نایب رییس اسکودا با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون استفساریه موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: حتی در آزمون‌های دوران ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و اساسا هر آزمونی برای قبولی یک حداقل نمره‌ای در نظر گرفته می‌شود. اما بر اساس قانون جدید، آزمون وکالت تنها آزمونی در کشور است که نه حداقل نمره دارد و نه ظرفیتی برای ورودی‌اش در نظر گرفته شده است.
به نقل از اعتماد، روز گذشته خبر رسید، رییس‌جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای اجرا به قوه قضاییه و وزارتخانه‌های «دادگستری»، «اقتصاد» و «علوم» ابلاغ کرده است. قانونی که بیشترین حواشی مرتبط با آن به حوزه صدور پروانه وکالت مربوط می‌شود.
ساختاری که اساتید علم حقوق در کشورمان معتقدند زمینه را برای افزایش زد و بند‌های حقوقی باز می‌کند و حقوق ملت را تحت‌الشعاع برخی سوداگری‌ها قرار می‌دهد.
در این راستا ابراهیم کیانی، نایب‌رییس و سخنگوی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه پس از اجرای این قانون بدون تردید سطح عمومی وکالت در ایران دچار نزول می‌شود از برنامه‌های اتحادیه وکلا برای شفاف‌سازی موضوع خبر داد.
او با اشاره به اینکه کانون برای آگاهی‌سازی مردم کارنامه وکلای بدون صلاحیت و افرادی که از رانت قانونی پروانه وکالت را کسب کرده‌اند، منتشر می‌کند تا مردم بدانند کدام وکیل با شایستگی و کدام وکیل با رانت وارد این فضا شده است.
قانون استفساریه صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغ شد؛ دیدگاه متفاوتی درباره این قانون مطرح می‌شود. نظر شما درباره تبعات این قانون در حوزه وکالت چیست؟
در یک کلام باید گفت، سطح کیفی وکالت در ایران پایین می‌آید. این کاهش کیفی هم دو علت دارد؛ نخست اینکه، ورودی‌ها بر اساس ظرفیت مورد نیاز تنظیم نشده، دوم هم اینکه حداقل نمره هم لحاظ نشده است. بنابراین در جایی که نمره تراز، معیار کنترلی نباشد افت کیفیت و افت معیار علمی وکالت شکل می‌گیرد. حتی در آزمون‌های دوران ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و اساسا هر آزمونی برای قبولی یک حداقل نمره‌ای در نظر گرفته می‌شود. اما بر اساس قانون جدید، آزمون وکالت تنها آزمونی در کشور است که نه حداقل نمره دارد و نه ظرفیتی برای ورودی‌اش در نظر گرفته شده است.
اما برخی موافقان قانون معتقدند در این قانون از فرآیند کنکور سراسری الهام گرفته‌اند.
حتی در آزمون سراسری، هم ظرفیت وجود دارد و هم حداقلی برای نمره. در آزمون دانشگاهی هر شخصی با هر نمره‌ای که نمی‌تواند در دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی یا شریف قبول شود. اما در آزمون وکالت مطابق قانون جدیدی که مجلس یازدهم آن را تصویب کرده هر فردی با هر نمره و هر سطح علمی نازلی، می‌تواند ردای وکالت را به تن کند.
حوزه وکالت در تاریخ معاصر کشور، نهاد تاثیرگذاری بوده و در بزنگاه‌ها، اغلب در کنار مطالبات مردم ایستاده؛ چرا برخی تلاش کردند تا این قانون تصویب شود؟
موافقان این قانون می‌گویند این قانون باعث اشتغالزایی است. جالب اینجاست افرادی در اتاق فکر تدوین این طرح حضور داشتند که اغلب مردودین آزمون سال‌های قبل وکالت بودند. خود من ده‌ها بار به مجلس رفتم و درباره تبعات خطرناک این قانون هشدار دادم، اما توجهی به این هشدار‌ها نشد. ما تاکید کردیم که این قانون باعث حضور مردودین آزمون به وکالت می‌شود، اما در مجلس یازدهم گوش شنوایی وجود نداشت. امروز برخی نمایندگان در پاسخ به انتقادات اعلام کردند، کاهش سطح علمی وکلا ایرادی ندارد، در آینده یاد می‌گیرند و تجربه لازم را به دست می‌آورند.
