بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت نرسیده از شعب دیوان عالی کشور آراء معارض صادر شده و رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده که رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مربوطه و آراء صادر از شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:

1- به حکایت پرونده 19-15-4976 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آقایان حسین فریدونی و عباس فریبرز و غیره به طرفیت آقایان حسین خیرآبادی و محمدحسن آبادی به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده‌اند و در دادخواست خود نوشته‌اند مالک یک قطعه زمین واقع در حسن آباد می‌باشند ، حدود این زمین مشخص است و بیش از 50 سال در آن کشت و زرع شده و اینک که برای اخذ پروانه حفر چاه به اداره آبیاری مراجعه گردیده اداره آبیاری از جهت این که زمین مزبور به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی و سند مالکیت ندارد از دادن پروانه خودداری و مالکین را برای اثبات مالکیت خود به دادگاه دادگستری هدایت نموده لذا درخواست معاینه و تحقیقات محلی می‌شود تا با احراز تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت خواهان‌ها در قطعه زمین مزبور صادر شود ، دادگاه حقوقی یک سبزوار دعوی مالکیت خواهان‌ها را در قطعه زمین مزبور از آن جهت که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را به شماره 16‏/16 مورخ 21‏/1‏/69صادر کرده است، خواهان‌ها از رأی مزبور به درخواست تجدید نظر نموده‌اند و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 78‏/15-25‏/2‏/7 را به این شرح صادر نموده است:

« با ملاحظه دادنامه تجدید نظر خواسته و مبانی آن و محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواهان و موجبات تجدید نظرخواهی به نحوی نیست که بر ارکان این دادنامه خللی وارد آورد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بدون اشکال است و این دادنامه به استناد مادۀ «13»[1] از قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مادۀ «10»[2] از قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها ابرام می‌شود.»

2- بر طبق پرونده کلاسه 6-22-5124 شعبه 22 دیوان عالی کشور آقایان محمد ابراهیم خوشابی و حسن خوشابی به طرفیت آقای علی اکبر حیدری به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین برای اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده و نوشته‌اند در یک قطعه زمین ملکی خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت یک سال از آن استفاده کرده‌اند و به علت کمی آب چاه از اداره آبیاری تقاضای پروانه جدید در محدوده همین زمین داشته‌اند ولی خوانده در مورد صدور پروانه جدید به اداره آبیاری اعتراض داده و اداره آبیاری بر اثر این اعتراض خوانده که زمین مزبور را از اراضی احمدآباد و خود را مالک دانسته از صدور پروانه جدید خودداری کرده و خواهان‌ها را برای اثبات مالکیت به دادگاه دادگستری هدایت نموده است لذا رسیدگی به دعوی و اثبات مالکیت خود را در قطعه زمین تقاضا دارند. دادگاه حقوقی یک سبزوار به شرح رأی شماره 51‏/468 مورخ 26‏/10‏/68 به این استدلال که خواسته خواهان اثبات مالکیت مال غیر منقول می‌باشد و در این گونه موارد طبق مقررات باید از طریق اداره ثبت اقدام به ثبت ملک شود و در صورتی که سابقه ثبت داشته و در حدود ملک اختلاف باشد یا اسناد معارض صادر شده باشد از طریق قانون رفع اختلاف گردد دعوی مالکیت خواهان‌ها را در قطعه زمینی که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است خواهان‌ها از این قرار تجدید نظر خواسته اند و شعبه 22 دیوان عالی کشور رأی شماره 22‏/174 مورخ 28‏/3‏/69 را به این شرح صادر نموده است:

«چون در هر حال بر سر حفر چاه در قسمتی از زمین مورد ادعای خواهان‌ها اختلاف حاصل گردیده و خوانده دعوی به صدور پروانه جهت حفر چاه در محل مزبور اعتراض کرده و نتیجه میان طرفین دعوی در تعیین حدود املاک مجاور اختلاف وجود دارد و از طرف دیگر منعی از رسیدگی دادگاه به نزاع فوق متصور نیست و دادگاه مکلف است که به اختلاف حاصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید و مجوز نداشتن سند مالکیت نسبت به اصل رقبه از موجبات منع رسیدگی دادگاه به نزاع مذکور نمی‌باشد و تقاضای ثبت زمین مورد تصرف در موقع خود امری علیحده است فلذا دادنامه تجدید نظر خواسته به کیفیت مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.»

