گونه‌ای که شعبه نهم دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر او واریز کرده است صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه پنجاه و دوم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا با عنایت به اینکه:

۱- . مطابق مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ مقررات دیگر این قانون از جمله مواد «۲۲»[11]، «۲۶»[12]،«۳۰۷»[13] و «۳۰۸»[14] قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اینکه قانون مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد.

۲. محل وقوع جرم نیز علی القاعده بر اساس رکن مادی جرم تعیین میشود و شامل رفتاری است که به صورت عینی و قابل حس در دنیای واقعی نمود پیدا میکند و نشان دهنده تجلی خارجی اراده مجرمانه است.

3. در جرائمی همانند کلاهبرداری که رکن مادی آنها دارای اجزاء مختلف است وقوع حرم در محلی محقق می‌شود که جزء اخیر رکن مادی در آنجا حاصل شده باشد بر این اساس در جرم کلاهبرداری از راه دور که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب اعمال متقلبانه و فریب دیگری می‌شود زمانی رکن مادی جرم تکمیل می‌شود که آخرین جزء رکن مادی در آنجا محقق شود به طوری که وقتی این جزء واقع می‌شود رکن مادی جرم کامل می‌شود.

۴.  رکن مادی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیر رایانه ای موضوع مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلای و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به عنوان جرمی مقید مرکب از توسل مرتکب به وسایل متقلبانه قریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقق می‌شود که جزء اخیر رکن مادی یعنی بردن مال محقق شود.»

۵. بردن مال نیز زمانی تحقق می یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود محل وقوع جرم همان محلی است که وجه در آنجا به حساب متهم واریز شده است نه محلی که حساب متهم در آنجا افتتاح شده است زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمه ای وجود نداشته و چه بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدتها فاصله وجود داشته باشد ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً افتتاح حساب در بانک جزء رکن مادی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته ارکان حرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم برداشت وجه از ارکان مادی جرم محسوب نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجام شده باشد مؤثر در مقام نیست فلذا رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد قابل تأیید است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – 17‏/۰۷‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق مادۀ «۳۱۰»[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصورب 1392 ، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه‌ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

بنابراین رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[16] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسابل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ 1 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[2] . مادۀ 116 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف- جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او واقع شود.

ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او مقیم باشد.

[3] . مادۀ 311 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در مادۀ (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

[4] . رأی وحدت رویه شماره 729 : نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از مادۀ 29 – مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

[5] . مادۀ 29 قانون جرائم رایانه‌ای ( مصوب 1388 ) : چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

[6] . مادۀ 117 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد.

[7] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[8] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[9] . مادۀ 313 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

[10] . مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[11] . مادۀ 22 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

[12] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

[13] . مادۀ 307 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 24‏/03‏/1394)- رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصرۀ 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصرۀ 2- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

[14] . مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه‌ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[15] . مادۀ 310 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

[16] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١۴٠٣‏/٨ ساعت ٨ روز سه‌شنبه، مورخ 20‏/۶‏/1403 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨۵٢ـ ٢٠‏/٠۶‏/١۴٠٣منتھی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترھین می‌نمایند، آراء مختلف صادر شده، جھت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ١۴٠١٠٩٣٩٠٠٠٨۵٧٣۶١٧ـ ٢۵‏/٧‏/١۴٠١ شعبه ١١۵دادگاه کیفری دو اصفھان، در خصوص اتھام آقای ابراھیم … و خانم پروین … دایر بر مشارکت در شروع به معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق ترھین، چنین رأی داده شده است:

«… اوّلاً:  اقدامات صورت گرفته توسط متھم در حد شروع باقی نمانده و تام و کامل واقع شده است. {ثانیاً}: قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ٣١‏/٢‏/١٣٠٨منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص «محکوم‌علیه»، «مدیون»، «کفیل»، «ضامن» می‌باشد که شامل حال متھمین نیست. اقدامات متھمین مبنی بر فروش واحدھای آپارتمان به صورت  مبایعه‌نامه عادی و سپس ترھین آن نزد بانک مسکن شامل جرایم دیگر نیز می‌گردد چرا که عقد رھن، عقدی عھدی است نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد. ضمناً مرتھن صرفاً حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رھن پیدا میکند مگر اینکه به جھت عدم رعایت شروط قراردادی مال منتقل گردد که در مانحن‌فیه چنین نبوده است. اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت و مادۀ «١١٧»[1] {قانون ثبت اسناد و املاک} (معامله معارض) نیز نبوده، چرا که سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و زمانی معامله معارض صورت میگیرد که ھر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد. لھذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی حقوقی، مستنداً به «اصل ٣٧»[2] قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متھمین صادر می‌گردد…»

با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان به موجب دادنامه شماره  ١‏/١٢‏/١۴٠١ ـ ١۴٠١٠٩٣٩٠٠١۴٨٩٨۶۴٧ چنین رأی داده است :

«…  دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر مقرّرات صورت گرفته و تجدیدنظرخواھان دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراھم آورد ارائه ننموده‌اند و بر استدلال دادگاه ایراد مؤثری که سبب نقض شود و بزھی را متوجه تجدیدنظرخواندگان نماید وارد نبوده لذا مستنداً به بند الف مادۀ «۴۵۵»[3] قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواھان، دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید…»

ب) به حکایت دادنامه شماره ١۴٠١١٢٣٩٠٠٠٢٢۴٠٧۴٠ـ ٢۵‏/٣‏/١۴٠١شعبه ١١٣دادگاه کیفری دو شیراز، در خصوص اتھام آقای مھدی … دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین رأی داده شده است:

«… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی، نگرش در تحقیقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک از جانب متھم به عنوان وثیقه دارد و توجھاً به اینکه وکیل محترم متھم دفاعی که ادلّه مضبوط در پرونده را مخدوش نماید ارائه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت سابق شاکی در سپردن مال به عنوان وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی نبوده و تو جھاً به اینکه صورتجلسه مربوط به توافق نیز منھای عدم ارتباط با موضوع، در تاریخی مؤخر بر تاریخ به وثیقه سپردن ملک نگارش گردیده لھذا بزھکاری نامبرده در اتھام انتسابی محرز و مسلم تشخیص مستنداً به مادۀ 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و مادۀ «یک»[4] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری حکم بر محکومیت متھم به تحمل یک سال حبس تعزیری و ردّ عین مال در حق م ّدعی خصوصی صادر و اعلام می‌دارد…»

با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره، ١۴٠١١٢٣٩٠٠٠۵۶۴٧٨١٢ـ ٩‏/٧‏/١۴٠١چنین رأی داده است:

«… با توجه به مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزھکاری ایرادی وارد نیست … لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت تبصره مادۀ «١٨»[5] قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نموده‌اند لذا دادگاه تجدیدنظر در جھت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل می‌دھد. ھمچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به «ردّ مال» که در دادنامه بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند ھم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رھن پلاک ثبتی بوده که آن ھم رفع شده است، لذا موضوع و محلی برای حکم به ردّ مال اصولاً وجود ندارد بنابراین، این محکومیت نیز از دادنامه حذف می‌شود و نھایتاً چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل با دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستنداً به مادۀ «۴۵٧»[6] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض اصلاحات فوق در مجازات تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرّر در مادۀ ۴۵٧ تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده می‌شود …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترھین می‌نمایند، با استنباط از مادۀ ٢ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ٣١‏/٢‏/١٣٠٨ ناظر بر مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه بیست و ھفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر برائت صادر کرده است، در حالی که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با مادۀ ٢ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ٣١‏/٢‏/١٣٠٨ ناظر بر مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣۶٧دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ٨‏/١۴٠٣ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظھار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع به موضوع فروش ملک با سند عادی و سپس به رھن یا وثیقه گذاشتن ھمان ملک توسط فروشنده می‌باشد به‌گونه‌ای که شعبه بیست و ھفت دادگاه تجدیدنظر اصفھان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار ارتکابی دارد.

لذا با عنایت به مندرجات گزارش ارسالی، در ابتدا اعتقاد به خروج این موضوع از دستور کار هیئت عمومی دارم تا اینکه آیین‌نامه‌ھای اجرایی قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تھیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل این قانون شفاف تر گردد چرا که اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در دادگاه جزایی، اوّلا، به تضییع حقوق بانک و ثانیاً بی اعتباری مادۀ یک قانون جدید و مھم الزام به ثبت رسمی اموال مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواھد شد.

لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماھیت امر به عرض می‌رسانم که علیرغم گوناگونی آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رھن‌گذاری سند رسمی ملکی که پیشتر از طریق سند عادی مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات مختلف در این خصوص باید گفت که مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این است که به اتکای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، ھیچ کس حق تصرف در اموال دیگری را  نداشته و مجاز به ایجاد تعھد برای دیگری نمی‌باشد، مگر اینکه مأذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل باشد چرا که به رھن گذاشتن مال دیگری نزد بانک مرتھن به نوعی انتقال منفعت می‌باشد به لحاظ اینکه وام‌گیرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز از باب تضمین و خاطر جمعی، عین مال را در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مدیون قانوناً بانک می‌تواند آن را فروخته و اصل وام و حتی ضرر و زیان خود را از ثمن عین مرھونه جبران نماید چرا که رھن جزء عقود معین بوده و در ھر عقدی به ھر حال انتقال عین یا منفعت صورت میگیرد و در این نوع عقد انتقال متزلزل صورت گرفته است.

قطعاً اساتید محترم مستحضرند که بانک‌ھا چه تعداد از املاک و حتی کارخانه ھای بزرگ را که به عنوان رھن نزد آنھا بوده تملّک نموده‌‌اند. در مانحن فیه وقتی مالک رسمی با علم و اطلاع از اینکه ملک متعلق به وی نبوده و ملک دیگری است بدون اذن مالک آن را به رھن بانک گذاشته و وام اخذ نموده قطعاً اینگونه افرادی که توجھی به این موضوع نداشته و اینگونه نسبت به حقوق و اموال مردم بی اعتنا بوده ، لذا طبیعی است که اقساط وام را نیز پرداخت نخواھند کرد و این خریدار نگون بخت است که سرمایه خود را از دست خواھد داد.

