رئیس مرکز توسعه حل اختلاف زمان آغاز فعالیت «دادگاه‌های صلح» را اعلام کرد.
«دادگاه صلح» یکی از نوآوری‌های قانون جدید شوراها حل اختلاف است.
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این قانون ۴۱ ماده‌ای احکام مهمی را در خود جای داده که از آن میان می‌توان به تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و نیز پیش‌بینی ایجاد دادگاهی به نام «دادگاه صلح» نام برد.
در همین راستا ماده ۴ قوه قضاییه را مکلف کرده تا حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان در پاسخ به این سوال که «فعالیت دادگاه‌های صلح از چه زمانی آغاز می‌شود؟» گفت: دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ شروع به فعالیت می‌کنند. این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد.
صادقی درباره وضعیت آماده‌سازی مقدمات تاسیس این محاکم نیز گفت: در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
وی درباره نحوه فعالیت دادگاه‌های صلح اظهار داشت: دادگاه‌های صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شوراهای حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عادی در این است که دادگاه‌های صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