نظریه – آراء شعب 15 و 22 دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده از آن جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه15 دیوان عالی کشور در چنین دعوایی قرار عدم استماع دعوی صادره از دادگاه حقوقی را صحیح دانسته و ابرام نموده ولی شعبه 22 دیوان عالی کشور در نظیر مورد قرار عدم استماع دعوی را نقض نموده و عدم ثبت ملک را موضوعی علیحده تشخیص داده است. در رسیدگی به این اختلاف نظر به مادۀ «11»[3] قانون ثبت که تکلیف متصرفین به عنوان مالکیت را معین کرده و مادۀ «16»[4] قانون مزبور که برای اشخاص ذیحق تعیین تکلیف نموده و اصل 159قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10‏/10‏/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«چون در هر دو پرونده خواسته خواهان‌ها اثبات مالکیت مال غیر منقول می‌باشد و طبق مقررات قانون ثبت متصرفین به عنوان مالکیت باید تقاضای ثبت نمایند و چنانچه اعتراض به ثبت یا حدود ملک عنوان شود اداره ثبت پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و در این صورت دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در پرونده‌های مطرح شده مالکیت خواهان ها به ثبت نرسیده لذا مورد در دادگاه‌ها قابل رسیدگی نمی‌باشد و به این جهت رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور موجه تشخیص و تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 569-10‏/10‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و «اصل یکصد‌ و ‌پنجاه ‌و ‌نهم قانون اساسی»[5] جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[2] . مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها  و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب مادۀ 9 باشد.

الف – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

ب – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تایید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.

[3] . مادۀ 11 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو مادۀ 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مامور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مامور ثبت بدهند. (اصلاحی مصوب 1317)

تبصره – در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنان چه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو مادۀ 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده، قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد. (الحاقی مصوب 1317)

[4] . مادۀ 16 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه (دعوا) نماید. عرض‌حال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود، در مقابل عرض‌حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی، محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته است. مصوب 25‏/2‏/1373)

[5] . اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً در تاریخ 19‏/1‏/69 آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب 13 و 23 دیوان عالی کشور به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمین‌های اصلاحات ارضی که‌ زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف داده‌اند از شعب فوق‌الذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره ‌از  دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده ولی شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی‌ نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و با‌ مطالبه پرونده‌های مورد بحث خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 8‏/1179 شعبه 13 دیوان عالی کشور در تاریخ 10‏/2‏/62 عده‌ای دادخواستی به طرفیت باباخانی به خواسته صدور‌حکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی مقوم به پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده‌اند به حکایت چهار‌ فقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق‌الذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان می‌رسد و خوانده از سال 1352 اراضی را غصب ‌کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و بعلاوه طبق «مادۀ 47»[1] قانون ثبت ، انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بی‌اعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای ‌رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده وخوانده بشرح لایحه با انضمام سند‌عادی مورخ 17‏/5‏/52 دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خواهان‌ها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است  دادگاه بدواً از هیئت هفت نفر‌ واگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که  هیئت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیز‌در جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده‌اصلاحات  ارضی به شرح دادنامه 15-5‏/2‏/64 با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین «48»[2]-47 قانون ثبت راجع به معاملات  اموال غیر منقول و‌ضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق مادۀ واحدۀ قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی‌مصوب دی ماه 1351 زارعین که در اجرای قوانین و  مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور‌ روستاها می‌توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصرۀ 2 قانون تذکاری هرگونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط ‌است لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رأی به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به  خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام‌خواهی ‌پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 297‏/13-21‏/4‏/65 چنین رأی داده‌اند:

‌رأی – از طرف فرجام‌خواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد‌ دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام می‌شود.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 25‏/880 شعبه 23 دیوان عالی کشور:

‌در تاریخ 19‏/2‏/60 آقای قاسم پور به طرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در 2 قطعه واقع در قریه‌ نوشانده مقوم به مبلغ 10055 ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند‌شماره 53223-29‏/11‏/49 به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته نموده است و با‌ اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (‌حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث‌ را در سال 1344 خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و‌ ملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه ‌شماره 205-  17‏/5‏/63 نموده و با توجه به این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهان قرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات  ارضی با انتقال مزبور موجه ‌نیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و به شرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه 12‏/2‏/62صادر و اعلام کرده است. محکوم علیه تقاضای فرجام خواهی نموده و پرونده به شعبه 23 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 34‏/23 – 65‏/1‏/24 به خلاصه چنین رأی داده است:

‌رأی – طبق مادۀ «19»[3] لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 40 هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود بشود ممنوع و باطل است … و با استدلال‌های دیگری که حاکی‌از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه‌فرجام خواسته را مستنداً به مادۀ «558»[4] و بند 1 مادۀ «551»[5] قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای مادۀ «572»[6] همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارت‌ کشاورزی ارسال گردد.

‌اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 23 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 19‏/9‏/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای‌ مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«‌صرف‌نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد، لذا رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع را قابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 568 – 19‏/9‏/1370

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در «اصل یک صد و پنجاه و نهم»[7]، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌ دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 47 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.

[2] . مادۀ 48 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

[3] . مادۀ 19 لایحه قانونی اصلاحات ارضی : زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رییس خانوار انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب ‌زیر رعایت می‌شود:

الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغول‌ اند و مقیم ده باشند.

ب – وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.

پ – کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق مادۀ ۲۱ زمین دارند.

ت – کسانی که دانشکده‌ها و دبیرستان‌های کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دوره‌های حرفه‌ای کشاورزی را که از طرف دولت به‌ رسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق مادۀ ۲۱ زمین دارند.

ث – کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم.

ج – افرادی که داوطلب به کار کشاورزی باشند.

‌تبصرۀ ۱ – در تقسیم زمین به هر یک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که تعداد اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی ‌شرایط قرعه‌کشی خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ – اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق مادۀ ۲۱ زمین دارند و مشمولین قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان ‌مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ مجلسین حق گرفتن زمین‌های مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر درصورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده.

مالکینی که از مقررات بند ۷ و ۸ مادۀ ۳ قانون استفاده می‌نمایند از این تبصره مستثنی می‌باشند.

[4] . مادۀ 558 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه – در صورت‌اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد.

[5] . مادۀ 551 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد‌ رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.

گزارش کارمند ممیز قبل از طرح در شعبه به دادسرای دیوان کشور فرستاده می‌شود که هر گونه اعتراض و نظری نماینده دادسرا نسبت به مندرجات آن ‌دارد کتباً اظهار نماید.

‌تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

[6] . مادۀ 572 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول ‌می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای‌شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و ‌رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

[7] . اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی كشور راجع به استنباط از مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آ ن‌ها مصوب مهرماه 1367 مجلس شورای اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اقتضاد دارد كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی به موضوع رسیدگی نماید. پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حكایت پرونده كلاسه 17-12‏/3457 شعبه 12 دیوان عالی كشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاءالله به اتهام هفت فقره كلاهبرداری به مبلغ بیش از دویست هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم كیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهكاری متهم را احراز كرده و متهم را به استناد مادۀ «1»[1] قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبانشان به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی كه از شكات دریافت كرده محكوم نموده است. محكوم علیه از این حكم تجدید نظر خواسته و رئیس جدید دادگاه كیفری 1 بوشهر نوشته است مأموریت حاكم وقت دادگاه كه حكم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه و نحوۀ رسیدگی آن‌ها میسر نمی‌باشد و پرونده را برای رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی كشور فرستاده است رسیدگی پرونده به شعبه 12 دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغییر محل مأموریت قاضی صادر كننده حكم و این كه در مورد مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌های اقدامی مقدور نبوده و به پرونده رسیدگی كرده و حكم دادگاه را به جهاتی كه ذكر نموده صحیح ندانسته و به شرح دادنامه شماره 491‏/12-30‏/7‏/70 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادركننده حكم محول نموده است.

