گم شدن قولنامه یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای مالکین املاک و مستغلات پیش بیاید. این موضوع می‌تواند باعث نگرانی‌ها و مشکلات قانونی شود. در این مقاله، به بررسی راه‌های اثبات مالکیت در صورت گم شدن قولنامه می‌پردازیم.
معاملات املاک قولنامه‌ای یکی از روش‌های متداول برای خرید و فروش ملک در ایران محسوب میشود. هرچند این نوع معاملات به دلیل انعطاف‌پذیری و سرعت اجرایی که دارند محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند، اما مشکلات و چالش‌های خاص خود را نیز دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. در این مقاله، به بررسی مشکلات رایج معاملات قولنامه‌ای و تاثیر قوانین جدید بر آنها می‌پردازیم.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم اختلاف‌که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد آراء معارضی صادر گردیده که طبق مادۀ واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328قابل طرح و رسیدگی در آن هیئت محترم می‌باشد خلاصه پرونده‌های مزبور به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه 04/03/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت مادۀ 75 قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می‌باشد و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن‌موثر در تعیین صلاحیت باشد لذا رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و‌تایید میشود.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 509 – 04/03/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مجازات کیفری جرم اختلاس در مادۀ «75»[3] قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه‌یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 139 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل‌یا قیمت محکوم به، به محکوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه می‌تواند با فروش اموال محکوم‌علیه حکم را اجراء‌یا تا استیفای حقوق محکوم‌له محکوم‌علیه را در حبس نگهدارد.
تبصره – چنانچه محکوم‌علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
[2]. مادۀ 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
تبصرۀ ۱ – هر گاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.
تبصرۀ ۲ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور‌است دادگاه کیفری درجه۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.
[3] . مادۀ 75 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، و دارندگان پایه‌های قضایی، وجوه نقدی یا‌مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب‌وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد‌اختلاس به حبس از ۶ ماه تا پنج سال محکوم میشود.
تبصره – کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.
[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در مادۀ «2»[1] آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرونده‌ها ذیلاً منعکس میشود :
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 18/1/1037 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقایان حسین و علی اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک 1526 بخش یک گلپایگان بر طبق وقف نامه شرعی مورخ 29 ربیع الثانی 1340 هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ 14/10/55 و وقف نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده ها تقاضا میشود دادگاه گلپایگان به استناد مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در مادۀ مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد مادۀ «16»[2] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
57/1 – 31/2/65
با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذکور در شقوق الف و ب مادۀ 2 آیین نامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد.
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/6/1716 شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان به طرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی 18 موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
357 – 18/6/65
صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید میشود.
3- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 9/21/1660 شعبه 21 دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال ثبت پلاک 130/14 قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 21 ارجاع شده و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور به این شرح است:
451/21 – 28/5/65
نظر به این که برابر مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ 7/6/63 به تجویز تبصرۀ 5 «مادۀ واحدۀ»[3] قانون یاد شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک 411/13 بخش 4 گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع مادۀ 2 آیین نامه مذکور مستنداً به مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد.
4- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 25/18/2406 شعبه 18 دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان به طرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی 19 جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آنرا به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 18 ارجاع شده و رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به این شرح است:
554/18 – 30/10/66
مادۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون مادۀ 2 آیین نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک 19 اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 آیین نامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.
نظریه: از مجموع مندرجات پرونده های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده‌ها بر علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است.
شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه مصوب 7/9/63 هیئت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه 18 دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه فوق الذکر منحصر به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد.
بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا میشود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه 4/3/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/63 هیئت وزیران چنین استفاده میشود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه ای روشن باشد و نه رقبه ای که محل نزاع می‌باشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب مادۀ 2 آیین نامه به شدت تقویت میشود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول مادۀ 2 آیین نامه فوق الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده
رأی شماره: 508-4/3/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 مادۀ «3»[4] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه ( مصوب 1363 ) : ادارات اوقاف (در مورد موقوفات بدون متولی) و متولیان (در مورد موقوفات تحت تولیت خود) مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و‌ملاحظه دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی، موقوفاتی را که به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشند صورت‌برداری و همراه با‌مستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان‌اوقاف تشکیل میشود بررسی و به ترتیب زیر اقدام شود.
الف – در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بر اساس موازین شرعی قابل تائید است نظر خود را اعلام خواهد‌نمود.
