سردفتران و دفتریاران پروانه تخصصی داوری می‌گیرند

پروانه تخصصی داوری | بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت و مرکز توسعه حل اختلاف؛

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران توضیحاتی درباره تفاهم‌نامه‌ ارجاع داوری از سوی شورای حل اختلاف به دفاتر اسناد رسمی ارائه کند.

«علی خندانی» درباره امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه برای ارجاع «داوری» به سردفتران اسناد رسمی، گفت: سردفتران اسناد رسمی به صورت خودجوش قبلا هم داور بین افراد بودند چرا که سردفتر فقط صرفا ثبت سند انجام نمی‌دهد؛ بلکه قبل و بعد آن توافقاتی انجام می‌دهد و اگر اختلافاتی باشد اختلافات را حل می‌کند و افراد را به این موضوع نزدیک می‌کند که این قرارداد را منعقد کرده و مسایل حقوقی را لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه سردفتران داور بالذات هستند و ذاتا سردفتران همه داورند، گفت: در کلیه قراردادها هم این موضوع مصداق دارد؛ مخصوصا در قراردادهایی که دو طرف قرار است قراردادی را منعقد کنند مانند خرید و فروش، صلح، بیع و تعهدات و غیره.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برای داوری قرار شده که با معاونت شورای حل اختلاف قوه قضاییه وارد مذاکره شویم؛ البته مذاکراتی هم انجام شده که سردفتران به صورت داور حرفه ای باشند و مقدمات کار را انجام دهند؛ البته آزمون‌هایی باید برگزار شود و صحت سنجی و اقدامات اولیه انجام شود و آنها به عنوان داور حرفه‌ای پروانه تخصصی دریافت کنند که در این مدت رفت و آمد هم داشتیم و آیین نامه داوری هم تدوین و اصلاح شد.

خندانی افزود: قرار شد سردفتران و دفتریاران ما که تخصص در این حوزه دارند وارد این حوزه داوری شوند. شاید آن الزاماتی که افراد عادی باید طی کنند از جمله برخی از آزمون‌ها را طی نکنند و به داور حرفه‌ای نایل شوند و مجوز لازم را کسب کنند که در این خصوص تفاهماتی انجام دادیم و جلسات مکرری هم داشتیم و جلسات مربوطه در شورای حل اختلاف و کانون برگزار شد و آخرین جلسه هم با حضور حسن بابایی رییس سازمان ثبت و حجت الاسلام صادقی رییس مرکز شورای حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد.

وی تاکید کرد: توافق نهایی بین شورای حل اختلاف در حوزه داوری و سازمان ثبت با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق منعقد و قرار شد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق در این حوزه استفاده کنیم. با این تفاهم نامه در سراسر کشور از ظرفیت همکاران ما در بحث داوری استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: قرار شد در قراردادهایی که سردفتران و دفتریاران و دفاتر ازدواج و طلاق منعقد می کنند، شرط انجام داوری را داشته باشند؛ یعنی یک بندی را به عنوان شرط داوری تخصصی در قراردادها داشته باشند و اگر مشکلی بعد از انعقاد در قرارداد و امضای سند اتفاق افتاد؛ چه در دفاتر ازدواج وطلاق و چه دفاتر اسناد رسمی بتوانند به عنوان داور تخصصی باشند. حکم داور، هم مثل قاضی لازم الاجراست و الزاما هم نباید سردفتر و دفتریار خودشان داور باشند می‌توانند توافق کنند و نفر ثالث را به عنوان داور تعیین کنند البته داوری که پروانه تخصصی داوری را داشته باشد.

خندانی گفت: سردفتران در حوزه قراردادها هم می توانند داوری کنند.

ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ آغاز شد.

ثبت نام آزمون مرکز وکلا | متقاضیان شرکت در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ می‌توانند از امروز چهارشنبه تا روز سه‌شنبه دهم مهر با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای این آزمون ثبت نام کنند.

هزینه خرید کارت اعتباری شرکت در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۶۲۰ هزار تومان است و آزمون امسال در روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

برای ورود به سامانه ثبت‌نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ کلیک کنید

برای دریافت دفترچه راهنمای آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ کلیک کنید

معیار قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۳

ثبت نام آزمون مرکز وکلا | بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ظرفیت عددی برای پذیرش در آزمون وکالت حذف شده است. با توجه به این امر، قبولی داوطلبان بر اساس کسب یک نصاب علمی شناور صورت می‌گیرد.

معیار تعیین این نصاب شناور، عملکرد و نمره تراز ۱ درصد برتر داوطلبان است.

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.

نصاب مذکور برای داوطلبان سهمیه ایثارگری حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

شصت نکته در باب دادگاه های صلح

نوشتار حاضر به این جهت تهیه و تنظیم گردیده است که چون تشکیل دادگاه های صلح، تغییرات عمده ای در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد و این تغییرات به طور ناگهانی و از روز راه اندازی دادگاه های صلح به یکباره رویه و آیین دادرسی دادگاه ها و دادسرا ها را تحت تاثیر قرار داده و شوراهای حل اختلاف را نیز صرفا به مرجع صلح و سازش مبدل می نماید، لازم است جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و کار آموزان قضایی و وکالت هر چه سریع تر خود را با این تغییرات تطبیق داده و پاسخ ابهامات ایجاد شده به وسیله قانون را نیز به دست بیاورند. در نتیجه تلاش گردید تا تغییرات قانون و ارتفاع ابهامات پیش آمده به موجب آن در خصوص دادگاه های صلح  به صورت موجز و در قالب ۶٠ نکته (٣٢ نکته اصلی و ٢٨ نکته فرعی ) جهت بهره برداری جامعه حقوقی کشور در اختیار قرار گیرد.