2- به حكایت پرونده كلاسه 15-11-3511 شعبه یازدهم دیوان عالی كشور منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شركت در سرقت مورد تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر واقع شده اند و پرونده با كیفرخواست به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلائل استنادی در پرونده را برای اثبات بزهكاری متهمان مؤثر دانسته و حكم شماره 517-69 را بر برائت متهمان صادر نموده است. وكیل شاكی خصوصی از این حكم تجدید نظر خواسته و ریاست جدید دادگاه كیفری 1 بوشهر نوشته است مأموریت قاضی صادركننده حكم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر نیست از این جهت پرونده بدون اظهارنظر مذكور در مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها به دیوان عالی كشور ارسال می‌شود. پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ 12‏/8‏/1370 چنین اظهارنظر نموده است:

« با توجه به اینكه پرونده بدون اظهارنظر قاضی صادركننده حكم به دیوان عالی كشور ارسال شده مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها رعایت نگردیده و در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان كه طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم صادركننده حكم است ارسال و رونوشتی از اقدام مذكور به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال می‌گردد.»

نظریه-  مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها ونحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب 1367 اظهارنظر نسبت به درخواست تجدیدنظر از حكم را كه متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرونده و به كیفیت مذكور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادركننده حكم قرار داده و ظهور بر این امر دارد كه قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگری كه موجب زوال صلاحیت و سمت او برای قضاوت در دادگاه محل مأموریت سابق می‌شود موردی برای اعمال مادۀ مرقوم باقی نمی‌گذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه تنها مجوزی ندارد بلكه تأخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذینفع در پرونده لطمه می‌زند. بنابراین در چنین وضعی پرونده باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و مرجع تجدید نظر هم مكلف به رسیدگی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور-  فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 19‏/9‏/1370 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: « هرچند در مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌های قید گردیده درخواست تجدید نظر باید به نظر قاضی صادركننده حكم برسد و مورد اظهار نظر قرار گیرد و لكن چون با انتقال قاضی صادركننده حكم اعمال ماده مذكور میسر نمی‌باشد و قاضی كه منتقل شده دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد را ندارد، در این گونه موارد نیازی به كسب نظر از قاضی صادركننده حكم نبوده و مرجع تجدید نظر باید به تقاضای تجدید نظر رسیدگی نماید. بنابه مراتب رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور تایید می‌شود.»، مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 567-19‏/9‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

مادۀ «9»[2] قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهرماه 1367 كه تكلیف قاضی صادركننده حكم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است كه خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال مادۀ مرقوم مورد پیدا نمی‌كند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود ، بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1364 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 نسخ شده است)

تبصرۀ ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 نسخ شده است)

[2] . مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی به آن‌ها ( مصوب 1367 ) : متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهیه و به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم و رسید دریافت نماید.

‌این تقاضا به اطلاع قاضی صادرکننده حکم می‌رسد، قاضی مذکور به ترتیب زیر در مورد آن اقدام می‌نماید.

‌الف – در صورتی که ایراد را وارد بداند، حکم را نقض و به شرح مادۀ ۷ عمل می‌نماید.

ب – در صورتی که مورد از موارد مذکور در بند ج مادۀ ۶ و یا بند ب مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع‌صالح نقض ارسال می‌نماید.

ج – در صورتی که مورد از موارد مذکور بندهای الف و ب مادۀ ۶ و بند الف مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، هرگاه قاضی دادگاه بدوی ‌مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد، نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است و در غیر این صورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح‌نقض ارسال می‌نماید.