لازم به ذکر است به لحاظ اھمیّت موضوع چنانچه این رفتار در زمان حاکمیّت قانون اجباری شدن ثبت رسمی اسناد اتفاق افتاده بود، بسته به اینکه سند عادی چه زمانی تدوین یافته، در تحقق عنوان ارتکابی اثرگذار بوده و چنانچه در زمانی که ملک به فروش رفته، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از آن، به تنظیم سند رسمی مبادرت ورزیده، موضوع می‌تواند مصداقی از مصادیق مادۀ ١١٧قانون ثبت مبنی بر معامله معارض باشد که به موجب آن، فروشنده به حبس با اعمال شاقّه از سه تا ده سال نیز محکوم خواھد شد؛ که ظاھراً فرض پرونده‌ھای مورد اختلاف این مورد نیست و به نظر می‌رسد که عمل ارتکابی فروشنده، از شمول مادۀ ١١٧قانون ثبت خروج موضوعی داشته و از طرفی بنا بر این فرض که قبل از قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بوده تحت عنوان جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد است چرا که وجه تمایز جرم مال غیر از معاملات فضولی در قصد خاص یا قصد اضرار به غیر که به عنوان عنصر روانی جرم انتقال مال غیر قلمداد می‌شود نھفته است و مستنبط از قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨آن است که عمل مرتکب در این جرم، عبارت است از انتقال عین یا منفعت مال متعلّق به غیر در قالب یکی از معاملات در نتیجه با احتساب اینکه مرتکب جرم، انتقال گیرنده یا انتقال دھنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد که بنا بر نوع معامله، ممکن است به عناوین  گوناگون حقوقی، اعم از مشتری، بایع و … متّصف گردد.

و لذا برابر مادۀ «یک»[7] قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5‏/١‏/1308 فقدان مجوز قانونی لازم برای انجام معامله، از جمله شرایطی است که برای تحقق جرم انتقال مال غیر متصوّر است و عنصر اصلی تمایز معاملۀ فضولی از جرم انتقال مال غیر، در قصد اضرار به غیر نمود پیدا میکند، لذا در جایی که فروشنده بدون اطلاع خریدار و فارغ از وجود سند عادی فروش ملک به او، به ھر علتی سند رسمی ھمان ملک را به عنوان گرو قرار دھد، با توجه به نص صریح و خاص قانون استنادی محاکم استان فارس، عمل متھم جرم و دارای مجازات است، قطعاً عمل متھم تق دم معامله با سند عادی که حسب  نظر شورای نگھبان قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و زوال حق عینی مرتھن می‌شود. از طرفی ممکن است عمل متھم موجب تبانی خریدار و فروشنده علیه بانک مرتھن و اخذ تسھیلات کلان و سپس تولید پرونده‌ھای مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست بانک از تسھیلات اعطایی و تقنینات قانونی کوتاه خواھد شد. لازم به ذکر است حقوقی شدن عمل متھم سبب خنثی شدن امر تعقیب به ویژه استرداد مجرمین فراری کلان اقتصادی به کشور خواھد شد و ھمه اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این رأی به نفع متھم صادر گردد به شدت آمار کلاھبرداران افزایش خواھد یافت.

مؤیّد این موضوع نظر اداره حقوقی است که بر اساس نظریه مشورتی شماره ٧‏/٩٨‏/٩١١مورخه 20‏/۶‏/1398 عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلا̒ به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می‌گیرد به رھن می‌گذارد، از مصادیق مادۀ ٢قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوّب ١٣٠٨است که بر اساس آن اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند به مجازات مندرج در مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری محکوم می‌شوند. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ 20‏/۶‏/1403 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول مادۀ «دوم»[8] قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

بنابراین رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۳۷۱»[9] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 117 قانون ثبت اسناد و املاک : (اصلاحی 07‏/05‏/1312)  هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

[2] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[3] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

[4] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ 1 (منسوخ 23‏/02‏/1399)-  در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ 2-  مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[5] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصرۀ (الحاقی 23‏/2‏/1399)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

[6] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را اصلاح و آن را تایید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

[7] . مادۀ 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند : هر گاه محکوم‌علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی‌علیه برای تامین مدعی‌به مال متعلق به غیر‌ را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم‌له یا دائن و یا تامین مدعی‌به عملیاتی نسبت به آن مال بشود محکوم‌له یا دائن و یا طرفی که مدعی‌به او تامین شده مسئول خسارت وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می‌تواند برای جبران خسارت خود به سی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند.

تبصره – اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول مادۀ ‌فوق خواهند بود.

[8] . مادۀ دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند ( مصوب 1308 ) : محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر مادۀ 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

[9] . مادۀ 371 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 7‏/1403 ساعت ٨ روز سه شنبه، مورخ ٢٠‏/٠۶‏/١۴٠٣ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨۵١ ـ 20‏/0۶‏/1403 منتھی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برأی رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد «٢٢»[1] ،«١٣»[2]و «٢٣»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جھت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود :

الف) به حکایت دادنامه شماره ١۴٠٢٣۶٣٩٠٠٠١٣۶٣٧٢٠ـ ۶‏/۴‏/١۴٠٢ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد، در خصوص دعوای آقای محمد… با وکالت خانم‌ھا زھره… و آزاده… به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره نویسی اولیّه مورخ ٢٧‏/١١‏/١٣٨٩ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودھای سھام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی، جھت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروھای مسلح از جمله بانک مھر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی‌ھای سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تھران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیشتر گفته شده به استناد مادۀ «٨٩»[4] ناظر به بند ١مادۀ «٨۴»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه‌ھای عمومی حقوقی شھرستان تھران (شعبه ١١مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی) صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقبا ، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره،02‏/05‏/1402– 1402268390006307762 چنین رأی داده است :

« … نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسھیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تھران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه «عمومی» حقوقی خرم آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد «٢٧»[6] ،«٢۶»[7] ،٢٣ ،«١١»[8] ،«٣»[9] ،«٢»[10] ،«١»[11]و مستفاد از رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٢۵٢٠١١۵٧مورخ ۵‏/۴‏/١٣٩٧ شعبه ٣٧ دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تھران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و {مادۀ} ٨٩ ناظر بر بند ١مادۀ ٨۴ قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی « دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد » استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل مادۀ ٢٧ قانون آیین دادرسی {دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور[ مدنی به جھت حدوث اختلاف با دادگاه «عمومی» حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠۴٢٧٣٠١ـ ٣٠‏/۵‏/١۴٠٢ چنین رأی داده است:

«…  با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارھای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین ١٣و ٢٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت «رأی وحدت‌رویه شماره ٩»[12] ـ ٢۶‏/٣‏/١٣۵٩هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ھا صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرأی مادۀ [٢٧] «٢٨»[13] قانون فوقالذکر با تأیید نظر شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان تھران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شھرستان خرم آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ١١‏/١٢‏/١٣٩٨-٩٨٠٩٩٧٨١١١٨٠١٧٧٢ شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ھمدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی… و خانم لیلا… با وکالت آقایان علی… و حامد… به طرفیّت بانک مھراقتصاد با وکالت آقای حمید… به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر انتقال پنجاه ھزار سھم از سھام بانک مھر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ٢٠١,٠٠٠,٠٠٠ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به اینکه بر اساس مادۀ ٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ١٣٧٩دعاوی بین شرکت تا و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال وقتی که تصفیه امور شرکت، در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مھر اقتصاد به عنوان شرکت سھامی عام در تھران می‌باشد، بنابرأین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در مادۀ ٢٢ قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب‌ھا و اقدامات انجام شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شمارۀ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٩٨٠٠۶١٨ مورخ ۴‏/١٢‏/١٣٩٧صادره از شعبه چھل و سوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تأیید عدم صلاحیّت شعبه نھم دادگاه عمومی حقوقی ھمدان به صلاحیّت شعبه ١١۴دادگاه عمومی حقوقی تھران اصدار یافته است، مؤیّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از مادۀ ١١قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ٢٧ ، ٢۶ ، ٢٢و ٢٨ قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی ھمدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تھران صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً، شعبه ١١۴دادگاه عمومی حقوقی تھران به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٢۴٢٧٠٠١٣٢ـ 3‏/٢‏/١٣٩٩چنین رأی داده است:

«…  با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواھان … به شعبه دھم دادگاه [عمومی] حقوقی ھمدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواھان‌ھا جزء افراد خارج از شرکت بوده‌اند و مادۀ ٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مورد استناد شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی ھمدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً به مواد ١٣و ٢٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعھد که ھر دو دادگاه عمومی حقوقی ھمدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و مادۀ ٢٧ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی ھمدان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است…»

با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه بیست و ھشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩١٠١٠٠٧٩٧ ـ ١٢‏/٧‏/١٣٩٩ چنین رأی داده است:

« با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ١٠دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ھمدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است تو جھاً به مادۀ [٢٧] ٢٨و تبصره ذیل مادۀ ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ١١۴دادگاه [عمومی] حقوقی شھرستان تھران حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم ھفدھم و بیست وھشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ٢٢ ،١٣و ٢٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به طوری که شعبه ھفدھم با استناد به مادۀ ١٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست و ھشتم با استناد به مادۀ ٢٣قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ٧‏/١۴٠٣هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظھار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد ٢٢و ٢٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعھدات ناشی از پذیره نویسی سھام بانک ادغام شده در بانک دیگر» است لذا عنایت به اینکه مستفاد از اصول «٣۴»[14]و «١۵٩»[15] قانون اساسی و مواد «٣۵٢»[16] ، «١٠»[17] و «٣٧١»[18] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، ھمچنین مطابق مادۀ ١٣ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ٩ مورخ  ٢٨‏/٣‏/١٣۵٩ در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعھد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواھان مخیّر است دعوای خود را در ھر یک از دادگاه‌ھایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواھان در یکی از دادگاه‌ھای این حوزه ھا از سایر دادگاھ‌ھا سلب صلاحیّت می‌شود. این حکم در خصوص تعھدات شرکت‌ھا و شعب آنھا نیز در مادۀ ٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعھدات شرکت و شعب آنھا نیز به خواھان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است.

لازم به ذکر است با موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مھر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سھام جدید از طریق پذیره نویسی انتشار آگھی عمومی نموده است و خواھان‌ھا نیز در پی این آگھی در بانک عامل محل اقامت خود سھام را پذیره نویسی و خریداری کرده اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعھد را با تقدیم دادخواست خواستار شده‌اند و چون بانک مھر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعھد دائر بر صدور و تحویل اوراق سھام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعھد ناشی از قرارداد و مشمول مادۀ ٢٣قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول مادۀ ٢٢قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد «٩تا ١٢»[19] و «١٧٠تا ١٧٩»[20] لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب  ١٣۴٧ پذیره نویسی سھام شرکت سھامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سھام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره نویسی، قرارداد فروش سھام منعقد و شرکت باید ورقه سھم صادر تا و تحویل خریدار نماید.

