مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 22/07/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۰ ـ 22/07/1404 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سی و دوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محالٌ علیه با استنباط متفاوت از مادۀ ۲۱ مکرر قانون صدور چک، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۰۷۳۷۲۶۰ ـ 22/07/1403 شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علی رضا … به خواسته الزام خوانده جهت ثبت یک فقره چک در سامانه صیاد، چنین رأی داده است:
«… دادگاه چون مستفاد از مادۀ ۲۱ مکرر اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ و تبصره آن ثبت چک در سامانه صیادی از شرایط صدور چک است و چکی که بدون رعایت ترتیب مذکور صادر شده باشد تابع مقررات قانون صدور چک قرار نخواهد گرفت، از سویی دارنده ای که علی رغم الزام مزبور در ثبت چک در سامانه صیادی آن را بدون ثبت در سامانه صیادی دریافت نموده باشد، خویش را از مزایای قانون مزبور محروم ساخته است. دعوی بعدی مشارالیه در الزام صادرکننده به ثبت چک را قابل پذیرش ندانسته، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید… .»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۴۶۶۰۹۳۳ ـ 24/09/1403، چنین رأی داده است:
«…نظر به اینکه تجدیدنظرخواه، چک مورد نزاع را با شرایط عدم ثبت در سامانه پذیرفته است، لذا الزام تجدیدنظرخوانده برخلاف توافق ضمنی تلقی میگردد. نظر به اینکه دادخواست تجدید نظرخواهی و لایحه منضم به آن متضمن اعتراض موجه و مؤثری نبوده و اعتراض به عمل آمده نیز انطباقی با جهات مندرج در مادۀ «۳۴۸»[1] قانون آیین دادرسی ( دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) نداشته و در این مرحله از رسیدگی مطلب و دلیل جدیدی که قابل تأمل و مؤثر در مقام باشد، ارائه نشده است. همچنین اشکال اساسی بر روند دادرسی و تصمیم متخذه دادگاه محترم بدوی وارد نبوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و مقررات قانونی صادر شده است. بنابراین مستنداً به ذیل مادۀ «۳۵۸»[2] و «۳۶۵»[3] قانون مذکور ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و اعلام می دارد… .»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۹۱۳۹۰۰۱۲۲۹۶۹۳۲ ـ 28/07/1403 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای مهدی … به طرفیت آقای محمدرضا …… به خواسته الزام خوانده به ثبت یک فقره چک در سامانه صیاد، چنین رأی داده است:
«… با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان و دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه ثبت چک از حقوق صادرکننده است؛ چرا که ثبت، سبب انتقال چک و بار شدن آثار تجاری بدان است و نمی توان صادرکننده را ملزم به این تعهد بدون رضایت وی نمود بر فرض وجود رابطه قراردادی میان دو طرف و وجود دین برای صادرکننده چک اعطای چک به خواهان تغییر نحوه پرداخت وجه است و این تغییر بدون توافق طرفین امکان پذیر نیست و عدم ثبت چک دلالت بر عدم رضایت دارد و نشانگر این امر است که صادرکننده نمی خواهد آثار و امتیازات اسناد تجاری به نفع دارنده به وجود آید، لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت ندانسته و مستنداً به مواد «۲۱۹»[4] قانون مدنی و «۱۹۷»[5] قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۵۴۰۱۷۳۵ ـ 03/۱۰/4031، چنین رأی داده است:
«… از نظر این دادگاه، استدلال دادگاه بدوی مخدوش و رأی صادره مخالف قانون است و از نظر این دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه به جهات ذیل موجه و قابل پذیرش است: ۱. تعهد ضمنی خوانده برای ثبت چک در سامانه صیاد چرا که طبق عرف رایج در معاملات چک باید به گونهای تنظیم و صادر شود که قابل وصول باشد و تمام امتیازات چک را داشته باشد چرا که در غیر این صورت اغلب مردم از تحویل گرفتن چک امتناع نموده و چه بسا در صورت آگاهی از تبعات امر از انجام معامله خودداری می نمایند. ۲. در اغلب موارد صدور چک، صادرکننده تعهد صریح بر ثبت چک می نماید، لیکن غالباً این تعهد شفاهی بوده و اثبات آن برای دارنده چک دشوار است.