طبیعتا این نوشتار خالی از کاستی و ایراد نخواهد بود اما امید است که راهگشا و مفید افتد.

حدود صلاحیت دادگاه صلح

مقدمه:

دادگاه های صلح به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ پیش بینی و مورد تقنین قرار گرفت. اما برخلاف رویه معمول قانونگذار، تشکیل دادگاه های صلح با اجرایی شدن قانون مورد اشاره محقق نگردید و قانونگذار در ماده ۴ قانون مقرر نمود که دادگاه های صلح ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و شروع به کار نمایند .

هرچند که قانونگذار در ماده ٣۶ قانون مورد اشاره نسبت به نسخ صریح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ اقدام نموده است لیکن در ماده ۴١ قانون جدید شوراهای حل اختلاف بیان داشته که تا زمان تشکیل دادگاه های صلح، شوراهای حل اختلاف به موجب قانون قبلی مصوب ١٣٩۴ به کار خود ادامه خواهند داد. به بیان دیگر هرچند قانونگذار، قانون جدید شوراهای حل اختلاف را تصویب نموده است اما تا زمان تشکیل دادگاه های صلح، شوراهای حل اختلاف کما فی السابق بر اساس قانون قبلی شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ به کار خود ادامه خواهند داد. با تشکیل و راه اندازی دادگاه های صلح، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ قابلیت اجرایی خود را از دست داده و دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف براساس قانون جدید مصوب ١۴٠٢ به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پایان مهلت قانونی تشکیل دادگاه های صلح:

 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و برابر ماده ۴ آن می بایست ظرف یکسال از «تاریخ لازم الاجرا شدن» قانون تشکیل شود. با توجه به اینکه زمان انتشار قانون مورد اشاره در روزنامه رسمی به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ بوده است، با احتساب مدت ١۵ روز مقرر در ماده ٢ اصلاحی قانون مدنی، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به شکل عادی در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ بوده است. لیکن با لحاظ مهلت یکساله قانونگذار و با در نظر گرفتن این نکته که براساس ماده ۴۴٣ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرسال برابر ٣۶٠ روز می باشد، آخرین مهلت قانونی برای تشکیل دادگاه های صلح مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ خواهد بود. به دیگر بیان تا تاریخ اخیرالذکر دادگاه های صلح میبایست در تمامی حوزه های قضایی شهرستان های کل کشور تشکیل شده باشد.

با توجه به اینکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف در خصوص دادگاه های صلح تغییرات قابل توجهی به طور ویژه در خصوص مقررات آیین دادرسی و صلاحیت ها به وجود آورده است در متن حاضر سعی می شود تا تغییرات قانونی و نکات و ابهاماتی که بموجب این قانون ایجاد شده است در قالب نکته بیان گردد:

 شصت نکته در باب دادگاه های صلح

نکته ۱: دادگاه های صلح در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می گردد. در حوزه قضایی بخش وظایف دادگاه صلح را دادگاه بخش طبق مقررات همین قانون به عهده خواهند داشت. (ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲)

نکته ٢: با تشکیل دادگاه های صلح، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام خواهند نمود. (ماده ١۴ قانون)

نکته ٣: تمامی دعاوی، جرایم و اموری که قبل از تشکیل دادگاه های صلح در دادگاه ها (اعم از دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو) ثبت شده بوده است و برابر قانون جدید در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است، کماکان در همان مراجع رسیدگی خواهند شد. این در حالی است که پرونده های متشکله و جریانی در دادسرا ها که مشمول صلاحیت دادگاه های صلح شده اند به محض تشکیل دادگاه های صلح می بایست به این محاکم ارسال شوند. (ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶)

نکته ۴: اگر چنانچه پرونده های تحت صلاحیت دادگاه صلح در سایر مراجع قضایی مطرح شوند، مقام ارجاع موضوع را فوراً با دستور اداری به دادگاه صلح ارسال می نماید. (ماده ٢٨ آییننامه قانون)

نکته ۵: با توجه به اینکه در متن قانون قواعد و مقررات مربوط به حل اختلاف میان دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی پیش بینی شده است، به نظر میرسد درصورتیکه مقام ارجاع، پرونده را به جهت اینکه در صلاحیت دادگاه های صلح نیست با دستور اداری برای مثال به دادگاه عمومی حقوقی ارسال نماید و دادگاه اخیرالذکر نیز خود را صالح ندانسته و دادگاه صلح را صالح بداند، اختلاف محقق شده است و دادگاه عمومی حقوقی می تواند پرونده را جهت تعیین مرجع صالح و حل اختلاف به مرجع قونونی ارسال نموده و نمی تواند به جهت اینکه پرونده بدون قرار عدم صلاحیت از دادگاه صلح واصل شده است، مجدداً پس از صدور قرار عدم صلاحیت آن را به دادگاه صلح ارسال نماید .

نکته ۶: صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است: (ماده ١٢ قانون)

١- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال .

نکته ۱-۶: رئیس قوه قضاییه میتواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی تعدیل نماید. (تبصره بند ١ ماده ١٢ قانون)

٢- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.

۳-دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند ١ این ماده درصورتیکه مشمول ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/٠١ نباشد.

نکته ٢-۶: ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده مربوط به تکلیف دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مبنی بر تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اطفال و حمل و سایر حقوق مالی زوجه می باشد.

 به بیان دیگر صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به دعوای مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه صرفاً در زمانی است که در جریان رسیدگی به طلاق نبوده و به صورت مجزا مطرح گردیده باشد.

نکته ٣-۶: بنابراین رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه که بالاتر از نصاب بند ١ (یک میلیارد ریال) باشد، همچنان در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد .

۴-دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.