این تعھد، تعھدی قراردادی است که مشمول مادۀ ٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب مادۀ «٣١»[21] قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سھامی یا تعاونی سھامی عام تشکیل می‌شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی‌شود، بلکه مستفاد از بند ١۶مادۀ «١»[22] قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ١٣٨۶و مادۀ «١٠۵»[23] قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می‌شود که در آن کلیه حقوق و تعھدات شرکت ادغام شـده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعھدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعھدات نخواھد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعھدات ناشی از پذیره نویسی در ھر حال تعھدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول مادۀ ٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر مادۀ ٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رأی شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ١٣و ٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تأیید است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۱ ـ 20‏/۰۶‏/1403 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مادۀ «۲۳»[24] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اگر بانکی دارأی شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

 بنابرأین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[25] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

[2]  . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

[3] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

[4] . مادۀ 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در مورد بند (1) مادۀ (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ (27) عمل می‌کند و در مورد بند (2) مادۀ (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در مادۀ (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

[5] . مادۀ 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1.  دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2.  دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانون برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6. دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8. مورد دعوا مشروع نباشد.
9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[6] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[7] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[8] . مادۀ 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[9] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف  از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[10] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[11] . مادۀ 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

[12] . رأی وحدت رویه شماره 9 ( مصوب 1359 ) : حکم مقرر در مادۀ 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادۀ 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.

این رأی بر طبق مادۀ 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[13] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[14] . اصل 34 قانون اساسی : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

[15] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[16] . مادۀ 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

[17] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[18] . مادۀ 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‎‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1. دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
2. رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3. عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4. آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5. تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[19] . مواد 9 تا 12 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( مصوب 1347 ) : مادۀ 9 : طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذكور در مادۀ 6 باید مشتمل بر نكات زیر باشد:
1. نام شركت

2. موضوع شركت و نوع فعالیت‌هایی كه شركت به منظور آن تشكیل می‌شود.

3. مركز اصلی شركت و شعب آن در صورتی كه تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

4. مدت شركت.

5. هویت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین ، در صورتی كه تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شركت یا امور مشابه با آن سوابق ‌یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذكر آن به اختصار.

6. مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شركت تعیین مقدار و مشخصات ‌و اوصاف و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كم و كیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

7. در صورتی كه مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.

8. تعیین مقداری از سرمایه كه مؤسسین تعهد كرده و مبلغی كه پرداخت كرده‌اند.

9 . ذكر هزینه‌هایی كه مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشكیل شركت و مطالعاتی كه انجام گرفته است پرداخت كرده‌اند و برآورد ‌هزینه‌های لازم تا شروع فعالیت‌های شركت.

10 .در صورتی كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذكر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.
11. ذكر حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره‌نویسی باید توسط پذیره‌نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن كه باید مقارن پذیره‌نویسی نقداً‌ پرداخت گردد.
12. ذكر شماره و مشخصات حساب بانكی كه مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی كه طی آن اشخاص‌ذیعلاقه می‌توانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه كنند.

13. تصریح به اینكه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم شده است.

14. ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشكیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان.

مادۀ 10 : مرجع ثبت شركت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.

مادۀ 11 : اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانكی كه تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید‌ علاقمندان قرار داده شود.

مادۀ 12 : ظرف مهلتی كه در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را كه نقداً باید ‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند كرد.

[20] . مواد 170 تا 179 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( مصوب 1347 ) : مادۀ 170 : در شركت‌های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذكور در مادۀ 169 منتشر و در آن قید شود كه صاحبان سهام بی‌نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی كه حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین كه‌ نباید كمتر از بیست روز باشد به مراكزی كه از طرف شركت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه كنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه‌های حق‌خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

مادۀ 171 : گواهینامه حق خرید سهم مذكور در ماده فوق باید مشتمل بر نكات زیر باشد:

1. نام و شماره ثبت و مركز اصلی شركت.

2.مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شركت.

3.تعداد و نوع سهامی كه دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذكر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.

4.نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای كه وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

5.مهلتی كه طی آن دارنده گواهینامه میتواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده كند.

6.هر گونه شرایط دیگری كه برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد.

تبصره – گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی كه برای امضای اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.

مادۀ 172 : در صورتیكه حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت ‌مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

مادۀ 173 : شركت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه كردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم و رسید دریافت كنند.

مادۀ 174 : طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذكور در مادۀ 173 باید بامضای دارندگان امضای مجاز شركت رسیده و مشتمل بر نكات زیر باشد:

1.نام و شماره ثبت شركت.

2.موضوع شركت و نوع فعالیت‌های آن.

3.مركز اصلی شركت و در صورتیكه شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

4.در صورتیكه شركت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.

5.مبلغ سرمایه شركت قبل از افزایش سرمایه.

6.اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.

7.هویت كامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شركت.

8.شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.

9.مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.

10.مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.

11.مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای كه شركت منتشر كرده است و تضمینات مربوط به آن.

12.مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است.

13.مبلغ افزایش سرمایه.

14.تعداد و نوع سهام جدیدی كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده‌اند.

15.تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی.

16.مبلغ اسمی و نوع سهامی كه باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.

17.حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود.

18.نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای كه وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

19.ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن نشر می‌شود.

مادۀ 175 : آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید بمرجع ثبت شركت‌ها تسلیم گردد و در صورتی‌كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نكرده باشد این نكته باید در طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.

مادۀ 176 : مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

مادۀ 177 : اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه كثیرالانتشاریكه آگهی‌های شركت در آن نشر می‌گردد اقلا در دو روزنامه ‌كثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانكی كه تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید‌ قید شود كه آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شركت‌ها و در مركز شركت برای ‌مراجعه علاقمندان آماده است.

مادۀ 178 : خریداران ظرف مهلتی كه در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه كمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء كرده و مبلغی را كه باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند كرد.

مادۀ 179 : پذیره‌نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم كه باید شامل نكات زیر باشد به عمل خواهد آمد:

1.نام و موضوع و مركز اصلی و شماره ثبت شركت.

2.سرمایه شركت قبل از افزایش سرمایه.

3.مبلغ افزایش سرمایه.

4.شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.

5.تعداد و نوع سهامی كه مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن.

6.نام بانک و شماره حسابی كه بهای سهم در آن پرداخته می‌شود.

7. هویت و نشانی كامل پذیره‌نویس.

[21] . مادۀ 31 قانون پولی و بانکی کشور : ‌الف) تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب ) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج (اصلاحی 25‏/04‏/1354) هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک ‌خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.

د ) (اصلاحی 25‏/04‏/1354) سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25‏/3‏/1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌ شود.

ه ) (اصلاحی 18‏/12‏/1358) از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانک‌های خارجی و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند ‌فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

[22] . بند 16 مادۀ 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( مصوب 1386 ) : … ۱۶- ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند…

[23] .مادۀ 105 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394-1390) : الف ـ ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت‌ها ـ شرکت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

 امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارابی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح مادۀ (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶‏/۵‏/۱۳۸۲ عمل می‌شود.

 سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع مادۀ (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳‏/۱۲‏/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل (۹) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون  اساسی» پیش‌بینی نماید.

[24] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

[25] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶‏/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ 16‏/۰۵‏/1403 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای‏ سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۰ ـ 16‏/۰۵‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ30‏/۱۱‏/1400 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود … به طرفیت آقای علیرضا …  به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت مادۀ «۲۲۱»[1] قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مادۀ «۳۳۶»[2] قانون مدنی و نیز مواد «۱۹۸»[3]، «۵۰۲»[4]، «۵۱۵»[5]، «۵۱۹»[6]، «۵۲۰»[7] و «۵۲۲»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل‌خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (9‏/۱۱‏/1400) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴  _23‏/۵‏/1401، چنین رأی داده است:

«… نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث … توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد «۳۵۱»[9] و «۳۵۸»[10] قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲ -28‏/۴‏/1401 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین … به طرفیت آقای سید روح‌اله …، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:

 «…  النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت مادۀ ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد «۳۹۴»[11] و «۳۹۵»[12] قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (11‏/۴‏/1401)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید … . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳ -10‏/۷‏/1401، چنین رأی داده است:

«…  با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیئت دادگاه مستنداً به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶‏/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و  نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ـ وجه رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین مدیون ۴ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.

مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی  تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در مادۀ ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ – 16‏/۵‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مادۀ «۵۲۲»[13] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 21‏/0۱‏/1379، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

لذا با توجه به تصریح مادۀ قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 221 قانون مدنی : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

[2] . مادۀ 336 قانون مدنی : هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره (الحاقی 09‏/05‏/1385) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

[3] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[4] . مادۀ 502 قانون آیین دادرسی مدنی : هزینه دادرسی عبارتست از:

1- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.

2- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

[5] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[6] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[7] . مادۀ 520 قانون آیین دادرسی مدنی : در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

[8] . مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[9] . مادۀ 351 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی آن را تایید خواهد کرد.

[10] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[11] . مادۀ 394 قانون مدنی : مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

[12] . مادۀ 395 قانون مدنی : اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

[13]. مادۀ 522 قانون آیین دادرسی کیفری : در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.

تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجراء می‌شود.

[14] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴‏/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ  ۱۹‏/۰۴‏/۱۴۰۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۹ ـ 19‏/۰۴‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، برابر آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و چهل ودوم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیئت حل‌اختلاف موضوع مادۀ ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰)، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۲۶۰۹۹۱۱ ـ 24‏/0۸‏/1402 شعبه پنجاه‌وسوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای شهرداری تهران به طرفیت شرکت فنی مهندسی م. به خواسته ابطال رأی کمیسیون مادۀ ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، چنین رأی صادر شده است:

 «… نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض به اصل رأی موضوع دعوی (به مانند رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رسیدگی به دیگر خواسته‌های خواهان نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد «۱۰»[1]، بند ۱ مادۀ «۸۴»[2] و «۸۹»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف مادۀ «۱۰»[4] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می‌کند.»