۳. برخلاف برخی از نظرات در دکترین حقوقی که الزام به ثبت چک را بی فایده دانسته و طرح دعوی مطالبه وجه چک ثبت نشده را توصیه می نمایند، بایستی دقت نمود که اصل بر آزادی اختیار و اراده اشخاص در انتخاب نوع دعوی بوده و اصل بر قابل استماع بودن دعاوی است و نمی توان اختیار اشخاص را نادیده گرفت، از سوی دیگر استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، آثار قابل توجهی دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف ـ امکان برگشت زدن چک و تحمیل محرومیت های مذکور در قانون چک به صادرکننده چک و وادار نمودن او به تکاپو جهت رفع محرومیت ها و سازش با دارنده چک. ب ـ امکان أخذ قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی. ج ـ امکان أخذ اجرائیه بدون محاکمه موضوع مادۀ «۲۳»[6] قانون چک بدون پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه. د ـ امکان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول. ۵ ـ امکان محکوم نمودن تضامنی نماینده شخص حقوقی طبق مادۀ «۱۹»[7] قانون چک. ۶ ـ طبق تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱ مکرر قانون چک «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک(چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است» مفاد این تبصره بدین معناست که صدور چک امری متفاوت از ثبت مالکیت آن در سامانه صیاد است و در مانحن فیه صدور چک انجام شده و تجدیدنظرخوانده با وجود ابلاغ واقعی هیچ گونه ایرادی در مورد اصالت امضائات منتسب به خود ننموده و گواهی های صادره از بانک مربوط نیز حاکی از صدور چک از حساب وی بوده و مدارک منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورد معامله خودرو و تحویل چک ها در قبال آن حاکی از مالکیت تجدیدنظرخواه بر چک ها است و تجدیدنظرخوانده با وجود ابلاغ واقعی در مقام تبادل لوایح هیچ گونه پاسخی در این خصوص نداده است، حال با توجه به وجود اصل چک ها نزد تجدیدنظرخواه و مالکیت وی بر آنها صرفاً ثبت مالکیت در سامانه انجام نشده که استنباط و تفسیر این دادگاه از تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱ مکرر قانون فوق این است که ثبت مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد تکلیف صادرکننده است، نه حق وی و البته ممکن است در معامله ای شرایط مقرره طرفین به گونهای باشد که برای صادرکننده شرایط خاصی در مورد ثبت مالکیت در سامانه صیاد در نظرگرفته شود که در مانحن فیه، دلیلی بر وجود چنین شرایطی ارائه نشده است. بنابراین با عنایت به شرایط اجابت خواسته و احراز تعهد عرفی و قانونی تجدیدنظرخوانده به ثبت چک های فوق در سامانه صیاد به استناد مادۀ «۲۲۰»[8] قانون مدنی و مواد «۳»[9]، «۴»[10] و تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱ مکرر قانون چک، تجدیدنظرخوانده را به ثبت شش فقره چک های فوق (که مبلغ و تاریخ هر کدام در تصویر اوراق چک ها منضم دادخواست بدوی مشخص است) در سامانه صیاد مینماید… .»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سی و دوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال علیه، با استنباط متفاوت از مادۀ ۲۱ مکرر قانون صدور چک، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سی و دوم دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را نپذیرفته و حکم به بطلان دعوا را تأیید کرده است، اما شعبه یکصدم با پذیرش دعوا، حکم بر الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه، صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه بین شعب سی و دوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مادۀ ۲۱ مکرر قانون صدور چک در خصوص «قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محالٌ علیه» است، به طوری که شعبه یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دعوا را قابل پذیرش دانسته و با نقض دادنامه بدوی، حکم به الزام صادرکننده چک در سامانه صیاد را صادر نموده، لیکن شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دعوا را قابل پذیرش ندانسته و دادنامه بدوی را تایید کرده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی در ابتدا لازم می دانم مختصراً مطالبی را در خصوص چک و اهمیت آن محضر استادان محترم عرض نمایم چرا که توضیح در این زمینه ضروری بوده زیرا درک اهمیت “چک صیادی” در واقع درک تحول بزرگی است که در نظام پرداخت و اعتبار رخ داده است.
همانطور که مستحضرید چک برای دهه ها است که مهمترین و رایج ترین سند تجاری در ایران بوده واز این جهت اهمیت خاصی داشته به لحاظ اینکه وسیله پرداخت مطمئن و جایگزین پول نقد برای معاملات در فضای کسب وکار است و امکان خرید نسیه و پرداخت در آینده را فراهم می کند و خود برگه چک، سند معتبری برای اثبات بدهی و میزان طلب است.