۵-اعسار از پرداخت محکومبه درصورتیکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

نکته ۴-۶: هرچند در این بند، قانونگذار از لفظ «دعوا» استفاده نموده است و سخنی از «شکایت» به میان نیاورده، اما به نظر می رسد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در زمانیکه موضوع محکومیت جزای نقدی یا دیه باشد نیز در صلاحیت دادگاه صلح می باشد.

۶-حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم ورقه آن .

۷-تأمین دلیل .

۸-تقاضای سازش موضوع ماده ( ١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱

نکته ۵-۶: ماده ١٨۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: «هر کس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به صورت کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.»

نکته ۶-۶: برابر تبصره ماده ١٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به درخواست موضوع ماده ١٨۶ با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد .

نکته ٧-۶: با توجه به اطلاق بیان قانونگذار، به نظر می رسد صلاحیت دادگاه صلح برای ایجاد سازش براساس ماده ١٨۶ قانون آیین دادرسی مدنی محدود به سقف صلاحیت دعاوی مالی دادگاه صلح و نیز سایر موارد تحت صلاحیت این دادگاه نبوده و دادگاه صلح می تواند مواردی را که مشمول صلاحیت آن نمی شود را از باب صلح و سازش مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید .

۹-جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی .

۱۰-جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت .

نکته ٨-۶: برابر تبصره ١ ماده ١٢ قانون به کلیه جرایم تحت صلاحیت دادگاه صلح به صورت مستقیم وبدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی صورت می گیرد. بنا بر این به پرونده هایی که با موضوع جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در دادگاه صلح مطرح می شود، به طور مستقیم و بدون اینکه دادسرا در آن مدخلیتی داشته باشد بدون کیفرخواست رسیدگی خواهد شد.

۱۱-دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است) ، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه ،تصحیح و تغییر نام .

نکته ٩- ۶: در خصوص اینکه رسیدگی به دعوای اصلاح کارت ملی در صلاحیت چه مرجعی است، می بایست گفت که با توجه به اینکه کارت ملی براساس محتویات شناسنامه صادر می گردد و با تغییر محتویات و مندرجات شناسنامه، اداره ثبت احوال برابر وظیفه قانونی نسبتبه اصلاح کارت ملی اقدام خواهد نمود، در این خصوص لزومی به طرح دعوا متصور نمی باشد اما درهرصورت چنانچه دعوای اصلاح کارت ملی در دادگاه صلح مطرح شود با توجه به منحصر و توقیفی بودن موارد صلاحیت دادگاه صلح، این مرجع می بایست با قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارسال نماید .

نکته ۱٠-۶: قانونگذار مرجع رسیدگی به دعوای تغییر نام را دادگاه صلح اعلام نموده است. اما در خصوص اصلاح یا تغییر نام خانوادگی سکوت نموده است. در این خصوص باید گفت با توجه به اینکه برابر ماده ۴٠ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ تغییر نام خانوادگی با سازمان ثبت احوال کشور است و نیز برابر ماده ۶ و تبصره ماده ۶ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب ۱۳۸۰/۷/۵ شورای عالی ثبت احوال هر کسی می تواند یک مرتبه و تحت شرایطی دو مرتبه نام خانوادگی خود را تغییر دهد، بنابراین اساساً تغییر نام خانوادگی در صلاحیت مراجع قضایی نبوده و توسط سازمان ثبت احوال کشور و ادارات زیرمجموعه آن صورت می گیرد .

نکته ۱۱-۶: اگر چنانچه در اثناء رسیدگیِ دادگاه صلح به جرایم قتل غیرعمدی یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، ادعای قتل عمدی یا ایراد صدمه بدنی عمدی توسط شاکی مطرح شود دادگاه صلح چه اقدامی می بایست انجام دهد؟

به نظر می رسد با توجه به ادعای مطروحه دادگاه صلح می بایست پرونده را به دادسرا ارسال نمایند تا مراحل رسیدگی به ادعای قتل عمدی یا ایراد صدمه بدنی عمدی طی گردد و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و قطعی شدن آن، اصل یا بدل پرونده مجدداً به دادگاه صلح اعاده شود تا دادگاه اخیر در خصوص جرایم غیرعمدی موضوع شکایت اولیه رسیدگی نماید .

نکته ۱٢- ۶: قانونگذار رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی را به دادگاه صلح محول نموده است. اما آیا رسیدگی به جرایم غیرعمدی تصادفات راه آهن و مترو نیز مشمول بند مورد اشاره می گردد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه اطلاق عبارت «رانندگی» به راهبری لوکوموتیو و مترو محل تردید می باشد و از طرف دیگر رسیدگی و صلاحیت دادگاه صلح محدود، منحصر و توقیفی بوده و می بایست در خصوص آن به قدر متیقن اکتفا نمود، باید نتیجه گرفت که رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات راه آهن و مترو در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری دو بوده و در ارتباط با دادگاه صلح نمی باشد.

نکته ۱٣-۶: با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی صرفاً محدود به جرایم با مجازات های درجات ٧ و ٨ می شود، اگر چنانچه شخصی متهم به جرایم مستوجب مجازات های درجه ٧ و ٨ و غیر آن (برای مثال جرم درجه ٧ و ۶) باشد کدام مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود؟ در این خصوص سه فرض محتمل می باشد:

 الف- دادگاه صلح به کلیه جرایم رسیدگی نماید، ب- دادسرا به کلیه جرایم رسیدگی نماید و ج-  اینکه هر کدام از این دو مرجع در خصوص جرایم تحت صلاحیت خود به صورت جداگانه رسیدگی نماید .

