آیا کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه با هم ادغام میشوند ؟
در راستای جذب وکالت، دو نهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه فعالیت دارند که هر کدام از این نهادها به‌طور مجزا در راستای جذب وکیل اقدام می‌نمایند ازآنجاکه امور وکالت و طرح دعوی براساس قوانین تصویبی توسط مجلس شورای اسلامی میباشد باید برای عملکرد بهتر و قانونی تحت نظارت قوه قضاییه اقدام نمایند. در این مقاله با هدف بررسی احتمال ادغام کانون وکلا با مرکز وکلا به بررسی مواردی مرتبط دیگری در این خصوص پرداخته ایم.
آیا اقدامات مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلا زیر نظر قوه قضاییه میباشد؟
برای پاسخ به این پرسش باید بین مرکز مشاوران و کانون وکلا تفاوت قائل شد و به بررسی تاریخچه تشکیل هر یک از این دو نهاد پرداخت و اقدامات هریک از آن ها را بررسی کرد.
تاریخچه تشکیل مرکز وکلا:
مرکز مشاوران تحت نظارت کامل قوه قضاییه میباشد و منشاء ایجاد آن قانون است و در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه این اختیار به قوه قضاییه اعطا شد که نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان و تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نمایند.
همچنین مقرر شد که حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. این اقدام قوه قضاییه مخالفان بسیار داشت که عده‌ای بر این عقیده بودند که نباید در یک کشور دو نهاد موازی اقدام به جذب نمایند و عده‌ای دیگر بر این عقیده بودند که این عمل استقلال وکلا را خدشه‌دار میکند اما نباید منکر این قضیه شد که ایجاد این نهاد باعث افزایش تعداد وکلا، امنیت خاطر داوطلبان حقوقی بابت اشتغال و دسترسی بهتر مردم به وکلا شد.
تاریخچه تشکیل کانون وکلا:
با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند.
ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند. در نهایت با تشکیل کانون وکلا نهادی مستقل برای طرح دعوی و دفاع از عموم مردم تشکیل شد. به طور کلی کانون وکلا قبل از انقلاب اسلامی تشکیل شده و نهادی مستقل میباشد.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا استقلال کانون وکلا به منزله‌ی عدم دخالت و نظارت قوه قضاییه میباشد؟
استقلال نهاد وکالت موضوعی است که همه حقوقدانان بر آن تاکید دارند و معتقدند که بدون استقلال نهاد وکالت ادامه فعالیت وکلا امکان پذیر نیست؛ یعنی کیان نهاد وکالت منوط به این است که مستقل باشد.
یکی از وکلای کانون ب نام علی رسول زاده فرساد اظهار امید واری میکند از اینکه در لایحه وکالت مساله استقلال وکلا رعایت شود، ادامه داد: ما این استقلال را به این معنا نمی‌دانیم که هیچ گونه نظارتی بر کانون‌ها وجود نداشته باشد؛ کما این که اکنون این نظارت وجود دارد و ما دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا را در محل کانون داریم.
وی افزود: مد نظر ما از استقلال این است که در امور اجرایی کانون وکلا دخالت نشود، البته متاسفانه در لایحه وکالت در پاره‌ای از موارد استقلال نهاد وکالت مخدوش شده که باید این موضوع در زمان بررسی لایحه در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار گیرد تا کانون وکلای زنده‌ای داشته باشیم.
پس از بررسی های لازمه حال به این موضوع می پردازیم که آیا دو نهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه در نهایت با یکدیگر ادغام میشوند و یک نهاد در کشور برای جذب وکیل به وجود می آید؟
حواشی متعددی در این مسئله وجود دارد و خود قوه قضائیه خاستار نظارت تمام و کمال بر کانون وکلا میباشد و کانون نیز استقلال خود را به طور کامل میخواهد و هر یک دلایل قابل توجه خود را دارد قوه قضائیه می گوید تصمیم جدی دارد تا بر کار وکلا نظارت کند. و کانون وکلا معتقد است اگر برخی اقدامات مانند ادغام گروه مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا باعث نظارت بیشتر قوه قضائیه بر وکلا شود، این اقدامات را نظارت نمی دانیم، بلکه از نگاه ما، این کارها، دخالت است.
با این وجود بحثی که در مورد طرح جامع وکالت مطرح شده مبنی بر اینکه لزومی به جدایی دو مجموعه کانون وکلا و مرکز امور مشاوران وجود ندارد و کانون و مرکز با هم ادغام شوند اما در این زمینه چالش‌هایی وجود دارد. قوه قضاییه مایل است همان نظارتی را که در مرکز امور مشاوران دارد بر مجموعه مرکز کانون وکلا و مرکز امور مشاوران داشته باشد. هیات تایید صلاحیتی باشد و این اجازه را داشته باشد که به صورت مستمر، صلاحیت وکلا را ارزیابی کند. البته نظارتی که قوه قضاییه به‌دنبال آن است، نافی استقلال وکلا نیست.
اما کانون این نوع نظارت را دخالت میداند در امورش و معتقد است وکیل باید مستقل باشد و بدون ترس به امور وکالتی اش بپردازد تا بتواند به درستی احقاق حق نماید و ترس از ابطال پروانه اش نداشت باشد کانون معتقد است این نظارت باعث میشود آنطور که لازم است یک وکیل نتواند از شکایاتی که از ارگان ها و موسسات دولتی و یا افراد صاحب مقام در جامعه میشود به درستی و با آسودگی خاطر اقدام به دفاع از صاحب حق کند و مجبور به تبعیت میباشد به علت ترس از ابطال پروانه اش. با این وجود هنوز این موضوع به نتیجه ای نرسیده و باید منتظر باشیم و ببینیم آیا این دو نهاد ادغام میشوند یا خیر؟
درخواست مشاوره رایگان