اما همین اهمیت و رواج بالا، باعث سوءاستفاده های فراوانی شدکه قبل از قانون جدید، چک های بدون پشتوانه، تقلبی و مفقودی مشکلات عدیده ای ایجاد کرده که به “بحران چک” معروف شد. و به این جهات سیستم قدیمی دیگر پاسخگو نبود و لازم بود انقلابی در این خصوص صورت گیرد و آن هم چیزی نبود جز تولد یک سند هوشمند و امن به نام چک صیادی.
قانون جدید صدور چک و ایجاد “سامانه صیاد” نه یک تغییر کوچک که یک تحول اساسی بود تا چک را از یک کاغذ ساده به یک سند الکترونیکی هوشمند، قابل رهگیری و امن تبدیل کند که این مهم توسط قانونگذار صورت گرفت.
لذا منحصراً اهمیت و مزایای چک صیادی را محضر استادان محترم عرض خواهم کرد.
شفافیت و جلوگیری از تقلب، مثلاً اگر قبل از چک صیادی امکان جعل چک، دستکاری در تاریخ، مبلغ و امضاء بسیار بالا بود و چک های مفقودی به راحتی وصول می شدند اما اکنون تمام اطلاعات چک (شماره، تاریخ، مبلغ، صادرکننده، دارنده) در یک سامانه متمرکز بانک مرکزی ثبت میشود. دیگر جعل چک بی معناست، زیرا اعتبار چک به برگه کاغذ نیست بلکه به ثبت در سامانه است.
از مزایای دیگر چک صیادی ایجاد سابقه اعتباری برای صادرکنندگان چک است. اگر قبلاً یک فرد می توانست بارها چک بلامحل صادر کند بدون اینکه بانک یا مرجع دیگری سابقه جامعی از او داشته باشد، اکنون تمام چک های برگشتی هر شخص در سامانه ثبت میشود. این سابقه، مبنای اعطاء یا لغو امتیازات بانکی است که برای افراد خوش حساب، دسترسی آسان تر به چک و خدمات بانکی فراهم می کند و برای افراد بدحساب ممنوعیت های سنگین مانند ممنوعیت صدور چک جدید، ممنوعیت کارتخوان، ممنوعیت افتتاح حساب جاری و ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی ایجاد خواهد کرد و خود این موضوع بزرگترین ابزار بازدارنده است و اگر سابق بر این فرآیند وصول چک برگشتی طولانی و پیچیده بود، اکنون دارنده چک می تواند به محض برگشت چک، به صورت غیرحضوری در سامانه برای درخواست صدور گواهی عدم پرداخت اقدام کند و با دریافت الکترونیکی این گواهی می تواند بلافاصله شکایت کیفری خود را به صورت آنلاین در سامانه «دعاوی تجاری» ثبت کند. این فرآیند سرعت رسیدگی را به شدت افزایش داده است که مهمترین نکته امنیت حقوقی برای دارنده چک است.
البته این همان بخش مهم موضوع است که چک صیادی به دارنده آن آرامش خاطر می دهد، چرا که از ثبت بودن چک مطمئن است و نگران عدم پذیرش آن توسط بانک نیست.مالکیت او بر چک در سامانه ثبت شده و در صورت مفقودی یا اختلاف، به راحتی قابل اثبات است و از کلیه حمایت های کیفری و حقوقی قانون جدید برخوردار میشود و ابزار قدرتمندی (ممنوعیت های بانکی) برای تحت فشار گذاشتن بدهکار در اختیار دارد.
لذا قانونگذار برای ساماندهی وضعیت چک در نظام بانکی کشور که در سال های گذشته یکی از چالش های جامعه ما از حیث اقتصادی و اجتماعی و قضایی بوده و به منظور شفافیت اعتباری و کاهش ریسک مبادلات در نظام اقتصادی کشور و احیای اعتماد عمومی به چک به عنوان ابزار پرداخت و کاهش تنش های اجتماعی و اختلافات حقوقی در تبصره یک اصلاحی مورخ 29/01/1400 مادۀ ۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی 13/08/1397، به صراحت مقرر داشته که صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است و به این ترتیب، شرط اساسی اعتبار و شمول قوانین مربوط به چک را ثبت صدور چک در سامانه صیاد تعیین کرده است.