در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه صلاحیت های دادسرا و دادگاه صلح به موجب قانون تفکیک شده است و علاوه بر آن قواعد مربوط به حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه صلح در قانون تعیین شده است، بنابراین صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا به نسبت هم از نوع ذاتی بود و هیچکدام صالح به رسیدگی جرایم تحت صلاحیت دیگری نمی باشد. از طرف دیگر برابر ماده ٣١٣ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید «با رعایت صلاحیت ذاتی» توأمان و یکجا رسیدگی شود. درنتیجه با توجه به اینکه صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبت به یکدیگر از نوع ذاتی می باشد، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم که در صلاحیت دو مرجع مورد اشاره باشد می بایست به صورت جداگانه صورت گیرد .

نکته ۱۴-۶: در خصوص جرایم تحت صلاحیت دادگاه صلح که توسط اطفال یا نوجوانان زیر ١٨ سال انجام شود و همچنین در خصوص جرایم و مجازات های ٧ و ٨  افراد بزرگسال که مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب باشند رسیدگی توسط چه مرجعی صورت خواهد گرفت؟

 به نظر می رسد با توجه به اینکه احکام مقرر در مواد ٣٠٣ و ٣٠۴ قانون آیین دادرسی کیفری به ترتیب درخصوص صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان تعیین تکلیف نموده است و احکام اخیر به عنوان حکم خاصِّ مقدم محسوب می شوند درنتیجه حکم عام قانون جدید شوراهای حل اختلاف در خصوص صلاحیت برای رسیدگی به جرایم درجات ٧ و ٨ نمی تواند ناسخ مواد مورد اشاره قانون آیین دادرسی کیفری باشد. درنتیجه جرایم اطفال و نوجوانان همچنان حسب مورد در دادسرای ویژه نوجوانان و دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین جرایم مربوط به دادگاه انقلاب در همین مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نکته ۱۵-۶: در خصوص مقامات مورد اشاره در مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری اگر چنانچه مرتکبِ جرایم تحت صلاحیت دادگاه صلح شوند رسیدگی به اتهامات آنان در کدام مرجع صورت خواهد گرفت؟

 هرچند قانونگذار در مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت «دادگاه های کیفری تهران» و «دادگاه های کیفری مرکز استان» استفاده نموده است اما به نظر میرسد موضوع مدنظر قانونگذار در این مواد، صرفاً تغییر صلاحیت محلی دادگاه بوده است و از حیث ذاتی تغییری ایجاد نشده است .درنتیجه درحالحاضر با راهاندازی و تشکیل دادگاه های صلح باید نتیجه گرفت که به اتهامات مقامات مشمول مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری که مرتکب جرایم موضوع صلاحیت دادگاه صلح شوند می بایست حسب مورد در دادگاه های صلح شهرستان تهران و یا دادگاه های صلح مراکز استانها رسیدگی صورت گیرد .

نکته ۱۶- ۶:  اگر دعاوی مختلفی که یک یا برخی از آن در صلاحیت دادگاه صلح و یک یا تعدادی از آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد علیه یک شخص مطرح شود تکلیف چیست؟

به نظر می رسد با توجه به تفکیک صلاحیت دادگاه صلح و اختصاصی بودن آن و از طرف دیگر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی نسبت به یکدیگر، در چنین مواردی، هر مرجع می بایست به دعاوی تحت صلاحیت خود رسیدگی نموده و در خصوص باقی دعاوی، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.

نکته ۱٧- ۶: چنانچه دعاوی طاری یا با ارتباط کامل علیه یک شخص مطرح شود که برخی از آن در صلاحیت دادگاه صلح و برخی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، چه اقدامی متصور است؟ برای مثال دعوای الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی علیه یک شخص مطرح شود. می دانیم که اولی در صلاحیت دادگاه صلح و دومی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. در این موارد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

در پاسخ باید گفت قانون قدیم شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ در ماده ٢١ بیان می داشت: «درمواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید.» اما در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، اثری از چنین مقرره ای نیست. لیکن با استفاده از ملاک ماده ١٠٣ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می دارد: «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن ها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.» می توان نتیجه گرفت که چنانچه دعاوی با ارتباط کامل که بخشی در صلاحیت دادگاه صلح و بخش دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، مرجع اخیر می بایست به همه دعاوی یکجا رسیدگی نماید؛ چرا که این مرجع واجد صلاحیت عام می باشد. اما چنانچه این دعاوی در دادگاه صلح مطرح شود، دادگاه می بایست نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص کلیه خواسته های مرتبط به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اقدام نماید.

نکته ٧: براساس تبصره ٢ ماده ١٢ قانون، دادگاه صلح «در صورت رضایت طرفین» پرونده را به مدت ٢ ماه جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف و یا به میانجیگری ارجاع می نماید. نحوه بیان تبصره چنین متبادر می سازد که دادگاه صلح در صورت تقاضای طرفین، مکلف است پرونده را جهت ایجاد سازش به شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع نماید و امکان مخالفت با درخواست طرفین وجود ندارد.

نکته ٨: براساس تبصره ٣ ماده ١٢ قانون، دادگاه صلح میتواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است .

نکته ٩: در صورت وقوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح با سایر دادگاه های صلح یا دادسراها یا دادگاه های حقوقی و کیفری و دادگاه بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است. (بند الف تبصره ۴ ماده ١٢)

نکته ۱٠: در صورت وقوع اختلاف بین دادگاه صلح با سایر دادگاه های صلح و دادسراها و دادگاه های حقوقی و کیفری یا دادگاه بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است. (بند ب تبصره ۴ ماده ١٢)

نکته ۱۱: در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برایتعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود. تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است. (بند پ تبصره ۴ ماده ١٢)

نکته ۱-۱۱: تبصره فوق بر خلاف ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنظیم شده است که تعیین مرجع صالح در چنین شرایطی را از اختیارات دیوان عالی کشور دانسته است.

درنتیجه به حکم قانون، دادگاه های صلح از شمول ماده ٢٨ قانون مورد اشاره خارج می باشند.

