بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 “مادۀ پنجم”[1] قانون نحوه اجرای اصل 49 و مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به شرح زیر جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عرض می رسد:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان به شرح نامه شماره 553/2/6- 10/2/1380 به عنوان حضرت آیتالله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کردهاند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصهای از جریان پروندهها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر مینماید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1.در پرونده 895 -79/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد مادۀ 595 قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل 49 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به موجب قرار شماره 1199 و 1198 – 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر مینماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز با توجه به بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته به موجب قرار شماره1193/1 20/10/1379 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1379 6/12/1379 چنین انشاء رأی کرده اند:
رأی – با توجه به اینکه مادۀ 595 قانون مجازات های اسلامی و مادۀ “3”[2] قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعوی نیستند و به موجب مادۀ “3”[3] قانون نحوه اجرای اصل 49 مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این مادۀ به موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 را از صلاحیت های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی مربوط به اصل 49 را از صلاحیت های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین وسیله حل اختلاف میگردد.
2.در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد زینعلی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای دادرس شعبه 11 دادگاه مذکور به استناد بند 1 از مادۀ “1”[4] و شقوق الف و … قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و بند 6 از مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره 979 10/8/1379 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر مینماید چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه با توجه به وضع مادۀ 595 قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در مادۀ 5 نمیباشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میگردد و به شعبه 37 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 485 3/10/1379 چنین انشاء رأی کردهاند:
رأی – با توجه به اینکه بندهای سیزده گانه مادۀ 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمیشود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس وسرقت و … خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 میباشند بنابراین با تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف میگردد.
بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید بین شعب 37 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادۀ 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 و مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رویههای مختلفی اتخاذ شده است بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه کیفری 80/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 595 قانون مجازات اسلامی و بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیتالله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
مستنبط از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این است که مقررات مربوط به کشف جرم و پیگرد متهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقررات و آیین رسیدگی خاصی اعمال میگردد و هرچند مرجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این به شرح بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت این دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسی نمیباشد. زیرا:
اولاً – به شرح بند 6 مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی مقرر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه میباشد.
ثانیاً – به شرح اصل 49 قانون اساسی و مادۀ 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 آنچه که مورد نظر مقنن مقررات مذکور بوده رسیدگی به ثروت های ناشی از جرائم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آن ها در موارد مصرح در بندهای 13 گانه مادۀ 5 مذکور است که به نحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذیصلاح مقرر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه قضایی بطور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد.
به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرائم مذکور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس ، و … در دادگاه های عمومی رسیدگی میگردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرائم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاههای انقلاب میباشد و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده است.
لازم به ذکر است مقررات مادۀ “10”[5] قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می نماید. در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور میگردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسی میگردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرائم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح میگردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقررات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزایی نباشد باز رسیدگی به ثروت های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذیصلاح خواهد بود زیرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروتهای نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم میباشد و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به نظر میرسد. بدین جهت رأی شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.
ردیف: 80/15
هیئت عمومی رای شماره 682- 6/10/1384
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
به موجب بند 6 مادۀ “5”[6] قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به “اصل 49 قانون اساسی”[7] از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. و بر طبق مادۀ “595”[8] قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی به استناد مادۀ “270”[9] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . ماده 5 قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیتالمال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصره- در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
۱- کارمندان ساواک منحله.
۲- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بینالمللی داشته اند.
۳- اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی.
۴- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
۵- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
۶- رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
۷- امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
۸- اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری، کاخها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعهکاران شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجهبندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
۹- صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کابارهها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
۱۰- صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق.
۱۱- شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.
۱۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا معالواسطه اشتغال داشته اند.
۱۳- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.
[2] . مادۀ 3 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی میباشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع میگردد.
[3] . مادۀ 3 نحوۀ اجرای اصل 49 ( مصوب 1363 ) : به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهایکشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
[4] . مادۀ 1قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:
۱- ربا بر دو نوع است:
الف- ربای قرضی و آن بهرهای است که طبق شرط یا بنا و روال مُقرض از مُقترض دریافت نماید.
ب- ربای معاملی و آن «زیاده» ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عِوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند بشرطی که عوضین مُکیّل یاموزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد.
[5] . مادۀ 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم میکند مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.
[6] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحتنظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل میگردد، و به جرائم ذیل رسیدگی مینماید:
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴ – جاسوسی به نفع اجانب.
۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
[7] . اصل 49 قانون اساسی : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
[8] . مادۀ 595 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375 ) : هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
تبصرۀ ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهولالمالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصرۀ ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصرۀ ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.