متعاقباً، شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۰۰۲۲ ـ 18‏/۹‏/1402، چنین رأی داده است:

 «…  حسب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ ـ 4‏/0۸‏/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیئت موضوع مادۀ ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و رأی وحدت رویه یاد شده تا زمان صدور رأی وحدت‌رویه جدید از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با رأی سابق باشد یا وضع قانون جدید مغایر با آن دارای اعتبار است و نظر به اینکه در این خصوص رأی وحدت رویه جدیدی از سوی هیئت‌های عمومی یاد شده صادر نشده است اما قانون دیوان عدالت اداری اصلاح گردیده و قانون جدید از [تاریخ] 22‏/0۳‏/1402 لازم‌الاجرا شده است پس باید تغییرات قانون جدید را بررسی نمود تا معلوم شود قانون جدید به حیات حقوقی رأی وحدت‌رویه یاد شده پایان بخشیده یا خیر و در این میان دو تغییر در قانون جدید دارای اهمیت است که هر دو را بررسی می‌کنیم:

الف) صلاحیت شعب دیوان تابع پاسخ به سه پرسش است ۱ـ چه شخصی می‌تواند نزد شعب دیوان عدالت اداری شکایت کند ۲ـ از چه موضوعی می‌تواند شکایت کند ۳ـ از چه مرجعی می‌تواند نزد شعب یاد شده شکایت کند و نظر به اینکه صلاحیت شعب از جهت پاسخ به پرسش آخر دچار دگرگونی نشده است و طرف‌های شکایت در قانون سابق و قانون جدید یکسان هستند اما از حیث اشخاصی که می‌توانند شکایت کنند یک دگرگونی رخ داده است و حسب تبصرۀ مادۀ «۳»[5] قانون جدید تصریح شده است اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم می‌توانند از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند و دگرگونی دیگر از حیث موضوع شکایت در وضع تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ رخ داده است و آن اینکه دعاوی مربوط به انعقاد قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفته حال باید ببینیم این دو تغییر ناسخ رأی وحدت رویه یاد شده است یا خیر و روشن است که تغییر نخست ناسخ آن نمی‌باشد زیرا مبنای صدور رأی وحدت‌رویه یاد شده این نبوده که چه شخصی می‌تواند از آراء هیئت به شعب دیوان اعتراض نماید که با توسعه اشخاص مشمول حکم قانون در قانون جدید رأی وحدت رویه بی‌اعتبار شود بلکه استدلال هیئت عمومی در صدور رأی وحدت رویه این بوده که این هیئت به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها رسیدگی می‌کند و به جهت ترافعی بودن دعاوی آن اعتراض نسبت به آراء این هیئت از صلاحیت شعب دیوان خارج است.

ب) تغییر دوم هم ناسخ رأی وحدت رویه نمی‌باشد زیرا درست است رسیدگی به بخشی از دعاوی مربوط به قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان واقع شده است. امّا اوّلاً، قانون جدید، تمامی قراردادهای اداری را در برمی‌گیرد پس قانون جدید یک قانون عام است و قانون سابق یعنی قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ که رأی وحدت‌رویه در خصوص کمیسیون موضوع آن صادر شده خاص است و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد.

ثانیاً، دعاوی موضوع تبصرۀ ۳ مادۀ «۱۰»[6] در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است و دعاوی موضوع بند ۲ مادۀ ۱۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است و تبصرۀ ۳ نمی‌تواند ناسخ رأی وحدت‌رویه باشد. بر این مبانی و نظر به اینکه حسب مادۀ «۸۹»[7] قانون دیوان عدالت اداری تا بلااثر شدن رأی وحدت‌رویه، این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است این شعبه دیوان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌داند و مستنداً به مادۀ «۴۸»[8] قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌دارد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل‌اختلاف، شعبه هفدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۳۵۰۱۵ ـ 20‏/۱۲‏/1402، چنین رأی داده است:

«… با توجه به ادّله زیر: ۱ـ در بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ به صورت مطلق رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی صرف نظر از موضوعی که در صلاحیت این مراجع است، به دیوان عدالت اداری محوّل شده است و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نیاز به نصّ صریح قانونی دارد که چنین نصّی در مورد اعتراض به آراء کمیسیون مادۀ ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها وجود ندارد.

۲ـ اینکه اعلام شود چون منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است لذا در این موارد اعتراض باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، استدلال قابل پذیرشی نیست؛ چون که همان گونه که در بند ۱ مطرح شد، ملاک صلاحیت دیوان عدالت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضایی است نه محتوای آنها و از طرفی در تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز با توسعه صلاحیت‌های این مرجع، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت که می‌تواند ناشی از قرارداد هم باشد با شرایطی به دیوان عدالت اداری محول شده است.

۳ـ اینکه رأی این کمیسیون چون توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود لذا رسیدگی به اعتراض آن خارج از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است نیز استدلال ناموجّهی می‌باشد؛ چون در وضعیت مشابه در تبصرۀ ۵ «مادۀ واحدۀ»[9] قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری که رأی هیئت توسط قاضی عضو صادر می‌شود، رسیدگی به این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است.

۴ـ صلاحیت عام مراجع قضایی مانع از این نیست که سایر موضوعات قضایی و اداری که خارج از صلاحیت‌های عام دادگستری دانسته شده در مرجع اختصاصی غیر دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵ ـ آراء وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری برای دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا نمی‌باشد. بنابراین در اجرای مادۀ «۱۴»[10] قانون دیوان عدالت اداری و مادۀ «۲۸»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید نظر شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت شعبه نهم [دهم] تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حل‌اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ ـ 30‏/0۲‏/1402 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، در خصوص دعوای آقای مسعود… به طرفیت شهرداری اراک به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه صادره از هیئت حل‌اختلاف موضوع مادۀ ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه اینکه حسب اصول «۱۷۰»[12] و «۱۷۳»[13] قانون اساسی و بند دوم مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی و تصمیم‌های کمیسیون و مراجع شبه قضائی از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بدون استثنا در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. قانونگذار در بند دوم مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری برخی مصادیق مهم مراجع شبه قضائی را بیان کرده و از لفظ «مانند» در آن بهره گرفته است. موارد بیان شده در بند دو ماده مذکور حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد و اساساً با در نظر گرفتن عمومیت موجود در اصل ۱۷۳ قانون اساسی باید به صلاحیت عام شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع شبه قضائی قائل بود مگر آنکه به موجب قانون خاص این امر از صلاحیت دیوان خارج شده باشد. علاوه بر اطلاق این بند که مؤیّد صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون‌ها و مراجع شبه قضائی است، استثنای مقرر در ذیل ماده مذکور نیز مثبت این برداشت است. قانونگذار در مقام بیان استثنائات صلاحیت شعب دیوان، تنها آراء و تصمیم‌های مراجع قضائی (دادگاه عمومی، دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و دیگر مراجع قضائی دادگستری) را از شمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج دانسته است.

به این موضوع در رأی شماره ۲۵۲ مورخ 13‏/0۸‏/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشاره شده است. علاوه بر استدلال به عمل آمده، تأیید مطلب اینکه موضوع رسیدگی به اعتراض آراء صادره از مراجع شبه قضائی که قاضی عضو این مراجع رأی صادر می‌کند، موضوعی بدون سابقه قانونی در نظم حقوقی ایران نیست. از جمله مصداق‌های این موضوع، کمیسیون بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، موضوع تبصرۀ ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه است؛ با این شرح که اگرچه آرای این کمیسیون را قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه صادر می‌کند اما مستند به بخش اخیر این تبصره، اعتراض به آرای این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. با گرفتن وحدت ملاک از کمیسیون بهره‌برداری از آب‌های زیر زمینی که دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم الاجراست، اعتراض به رأی هیئت موضوع مادۀ ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن نیز که دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم الاجراست، در دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنابراین با استدلال صورت گرفته این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی ندارد و مستنداً به مواد «۲۶»[14]، «۲۷»[15]، «۲۸»[16] ، بند اول مادۀ ۸۴ و مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقباً، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ ـ 04‏/06‏/1402، چنین رأی داده است:

 «… به موجب نص صریح مادۀ ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیه‌های بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ 04‏/08‏/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه که بین طرفین ایجاد می‌شود در هیئت مذکور رسیدگی می‌شود در صورت رفع نشدن اختلاف، هریک از طرفین قرارداد می‌توانند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نمایند. با امعان نظر به مراتب فوق و منشأ قراردادی اختلاف و خروج موضوعی از بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون دیوان، این شعبه با نفی صلاحیت از خود با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی حقوقی مستنداً به مواد «۱۰»[17]،«۱۱»[18]،«۱۲»[19] و«۱۳»[20] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰،۱۴و۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اراک صادر و اعلام می‌نماید… »

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل‌اختلاف، شعبه چهل ودوم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۰۲۸۰۶ ـ 9‏/۱۲‏/1402، چنین رأی داده است:

«… اختلاف محقّق است و نظر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد، زیرا:

۱ـ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مفاد حکم مورد اعتراض، منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است و قراردادها پس از انعقاد و در دوره اعتبار و حتی پس از آن دارای آثار و تبعات ذاتاً حقوقی و قضایی هستند و در صورت حدوث اختلاف، مستلزم رسیدگی قضایی در مراجع قضایی صالحه می‌باشند و این در حالی است که بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که مورد استناد دادگاه محترم اراک قرار گرفته راجع به تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایف آنها بوده که در واقع ناظر به اموری است که در مقام انجام وظایف اداری به آنها محوّل گردیده و در مقام اعمال حاکمیت انجام می‌گیرد و تصمیمات و اقدامات مذکور به علّت خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مأمور و یا مرجع تصمیم‌گیرنده یا اقدام‌کننده یا تصمیم خارج از اختیارات و یا تجاوز از آن یا سوء‌استفاده از اختیارات یا نقض قوانین و مقررات، موجب تضییع حق افراد گردد که در واقع موارد مذکور دعوای اداری بوده و جنس و ذات آنها با امور قضایی و حقوقی متفاوت است و در مانحن فیه نیز نوع دعوا، مدنی و از جنس حقوقی و قضایی بوده و با منشأ قراردادی است و از امور مقیّد در بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است.

۲ـ هر چند اعضای کمیسیون مادۀ ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها متشکل از اعضای اداری و قضایی و بخش خصوصی است، اما به تصریح قانون مذکور تصمیم نهایی با عنوان حکم از طرف قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه برای حل و فصل اختلافات صادر می‌گردد، بنابراین حکم صادره توسط قاضی با آراء صادره توسط سایر هیئت‌ها و کمیسیون‌ها متفاوت بوده و از جنس قضایی و واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا است و از مصادیق تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ مادۀ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به مشابهت و همانندی هیئت موضوع مادۀ ۳۸ قانون مذکور با کمیسیون مادۀ «۵۶»[21] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی که رأی مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و دادگستری به موجب اصل «۱۵۹»[22] قانون اساسی به عنوان مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، مرجع صالح اعتراض به رأی مذکور است، رأی کمیسیون مادۀ ۳۸ نیز از همان قاعده تبعیت می‌کند.