نکته ٢-۱۱: براساس تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۳۹۴/۵/۷) درصورتیکه مراجع قضایی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بدانند و نیز درصورتیکه عکس قضیه صادق باشد، پرونده به طور مستقیم به مرجع صالح ارسال می گردد. به نظر می رسد به جهت خاص بودن حکم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استثنای مورد اشاره در خصوص دادگاه های صلح نیز کماکان به قوت خود باقی باشد. درنتیجه چنانچه دادگاه های صلح رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بدانند می بایست پرونده را به صورت مستقیم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.

نکته ۱۲: براساس تبصره ۵ ماده ١٢ قانون، آراء دادگاه صلح قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

 الف- دعاوی مالی به خواسته یا ارزش بیش از ۵٠٠ میلیون ریال.

نکته ۱-۱٢: هرچند برابر بند ١ ماده ٣۶٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احکامی که خواسته آن بیشاز بیست میلیون ریال تعیین شده است قابلیت فرجام خواهی دارد، لیکن با توجه به اینکه قابلیت فرجام خواهی در این بند منوط به عدم تجدیدنظرخواهی می باشد و از طرفی برابر قانون جدید شوراهای حل اختلاف احکام دعاوی مالی تا سقف پانصد میلیون ریال اساساً غیر قابل تجدیدنظرخواهی می باشد، این دعاوی قابلیت فرجام خواهی را نیز ندارد.

‌ب- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.

‌ج- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه.

‌د- دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.

‌ه-دیه یا ارش ناشی از جرایم غیرعمدی مربوط به کار یا تصادفات رانندگی درصورتیکه میزان یا جمع آنها معادل یک دهم دیه کامل یا بیشتر باشد.

‌و- دعوای اعسار از پرداخت محکومبه درصورتیکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

‌ز- جنبه عمومی جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه ۶ یا بیشتر (سنگینتر) باشد.

 ک- جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه ٧ باشد.

نکته ٢-۱٢: به طور کلی آراء صادرشده از دادگاه های صلح درخصوص جرایم تعزیری تحت صلاحیت آن ،(اعم از عمدی یا غیر عمدی) درصورتیکه مجازات قانونی از درجات ٧ یا ٨ باشد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؛ مگر در خصوص جرایم عمدی مستوجب حبس تعزیری درجه ٧ که قابل تجدیدنظر می باشد.

نکته ۱۳: برابر ماده ١۵ قانون، مقام رسیدگی کننده، اجراکننده و ارجاعکننده میتوانند در کلیه جرایم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهولالمکان است و در اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی و پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی، پرونده را قبل از ثبت، با ذکر دلیل جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع نمایند.

نکته ۱۴: برابر تبصره ماده ١۵ قانون، مقامات رسیدگی کننده، ارجاعکننده و اجراء کننده مکلفند قبلاز ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبلاز شروع به رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

نکته ۱-۱۴: آنچه مقامات مورد اشاره در تبصره به آن مکلف شده اند،«اطمینان از عدم مخالفت طرفین پرونده» می باشد نه «اطمینان از موافقت طرفین پرونده» با ارجاع به شورا. درنتیجه صرف ابلاغ کتبی و عدم مخالفت صریح طرفین پرونده کافی برای ارجاع پرونده به شورا می باشد.

نکته ٢- ۱۴: عبارت «اطمینان از عدم مخالفت طرفین پرونده» مستلزم آگاهی و اطلاع طرفین از تصمیم مراجع قانونی برای ارجاع پرونده به شورا و عدم مخالفت آنان است. درنتیجه به نظر میرسد درخصوص تبصره ماده ١۵، ابلاغ قانونی کافی نبوده و لازم است ابلاغ به صورت واقعی (مشاهده شده) صورتگرفته و آنگاه در صورتی که طرفین پرونده مخالفتی را در مهلت اعطایی ابراز ننمایند، مجوز قانونی برای ارجاع پرونده به شورا حاصل می گردد.

نکته ٣-۱۴: درخصوص تبصره ماده ١۵ قانون، برقراری تماس تلفنی با طرفین پرونده و پاسخگو نبودن آنان نمیتواند موجبی برای حصول اطمینان از عدم مخالفت طرفین باشد؛ اما چنانچه طرفین پرونده به صورت تلفنی موافقت خود را با ارجاع پرونده به شورا اعلام نمایند، ارجاع پرونده به شورا بلامانع خواهد بود.

نکته ۴-۱۴: آیا برای ارجاع پرونده موضوع ماده ١۵ به شورا، عدم مخالفت همه اشخاص دو طرف پرونده لازم است یا اینکه اگر عدم مخالفت دو نفر از طرفین پرونده ای که دارای دونفر یا بیشتر خواهان و خوانده و شاکی و مشتکی عنه است محرز شود، ارجاع به شورا مجاز خواهد بود؟

در پاسخ باید گفت با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده ١۵ قانون که از عبارت «طرف یا طرفین پرونده» استفاده شده است و همچنین توجهاً به تبصره ماده ١٣ قانون که مخالفت طرف دیگر پرونده را موجب ختم رسیدگی شورا و بایگانی پرونده دانسته است، به نظر میرسد ارجاع پرونده به شورا جهت صلح و سازش براساس ماده ١۵ قانون مستلزم احراز عدم مخالفت کلیه اصحاب پرونده می باشد.

نکته ۵-۱۴: اگر خواهان یا شاکی ضمن دادخواست یا شکوائیه به عدم تمایل خود به ارسال پرونده به شورا توسط مرجع قضایی تصریح کرده باشد، موجبی برای استفاده از ماده ١۵ و کشف و احراز عدم مخالفت اصحاب پرونده توسط مرجع قضایی وجود نخواهد داشت.

