اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 1‏/1‏/4758 شعبه اول دیوان عالی کشور آقای غلام عباس اسلامی به طرفیت آقای محمدکاظم انصاری و غیره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقی 2 یزد اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان ذیحق شناخته و به نفع او حکم صادر نموده است محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده پس از این که مبلغ خواسته تقلیل یافته است حکم دادگاه حقوقی 2 یزد را نسبت به مبلغ 129 هزار تومان تأیید نموده است محکوم علیهم از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد درخواست اعاده دادرسی را با هیچ یک از موارد مذکور در مادۀ «592»[1] قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته و قرار شماره 482-14‏/12‏/68 را بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است آقایان محمدکاظم انصاری و ابوالقاسم مینائی و بانو فاطمه انصاری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه اول دیوان عالی کشور رأی شماره 69‏/1‏/611 را صادر کرده که به این شرح است:

از ناحیه تجدید نظر خواهان اعتراض موجه و مؤثری نسبت به قرار تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مادۀ «12»[2] از قانون تشکیل محاکم حقوقی 1 و 2 و بند ب از مادۀ «6»[3] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها نیست و رد می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/13‏/5015 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای محمد باقر اعتمادی دعوایی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری به طرفیت آقای صفرعلی عبدی در دادگاه حقوقی 2 تهران مطرح ساخته و شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران پس از رسیدگی دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 112-10‏/2‏/67 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران با رسیدگی های لازم حکم شماره 32-8‏/2‏/69 را بر تأیید حکم شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران صادر کرده است. وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از حکم دادگاه حقوقی یک درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران مورد را از موارد و جهات قانونی اعاده دادرسی ندانسته و قرار شماره 39 – 24‏/4‏/69 را به رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از این قرار تجدید نظر خواسته و شعبه 13 دیوان عالی کشور رأی شماره 479‏/13-21‏/6‏/66 را به این شرح صادر نموده است.

نظر به این که حکم مورد استدعای اعاده دادرسی از دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران صادر شده که قابل رسیدگی تجدید نظر نبوده و قطعی است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به همین حکم به تبع آن قطعی بوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجدید نظری صادر می‌شود.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به این توضیح که شعبه اول دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک را که مرجع رسیدگی تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته النهایه مورد را از موارد مذکور در مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و بند ب مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 ندانسته است ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به اعتبار غیر قابل تجدید نظر بودن حکم دادگاه حقوقی یک که خود مرجع رسیدگی تجدیدی نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور را قابل رسیدگی تجدید نظر نشناخته است.

در رسیدگی به این اختلاف نظر تبصرۀ مادۀ «35»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و مادۀ «524»[5] قانون آیین دادرسی مدنی قابل توجه می‌باشد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که اعاده دادرسی از طرق فوق العاده رسیدگی به احکام قطعی می‌باشد لذا اگر مورد اعاده دادرسی منطبق با شقوق مندرج در مادۀ 592 قانون آیین دادرسی مدنی باشد ورود و رسیدگی به این موضوع بلامانع است بنابراین رأی شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین رأی داده‌اند.

رای شماره 555-10‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 592 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:

۱ – اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.

۲ – اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.

۳ – در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

۴ – در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی‌صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ – در صورتی که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.

۶ – اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آن‌ها ثابت شده باشد.

۷ – اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و‌ نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها بوده.

[2] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌ شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[3] . مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید.

‌الف) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.

  ب) هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

  ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.

[4] . مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه ‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این مادۀ مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.

‌تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه‌های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا‌نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

[5] . مادۀ 524 قانون آیین دادرسی مدنی  ( مصوب 1318 ) : قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست:

۱ – قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲ – قرار رد دادخواست.

۳ – قرار ابطال دادخواست.

۴ – قرار سقوط دعوی.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۶ – قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.

۷ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸ – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۹ – قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.