مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارائه احکام پیشنهادی حوزه حقوق کارگران و قواعد محیط کار در برنامه هفتم توسعه پرداخت.
برای تهیه دوره جامع آموزشی کارگر و کارفرما کلیک کنید
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه احکام پیشنهادی در حوزه حقوق کارگران و قواعد محیط کار» تصریح کرد قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به‌دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب و کار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است.
این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه و بیگاه آنان، پایین بودن بهره‌وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و … نشان می‌دهد.
این گزارش یکی از چالش های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر را اصلاح قواعدی می‌داند که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند؛ به عبارت دقیق‌تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش های عمده‌ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره‌وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه‌رو است.
به این ترتیب با توجه به نقصان های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به منظور ساماندهی به این فضا بر مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستور کار قرار گیرد.
از آنجا که طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح‌ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می‌تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند. این گزارش بیان کرده است که لایحه برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبردی مشخص به منظور سامان دادن به قواعد محیط کار، مسائل مختلف حوزه کارگری را مسکوت گذارده است؛ امری که می‌تواند به باقی‌ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد. با اینکه به استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حکمرانی، در بند «13» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه تصریح شده است، به پرداختن به تشکل های کارگری، مسائل آنان و بهره‌بردن از ظرفیت آنها در سامان دادن به مناسبات محیط کار، توجهی نشده است.
طبق بررسی‌های این گزارش، اگر در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، بهبود محیط کسب و کار و لزوم اصلاح مقررات کار براساس گفتمان کار شایسته مورد توجه قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت سه جانبه گرایی (ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه)، تقویت بیمه بیکاری و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (ماده (73) قانون برنامه پنجم توسعه) تصریح شد، در لایحه برنامه هفتم، هیچ نشانی از طرحی جامع برای تنظیم‌گری در محیط کار و رفع مسائل جامعه کارگری مشاهده نمی‌شود. گزارش مرکز پژوهش ها به منظور سامان دادن به معضلات موجود در محیط کار، حقوق کارگران و تشکل های کارگری در ایران، به مهمترین محورهای مغفول در برنامه هفتم توسعه در حوزه حقوق کارگران و تشکل های کارگری اشاره کرده و در نهایت به ارائه احکام پیشنهادی در این رابطه پرداخته است. متن کامل این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.
