بر اساس آخرین اصلاحات اعمال شده در لایحه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) کانون های وکلا ملزم به ثبت مجوز در سامانه صدور مجوزها شده اند.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق در حالی به تعویق افتاده است که یکی از محورهای بررسی آن رفع ابهامات مربوط به کانون های وکلا اعلام شده است.
الزام کانون ها به اتصال به درگاه ملی مجوز ها در آخرین اصلاحات لایحه هفتم
رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با ایرنا با بیان جزئیاتی از وضعیت این لایحه، از الزام کانون های وکلای دادگستری به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد.
وی اعلام کرد: در ماده ۴ لایحه، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار منوط به سامانه ملی صدور مجوزها انجام شود تا ابهامات در خصوص کانون وکلا، مرکز روانشناسی و مشاوره رفع شود.
مخالفت دیوان عدالت اداری بر کسب و کار بودن حرفه وکالت
پیش از این هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به بارگذاری نحوه صدور مجوز دریافت پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور کرده بود.
با این وجود دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ای در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ مصوبه الزام کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها را ابطال کرد و شأن هیأت مقررات زدایی را خارج از الزام کانون‌های وکلای دادگستری دانست.
ادامه فشار به نهاد وکالت از طریق لایحه برنامه هفتم توسعه
با این وجود این بار مسئولین قصد دارند از طریق لایحه برنامه هفتم توسعه کانون های وکلا را ملزم به ثبت و بارگذاری اطلاعات در سامانه ملی صدور مجوزها کنند.
امیر سیاح رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار که پیش از این نیز مدافع پیوستن کانون های وکلا به درگاه ملی مجوزها بود، با دیگر در برنامه زنده در این خصوص مدعی شده بود: هر کسب و کاری همچون وکالت چنانچه نخواهد مجوز وکالت را از درگاه ملی مجوزهای کشور اخذ نماید تا پایان سال دچار مشکل خواهد شد.
علاوه بر الزام کانون های وکلا برای اتصال به درگاه ملی مجوز ها در این لایحه، تدوین لایحه ای برای نظارت بر وکلا و ساختن سامانه شفافیت عملکرد وکلا نیز در این لایحه پیش بینی شده است!
مشخص نیست روسای کانون های وکلای دادگستری و اسکودا تاکنون چه اقدام موثری در خصوص این اقدامات انجام داده اند.