نکته ۱۵: آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح به غیر از مواردی که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف حکمی تعیین شده است، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. (ماده ١٧ قانون)

نکته ۱۶: برابر قسمت اخیر ماده ١٨ قانون، در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است. حال سوال این است که آیا چنانچه پرونده با وکیل مدنی در شورا جهت سازش مطرح شود و سپس همان پرونده به دلایل قانونی در دادگاه صلح مطرح گردد آیا وکیل مدنی همچنان مجاز به مداخله خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به استثنایی بودن حکم ماده مورد اشاره، پاسخ منفی خواهد بود.

نکته ۱۷: برابر ماده ١٩ قانون، هزینه دادرسی در دادگاه های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

نکته ۱۸: در صورتی که پرونده ازسوی مرجع قضایی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود. (تبصره ماده ١٩)

نکته ۱۹: در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی به شورا که هزینه دادرسی در مرجع قضایی پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به ننصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود. (تبصره ٣ ماده ٢٠ قانون)

نکته ٢٠: از جمع مواد ٢٠ و ٢۶ قانون چنین استنباط میشود که چنانچه پرونده در اجرای ماده ١۵ توسط مرجع قضایی به شورا ارسال شده باشد و در شورا منتهی به صلح و سازش گردد، شورا موظف است نتیجه را به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال نماید. در ادامه ابتدا مرجع قضایی می بایست نسبتبه تأیید گزارش اصلاحی اقدام نماید و سپس پرونده را با دستور اداری مختومه نماید.

نکته ۲۱: مستفاد از ماده ٢۶ قانون این است که گزارش اصلاحی شورا بدون تأیید قاضی دادگاه صلح فاقد قابلیت اجرا می باشد و پساز تأیید دادگاه صلح قابل اجرا است .

نکته ٢٢: برابر تبصره ۴ ماده ٢٠ قانون: «رسیدگی به دعاوی راجعبه اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.» با توجه به اینکه اساساً شوراهای حل اختلاف با اجرایی شدن قانون جدید صلاحیتی برای «رسیدگی به دعاوی» نداشته و صرفاً جهت صلح و سازش اقدام می نمایند، به نظر می رسد منظور قانونگذار از تبصره ۴ ماده ٢١ این است که شوراهای حل اختلاف در خصوص دعاوی راجعبه اموال غیرمنقولِ فاقد سند رسمی حتی جهت صلح و سازش نیز صلاحیت و شایستگی مداخله ندارد.

نکته ٢٣: چنانچه پرونده در اجرای ماده ١٣ قانون (به درخواست خواهان، مدعی خصوصی یا شاکی) در شورا مطرح شد باشد و با برگزاری حداقل دوجلسه ظرف سه ماه منتهی به سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی می گردد. اما در صورت درخواست خواهان، مدعی خصوصی یا شاکی، پرونده به مرجع صالح قضایی ارسال می گردد. (ماده ٢١ قانون)

نکته ۱- ٢٣: با توجه به اینکه رسیدگی شورا به درخواست خواهان، مدعی خصوصی یا شاکی و صرفاً جهت صلح و سازش انجام گرفته است، با درخواست اشخاص فوق برای ارسال پرونده به مرجع قضایی، مشارالیهم می بایست نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مرجع قضایی نیز وفق مقررات اقدام نمایند .

نکته ٢۴: چنانچه پرونده در اجرای ماده ١۵ قانون (به دستور مرجع قضایی) در شورا مطرحشده باشد و بابرگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه منتهی به سازش بین طرفین نشود، پرونده به همراه گزارش اقدامات و نتیجه توسط شورای حل اختلاف به مرجع قضایی ارسال می گردد. (ماده ٢١ قانون)

نکته ٢۵: در صورت استرداد درخواست یا دعوا ازسوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود. (ماده ٢٢ قانون)

نکته ٢۶: بموجب ماده ٢۶ آیین نامه اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶: «ارسال پرونده ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره ( ٢) ماده ( ١٢) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می گیرد.»

نکته ۱- ٢۶: بدیهی است که حکم ماده فوق در خصوص مرجع ارجاع، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

نکته ٢٧: تصحیح گزارش اصلاحی که توسط شورا تنظیم شده است در اختیار و صلاحیت شورا نبوده و برابر ماده ٢۴ قانون چنانچه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذنفع توسط دادگاه صلح انجام می شود.

نکته ٢٨: برابر تبصره ماده ٢۵ قانون، گزارش اصلاحی شورا قطعی است. اما صدر ماده ٢۵ اعتراض طرفین به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبتبه گزارش اصلاحی و تصمیم شورا را قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضایی دانسته است. درنتیجه بهتر آن بود که قانونگذار به جای قطعی اعلام کردن گزارش اصلاحی، چنین بیان میکرد که اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نسبت به گزارش اصلاحی مانع اجرای آن نمی باشد.

نکته ٢٩: در صورت اعتراض (تجدیدنظرخواهی) و یا اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی یا تصمیم شور، دادگاه صلح همان حوزه قضایی به اعتراض رسیدگی و در صورت نقض تصمیم شورا، دادگاه صلح رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر مینماید. (ماده ٢۵ قانون)

نکته ٣٠: توقف اجرای گزارش اصلاحی تنها در یک مورد پیش بینی شده است و آن درصورتی است که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورتگرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، در این حالت با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می شود. (تبصره ماده ٢۵ قانون)

نکته ۳۱: در خصوص اینکه مهلت اعتراض (تجدیدنظرخواهی) و اعتراض ثالث چقدر است، قانون شوراهایحل اختلاف حکمی ندارد. اما با توجه به ماده ١٧ همین قانون می بایست مدت تجدیدنظرخواهی را برای اشخاص مقیم ایران ٢٠ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه طبق ماده ٣٣۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴٣١ قانون آیین دادرسی کیفری دانست و درخصوص اعتراض ثالث نیز قائل به عدم وجود مهلت قانونی بود.