‌تبصره – متقاضی می‌تواند یک نسخه از درخواست خود را هم به اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم بفرستد اجرای احکام موظف است ‌بلافاصله دادگاه صادرکننده حکم را در جریان این تقاضا قرار دهد.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً  به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجراء بودن مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای تشکیل هیئت عمومی کیفری و رسیدگی به پرونده‌هایی که دادگاه‌های کیفری 1 در مقابل نظر دیوان عالی کشور در رأی خود اصرار ورزیده‌اند اختلاف نظر پیدا نموده و رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و بر اثر این اختلاف نظر و عدم تشکیل هیئت عمومی کیفری تعدادی زیادی از پرونده‌های کیفری که غالباً زندانی دارد و مدت‌ها معوق مانده است لذا برای اینکه هرچه زودتر تکلیف این پرونده‌ها معین شود و حقی از اولیاء دم یا افراد زندانی تضییع نگردد گزارشی از پرونده‌های چند شعب کیفری دیوان عالی کشور تهیه شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اعتبار مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر کند و وحدت رویه قضایی ایجاد نماید. پرونده‌های مزبور به این شرح است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 12-2‏/3248 شعبه دوم دیوان عالی کشور رضا زهروند فرزند مصطفی به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل پرویز زهروند تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ملایر قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری 1 ملایر مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در تاریخ 27‏/11‏/65 مورد را از موارد لوث تشخیص و پس از اجرای مراسم قسامه نظر به قصاص نفس متهم داده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 4‏/3‏/66 با ذکر قرائن معارض استدلال دادگاه را در مورد لوث نپذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است و چون دادگاه به نظر خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری 1 همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسیدگی مورد را از موارد لوث دانسته و با اجرای مراسم قسامه حکم شماره 684-21‏/9‏/69 را بر قصاص نفس رضا زهروند صادر کرده است محکومٌ علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 25‏/2‏/70 چنین اظهارنظر نموده است:

با عنایت به اینکه حسب دادنامه قبلی دیوان عالی کشور مورد را منصرف از لوث تلقی کرده و با عدم تنفیذ نظریه پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داده و دادگاه مرقوم نیز از طریق قسامه مبادرت به انشاء حکم نموده لذا مسئله اصراری است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی کیفری ارسال گردد.

2- به حکایت پرونده‌های کیفری 806-68-28 و 429‏/69-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد اسدالله یعقوبی راننده کامیونت خاور در حین رانندگی با پیکان سواری تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشین پیکان مجروح و فوت می‌نمایند. دادسرای عمومی مشهد اسدالله یعقوبی را مقصر شناخته و با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه کیفری 1 مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل دو نفر مجرم تشخیص داده و حکم شماره 568‏/11- مورخ 3‏/7‏/67 را بر محکومیت او به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین در حق اولیاء دم و پرداخت مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی صادر کرده است محکومٌ علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 28 دیوان عالی کشور دلایل اتهام را کافی ندانسته و با توجه به اصل برائت حکم دادگاه را نقض نموده و پرونده را اعاده کرده و چون دادگاه به عقیده خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری 1 مشهد ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل 2 نفر مقصر شناخته و حکم شماره 288‏/53-16‏/4‏/69 را بر محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین به اولیاء دم و تادیه مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است. محکومٌ‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 28 دیوان عالی کشور رأی شماره 1136‏/28 و 778‏/28 مورخ 30‏/7‏/69 را به این شرح صادر نموده است. «نظر به این که دادگاه مرجوع الیه ثانوی نیز بر خلاف نظریه این شعبه و همانند دادگاه اول حکم داده است لذا با توجه به مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال گردد.»

3- به حکایت پرونده کیفری 11-16-3322 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، حمیدرضا جورابلو و غلامرضا و قاسم و عبدالرضا جورابلو به اتهام شرکت در قتل عمدی مصطفی قبانلو تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری 1 تهران ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی حمیدرضا جورابلو مرتکب قتل عمدی شناخته و نظر به قصاص نفس او داده که در شعبه 20 دیوان عالی کشور تنفیذ نشده و پرونده اعاده گردیده و دادگاه بر طبق نظر شعبه 20 دیوان عالی کشور مراسم قسامه را انجام و نظر به قصاص نفس حمیدرضا جورابلو داده و شعبه 20 دیوان عالی کشور باز هم نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 141 داده کیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 26-16‏/6‏/68 حمیدرضا جورابلو مستحق قصاص نفس دانسته است. محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور موضوع را از مصادیق مادۀ «10»[1] قانون حدود و قصاص تشخیص و رأی دادگاه را نقض و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به عقیده خود باقی مانده رسیدگی به شعبه 146 دادگاه کیفری 1 تهران ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 331-27‏/11‏/69 را برقصاص نفس حمیدرضا جورابلو صادر کرده است. محکومٌ علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور به این شرح اعلام نظر نموده است:

 نظر به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته متعاقب نقض حکم اولیه در مقام رسیدگی پس از نقض صادر گردیده و با این ترتیب در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می شود. پرونده مزبور طی شماره 16‏/3322 مورخ 3‏/4‏/70 به شعبه 146 دادگاه کیفری 1 تهران اعاده شده و رئیس شعبه 146 در تاریخ 5‏/4‏/70 نوشته است «به مستنبط از نظر دیوان محترم عالی کشور چون رأی اصراری است لزوماً می‌بایستی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود با توجه به اینکه حکم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در قطعیت یا عدم قطعیت و اجرای آن در این مرحله احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذا مقرر است دفتر پرونده را به هیئت عمومی ارسال دارد.»

4- به حکایت پرونده‌های کلاسه 18-4-2511 و کلاسه‌های 4-5-2983 و 23-4-3383 شعبه چهارم دیوان عالی کشور 3 نفر به اسامی اسدالله و آزادخان و لطف الله شهرت همگی مهدی پور به اتهام ورود به خانه شاکی در موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تبریز واقع شده‌اند و شاکی تقاضای قطع ید سارقین و استرداد اموال خود را داشته است شعبه 17 دادگاه کیفری 1 تبریز پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 199‏/1‏/11‏/37 اتهام متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به پرداخت مال السرقه عیناً و یا قیمتاً محکوم نموده است. براثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیهم شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 641-4-26‏/9‏/68 حکم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با مادۀ «289»[2] قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخیص نموده و نقض کرده است. رسیدگی بعد از نقض به شعبه 18 دادگاه کیفری 1 تبریز ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی به استناد مادۀ «108»[3] قانون تعزیرات با رعایت مادۀ «4»[4] قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت جمعاً یکصد و پنجاه هزار تومان در حق شاکی محکوم نموده است. محکوم‌علیهم از حکم مزبور به شماره 377-10‏/2‏/1368 تجدیدنظرخواسته‌اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 478‏/4 – مورخ 24‏/5‏/69 حکم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بینه و عدم کشف اموال مسروقه نقض نموده است تا دادگاه کیفری 1 دیگری رسیدگی نماید. رسیدگی پس از نقض به شعبه 16 دادگاه کیفری 1 تبریز ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 149-254-22‏/2‏/70 بزهکاری متهمین را محرز و ثابت دانسته و به استناد مادۀ 108 قانون تعزیرات و مادۀ 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عین مال مسروقه و در صورت نبودن مال پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان محکوم نموده است از این حکم محکوم علیهم تجدیدنظرخواسته‌اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 253‏/4-8‏/4‏/70 حکم دادگاه را به علت عدم اقرار و فقد بینه و غیره کلاً نقض نموده تا شعبه دیگر دادگاه که سابقه اظهارنظر نداشته باشد رسیدگی نماید.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شده اختلاف رویه شعبه دوم و بیست و هشتم عالی کشور از یک طرف و شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به این ترتیب حاصل شده که اولاً شعب 2 و 28 دیوان عالی کشور آراء اصراری دادگاه‌های کیفری 1 را بر طبق مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری قابل طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور دانسته و برای مادۀ مرقوم اعتبار قانونی و اجرایی قائل میباشند و تعداد زیادی از این نوع پرونده‌ها که غالباً زندانی‌دار می‌باشند برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکومٌ علیه از حکم ثانوی دادگاه کیفری 1 که به صورت اصراری صادر شده در دستور کار هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است که باید هرچه زودتر تکلیف آن‌ها معین شود.

ثانیاً – شعبه چهارم دیوان عالی کشور در سه نوبت متوالی آراء شعب 17 و 18 و 16 دادگاه کیفری 1 تبریز را از جهت فقد اقرار و بینه نقض نموده و در صورتی که دادگاه‌های مزبور وقوع جرم و توجه اتهام را به متهمین احراز کرده و تعیین کیفر نموده‌اند و با اینکه آراء دو شعبه 18 و 16 دادگاه کیفری 1 تبریز اصراری بوده معذا رسیدگی پس از نقض به دادگاه دیگری ارجاع شده که در نوبت چهارم رسیدگی نماید و در نتیجه شعبه 4 دیوان عالی کشور مادۀ 463 قانون آیین دادرسی را برای طرح پرونده در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور منسوخه و فاقد اعتبار اجرایی شناخته و معلوم نیست که اگر دادگاه کیفری 1 در رسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین کیفر نماید و دلایل پرونده را کافی بداند نقض حکم تا چند مرتبه امکان خواهد داشت و نتیجه کار چه خواهد بود.