این دوستان قصد دارند، سرنوشت مردم را عرصه آزمون و خطا قرار دهند. این وسط اگر خونی پایمال شد، فردی به اشتباه شلاق بخورد، زندان برود و زندگی‌اش تباه شود و… ایرادی ندارد. مهم این است که برخی افراد نورچشمی‌ها وارد عرصه وکالت شوند.
تاثیر این قانون بر حقوق ملت چه خواهد بود؟
تاثیر این نزول در سطح کیفی وکالت را مردم متحمل می‌شوند. خروجی این قانون این می‌شود که افرادی بدون صلاحیت علمی، سرنوشت حقوقی افراد جامعه را به دست می‌گیرند. مثل این است که شما به یک فرد بدون تخصص، مجوز جراحی بدهید، فاجعه شکل می‌گیرد.
این فجایع در بسیاری از حوزه‌های کشورمان نمایان شده است. مثلا در ماجرای متروپل اعلام شد که نزول کیفی مهندسی کشور ریشه فاجعه است. کاهش کیفی وکالت چه فجایعی ممکن است ایجاد کند؟
وکلا با جان، مال و امنیت مردم و کشور در ارتباطند. حضور افراد بی‌سواد و فاقد تخصص در حوزه وکالت، هم جان مردم، هم مال آنان و هم امنیت فردی و اجتماعی‌شان را خدشه‌دار می‌سازد. در ماجرای متروپل هم شاهد این افت کیفی در مهندسی و نظارت هستیم. در هر حوزه‌ای که معیار‌های علمی مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، مردم آسیب می‌بینند. وکالت یکی از تخصصی‌ترین علوم دوران جدید است، شخصی که وظیفه دفاع از مردم در برابر ناهنجاری‌ها، فشارها، ردیف‌های قانونی و حتی هیات حاکمه را به عهده می‌گیرد باید مجهز به علم، تخصص و تجربه مورد نیاز باشد.
چقدر دیدگاه‌های سیاسی را در تصویب این قانون موثر می‌دانید؟
من نمی‌توانم این گزاره را تایید یا تکذیب کنم. اما به ضرس قاطع می‌گویم، افراد مردود شده در آزمون وکالت، این قانون را تدارک دیدند. افرادی که صلاحیت علمی دارند، هیچ‌گاه وقت خود را نمی‌گذارند تا چنین مکانیسم‌های غیرعلمی را در قالب قانون ابلاغ کنند.
به هر حال این قانون تصویب شد، کانون از این پس، روند حفاظت از حقوق ملت را چگونه دنبال می‌کند؟
وکلای کانون بیکار نمی‌نشینند، در وهله نخست، کارنامه چند ساله این افراد بی‌صلاحیت منتشر خواهد شد تا مردم بدانند چه فردی دارای صلاحیت علمی در حوزه وکالت است و چه فردی فاقد این صلاحیت‌هاست. بر اثر این شفاف‌سازی مردم متوجه می‌شوند که کدام فرد با صلاحیت علمی پروانه کار کسب کرده و کدام فرد مبتنی بر این رانت قانونی، موفق به کسب مجوز شده است. با این شفاف‌سازی، بخش قابل توجهی از ابهامات برای مردم روشن می‌شود.