نکته ٣٢: تصمیم یا رأی دادگاه صلح در رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی یا تصمیم شورا و نیز در اعتراض ثالث به تصمیم یا گزارش اصلاحی شورا قطعی است. چرا که برابر تبصره ۵ ماده ١٢ قانون جدید شوراهای حل اختلاف، آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در مواردِ مستثنی شده ی همان تبصره./

 محمد وهابی | بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران 

اختیارات وکیل در وکالت نامه

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت وکالت‌نامه‌های غیررسمی، در موارد تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.

برای موفقیت در حوزه وکالت و آشنایی با مهارت های کسب و کار می توانید دوره حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر را تهیه کنید

در چه مواردی اختیارات وکیل باید در وکالت‌نامه تصریح شود؟

به موجب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی

۲ – وکالت در مصالحه و سازش

۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند

۴ – وکالت در تعیین جاعل

۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

۶ – وکالت در توکیل

۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

۸ – وکالت در دعوای خسارت

۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا

۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث

۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن

۱۳ – وکالت در ادعای اعسار

۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند

سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نیستند

موارد قید شده در این ماده از مواردی هستند که حتماً باید در وکالت‌نامه تصریح شود. 

در خصوص بند ۷ ذکر این نکته لازم است که وکالت در ارجاع دعوا به کارشناس نیاز به تصریح ندارد بلکه تعیین کارشناس نیاز به تصریح دارد.

در خصوص بند ۱۴ ذکر این نکته اهمیت دارد که سوگند قابل توکیل نیست، اما قبول یا رد سوگند قابل توکیل است و نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد.

آزمون وکالت ۱۴۰۳در موعد مقرر برگزار خواهد شد

رپیس کانون وکلای مرکز در استوری اینستاگرامش از انعقاد قرارداد برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳ با سازمان سنجش خبر داد و اعلام کرد: آزمون در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

بهنام حبیب زاده در اینستاگرامش نوشت:

وی در توضیح این موضوع اعلام کرده بود:  گفت: با توجه به نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم انعقاد قرارداد سازمان سنجش با اسکودا، ایراد سازمان سنجش این بود که باید با همه ی کانون های وکلای دادگستری قرارداد امضا شود و همچنین قرارداد باید مهر و امضای زنده (مهر و امضا به صورت واقعی نه الکترونیکی یا اسکن شده) داشته باشد که روز پنجشنبه ایراد سازمان سنجش برای انعقاد قرارداد با کانون های وکلا به جز کانون وکلای مرکز (به علت عدم حضور کانون وکلای مرکز در این جلسه) برطرف و قرارداد برگزاری آزمون امضا شد.

وی افزود: رئیس کانون وکلای مرکز باید راسا قرارداد برگزاری آزمون را امضا کرده و یا به یکی از نواب رئیس و یا اعضای هیات مدیره نمایندگی داده تا قرارداد را امضا کنند.

توضیحات: رئیس کانون وکلای مرکز در همایش سالانه IBA 2024 (اتحادیه بین المللی وکلا) در مکزیکو سیتی از ۲۵ تا ۳۰ شهریور حضور داشته است.

برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در زمستان ۱۴۰۳

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اکنون مجوز دفاتر جدید خدمات الکترونیک قضایی در درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و در ماه دی یا بهمن امسال نیز آزمون جدید دفاتر برگزار خواهد شد.

محمد کاظمی‌فرد در چهارمین نشست هم‌اندیشی نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درباره توسعه کمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قبلی بنا داشتیم که حدود ۶۰۰ دفتر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اضافه کنیم اما با توجه به انصرافی‌ها و بررسی صلاحیت‌ها در حال ارزیابی و تهیه گزارش نهایی هستیم.

کاظمی فرد با اشاره به ابلاغ رتبه‌بندی دفاتر در سه ماه آینده، گفت: یکی از مهمترین مسائل در رتبه‌بندی دفاتر ارائه خدمات صلح یاری است؛ در دفتری که خدمات صلح‌یاری و داوری ارائه می‌شود یا دفتری که خدمات جهادی یا سیار ارائه می‌دهد و خدمات با کیفیت ارائه می‌شود، آن دفتر نمونه است و این دفتر با دفتری که هیچ یک از ویژگی‌های یاد شده را ندارد باید متفاوت در نظر گرفته شود؛ در واقع اکنون خدمات به همه دفاتر یکسان است؛ در حالی که باید برای دفاتر برتر خدمات ویژه در نظر گرفته شود به عنوان نمونه می‌توان در پرداخت درصد به کانون تخفیف لحاظ کرد و دفتری که رتبه بالاتری دارد به جای ۹ درصد میزان درصد کمتری به کانون پرداخت کند.

وی ادامه داد: رتبه‌بندی دفاتر در سامانه تنظیم (نوبت‌دهی الکترونیک) نیز اعلام می‌شود و مردم از کیفیت ارائه خدمات در دفاتر مطلع خواهند شد؛ این اقدام (رتبه‌بندی دفاتر) از سوی معاونت به سرعت در حال پیگیری و اجرایی شدن است.

کاظمی فرد افزود: یکی از خدماتی که اخیرا به صلاحیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزوده شده است موضوع استشهادیه الکترونیکی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه درباره ارائه خدمات سیار به خانواده شهدا، گفت: خدمات سیار بسیار ارزشمند و ماندگار است و جای قدردانی دارد و اگر چه در سهم مالی دفاتر تاثیرگذار نیست اما به اعتبار دفاتر و جایگاه آنها در حاکمیت کمک خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر آموزش کاربران، افزود: با برگزاری دوره‌های آموزشی صلاحیت کاربران دفاتر بررسی و برای آنها آموزش‌های جامع در نظر گرفته شود همچنین تخلفات کاربران نیز ثبت شود تا در صورت جابه‌جایی بین دفاتر مدیران از این موضوع مطلع باشند.