۳ـ رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی که مورد استناد دادگاه محترم قرار گرفته موردی استثنایی است که توسط قانونگذار در قانون مربوطه (تبصرۀ ۵ مادۀ واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه مصوّب 13‏/0۴‏/۱۳89) تصریح گردیده و با عنایت به ذیل اصل ۱۷۳ قانون اساسی بلااشکال است، در غیر موارد تصریح می‌بایست بر اساس عمومات و اصول و قواعد عمل گردد.

۴ـ موضوعات مورد اختلاف مطروحه در کمیسیون مادۀ ۳۸ غالباً از جنس امور مدنی موضوع قانون مدنی و قوانین مشابه از قبیل الزام به انجام تعهد، بیع، تهاتر، پیمان، اجاره بوده که دارای ماهیت ذاتی و محض حقوقی بوده و واجد جنبه ترافعی است و با توجه به اینکه رسیدگی در کمیسیون مذکور راجع به حقوق اصحاب دعوا در یک قرارداد و معامله است و عنایت به ذات و جنس حقوقی داشتن موضوعات مطروحه و ترافعی بودن آن، رعایت تشریفات و الزامات قانون آیین دادرسی مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که رعایت آن با توجه به نوع و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری نه مطلق بلکه با شرایطی امکان‌پذیر که در قانون مربوطه به شکل اقتضائی تصریح شده است.

۵ ـ هر چند در قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری در خصوص مرجع اعتراض به رأی کمیسیون مادۀ ۳۸ که توسط قاضی صادر می‌گردد به سکوت برگزار گردیده، لکن با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت‌رویه شماره «۶۹۹»[23] مورخ 22‏/0۳‏/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

۶ ـ با عنایت به اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است و صلاحیت دیوان عدالت اداری مقیّد و مقرّر در اصل ۱۷۳ قانون مذکور استثنائی است، لذا در موارد تردید در صلاحیت می‌بایست مطابق عمومات عمل گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به تبصرۀ مادۀ ۱۴ قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10‏/0۲‏/1402 ضمن تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ مورخ 04‏/06‏/1402شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری و نقض قرار عدم صلاحیت شـماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ مورخ 30‏/0۲‏/1402 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک) حل‌اختلاف می‌گردد….»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و چهل ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیئت حل‌اختلاف موضوع مادۀ ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم موضوع را شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی دانسته و به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر داده است، اما شعبه چهل و دوم به لحاظ اینکه منشأ اختلاف ناشی از قرارداد بوده و واجد جنبه ترافعی است، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴‏/۱۴۰۳ راجع به اختلاف رویه حادث‌شده بین شعب محترم هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از تبصرۀ ۳ و بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیئت حل‌اختلاف موضوع مادۀ ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

۱ـ مستفاد از مفاد مواد مختلف آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و نیز قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهردای تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوّب سال ۱۳۹۰، صلاحیت هیئت حل‌اختلاف مضوع مادۀ ۳۸ آیین‌نامه مذکور ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه بوده و در مادۀ «یک»[24] آیین‌نامه نیز معاملات مشمول این آیین‌نامه در سه گروه دسته بندی شده اند. توجه به این مقررات، بیانگر این است که صلاحیت هیئت حل‌اختلاف موضوع مادۀ ۳۸ آیین‌نامه یادشده عام نبوده تا همه معاملات شهرداری را شامل شود، بلکه خاص بوده و محدود به معاملات مقرر در مادۀ ۱ همان آیین‌نامه است و معاملات دیگر از قبیل: معاملات موضوع بند ۱۰ مادۀ «۵۵»[25] قانون شهرداری، قراردادهای تأمین مالی مثل مشارکت در ساخت و قرارداد‌های تهاتری شهرداری که مصادیقی از عقد معاوضه موضوع مادۀ «۴۶۴»[26] قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادار و معاملات مشمول شرایط عمومی پیمان و… از شمول صلاحیت هیئت حل‌اختلاف مذکور، خارج بوده و مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام دادگاه‌ها می باشد و جملگی این مقررات دلالت بر این دارد که ماهیت رسیدگی هیئت مزبور، رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات قرارداد است که جنبه ترافعی داشته و فاقد وصف اداری است.

۲ـ دیوان عدالت اداری، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی­ترین مرجع برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دستگاه‌های اداری به تفصیل مقرر در مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲ بوده و علی‌الاصول صلاحیت آن ناظر بر اموری است که ماهیت اداری دارند و رسیدگی به اموری که ماهیت قراردادی دارند، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و از دیرباز رویه قضایی خود دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این امر داشته و در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ 04‏/08‏/1400 این اصل به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و بر اساس همین مبانی، در ذیل تبصرۀ ۳ الحاقی به مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 10‏/02‏/1402 به این مهم تصریح گردیده و مقرر شده: «… رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد  فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست…» و با وجود صراحت این تبصره، چون رأی قاضی هیئت حل‌اختلاف موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت اظهارنظر در مورد اختلافات ناشی از قراردادها را ندارند، لذا رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیئت موصوف نمی‌تواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شود.

۳ـ با توجه به ماهیت رأی قاضی هیئت حل‌اختلاف موضوع مادۀ ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها که به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می­پردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب­های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوّب ۱۳۸۹ ندارد، چون حفر چاه غیر مجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرّر در آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. در حالی که ماهیت رأی قاضی هیئت موضوع مادۀ ۳۸ یاد شده با رأی قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و می توان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قائل به صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیئت گردید. فلذا با توجه به مراتب فوق و همچنین موارد ذکر شده در رأی شعبه محترم چهل دوم دیوان عالی کشور که در متن گزارش منعکس شده است، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور  منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۹ ـ 19‏/۰۴‏/1403 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

به موجب بند ۲ ماده «۱۰»[27] قانون دیوان عدالت اداری مصوب 10‏/0۲‏/1402 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیئت حل‌اختلاف موضوع مادۀ «۳۸»[28] قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین  شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در مادۀ ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیئت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[29] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[2] . مادۀ 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[3] . مادۀ 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در مورد بند (1) مادۀ (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ (27) عمل می‌کند و در مورد بند (2) مادۀ (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در مادۀ (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

[4] . مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب 1392 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب – تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند “الف” در امور راجع به وظایف آنها

2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما. کمیسیون موضوع مادۀ (100) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصرۀ 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصرۀ 2 – تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

[5] . مادۀ 3 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1390 با اصلاحات بعدی ) : هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصرۀ ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌‏/۰۲‌‌‏/۱۴۰۲) ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصرۀ ۲ (الحاقی ۱۰‌‌‏/۰۲‌‌‏/۱۴۰۲) ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) مادۀ (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌ الاجرا ‌شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۰‌‌‏/۰۲‌‌‏/۱۴۰۲)ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیئت‏هایی است که به‌ موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ ‏/۴ ‏/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‏های حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

[6] . مادۀ 10 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1390 با اصلاحات بعدی ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‏های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصرۀ ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌‏/۰۲‌‌‏/۱۴۰۲) ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا ‌‌دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و ‌‌دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تبصرۀ ۳ (الحاقی ۱۰‌‌‏/۰۲‌‌‏/۱۴۰۲)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط ‌‌دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

[7] . مادۀ 89 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1390 با اصلاحات بعدی ) : هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌‌کند. در صورتی که هیئت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) مادۀ (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.

[8] . مادۀ 48 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1390 با اصلاحات بعدی ) : هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب ( مصوب 1389 ) : وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.

تبصرۀ 1 ـ به منظور صیانت از سفره آب های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.

تبصرۀ ۲ ـ  وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.

تبصرۀ ۳ـ شرکت های آب منطقه ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصرۀ 4 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقه ای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین  شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد می باشد.

همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.

رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصرۀ (۵) این قانون می باشد.

تبصرۀ ۵ ـ وزارت نیرو مکلف  است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.

احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد.

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد.

دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقه ای مستقر می باشد.

تبصرۀ ۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مادۀ (۱۱) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها مجاز می باشد.

 تبصرۀ ۷ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳‏/۴‏/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

[10] . مادۀ 14 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1390 با اصلاحات بعدی ) : در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدید نظر، رأی شعبه تجدید نظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیئت عمومی، نظر هیئت عمومی مُتّبع است.

تبصره (الحاقی ۱۰‌‌‏/۰۲‌‌‏/۱۴۰۲) ـ مرجع حل‌ اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

[11] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[12] . اصل 170 قانون اساسی : قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

[13] . اصل 173 قانون اساسی : به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[14] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[15] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[16] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[17] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

[18] . مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[19] . مادۀ 12 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

[20] . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

[21] . مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346 ) : (اصلاحی 20‏/01‏/1348)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ 2 قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می ‏توانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‏‏‏ شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ 1 (الحاقی 20‏/01‏/1348)- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‏شود.

‌الف – در صورتی که بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ 12 قانون ملی شدن جنگل‏های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‏شود.

ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ 12‌ قانون ملی شدن جنگل‏های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ 2 (الحاقی 20‏/01‏/1348)- در مواردی‏ که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ 4 (الحاقی 20‏/01‏/1348)- وزارت منابع طبیعی می‏تواند حق‌ الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[22] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[23] . رأی وحدت رویه شماره 699 دیوان عالی کشور : قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و مادۀ 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون مادۀ 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.

این رای به موجب مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[24] . مادۀ یک آیین نامه معاملات شهرداری ها ( مصوب 1355 ) : معاملات از نظر مبلغ در این آیین‌نامه به سه نوع تقسیم می‌شود:

‌نوع اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از یکصد هزار ریال تجاوز نکند.

‌نوع دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از یکصد هزار ریال بیشتر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند.

‌نوع سوم – معاملات عمده که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد.

‌تبصرۀ ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

‌تبصرۀ ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری پایتخت است.

[25] . بند 10 مادۀ 55 قانون شهرداری ( مصوب 1334 ) : وظایف شهرداری به شرح زیر است:

…  10 – اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.