ثالثاً – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از اینکه احکام صادره از شعبه 148 و 141 دادگاه کیفری 1 تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه 20 دیوان عالی کشور نقض شده و در شعبه 146 حکم قصاص صادر شده و محکومٌ‌علیه از حکم اصراری شعبه 146 دادگاه کیفری 1 درخواست تجدیدنظر داشته شعبه 11 به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه شناخته و به دادگاه شعبه 146 اعاده نموده و نتیجتاً برای مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار قانونی و اجرایی نشناخته است. دادگاه شعبه 146 هم پرونده را به دیوان عالی کشور برگردانده و نوشته است محکومٌ علیه از حکم قصاص نفس تجدیدنظر خواسته و حکم دادگاه اصراری بوده و بایستی پرونده در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود و حکم غیرقطعی قصاص و اعدام قابل اجرا نیست. این پرونده هم مانند سایر پرونده‌ها تاکنون بلاتکلیف مانده است.

بنابراین اختلاف شعبه دیوان عالی کشور با یکدیگر که منشاء رویه‌های مختلف شده اعتبار قانونی و قدرت اجرایی مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل هیئت عمومی کیفری مانند هیئت عمومی حقوقی موضوع مادۀ «576»[5] قانون آیین دادرسی مدنی یا بی‌اعتباری و نسخ مادۀ مرقوم است و با این ترتیب منشاء اختلاف مشخص است لذا توجه هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

1- قوانین مصوب مجالس قانونگذاری سابق تا زمانی که به موجب قانون مؤخرالتصویب نسخ نشده و یا شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده اعتبار قانونی و اجرایی دارند خلاف شرع بودن مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری تاکنون از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و قوانین مؤخرالتصویب هم این مادۀ قانونی را نسخ صریح یا ضمنی نکرده‌اند. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریور ماه 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی و موقت برای مدت پنج سال تصویب و اجراء شده و پس از انقضاء این مدت ملغی الاثر گردیده و بعضی از آقایان قضات برای اثبات بی اعتباری مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است به آن تمسک جویند منصرف از این موضوع است به این توضیح که بعد از انقلاب اسلامی ایران و اصلاح قوانین جزایی دادگاه‌های کیفری پس از رسیدگی به پرونده ها حکم صادر می‌کردند و اگر حکم مزبور در دیوان عالی کشور نقض می‌شد و دادگاه مرجوع الیه در رسیدگی ثانوی حکمی نظیر حکم دادگاه سابق صادر می‌کرد پرونده به صورت اصراری در می آمد. هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق مادۀ 463 رسیدگی و به شرح مذکور در این ماده موضوع را قطع و فصل می‌نمود و این مادۀ قانونی با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده قریب هشتاد سال سابقه عمل و اجراء دارد، در سال 1361 شمسی کمیسیون قضایی مجلس به احتمال اینکه شاید راه سهل تری برای تسریع رسیدگی به پرونده های کیفری پیدا شود با تصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقرر داشت که دادگاه‌های کیفری 1 پس از رسیدگی نظر بدهند تا اگر دیوان عالی کشور آن را تنفیذ نماید پرونده اعاده شود و دادگاه حکم صادر کند بنابراین قانون مزبور نه تنها متعرض احکام اصراری دادگاه‌های کیفری 1 نشده بلکه در همین قانون آزمایشی هم در مواردی که نظر دادگاه‌ها با رأی عالی کشور مخالف بوده تشکیل هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها پیش‌بینی شده بود.