وی به رفع اختلال سامانه خدمات در دو یا سه ماه گذشته اشاره کرد و گفت: با فعالیت جدید، اختلال‌ها و قطعی‌ها به شدت کاهش پیدا کرد و تنها در ماه گذشته یک مورد قطعی داشتیم و بسیاری از قطعی‌های مقطعی را به سرعت برطرف کردیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با راه‌اندازی سازمان فناوری و مستقل کردن تجهیزات خود بسیاری از این مشکلات را برطرف کند؛ در واقع داشتن فکر فناوری در کانون در عمل اختلال سامانه را به شدت کاهش خواهد داد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که کانون باید مدنظر قرار دهد، نداشتن نیروی فنی در دفاتر است. در یک مقطع حضور نیروی فنی در دفاتر حذف شد و مقرر شده بود که یک تیم فناوری از سوی کانون اقدامات را پیش ببرد. اگر چنین موضوعی محقق نمی‌شود نیاز به اصلاح آیین نامه و استقرار نیروی فنی در دفاتر باید احصاء شود.

کاظمی فرد تصریح کرد: در زمینه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جایابی جدید باید صورت گیرد چراکه دوره آنچه به عنوان فعالیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سال ۱۳۹۳ تعریف شده بود، سر آمده است و اگر دفاتر جدید مد نظر است و قرار است مشکلات قوه قضاییه را حل کند باید تعاریف جدیدی داشته باشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: ذات دنیای فناوری تغییر است و از آنجایی که ویژگی دفاتر خدمات، الکترونیکی بودن است از اینرو ناگزیر به تغییر هستیم و اگر تغییر نکنیم ضعیف خواهیم شد.

ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳

ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه زمانی که قبلا از سوی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام شده، ثبت نام آزمون سال جاری این مرکز از روز چهارشنبه چهار مهر آغاز می‌شود و تا دهم مهر ادامه دارد.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام داوطلبان هم‌زمان با شروع ثبت‌نام منتشر می‌شود.

تاریخ برگزاری این آزمون پنجشنبه ۲۲ آذر تعیین شده است.

برای تهیه پکیج جامع وکالت کلیک کنید.

۳۳ پیشنهاد رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در بریکس

۳۳ پیشنهاد رئیس مرکز وکلا | حسن عبدلیان پور پیشنهادات اختصاصی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را در اجلاس اتحادیه وکلا و حقوقدانان کشور‌های عضو بریکس در ٣٣ مورد مطرح کرد.

برخی از این موارد عبارتند از:

١. تشـکیل مرکز وکلای مشـترک بین کشـورها

٢. ایجاد مدرسـه حقوقی واحد بین کشـورهای عضـو بریکس

٣. ایجاد مرکز مطالعات حقوقی مشـترک

٤. ایجاد مجله علمی و پژوهشــی با عنوان (حقوق بریکس) با نمایه‌:ISC

٥. برگزاری همـایش هـای بین‌المللی مشــترک برای جـذب ســرمـایـه‌گـذاران مختلف دنیـا

٦. برگزاری نمایشـگاه های مختلف حوزه صـنایع نرم و خلاق و فرهنگی‌

٧. تأسـیس مرکز تبدیل دانش به فناوری در قالب مراکز رشـد و نوآوری مشـترک

٨. ایجاد مرکز تبادل فرصـت‌های مطالعاتی برای اسـاتید دانشـگاه

٩. ایجاد و تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی‌

١٠. توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی‌

١١. آموزش و ارتقا سطح حرفه‌ای‌

١٢. تقویت روابط بین‌المللی و همکاری‌های قضایی‌

١٣. پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی‌

١٤. همکاری در زمینه حقوق بشر و توسعه اجتماعی‌

لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم نیست

در نشست قضایی با کد نشست ۱۴۰۳-۱۰۰۲۱ که توسط استان مازندران/ شهر محمود آباد برگزار شد این پرسش مطرح شد که «آیا لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم محسوب میشود؟» 

نظر هیئت عالی در این خصوص:

رفتار موضوع سوال را به لحاظ فقد عنصر قانونی نمیتوان قابل تعقیب دانست.

و در نظر اتفاقی به‌ تفصیل آمد که:
لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم نیست.

بنابر اصل تفسیر محدود در قوانین، کیفری صرف پسندیدن یا لایک کردن مطلب را نمیتوان به عنوان عضویت همراه با سوءنیت در این صفحات تلقی کرد حتی زمانی که کاربری زیر پستهایی که حاوی محتوای مجرمانه است اقدام به کامنت گذاری میکند باید دید آیا نظر وی همراهی با آن محتوای مجرمانه است یا خیر؟ چنانچه فقط اقدام به اعلام نظر خود کرده باشد بنا بر اصل بیست وسوم قانون اساسی که بیان داشته تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
بایستی آن را حمل بر آزادی بیان کرد مگر آنکه محتوای پیام یا پیام یه کامنت کاربر خود حاوی مطلبی باشد که انتشار آن برابر قوانین جرم محسوب شود بنابراین صرف مشاهده و لایک کردن را نمیتوان همراهی با اهداف مطالب آن صفحه و در نتیجه جرم دانست؛
چراکه احراز قصد مرتکب از انجام فعل مجرمانه که از ارکان تشکیل دهنده هر جرم است در اینجا ناممکن است این رفتار در نظام حقوقی ایران حتی در قانون جرایم رایانه‌ای عنوان مجرمانه ندارد.

منبع: معاونت منابع نیروی انسانی قوه قضاییه