رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: کانون وکلا در راستای اشتغالزایی اقداماتی از جمله انجام تفاهم نامههایی با اتاق اصناف و … را انجام می‌دهد که امید است این اقدامات به صورت مقطعی یا دائمی بحث بیکاری وکلا را منتفی کند، البته اگر بانک‌ها و نهادهای دولتی به صورت اصولی و قانون‌مند مبادرت به جذب نماینده حقوقی یا وکیل کنند بخش عمده‌ای از این مشکل برطرف خواهد شد.
ابراهیم اکبریان دوم اسفندماه در نشست خبری با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اهمیت شغل وکالت بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: قانون‌گذار در اصل ۳۵ قانون اساسی نهاد وکالت را زیر مجموعه حقوق ملت تعریف کرده و یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت ایران برخورداری از وکیل مستقل دادگستری است.
برای موفقیت در آزمون وکالت می توانید پکیج جامع وکالت را تهیه کنید
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رعایت اصول قانون اساس بر عموم جامعه واجب و ضروری است، افزود: در بحث استقلال نهاد وکالت با دو عنصر اساسی از جمله استقلال نهاد وکالت و استقلال نهاد قضاوت مواجیهم که این دو مورد اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می‌روند و خدشه به هر کدام مرگ عدالت قضایی را به دنبال دارد، همانطور که به قاضی مستقل نیاز بوده، وکیل مستقل نیز لازم است، بنابراین استقلال هرکدام از آن‌ها که گرفته شود در حقیقت عدالت منتفی است.
وی گفت: فلسفه ایجاد نهاد وکالت این است که آحاد جامعه از خدمات حقوقی متخصصان امر وکالت برخوردار شوند و کانون‌های وکلا به عنوان جامعه پیشرو در این زمینه نقش آفرینی مهم، اصولی و اساسی انجام داده‌اند.
اکبریان با اشاره به وکالت‌های تعیینی، تصریح کرد: عمده وکالت‌ها تعیینی است، البته وکلا به نحو احسن و با رعایت عدالت از حقوق موکلین خود دفاع می‌کنند، از طرفی کانون وکلای استان در بحث وکالت‌های مجانی شامل وکالت‌های تسخیری و معاضدتی پیشرو بوده به طوری‌که از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۸۰ فقره وکالت تسخیری و ۱۳۰ فقره وکالت معاضدتی انجام شده است، بنابراین ارائه خدمات توسط کانون وکلا به مستمندان و نیازمندان خدمات قضایی به بهترین کیفیت انجام شده و در حال انجام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: یکی دیگر از موارد مورد توجه در کانون وکلا رابطه صمیمانه با دستگاه قضایی استان است، یعنی عقیده داریم که به عنوان یک بال فرشته عدالت رابطه تنگاتنگی با دستگاه قضایی به عنوان بال دوم فرشته داشته باشیم و از بدو تشکیل کانون وکلای استان این رابطه به نحو احسن برقرار بوده و ما از این جهت بر خود می‌بالیم که در حفظ این رابطه کوشا بوده‌ایم.
وی در ادامه بیان کرد: در نهاد وکالت گلایه‌هایی نیز از نهاد قانون‌گذاری کشور وجود دارد چرا که دستگاه قانون‌گذاری بدون بررسی کارشناسان مبادرت به تصویب طرح‌ها، لوایح و قانون‌هایی مانند تصویب قانون «تسهیل مجوزهای کسب و کار» می‌کند که نهاد وکالت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
اکبریان ادامه داد: با تصویب این قانون به نوعی ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت چندین برابر شده و این امر مشکلاتی را برای نهاد وکالت و دستگاه قضایی ایجاد کرده که حذف ظرفیت ایجاد شده غیر متناسب با نیاز واقعی جامعه بوده است، بنابراین امید است که دستگاه قانون‌گذاری نسبت به کیفیت ارائه خدمات قضایی اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن قائل شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به بحث انتخابات، تصریح کرد: وکلای دادگستری استان به عنوان یکی از قانون‌مندترین نهادهای قانونی کشور خود را موظف به حضور در انتخابات و پیشرو بودن در این امر مهم می داند و از همه دعوت می‌کند که حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند.
اکبریان بیان کرد: مجموعه کانون وکلای استان ۳۰۹ وکیل پایه یک فعال و نزدیک به ۱۵۰ کارآموز دارد که در کمیسیون کارآموزی در طی گذراندن دوره هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش اعظمی از وکلا بیکار هستند، توضیح داد: در بستر وکالت چند پارامتر در نظر گرفته شود که یکی از آن‌ها این است که وکالت قائل به شخص است یعنی در انتخاب وکیل اختیار کامل وجود دارد و با توجه به تحقیقاتی که انجام می‌شود تصمیم نهایی برای انتخاب وکیل از سوی مردم انجام می‌شود، کما اینکه تعدادی از وکلا با اقبال بیشتری نسبت به این موضوع مواجه می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: قوانین موجود موجب شده تعداد وکلای کانون دادگستری افزایش یابد و این افزایش وکیل به صورت غیرکارشناسی بوده که قطعا این تعداد وکیل مازاد بر ظرفیت وارد بازار کار می‌شود و این مساله موجب می‌شود تعدادی از وکلا با بیکاری مواجه باشند.
وی تاکید کرد: کانون وکلا در راستای اشتغالزایی اقداماتی از جمله انجام تفاهم نامههایی با اتاق اصناف و … را انجام می‌دهد که امید است این اقدامات به صورت مقطعی یا دائمی بحث بیکاری وکلا را منتفی کند، البته اگر بانک‌ها و نهادهای دولتی به صورت اصولی و قانون‌مند مبادرت به جذب نماینده حقوقی یا وکیل کنند بخش عمده‌ای از این مشکل برطرف خواهد شد.
به گفته وی، البته نهاد قانون گذاری می‌تواند با تصویب قوانین کارشناسی شده و درست و اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نسبت به ایجاد بازار کار برای وکلای جوان اقدام کند، حتی اجباری شدن وکالت در دعاوی و استفاده از وکلای دادگستری در انعقاد قراردادها می تواند در ایجاد بازار کار برای وکلا تاثیر بسزایی داشته باشد.