[26] . مادۀ 464 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

[27] . مادۀ 10 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1402) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب – تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصرۀ 1 (اصلاحی 10‏/02‏/1402)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصرۀ 2 – تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصرۀ 3 (الحاقی 10‏/02‏/1402)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

[28] . مادۀ 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ( مصوب 1390 ) : اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیئت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراء است.

[29] .  مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳‏/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 22‏/۰۳‏/1403 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۸ ـ 22‏/۰۳‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۹۰۶۲۲۰۰۸۴۲ ـ 6‏/۱۰‏/1397 شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن… دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رأی داده است:

«… متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و با توجه به اوراق شماره… که خود شاکی به ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه و شهود وی… اعمال ارتکابی توسط مشتکی‌عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکی‌عنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد به بند ب و پ مادۀ «۴۵»[1] [قانون] آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستنداً به مادۀ ۵۹۷ و تبصرۀ ۴ آن از قانون مذکور این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه  قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌شود که قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است….»

با ارسال پرونده به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۸۳۱۷۹۰۱۳۸۳ ـ 21‏/۱۱‏/1397، چنین رأی داده است:

«… لذا قانونگذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با «اصل۱۷۲»[2] قانون اساسی با توجه به فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن که به تبع آن تحقیقات قضایی با مسائل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را با توجه به صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی به صورت استثنایی پذیرفته شده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا با توجه به استعلام به عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه… به صراحت اعلام داشته است که متهم فاقد کارت ضابط دادگستری می‌باشد لذا مجوزی در ورود به ماهیت دعوا از سوی قانونگذار به این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا به مراتب معنونه الف) مستند به مواد ۳۰ و تبصرۀ ۲ و ۴ مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ب) مواد «۲۶»[3] و«۲۷»[4] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پ) اصل ۱۷۲ قانون اساسی ت) مادۀ «1»[5] قانون جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این مرجع قضایی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۸۲ ـ 24‏/۱‏/1398، چنین رأی داده است:

«مطابق تبصرۀ ۴ مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و از طرفی مقنّن در مادۀ «۲۸»[6] همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرّر داشتن شرایطی در مادۀ ۳۰ آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بدیهی است افراد مشمول مادۀ ۲۸ حتی در صورتی که فاقد شرطی از شرایط موضوع مادۀ ۳۰ باشند در مقام مواجهه با جرائم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی می‌باشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه به اینکه متهم آقای محسن… به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌کرده، رسیدگی به اتهاماتش موضوع شکایت آقای علیرضا… از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است. نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۴۸۶۱۷۲۱ ـ 25‏/۱۱‏/1401، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می‌نماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می‌باشد.»

با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۱۱۰۵۹۰ ـ 20‏/۱‏/1402 چنین رأی داده است:

«… علی ای‌ّحال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاریخ 25‏/۱۲‏/1401 از رئیس محترم کلانتری ۲۵ دولت‌آباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننموده‌اند، لذا ایشان نمی‌تواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه که مأمورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی… انجام وظیفه نمودند لازم به ذکراست که دستور خطاب به رئیس کلانتری صادر گردیده (اصولاً رؤسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند) و ناگفته پیداست که مقام محترم قضایی که عالم به قوانین هستند نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت مادۀ ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصاً نظامیان به قوانین می‌باشد، لذا با توجه به مجموع مطالب فوق‌الذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی می‌گردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع می‌باشد؛ همچنین نظریه مشورتی به شماره ۷‏/۹۷‏/۲۳۹۳ مورخ 29‏/۸‏/1397 صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه کاملاً مؤیّد این برداشت از قانون می‌باشد که بخشی از نظریه بدین شرح است «اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرائم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط مادۀ ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است…» بنابراین صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به استجازه مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) مورخ 20‏/۱۱‏/1373 در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۹۸۱۱ ـ 7‏/۳‏/1402، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده نظریه شعبه ۱۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستنداً به پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی (آقای حمیدرضا…) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتاً آثار مبتنی بر آن صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصرۀ یک مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح به رسیدگی می‌شود و پرونده بر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳‏/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است به گونه‌ای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می‌داند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛

اولاً: حسب مقررات قانونی و خصوصاً مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط به جرائم نیرو‌های مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی منحصر به رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آنها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفاً به این امر اختصاص یافته است. (صلاحیت اختصاصی)

ثانیاً: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همانطور که در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است.

ثالثاً: بنا به تصریح بخش پایانی مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب می‌شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است.

رابعاً: شرایط مقرر در مادۀ ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت‌های مقرر در مادۀ ۲۸ همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛

الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است.

ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است.

ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌دار انجام مأموریت‌های موضوع مادۀ ۲۸ نیز نشده است.

لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همانطور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و  انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن که واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

 ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۸ ـ 22‏/۰۳‏/1403 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

قانونگذار به موجب مادۀ «۳۰»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر مادۀ قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق مادۀ «۶۳»[8] همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر مادۀ «۵۹۷»[9] قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[10] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 45 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصرۀ ١- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) مادۀ (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برأی جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصرۀ ٢- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

[2] . اصل 172 قانون اساسی : برأی رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

[3] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[4] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5] . مادۀ 1 قانون جرائم و مجازات های نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

‌الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

‌د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.

‌ه- – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

‌و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

‌ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.

ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند.

تبصرۀ 1 – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند ‌در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ 2 – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

[6] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.

[7] . مادۀ 30 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصرۀ 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برأی ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصرۀ 2- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

[8] . مادۀ 63 قانون ایین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : موارد احاله عبارتست از :

الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

[9] . مادۀ 597 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به ‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصرۀ 2- منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصرۀ 3- رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌ جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.

تبصرۀ 4- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.

[10] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳‏/۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۵‏/۰۲‏/۱۴۰۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۷  ـ ۲۵‏/۰۲‏/۱۴۰۳ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از مادۀ ۶۶۷ قانون مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۰۰۷ ـ ۱۳‏/۱۰‏/۱۴۰۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران، در خصوص دادخواست آقای علی‌اکبر… و خانم کوکب… با وکالت آقای محمد… به طرفیت آقایان محمد… و بنیامین… به خواسته اعلان بطلان قرارداد بیع رسمی به جهت عدم رعایت مصلحت موکلین …، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده ردیف دوم و ملاحظه سند رسمی شماره … که حکایت [از] اعطای وکالت از طرف خواهان‌ها در خصوص اراضی موضوع خواسته به صورت مطلق و با قید اعطاء اختیار به وکیل جهت هر نوع معامله به خود یا به هر شخص دیگری با هر قیمت می‌باشد و با عنایت به اصل آزادی و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مواد «۱۰»[1]، «۲۱۹»[2]، «۲۲۰»[3]، «۲۲۳»[4]، «۶۵۶»[5]، «۶۶۰»[6]، «۶۶۳»[7] و ۶۶۷ قانون مدنی و مادۀ «۱۹۷»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان … صادر و اعلام می‌دارد …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ ـ ۲۵‏/۱۲‏/۱۴۰۰، چنین رأی داده است:

«… هیئت دادگاه با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی … وکیل وظیفه داشته مصلحت موکل را مراعات نماید که با انتقال ملک به قیمت ناچیز ۳۵۰ هزار تومان، قطعاً مصلحت موکلین رعایت نگردیده و خریدار نیز با توجه به این مبلغ از عدم حسن نیت معامل آگاه بوده، علی‌هذا حسب مراتب مزبور اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، به استناد مواد ۶۶۷ و «۱۲۵۷»[9] قانون مدنی و مواد «۳۵۸»[10] ، «۵۱۵»[11] و «۵۱۹»[12] قانون آیین دادرسی[دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به اعلام بطلان قرارداد بیع مورد اشاره و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر شامل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها…» صادر نموده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۲۹۱ـ ۲‏/۴‏/۱۳۹۴ شعبه پنجاهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علی… با وکالت آقای جواد … و خانم سارا… به طرفیت آقای حسین… به خواسته ابطال سند رسمی به لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، چنین رأی داده است:

«…. دادگاه با مداقه در محتویات … به این نتیجه رسیده: اوّلاً، برابر مادۀ ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون یا نظم عمومی نباشد در حق طرفین نافذ است و اینکه حسب محتوی وکالت‌نامه تنظیمی، موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را به کار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه، نامبرده علیه خود اقدام نموده است. ثانیاً، هیچ گونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضاء ذیل وکالت‌نامه‌ای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیاً یا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب مادۀ «۱۹۰»[13] قانون مدنی که از زمان عقد، صحیح و بطلان را تمیز می‌نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن می‌باشد و همچنین عدم رعایت غبطه موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتاً وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی‌باشد چرا که در معاملات فضولی مالک خبری از معامله انجام شده نداشته و پس از [انجام معامله در مورد] قیمت یا نوع فروش، اظهارنظر می‌نماید این در حالی است که در مانحن‌فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته است. رابعاً، مصلحت عرفی با توجه به مادۀ «۹۵۹»[14] قانون مدنی که صراحتاً سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قیمت می‌توانست قیمت عرفی را در وکالت‌نامه قید کند که این تعیین را استفاده ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به مادۀ ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ ـ ۱۸‏/۸‏/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:

«… با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ ۷‏/۶‏/۱۳۶۸ … تجدیدنظرخواه انتقال … تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغی به تجدیدنظرخوانده اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالت‌نامه به تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجّهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از مادۀ ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکلین حکم به بطلان قرارداد بیع صادر کرده، اما شعبه پنجاه و نهم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطایی در وکالت‌نامه به وکیل دانسته و رأی به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد از یک طرف و شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از طرفی دیگر درخصوص «اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل» با استنباط متفاوت از مادۀ ۶۶۷ قانون مدنی است، به گونه‌ای که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکل حکم به بطلان قرارداد بیع را صادر کرده، لیکن شعبه پنجاه و نهم برخلاف نظر شعبه پنجم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطائی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

 لذا با بررسی گزارش ارسالی، نکته‌ای که در ابتدا باید به آن توجه شود، این است که با توجه به مفاد دادنامه‌های صادره  که در متن گزارش به آن تصریح شده است، موضوع دعاوی مطرح شده فرضی است که در متن وکالت‌نامه، عبارت «فروش به هر مبلغ» قید گردیده باشد و اختلاف شده است که در این فرض رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل ضرورت دارد یا خیر و آیا این عبارت موجب معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت عرفی موکل است یا خیر، بنابراین باید موضوع رأی وحدت رویه تنقیح شده و به: «بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در فرضی که در وکالت‌نامه عبارت فروش به هر مبلغ قید شده و موکل آن را تنفیذ نکرده» تصحیح شود و با لحاظ این تصحیح:

اوّلاً: مستفاد از مواد «۶۶۶»[15] و ۶۶۷ و«۱۰۷۳»[16] و «۱۰۷۴»[17] قانون مدنی، قاعده عمومی این است که وکیل باید در حدود اختیارات تفویض شده به وی اقدام نموده و در تصرفات و اقدامات خود مصلحت و غبطه موکّل را مراعات نماید و در صورت تجاوز از حدود وکالت و یا عدم رعایت مصلحت موکل، عمل وکیل فضولی محسوب و مطابق مواد «۲۴۷»[18] به بعد قانون مدنی متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ثانیاً : این قاعده عمومی در هر حال باید مراعات شود و در صورت تردید در خصوص ضرورت رعایت یا عدم رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع شود و به لزوم رعایت آن حکم نمود. بر این اساس، در فرضی که در متن وکالت‌نامه عبارت «به هر مبلغ یا به هر قیمت» و یا عباراتی از این قبیل درج شده باشد، و تردید شود که غبطه و مصلحت موکل باید رعایت شود یا نه، باید به اصل رجوع نمود و این عبارات به معنای معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت موکل نخواهد بود، بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل ملزم است حداقل‌های عرفی را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قید عباراتی از قبیل به هر قیمت یا به هر مبلغ به هیچ عنوان به معنای تجویز اقدام برخلاف آنچه که متعارف و معقول است نخواهد بود. فقهای عظام نیز بر اقدامات متعارف در این خصوص تأکید دارند که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان فرمایش فقها خودداری می‌کنم. لازم به ذکر است که دادگاه‌های غرب نیز حسب دادنامه‌های بی‌شمار و با شدت هرچه تمام‌تر با این گونه سوء استفاده‌ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می‌کنند. تجربه محاکم ما هم نشان می‌دهد که این گونه معاملات در سال‌های اخیر به شدت دردسرساز گردیده و باید توسط دیوان عالی کشور جلوی آن را که به نوعی کلاهبرداری نیز هست، گرفت خصوصاً با وکالت‌های فرمی که در دفاتر اسناد تنظیم می­شود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی‌گردد. فلذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویر احمد به جهات فوق‌الذکر قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ 25‏/۲‏/1403 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق مادۀ «٢۴٧»[19] قانون مدنی مصوب 18‏/٢‏/1307 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطتابق مادۀ «۶۶٧»[20] همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالت‌نامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از مادۀ «١٠٧٣»[21] قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مادۀ «۴٧١»[22] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

«هیئت عمومی دیوان عالی کشور»

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

[2] . مادۀ 219 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[3] . مادۀ 220 قانون مدنی ( مصوب 1307) : عقود نه فقط متعاملین را به اجرأی چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

[4] . مادۀ 223 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

[5] . مادۀ 656 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برأی انجام امری نایب خود می‌نماید.

[6] . مادۀ 660 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : وکالت ممکن است به طور مطلق و برأی تمام امور موکل باشد یا مقید و برأی امر یا امور خاصی.

[7] . مادۀ 663 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

[8] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اصل برائت است، بنابرأین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

[9]. مادۀ 1257 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

[10] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[11] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[12] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برأی اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[13] . مادۀ 190 قانون مدنی ( مصوب 1379 ) : برأی صحت هر معامله شرأیط ذیل اساسی است:

1) قصد طرفین و رضای آنها

2) اهلیت طرفین

3) موضوع معین که مورد معامله باشد

4) مشروعیت جهت معامله

[14] . مادۀ 959 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

[15] . مادۀ 666 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

[16] . مادۀ 1073 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌ خواهد بود.

[17] . مادۀ 1074 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : حکم مادۀ فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

[18] . مادۀ 247 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

[19] . مادۀ 247 قانون مدنی  ( مصوب 1307 ) : معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌ مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

[20] . مادۀ 667 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

[21] . مادۀ 1073 مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌ خواهد بود.

[22] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱‏/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 28‏/۰۱‏/1403 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۶ ـ 28‏/۰۱‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامحسین آماده، رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۱۳۶۵۱۸۳ ـ 9‏/۹‏/1401 شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر مباشرت در حمل و نگهداری ۹۸ گرم هروئین و ۲۸ گرم شیشه و ۴ گرم تریاک، چنین رأی داده است:

« … دادگاه نامبرده را از حیث حمل و نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه به میزان فوق‌الذکر به تحمل ۲۵ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. به علاوه، حکم به ضبط خودرو حامل مواد مخدر با مشخصات خودرو سمند تاکسی … به نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز حکم به ضبط تمامی مواد مکشوفه به نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز حکم به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه وی به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌شود که پس از قطعیت حکم اجرا می‌شود. ضمناً نظر به اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در مراحل تحقیق اقرار مؤثر داشته است، لذا دارای شرایط استفاده از تخفیف مجازات بوده، لیکن نظر به تبصرۀ مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر منع اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در خصوص مجازات جرائم بیش از پنج سال حبس تعزیری، با این وصف نامبرده شرایط استحقاق طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی جهت عفو یا تخفیف قسمتی از مجازات ایشان توسط مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) را دارا می‌باشد … . »

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۸۳۶۰۲۵ ـ 17‏/۷‏/1401 شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در خصوص اتهام آقایان فرهاد … و احمد … دایر بر نگهداری و ورود ۲۶ گرم شیشه و ۱۰ گرم هروئین به زندان و آقای سید بهنام … دایر بر اجیر کردن دیگری برای جرم مذکور، چنین رأی داده است:

«… عنایت به اینکه حسب بند ت مادۀ «۳۸»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است و آنچه از مفاد مادۀ «۱۹۵»[2] قانون آیین دادرسی کیفری … برداشت می‌شود این است که در صورت اقرار یا همکاری مؤثر استحقاق برخورداری این نهاد تخفیف مجازات برای متهم ایجاد می‌گردد؛ چرا که اولاً، تخفیف مجازات به معنای صدور حکم کمتر از حداقل مقرر قانونی است. ثانیاً، حسب بند ت مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است. ثالثاً، عدالت و انصاف قضایی ایجاب می‌کند که متهمی که همکاری یا اقرار مؤثر داشته در مجازات وی تخفیف داده شود. رابعاً، با توجه به وجوب و ضرورت وفای به عهد به عنوان یک اصل و نظر به اینکه در مادۀ ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اعلام شده که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد، فلذا متهم با اقرار خود موجبات استحقاق و برخورداری خود را از نهاد تخفیف مجازات فراهم نموده است و به عبارت دیگر می‌توان گفت که ممنوعیت مذکور در تبصره فوق‌الذکر [تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر] منصرف از موردی است که متهم در حین تحقیق یا رسیدگی یا اقرار یا همکاری مؤثر داشته است و به نظر ممنوعیتی جهت اعمال این نهاد ارفاقی (تخفیف مجازات) در خصوص نامبرده وجود ندارد، مجازات حبس ایشان را به ۱۰ سال و ۱ ماه تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه اول معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی می‌باشد، اما شعبه چهارم معتقد است که تبصره مذکور هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نمی‌کند و مجازات را تخفیف داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی،طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱‏/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام از یک طرف و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز از طرف دیگر در خصوص استنباط مختلف از مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، به گونه‌ای که شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام معتقد است که تبصرۀ مذکور مانع از اعمال تخفیف بوده و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو است، لیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بر این عقیده است که تبصرۀ مذکور هیچ ممنوعیت و یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نخواهد کرد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به ضرورت موضوع و هرچند که استادان محترم مستحضرند، لیکن مختصراً مطالبی را در خصوص نهادهای ارفاقی محضر اعزّه عرض نموده و سپس نتیجه‌گیری خواهم نمود.

نهادهای ارفاقی: وسیله و یا ابزاری در اختیار قاضی هستند که با ملاحظه وضعیت شخص مرتکب و با رعایت شرایطی که در قانون مقرر شده است در جهت اهداف فایده‌گرایانه مجازات و همچنین در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها و متناسب سازی میان جرم و مجازات آنها را به کار می‌گیرد. این نهادهای ارفاقی با توجه به دو اصل مذ‌کور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری به دو بخش قابل تقسیم است:

 بخش اول: «نهادهای ارفاقی سنتی» که شامل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط می‌شود. حال با توجه به مراتب مذکور آنچه از مطالعه و ملاحظه و مداقه در مفاد آراء صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شهرستان شیراز استنباط و احراز می‌گردد آن است که دادگاه های محترم مذکور در مطالعه و بررسی زمان اعمال کیفیات مخففه و یا نهادهای ارفاقی موضوع تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دچار سهو و اشتباه شده‌اند؛ چرا که اولاً، مطابق با مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد و در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد.

میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

لذا همانطور که ملاحظه می‌گردد مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همسان با مقررات مواد «۳۷»[3] و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، صراحتاً اعمال کیفیات مخففه را نسبت به تمامی مجازات‌های مرتکبین جرائم موضوع این قانون تجویز و تأکید نموده است و صرفاً میزان و دایره اعمال کیفیات مخففه را محصور و مشخص نموده است. به عبارت دیگر، مادۀ ۳۸ قانون مذکور دلالت صریح بر جواز اعمال کیفیات مخففه دارد و نه ممنوعیت آن.

ثانیاً، آنچه در مادۀ ۴۵ الحاقی مصوب 12‏/۷‏/1396 قانون مذکور آمده صرفاً اعمال محدودیت‌هایی در جهت اعمال کیفیات مخففه نسبت به مرتکبان جرائمی است که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند و آن هم مشروط بر آنکه مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته و یا آنکه مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده و یا مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. در نتیجه، محدویت بخش دوم نهادهای ارفاقی نوین است که شامل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و نظارت تحت سامانه‌های الکترونیک می‌شود. لازم به ذکر است که به ترتیب ذیل می‌توان تقسیم نمود:

۱. مجازات قانونی: آن مجازاتی است که به موجب یک مقرره قانونی برای یک جرم خاص در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که هر کس مرتکب چنین جرمی شود استحقاق چنین مجازاتی را دارد. این تعریف در جهت و راستای «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است». یعنی مجازاتی که بدون هیچ‌گونه تشدید و تخفیف در متن مواد قانون تعیین شده است.

