از آنجا که روابط اجتماعی به وسیله قانون تنظیم می‌شود، متعهد له حق ندارد با استفاده از قدرت و موقعیتی که دارد، متعهد را به اجرای تعهد وا دارد و نظم جامعه را با اعمال سلیقه های شخصی در هم بریزد .
قانونگذار برای اجبار متعهد در هر مورد مقام صالحی تعیین کرده است و متعهد له ناگزیر است اجبار متعهد را از مقام مذکور درخواست کند.
الف – اجبار متعهد به وسیله اجرای ثبت و اجرای دادگاه
هرگاه شخصی در یک سند رسمی قابل اجرا متعهد شده باشد و تعهد خود را با میل و اختیار اجرا نکند، متعهد له می‌تواند برای اجبار او به دایره اجرای ثبت یا اجرای دادگاه رجوع کند و رجوع به دادگاه لازم نیست ماده ۹۲ قانون ثبت مقرر می‌دارد: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و نیز ماده ۹۳ همان قانون می‌افزاید: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.
بنابراین چنان که گفته شد متعهد له در هر مورد که سند لازم الاجرا اعم از سند رسمی یا سند عادی لازم الاجرا (چک) در اختیار داشته باشد می‌تواند بدون رجوع به دادگاه، به طور مستقیم از طریق اجرای ثبت و در صورت داشتن حکم قابل اجرا از طریق اجرای احکام دادگاه متعهد را به اجرای تعهد اجبار کند.
ب- اجبار به وسیله دادگاه
هرگاه سند تعهد ، رسمی و اجرای آن به احراز شرطی موقوف شده یا عادی باشد، متعهد له ناگزیر است برای اجبار متعهد به اجرای تعهد به دادگاه برود زیرا حسب مورد دادگاه باید وقوع شرط یا انتصاب مندرجات (خط و امضا) سند به متعهد، وقوع و صحت تعهد و آنگاه متعهد تخلف و نقض تعهد را احراز و به اختلافات رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند تا متعهدله بتواند برای اجبار متعهد و اجرای حکم به دایره اجرای احکام دادگاه رجوع نماید.
شیوه‌های اجبار
قانونگذار به متعهد له اختیار داده است که با درخواست تامین، مطالبه وجه التزام، اقدام مستقیم اجرایی و گاه جریمه و توقیف مدیون از طریق مقام صالح قانونی، متعهد را به اجرای تعهد اجبار کند.
۱- اقدامات تامینی و احتیاطی پیش از صدور حکم
قانونگذار برای تمهید مقدمات اجرای سریع و آسان حکم و اجبار متعهد به اجرای تعهد و حمایت از متعهدله، توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکار را پیش بینی کرده است (مواد ۱۰۸ و ۱۲۱ به بعد قانون ا.د.م و ماده ۲۱۸ قانون مدنی)
اموال بدهکار برای پیشگیری از تضییع و تفریط خواسته (بند ب ماده ۱۰۸ق ا.د.م) یا جلوگیری از فرار مدیون از پرداخت بدهی (ماده ۱۸ ۲قانون مدنی) هنگامی توقیف می‌شود که طلبکار خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد (بند یک ماده ۱۰۸ قانون آدم) مگر اینکه مستند دعوا چک یا سفته یا برات یا سند رسمی باشد و نیز در دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید (ماده ۱۱۰ قانون ا.د.م)
۲- حکم به پرداخت وجه التزام
بر مبنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. ترس متعهد از محکوم شدن به پرداخت وجه التزام در مواردی که وجه التزام برای تاخیر اجرای تعهد قرار داده شده است او را به طور غیر مستقیم به اجرای تعهد اجبار می‌کند.
۳- دخالت مستقیم مقام صالح در اجرای تعهد
هرگاه متعهد با میل و اختیار خود، تعهد را اجرا نکند، با دخالت و اقدام مستقیم اجرایی مقام صالح قانونی تعهد اجرا می‌شود. در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط نیست اعم از اینکه موضوع تعهد انتقال یا تسلیم مال باشد یا انجام دادن کار یا خودداری از آن، اقدام مستقیم اجرایی امکان‌پذیر است. چنانکه سند معامله، به جای متعهد خوددار به وسیله نماینده دادگاه امضا می‌شود یا عین مورد معامله تخلیه و به خریدار تسلیم می‌گردد یا از محل فروش اموال بدهکار بدهی او را می‌پردازند یا به متعهدله اجازه داده می‌شود که خود، کار موضوع تعهد را انجام دهد و متخلف به تادیه مخارج آن محکوم می‌شود یا بنایی که بر خلاف تعهد ایجاد شده به حکم دادگاه تخریب و از ادامه کار متعهد متخلف از تعهد ترک فعل جلوگیری می‌شود.
۴- توقیف متعهد
ممکن است متعهد قادر به اجرای تعهد و پرداخت بدهی خود نباشد که در این صورت اجبار متعهد و توقیف و زندانی کردن او بی‌فایده است و با مبانی حقوق سازگار نیست زیرا باید به معسر و تنگ دست مهلت مناسب داد تابه گشایشی برسد ولی ممکن است بدهکار فریبکاری کند و از پرداخت بدهی و اجرای تعهد شانه خالی کند بنابراین مدعی اعسار باید آن را ثابت کند.
قانونگذار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر کرده است: هر کس محکوم به پرداخت مال به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تا دیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهند کرد در تبصره ماده آمده است چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در زمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد.
بر طبق ماده ۳ و تبصره ماده ۱۹ همان قانون به ادعای اعسار مدیون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. هرگاه ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی تمکن پرداخت اقساطی آن را دارد دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی بر تقسیط محکوم به، حکم صادر خواهد کرد.
 |
نام نویسنده : فریبا تیموری |
| این مقاله توسط خانم فریبا تیموری تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید | |
✨️ برای تهیه دوره اصول قراردادنویسی کلیک کنید ✨️