اما آیا غیر از ایران کشور دیگری چنین ساختار قانونی را ایجاد کرده است؟
ما تنها کشوری هستیم که در ورودی بسیاری از دانشگاه‌ها، همچنین حوزه وکالت‌مان، هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد. یعنی فرد می‌تواند به راحتی از طریق دانشگاه‌های پیام نور، فراگیر و… مدرک گرفته و بعد هم بدون هیچ ارزیابی علمی، سرنوشت حقوقی مردم و جامعه را به دست بگیرد. تا قبل از این قانون، حداقل در حوزه وکالت معیار علمی وجود داشت که این معیار‌ها نیز کنار گذاشته شدند.
طرفداران این قانون اعلام می‌کنند که قبل از تصویب این قانون در حوزه صدور مجوز‌ها انحصار وجود داشت، این ادعا درست است؟
شما طی ده سال گذشته نمی‌توانید نمونه‌ای را پیدا کنید که حداقل معیار‌های علمی را داشته باشد، اما قبول نشود. از طرف من اعلام کنید هر داوطلبی نمره ۸۲۰۰ از ۱۳ هزار کسب کرده باشد، قبول شده است.
بعد از این قانون با چه معیاری می‌توان نمرات لازم را برای ورود به عرصه وکالت کسب کرد؟
اساسا ریشه اختلاف‌ها همین‌جاست. اعلام می‌شود، شما اجازه دهید افراد بدون کسب صلاحیت‌های علمی قبول شوند. توجه کنید که این ظرفیت‌ها و حداقل نمره‌ها نیز توسط قوه قضاییه تعیین می‌شدند. لطفا دقت کنید، امروز اگر یک متقاضی در جلسه آزمون برگه‌اش را سفید بگذارد و هیچ پرسشی را پاسخ ندهد، تراز ۲۸۰۰ کسب می‌کند. این فرد اگر ۲ سوال را پاسخ دهد، تراز ۴ هزاری کسب می‌کند. ۴ هزار به علاوه ۲۸۰۰ امتیاز می‌شود، ۶۸۰۰ امتیاز. بر اساس قانون جدید با این نمره فرد قبول می‌شود. یعنی ۲۸۰۰ امتیار توسط قانونگذار از حقوق ملت به افراد فاقد صلاحیت، هبه شده است.
از سوی دیگر عنوان شده هر شخصی ۷۰ درصد میانگین را به دست بیاورد، قبول است. یعنی نمره ۹ هزار از ۱۵ هزار به دست بیاورد. این ۳۰ درصدی که کاهش داده شده، حداقل نمره را به ۶ هزار می‌رساند. پس یک‌بار ۹ هزار را به ۶ هزار می‌رساند (از حداکثر) و یک‌بار هم از حداقل ۲۸۰۰ نمره را کم می‌کند. مبتنی بر این اعداد و ارقام، تراز قبولی در آزمون وکالت به نمره کمتر ۴ هزار می‌رسد.
پرونده‌های اختلاس، رانت، فساد و… طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. کاهش سطح کیفی وکالت چقدر فضا را به نفع مفسدان باز می‌کند؟
اگر این تلاش‌هایی که قانونگذار برای نزول سطح کیفی حوزه وکالت صورت داده، صرف امور اقتصادی، حل مشکل آب، مهار تورم و… شده بود، این مشکلات کاهش پیدا می‌کردند. هر اندازه که حوزه وکالت تضعیف شود، فضا برای قانون‌شکنان بیشتر مساعد می‌شود.
طراحان و موافقان این طرح تصور می‌کنند، موضوع فقط صدور مجوز کسب و کار است. این قانون پروانه کارآموزی صادر می‌کند، چراکه ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای تربیت وکلا که ارتقا نیافته، سرریز این تعداد از چه طریقی تجربه پیدا می‌کنند؟ از طریق پرونده‌های عمومی مردم. در این پرونده‌ها ممکن است، حق مردم پایمال شود، جان انسانی به اشتباه ستانده شود و ثروت خانواده‌ای بر باد رود. حقوقی که در قانون جدید توجهی به آن نشده است.