ب – هر گاه کمیسیون تشخیص دهد که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت بدون مجوز شرعی بوده نظر خود را در این باره اعلام می‌نماید. چنانچه طرف به نظر‌کمیسیون تمکین نماید مراتب به اداره ثبت جهت ثبت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند بنام موقوفه اعلام می‌گردد و در صورتی که نظر کمیسیون مورد‌اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.
[2] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ( مصوب 1363 ) : از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصرۀ ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصرۀ ۲ – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم میشود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق مادۀ واحدۀ پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌محاسبه خواهد گردید.
تبصرۀ ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.
در صورتی‌که متصرف طبق تبصرۀ ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصرۀ ۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصرۀ ۵ – اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست‌های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم مادۀ واحدۀ خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصرۀ ۶ – آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول مادۀ (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵ /۷ /۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول مادۀ واحدۀ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۵ احیاء شده باشد.
تبصرۀ ۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان لم یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء درآورند.
[4] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:
۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.
۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.
۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.
تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.
در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
پرونده وحدت رویه ردیف: 66/61 هیئت عمومی
ریاست محترم معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره 2185-7/7/1365 پرونده‌های شماره 47/9/64 و 32/3/65 را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ 226000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ 226000 ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره 21-6/02/1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور صادر نموده و پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 184/13-17/03/1365 چنین رأی داده است:
رأی – با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرما می‌باشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار میشود.
در این پرونده آقای جلیل مؤمنی بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ 210000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار می‌باشد که در دادخواست صدور قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره 27-15/02/65 با توجه به این که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار صادر و در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره 79/1-20/03/65 چنین رأی داده است:
رأی – خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000 ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط بهقانون کار بوده و در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمی‌باشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 15/10/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما می‌باشد رسیدگی در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار می‌باشد بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 507-15/10/1366
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادتین «37»[2] و «38»[3] قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد مادۀ 16 قانون مصوب 1356 بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان‌عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[2] . مادۀ 37 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ( مصوب 1337 ) : هر گونه اختلاف بین كارفرما و كارگر یا كارآموز كه ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد كار و یا قرارداد كارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین كارفرما و كارگر یا كارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
[3] . مادۀ 38 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ( مصوب 1337 ) : در صورتی كه اختلاف از طریق سازش حل نشود شاكی به اداره كار محل رجوع خواهد كرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاریخ وصول شكایت موضوع را به شورای كارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود .شورای كارگاه مركب است از نماینده وزارت كار و یكنفر نماینده كارفرما و یک نفر نماینده كارگران همان كارگاه .این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای كارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج كارگر و یا جبران خسارات مادی وارده به كارفرما از ناحیه كارگر كه از تاریخ ابلاغ رأی ظرف 10 روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف می‌باشد.
تبصره ) در كارگاه‌هایی كه شورای كارگاه تشكیل نشده اداره كار موظف است با حضور شاكی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رأی صادره به منزله رأی شورای كارگاه خواهد بود.
[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:
1- به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ 19/5/1365 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی‌و تبدیل تاریخ تولد او از 1/6/53 به 1/10/49 به طرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت‌شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس‌صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از‌کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ 16/1/1366 در پرونده فرجامی 25- 14/1835 نظر‌شماره 21/25 را به شرح زیر اعلام نموده است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست‌ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از‌انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 65/893 شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و‌تبدیل تاریخ تولد او از 26/7/60 به 26/5/60 در شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل‌آمده و دادگاه حکم شماره 63-7/2/66 را به این شرح صادر نموده است:
نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای وی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287 صادر از حوزه 12 تهران از حیث تاریخ تولد از 26/7/1360 به 26/5/1360 صادر و اعلام می‌دارد.
نظریه: به طوری که ملاحظه میشود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای مادۀ 14 این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه 25 دیوان عالی کشور بر طبق ذیل مادۀ مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس‌نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای مادۀ 14 قانون موصوف را ضروری ندانسته و‌از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاه‌های مزبور در استنباط از مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا موضوع بر طبق مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 17/9/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر«چون شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تأیید است. »، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 506-17/9/1366
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «14»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و مادۀ «9»[2] قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاه‌های حقوقی دو مستقل مقررات مادۀ 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[3] از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در دادگاه حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع‌الشرایط نباشد پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور،نظر خود را به طرفین ابلاغ می‌نماید و چنانچه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آنها نبود رأی می‌دهد و چنانچه نظر وی مورد‌اعتراض هر دو طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رأی نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
دیوان‌عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آنرا تأیید و پرونده را اعاده می‌نماید تا رییس‌دادگاه انشاء حکم کند. در این صورت رأی صادره با رعایت مفاد ۱۲ همین قانون قطعی است.