نتیجه آن‌که در مدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله از آن جهت که دادگاه‌ها از ابتدا نظر می‌دادند اجرای مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت پیدا نکرده و مسکوت مانده بود و پس از پایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله که نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد و ملغی الاثر گردید قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب تیرماه 68 مقرر داشت که دادگاه‌های کیفری 1 پس از رسیدگی به پرونده‌های کیفری حکم صادر نمایند از این تاریخ مجدداً احکام دادگاه‌های کیفری 1 گاهی به صورت اصراری صادر می‌شود و ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور موضوع مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعینی تکلیف پرونده‌های اصراری احساس می‌شود و طریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکومٌ‌علیه از حکم اصراری دادگاه های کیفری 1 وجود ندارد و تکلیف ماندن این نوع پرونده‌ها هم موجب تضییع حقوق مردم است.

2-در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح شده و این نظارت از مقوله نظارت استصوابی می‌باشد نه نظارت اطلاعی زیرا در نظارت اطلاعی مرجع و مقام تصمیم گیرنده مستقلاً تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند و نتیجه کار را به اطلاع ناظر می‌رساند در صورتی که در نظارت استصوابی تصویب ناظر لازم است و تصمیمی که بدون تصویب و صلاحدید ناظر اتخاذ شود ارزش و اعتباری ندارد بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع نقض و ابرام احکام محاکم می‌باشد نظارت استصوابی خود را اعمال می‌کند و اگر فرض شود که دیوان عالی کشور حکم خلاف قانون محاکم را نقض کند و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع دهد و دادگاه مرجوع الیه هم بدون اعتنا به نظارت استصوابی و امری دیوان عالی کشور در حکم خود اصرار ورزد و حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و به درخواست تجدیدنظر محکومٌ علیه از این حکم توجه نشود و پرونده مختومه اعلام گردد دو اشکال به وجود خواهد آمد یکی اینکه بر طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367 تا زمانی که به درخواست تجدیدنظر محکومٌ علیه رسیدگی نشود و حکم دادگاه قطعیت پیدا نکند اجرای آن امکان پذیر نبوده و در نتیجه پرونده بلاتکلیف می‌ماند. مانند پرونده شعب 11 دیوان عالی کشور که شرح آن در مقدمه این گزارش ذکر شده است.

دیگر آن که نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که متخذ از اصل 161 قانون اساسی می‌باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد که دیوان عالی کشور با اعمال نظارت خود حکم محاکم کیفری را برخلاف قانون تشخیص دهد و نقض نماید و دادگاه مرجوعٌ الیه هم حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر داشته باشد لازم می‎‌آید که هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری راه‌گشای این مشکل باشد و پرونده های کیفری اصراری موجود در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم مانند پرونده‌های اصراری حقوقی که طبق مادۀ 576 قانون آیین دادرسی مدنی در هیئت عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود در هیئت عمومی کیفری مطرح گردد و رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه‌شنبه 2‏/7‏/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری که مغایرت آن با شرع از طرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده و با توجه به وحدت ملاک از مادۀ 576 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم احکام اصراری دادگاه‌های کیفری 1 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است و آراء شعب 2 و 28 دیوان عالی کشور مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 566-2‏/7‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اصل «161»[6] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماد‌ۀ «463»[7] قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون حدود و قصاص و مقررات آن ( مصوب 1361 ) :  شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه‌عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت.

[2] . مادۀ 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ( مصوب 1361 ) : احکام دادگاه‌های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه‌ها ‌مکلفند هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و ‌دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.

[3] . مادۀ 108 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

[4] . مادۀ 4 قانون  راجع به مجازات اسلامی ( مصوب 1361 ) : مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد ‌و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

[5] . مادۀ 576  قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به‌علل و اسبابی که حکم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در هیئت عمومی‌دیوان کشور به عمل آید.

و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده بود نقض شود.

‌دادگاهی که رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.

[6] . اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

[7] . مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : هر گاه شخص محکومٌ‌علیه از همان علل اولیه تمیز بخواهد دیوان تمیز در آن باب اجتماع عمومی نموده و رسیدگی خواهد نمود و اگر‌در این موقع دیوان تمیز حکم محکمه را از همان حیث نقض نمود محکمه تالی مرجوع‌الیها باید اطاعت حکم محکمه تمیز را بنماید.

[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.