۲. مجازات قضایی: آن نیز «مجازاتی است که بر اساس تشخیص قاضی برای یک مجرم تعیین می‌گردد و فرض بر این است که استحقاق مجرم به میزان مجازاتی است که قاضی تشخیص داده است. این تعریف نیز در راستای «اصل فردی کردن مجازات هاست.» به سخن دیگر، قاضی بعد از بررسی همه جوانب پرونده، مجازاتی که به حال شخص مرتکب مناسب باشد تعیین می‌کند که ممکن است همراه با تشدید یا تخفیف یا بدون تشدید و تخفیف باشد.

با وصف مراتب مذکور، قانونگذار در راستای عینیت بخشیدن به سیاست کیفری مذکور، اعمال نهادهای ارفاقی را در بعضی موارد متعاقب اعلام خاتمه دادرسی و همزمان با صدور حکم تجویز نموده است. نظیر اعمال کیفیات مخففه (موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات (موضوع مواد ۴۶ به بعد همان قانون)، تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ به بعد قانون مذکور)، مجازات‌های جایگزین حبس (فصل نهم؛ مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی) و اعمال بعض دیگر را پس از صدور حکم و قطعیت آن تجویز کرده است. نظیر تخفیف مجازات به اعتبار اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تا یک چهارم مجازات مقرر در حکم (موضوع مادۀ «۴۴۲»[4] قانون آیین دادرسی کیفری)، تخفیف یا تبدیل مجازات به اعتبار توفیق در جلب رضایت شاکی پس از قطعیت حکم (موضوع مادۀ «۴۸۳»[5] قانون آیین دادرسی کیفری)، آزادی مشروط (موضوع مواد ۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی)، تعلیق باقیمانده اجرای مجازات (موضوع مواد ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی)، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (موضوع مادۀ «۶۲»[6] قانون مجازات اسلامی)، نظام نیمه آزادی مواد «۵۶»[7] و «۵۷»[8] قانون مجازات اسلامی)، عفو (مبحث اول از فصل یازدهم؛ مواد «۹۶ تا ۹۸»[9] قانون مجازات اسلامی) و….

اعمال کیفیات مخففه بر اساس مادۀ ۴۵ قانون مذکور منحصر به مرتکبین جرائم دارای مجازات اعدام یا حبس ابد و آن هم با وجود شرایط مذکور می‌باشد و مشمول سایر مرتکبین نمی‌گردد. کما اینکه رأی وحدت رویه شماره «۷۸۳»[10] ـ ۱۹‏/۹‏/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته «مقررات صدر مادۀ ۴۵ قانون الحاق یک مادۀ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ ، درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد می‌باشد دلالت بر صحت این برداشت و انحصاری بودن دایره شمول مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بر محکومین به مجازات اعدام و حبس ابد دارد و به تبع مرتکبین سایر جرائم را شامل نمی‌گردد.»

ثالثاً: تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ قانون مذکور نه تنها دلالتی بر ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در حین صدور حکم را ندارد، بلکه چگونگی عبارات به کار برده شده در این تبصره نظیر «در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود»، دلالت صریح بر آن دارد که قانونگذار اعمال کیفیات مخففه را با لحاظ مادۀ ۳۸ همان قانون در زمان صدور حکم تجویز نموده و به تبع خالی از اشکال یا ممنوعیت دانسته است و از سوی دیگر، قید عبارت « در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می­تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» دلالت بر آن دارد که منظور قانونگذار از محدودیت نهادهای ارفاقی اولاً، معطوف به نهادهای ارفاقی است که متعاقب صدور حکم اولیه قطعی یا قطعیت یافته قابلیت اعمال دارند. نظیر آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات. ثانیاً، اعمال نهادهای ارفاقی، علی‌الاطلاق ممنوع نیست. اداره حقوقی نیز در پاسخ به استعلامی در این خصوص، بر این برداشت صحه گذاشته است. آنجا که در پاسخ سؤال در این خصوص بیان داشته تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره مادۀ ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاص است و مقنن در جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به آن جرائم مواد مخدر است که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است.

ثانیاً، منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود.

ثالثاً، محکوم‌علیه حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد.

که در صورت حصول این شرایط دادگاه می­تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد … در صدر تبصره مورد بحث که شامل حبس‌های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرائم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می‌تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.

از سوی دیگر، وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره «۷۷۲»[11] ـ 20‏/۹‏/1397 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نهاد ارفاقی قابل اعمال متعاقب صدور حکم قطعیت یافته) در خصوص محکومین موضوع جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مقررات تبصره مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12‏/۷‏/1396 خارج دانسته است، دلالت بر این امر دارد که منظور مقنن از محدودیت یا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی معطوف به نهادهایی است که متعاقب صدور حکم و قطعیت آن، قابلیت اعمال را دارند و نه در زمان صدور حکم .

 در نتیجه، صرف نظر از مبانی استنباط و استدلال صورت گرفته، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شیراز در حدی که با این نظر مطابقت دارد ( امکان اعمال کیفیات مخففه) را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۶–28‏/۰۱‏/1403 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادۀ «۳۸»[12] قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3‏/۸‏/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصرۀ الحاقی به مادۀ «۴۵»[13] قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12‏/۷‏/1396 مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمّدجعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصرۀ 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[2] . مادۀ 195 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

[3] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23‏/02‏/1399) – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره (الحاقی 23‏/02‏/1399) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[4] . مادۀ 442 قانون قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

[5] . مادۀ 483 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات مادۀ(300) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.

[6] . مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصرۀ 1-دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصرۀ 2 (الحاقی 23‏/2‏/1399)- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.

تبصرۀ 3 (الحاقی 23‏/2‏/1399)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

[7] . مادۀ 56 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود.

[8] . مادۀ 57 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصرۀ (الحاقی 23‏/2‏/1399)- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

[9] . مواد 96 تا 98 قانون مجازات اسلامی : مادۀ 96 قانون مجازات اسلامی : عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

مادۀ 97 قانون مجازات اسلامی : عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

مادۀ 98 قانون مجازات اسلامی : عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

[10] . رأی وحدت رویه شماره 783  : مستنبط از مقررات صدر مادۀ 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

[11] . رأی وحدت رویه شماره 772 : مستفاد از صدر مادۀ 24 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان درحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان ‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[12] . مادۀ 38 قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 1367 ) : دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد ‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

‌تبصره – کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها ‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[13] . مادۀ 45 قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 1396 ) : مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرأیط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7‏/۶‏/1390می‌باشد.

ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع مادۀ (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب (1‏/۲‏/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برأی ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع مادۀ (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع مادۀ (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرأی این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرأیط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره مادۀ (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرأی مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[14] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۷‏/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 8‏/۱۲‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۵ ـ 8‏/۱۲‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع مادۀ ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ 26‏/۳‏/1399 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ… به طرفیت آقای مجید … به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:

«… ۱ـ حسب مادۀ «۷۴»[1] قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است.

۲ـ  هرچند برابر مادۀ «۱۹»[2] قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است.

۳ـ وکالتنامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است.

۴ـ حسب مادۀ «۱۴۴»[3]  قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است.

۶ ـ  محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است.

۷ـ  محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است.

۸ ـ  آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق مادۀ «۱۲۳»[4] از قانون فوق، تکلیف قانونی است.

۹ـ  حسب مادۀ «۱۳۷»[5] قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است.

۱۰ـ  حسب مادۀ «۱۱۹»[6] قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است.

۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ مادۀ «۱۳۸»[7] قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علی‌هذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم مادۀ ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های 13‏/۶‏/1395 و 19‏/۸‏/1398 و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ 28‏/۵‏/1399، چنین رأی داده است:

«… تجدیدنظرخواهی…، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام … به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند …  لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در مادۀ «۱۹۰»[8] قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ 14‏/۸‏/1396 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور … و حسین … به طرفیت آقای شیخ‌ احمد … به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:

«… برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر تبصرۀ مادۀ ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر مادۀ «۱۳۲»[9] قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به مادۀ ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و مادۀ «۱۹۸»[10] قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره … صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ 2‏/۲‏/1397 چنین رأی داده است:

«… نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور … (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه آقای حسین… در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور… شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور… ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۱‏/۸۰ سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است. لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد «۱۹۷»[11] و «۳۵۸»[12] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع مادۀ ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۷‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص «قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع مادۀ ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

۱. قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از مادۀ «۲۴»[13] قانون اجرای احکام مدنی و ذیل مادۀ «۸»[14] قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادر‌کننده رأی و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده است، نمی‌تواند از اجرای رأی دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تأخیر آن را فراهم کند و به موجب مادۀ «۵۷۶»[15] قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده‌اند.

۲. قانونگذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه ها، در جای جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله مادۀ «۷۵»[16] و «۱۳۶»[17] و «۱۴۶»[18] و «۱۴۲»[19] و «۱۴۷»[20] تشریفات و مهلت های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیش‌بینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمی‌شود و یا وقتی که اعتراض می‌شود و اعتراض مردود اعلام می‌شود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تأیید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیش‌بینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تأیید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده‌ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی‌توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.

لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تأکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تأیید رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ 8‏/۱۲‏/1402 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادۀ «۱۴۳»[21] قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1‏/۸‏/1356، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات مادۀ قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد «۲»[22] و «۳»[23] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[24] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 74 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مامور اجرا) از بین کار‌شناسان رسمی و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر‌گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

[2] . مادۀ 19 قانون کارشناسان ( مصوب 1381 ) : اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا ‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می ‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر ‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ ربط تسلیم و نسخه ‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

[3] . مادۀ 144 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

[4] . مادۀ 123 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

[5] . مادۀ 137 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

[6] . مادۀ 119 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

[7] . مادۀ 138 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

1 – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.

2- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.

3- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

4- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.

5- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.

6- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.

7- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

8- ساعت و روز و محل مزایده.

[8] . مادۀ 190 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.

[9] . مادۀ 132 قانون اجرای احکام ( مصوب 1356 ) : هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.

[10] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) :  در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[11] . مادۀ 197 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) :  اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

[12] . مادۀ 358 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) :  چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[13] . مادۀ 24 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

[14] . مادۀ 8 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

[15] . مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[16] . مادۀ 75 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

[17] . مادۀ 136 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

1 – هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

2 – هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

3 – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

4 – در صورتی که خریدار طبق مادۀ 127 ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

[18] . مادۀ 146 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

[19] . مادۀ 142 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

[20] . مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

[21] . مادۀ 143 قانون اجرای احکام مدنی  ( مصوب 1356 ) : دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.

[22] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[23] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[24] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.