[2] . مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : اگر در مقر دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (یک) نباشد دادگاه حقوقی (دو) به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود.
۱ – دعاوی که خواسته آن تا چهار میلیون ریال باشد.
۲ – دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال و شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال.
تبصره – احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاه‌های حقوقی (دو) جز در موارد مادۀ ۱۲ قطعی است.
[3] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در پرونده‌های فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور آراء معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان میشود:
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/3/1851 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای یعقوب مرادی نسب فرزند کاظم علیه آقای اصغر کرمی به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1/4460 بخش یک سمنان در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقی 2) اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 267-30/6/1365 را بر تخلیه مغازه مزبور در ازاء مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و به دیوان عالی کشور دادخواست داده است. رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 802/3-26/11/1365 چنین رأی داده است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی 2 قرار گرفته و با اجازه حاصله از مادۀ «16»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رأی صادره جز در موارد شقوق سه گانه مندرج در مادۀ 12 قانون یاد شده قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع به نظر نرسیده دادخواست تجدید نظرخواه رد میشود.
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/13/1647 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای احمد فیروز بخش عظیمی به وکالت از طرف خلیل رجبی به طرفیت آقای جلیل رجبی فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی 3/47 بخش 21 گیلان مقوم به مبلغ 210000 ریال در دادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال این که دعوی در خارج از فرجه قانونی یک سال اقامه شده حکم شماره 120-12/3/1365 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به موضوع به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه 13 به شماره 31/13 – 26/1/1366 به این شرح است:
نظر به این که به حکایت محتویات پرونده امر دادنامه تجدید نظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر گردیده حسب مدلول صریح مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 دانسته قابل تجدید نظر شکلی نیست بنابراین موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذیل مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی 2 با دادگاه حقوقی یک است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک صریحاً مرجع تجدید نظر این قبیل احکام معین نگردیده علیهذا به ملاک تبصره الحاقی به مادۀ «32»[2] لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوبه 20/8/1358 شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه دیگر رسیدگی با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر می گردد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود.
نظریه: به طوری که ملاحظه میشود شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر شده از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور شناخته النهایه به لحاظ این که اعتراضات متقاضی تجدید نظر با هیچ یک از شقوق مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه 13 دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 را از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و اظهار نظر نموده که مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آراء مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدید نظر احکام قطعی دادگاه های حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه‌های حقوقی 2 صادر میشود و این که مرجع مزبور دیوان عالی کشور می باشد یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض می باشند لذا بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد وحدت رویه میشود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز پنج شنبه 21/3/1366 – جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی کننده به تجدید نظر احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی یک که به قائم مقامی حقوقی 2 صادر می شود با توجه به این که مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تصریح دارد که رأی دادگاه حقوقی یک که در مقام دادگاه حقوقی دو صادر میشود قابل تجدید نظر شکلی نیست، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید میشود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 505-21/3/1366
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آراء دادگاه‌های حقوقی یک که به استناد مادۀ «6»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر میشود به مستفاد از صدر تبصرۀ مادۀ «12»[4] قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1365 ) : ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون است.
[2] . مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ( مصوب 1358 ) : حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:
۱ – هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشد و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا جزایی همان شهرستان به عمل می‌آید.
۲ – اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی به عمل خواهد آمد چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
۳ – هر گاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از این که طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.
۴ – اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی که در یک حوزه استان واقع هستند حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
۵ – مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر دیوان عالی کشور است.
[3] . مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در نقاطی که دادگاه حقوقی “دو” تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی “یک” می‌توانند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی “دو” است رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رأی دادگاه حقوقی “یک” در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست.
[4] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌شرعی پیدا کند.
ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف: 64/83 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 22/63/41-26/04/64 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأی صادر شده است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
در تاریخ 23/12/61 آقای حمید مصباحان به ولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 – 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور ( که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف نمی‌باشد) رأی بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوان عالی کشور به شرح ذیل رأی داده‌اند:
رأی: مستفاد از بند 4 مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مأمورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می‌باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمد حسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی‌شود و خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا با تأیید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف میشود.
بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم بطرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14/10/61 حکم به تغییر نام صادر و اداره آمار پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌اند.
رأی: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 مادۀ 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ فوق الاشعار ارجاع می‌گردد.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز پنجشنبه 10/02/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است نه در صلاحیت هیئت حل اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 مادۀ 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابر این رأی شعبه 13 صحیح است» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره 504 – 10/02/1366
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 مادۀ «3»[2] قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای وحدت رویه
[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان‌عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[2] . مادۀ 3 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355) : (اصلاحی 18/10/1363) در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشود، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:
1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم»بوده است مندرج در مادۀ 29 این قانون.
2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3- ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق مادۀ 44 اعلام میشود.
4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع.
5- حذف کلمات زائد،غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره(اصلاحی 18/10/1363) تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و امضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
« بسمه تعالی»
پرونده وحدت رویه ردیف: 64/41 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره 6-6/01/64 با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
دادگاه مدنی خاص قم به موجب رأی مورخ 31/03/61 با استناد برای مورخ 13/03/61 دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدید نظر صادر شده رسیدگی به دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی قم ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رأی مورخ 31/03/61 به عنوان این که دعاوی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
شماره دادنامه 93-29/06/61-16/7261
رأی – چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده‌اند و موضوع مطروحه با توجه به شقوق 1 و 2 و 3 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر میشود پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی حقوقی قم فرستاده شود.
و به طوری که در پرونده ملاحظه می شود در تاریخ 29/01/62 پرونده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به طوری که استنباط میشود از این که پرونده قبلاً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
دادنامه شماره 12407- 29/4/62 – 13/753 ح
رأی – نظریه این که مطالبه جهیزیه از زوج با هیچ یک از شقوق مندرج در مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تأیید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف میشود بدیهی است چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به عمل خواهد آورد.
رأی – طبق بند 1 مادۀ 3 و مادۀ «5»[1] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی نگردیده است با این وصف دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشویی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی میشود بنا به مراتب مستنداً به ماده‌های 558 و 559 ( بند 1) دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دعوی وفق صدر مادۀ 572 همین قانون مستقیماً به دادگاه مدنی خاص قم محول میشود.
نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه 23 دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجود دارد بدین توضیح که دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده بناء علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز پنج شنبه 10/02/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر «با توجه به صلاحیت های ذکر شده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است و کلمه راجع به نکاح شامل این گونه امور نمی‌باشد بنابراین نظریه شعبه 3 و 13 صحیح است»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند یک مادۀ «3»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است مگر این که طرفین دعوی بر طبق بند 4 مادۀ مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق « مادۀ واحده »[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است.
[2] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:
۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.
۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.
۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.
تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.
در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف 34/64 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: به شرح لایحه مورخه 21/08/63 آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب 15 و 5 دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به مادۀ واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای مادۀ 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348 که در سال 58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این مادۀ واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی حاضر در سال 60 وسیله فرجام خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی بوده است دادنامه فرجام خواسته از این جهت مخدوش است و نقض میشود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات حاصله از مادۀ «14»[1] اصلاحی از قانون اصلاحی پاره ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می شود:
رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر نمی رسد لذا دادنامه مزبور ابرام میشود.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 5 و 15 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه 10/02/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ 1358 که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه 15 صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که در «مادۀ واحده»[2] لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب مادۀ واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای «مادۀ 15 مکرر»[3] قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای مادۀ 15 مکرر قانون فوق الذکر نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . ماده 14 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : (اصلاحی 07/03/1358) در دعاوی مدنی هرگاه دیوان‌عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأی را نقض می‌کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید، در غیر این صورت ضمن نقض رأی مشروحاً دستور تکمیل رسیدگی را صادر می‌کند. و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان‌عالی کشور تبعیت کند. رأیی که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر می‌کند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.
[2] . لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای مادۀ ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ : (مصوب 1358 ) : از تاریخ تصویب این ماده مأمور اجرای مادۀ ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ به‌جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل خواهند بود.
[3] . مادۀ 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ( مصوب 1346 ) : (اصلاحی 20/01/1348) وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کند.
1 – برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال.
2 – برای هر رأس گوسفند – میش – بره 12 ریال.
3 – برای هر رأس گاو – گاومیش – گوساله 25 ریال.
تبصرۀ 1 (اصلاحی 20/01/1348) شهرداری‌های محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصرۀ 2 (الحاقی 20/01/1348)- وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف برساند.
[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
به سفارشات و لیست درخواست ها از پنل کاربری خود دسترسی پیدا کنید.
