بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به عرض میرساند: مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره 19/1/71150 مورخ 26/4/1380 تصویر دو فقره دادنامه شماره 17/320 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه 17 دیوانعالی کشور و دادنامه شماره 9/192 مورخ 27/7/1376 صادره از شعبه 9 دیوانعالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که درمورد صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضائی در آن، در شعبه 9 و17 دیوان عالی کشور اتلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکر و سوابق امر در پروندههای مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح میگردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- در پرونده کلاسه 1115/74-13 آقای عبدالحسین غفاری دوست به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 897 مورخ 9/9/1374 هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را مینماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 24/8/1374 شورای تامین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مینماید شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 21/4/1375 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رأی هیئت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مینماید پس از درخواست تجدیدنظرخواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 58/1041- 24/11/1375 با استدلال به اینکه (تجدیدنظرخواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظرخوانده اقامه نشده و به موجب بند1 مادۀ «976»[1] قانون مدنی ایرانی تلقی میگردد) با نقض حکم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیئت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدید نظرخواه و فرزندانش را صادر مینماید بر اثر درخواست اعمال مادۀ «31»[2] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 17 دیوانعالی کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم مینماید.
اعتراضات تجدیدنظرخواه وارد نیست و رای شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست، نتیجتاً رد تقاضای اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام میگردد.
2- در پرونده کلاسه 2662/73-33 آقای سید محمدطاهر حسینی به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 2981 مورخه 4/10/1373 هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را مینماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 18/8/1373 شورای تامین شهر مشهد دایر بر عدم تایید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات ومدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مینماید.
شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 128/1847مورخه 19/11/1374 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رأی هیئت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مینماید پس از تجدیدنظرخواهی خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 108/668-30/7/1375 با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظرخواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظرخواه در ایران متولد شده اند و طبق بند 4 مادۀ 976 قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تایید تابعیت فرزندان از تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 6/1/46894 ه ش مورخه 23/12/1367 شورای امنیت کشور موید این امر است موضوع تابعیت فقط در مرجع شورای تامین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر میباشد که قانوناً هم غیر قابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامههای مزبور بوده است علیهذا رای تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین است و قابل تایید میباشد و رأی بر تایید و ابرام آن صادر و اعلام میگردد.
پس از درخواست اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم مینماید:
«تجدیدنظرخواهی مجدد … موجه به نظر نمیرسد زیرا صرف نظر از اینکه سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت میباشد اساساً نظر به اینکه به صراحت مقررات مادۀ 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک الهویه مامورین انتظامی و امنیتی و ایضا تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک الهویه شورای تامین شهرستان میباشد و به لحاظ اینکه شورای تامین شهرستان مشهد به استناد گزارش مامورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کردهاند سیدمحمد طاهر حسینی رضائی فرزند سیداحمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخه 18/8/1372 خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمدطاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تایید نکرده است و بر این اساس هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظرخواه را نموده است و با توجه به اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمدادکردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدیدنظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوانعالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام میگردد.»
ملاحظه شعبه 17 دیوان عالی کشور با تایید دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه رابرای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه 9 دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تامین شهرستان برای تایید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیر کل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) است واقتضاء دارد هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور نسبت به موضوع مختلففیه اظهار رأی و نظر فرمایید.
معاون اول دادرستان کل کشور- محمدجعفرمنتظری
به تاریخ روز سه شنبه :20/1/1381 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف :36/80 به شرح ذیل اظهارنظر میشود: هرچند طبق مادۀ 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تامین شهرستان تفویض شده است و شورای تامین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهانها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامههای صادره به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 3 سه همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب مادۀ 4 قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل میآید و رای دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علیهذا صرف نظر از صحت و سقم رای شعبه 11 تجدیدنظر استان خراسان رای شعبه 17 دیوان عالی کشور از این نظر که دادگاه را صلاح به رسیدگی دانسته مورد تایید میباشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای دادهاند:
ردیف 80/36
رای شماره 658 – 1381/1/20
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
به موجب مادۀ «45»[3] قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. و در صورت اعتراض معترض هیئت حل اختلاف مقرر در مادۀ «سوم»[4] قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر میکند. و تصمیم هیئت بر طبق مادۀ «چهار»[5] قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
بنا به مراتب رای شعبه 17 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای وفق مادۀ «270»[6] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] .مادۀ 976 قانون مدنی ( مصوب 1314 ) : اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
1 – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلّم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2 – کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3 – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
4 – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.
5 – کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والّا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6 – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7 – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
[2] . مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : محکوم علیه میتواند احکام قطعیتیافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه ازدادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشوردرخواست نقض مینماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی همعرض ارجاع میدهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور درمادۀ ۱۸ غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.
[3] . مادۀ 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال ( مصوب 1355) : هر گاه “هویت و تابعیت” افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات “هویت” به مراجع انتظامیو برای اثبات “تابعیت” به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل میگردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهدداشت.
[4] . مادۀ سوم قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشود وظائف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:
۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است مندرج در مادۀ ۲۹ این قانون. (اصلاحی مصوب 1363/۱۰/18)
۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیهها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
۳ – ابطال اسناد و شناسنامههایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق مادۀ ۴۴ اعلام میشود.
۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامههای ممنوع.
۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل میآید وامضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود. (اصلاحی مصوب 1363/۱۰/18)
[5] . مادۀ 4 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید و رأی دادگاه فقط پژوهشپذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگیها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سندو اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
[6] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.