به موجب مادۀ «۳۱۹»[11] قانون تجارت و تبصره آن، چنانچه چک فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در قانون باشد، ماهیت تجاری خود را از دست می دهد و دارنده نمی تواند با استناد به مقررات مربوط به چک در قانون تجارت و قانون صدور چک با اصلاحات بعدی آن، از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید. و بر این اساس، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد به عنوان یکی از شرایط اساسی اعتبار سند به عنوان چک مورد حمایت قانونی، از شمول مقررات مربوط به چک در این قانون خارج خواهد بود.
عرف جامعه امروز بر این است که چنانچه چک به روز باشد و نقداً باید پرداخت شود بلافاصله در سامانه صیاد ثبت می شود و چنانچه چک به روز نباشد و وصول آن موکول به شرط و شروطی باشد از ثبت آن در سامانه صیاد خودداری میشود. و برخلاف ادعای مطرح شده عرف جاری جامعه دلالتی بر تعهد ضمنی برای ثبت چک در سامانه ندارد و چنانچه در زمان صدور، چک در سامانه ثبت نشده و فاقد شرایط مقرر باشد، دیگر نمی توان با الزام صادرکننده، چک را مشمول مقررات چک کرد. این اقدام توالی فاسدی در پی خواهد داشت به طوری که در صورتی که چک با حکم دادگاه در سامانه ثبت شود دادگاه مکلف است با ورود در ماهیت دعوا به این امر رسیدگی نماید که دارنده استحقاق چک را دارد یا خیر؟ و این امر مانع از طرح دعاوی بعدی ابطال اجرائیه خواهد شد. بدون تردید چکی که در سامانه صیاد ثبت شده باشد با توجه به مقررات جدید اصلاحی قانون صدور چک دارای امتیازات قابل توجهی خواهد بود اما این امتیازات مختص چک هایی است که در زمان صدور با قید نام دارنده در سامانه ثبت شده باشد والا چنانچه در زمان صدور، چک در سامانه ثبت نشده باشد و دارنده با این شرایط چک را قبول کرده است نمی توان این آزادی اراده طرفین را نادیده گرفت و برخلاف آن نظر داشت. بنابراین نظر شعبه یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام صادرکننده چک بر ثبت آن در سامانه، مخالف اصل آزادی و اراده مشترک اولیه دو طرف خواهد بود.
هدف قانون گذار از مقررات جدید در اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، سامان دهی و انتظام وضعیت اقتصادی بازار جامعه و اعتبار بخشی به صدور چک به عنوان معضلی در نظام بانکی و قضایی کشور بوده و با توجه به این مقررات افراد جامعه باید بدانند که اعتبار چک به ثبت در سامانه بانکی خواهد بود و فقط در این صورت است که قانون گذار از آن به عنوان چک حمایت می نماید و نباید با گشودن راهی دیگر این نظام را خدشه دار نمود و روزنه ای برای به چالش کشیدن نظام مقرر شده باز نمود.
بنابراین و با توجه به مراتب فوق، در صورتی که چک در زمان صدور در سامانه ثبت نشده باشد به صراحت تبصره ۱ مادۀ ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک با لحاظ مادۀ ۳۱۹ قانون تجارت و تبصره آن، مقررات تجاری قانون تجارت و قانون صدور چک در مورد چنین سندی جاری نخواهد بود و فقط به عنوان سند طلب مدنی مطابق عمومات قابل استناد خواهد بود و موجبی برای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد وجود ندارد و بر این اساس رأی شعبه سی و دوّم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰. 22/۰۷/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصرۀ یک اصلاحی مورخ 29/01/1400 الحاقی به مادۀ «۲۱»[12] مکرر قانون صدور چک ، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چکهایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه میشوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[13] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری – رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
[2] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[3] . مادۀ 365 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در مادۀ (326) قطعی میباشد.
[4] . مادۀ 219 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[5] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.
[6] . مادۀ 23 قانون چک ( مصوب 1355) : (اصلاحی 13/08/1397) دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق مادۀ (14) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/03/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی میشود.
[7] . مادۀ 19 قانون چک ( مصوب 1355 ) : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
[8] . مادۀ 220 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
[9] . مادۀ 3 مکرر قانون چک ( مصوب 1355 ) : (الحاقی 02/06/1382)- چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
[10] . مادۀ 4 مکرر قانون چک ( مصوب 1355 ) : (اصلاحی 13/08/1397) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در مادۀ (3) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
[11] . مادۀ 319 قانون تجارت ( مصوب 1311) : اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
[12] . مادۀ 21 مکرر قانون صدور چک ( مصوب 1355) : (الحاقی 13/08/1397) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکانپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصرۀ 1 (اصلاحی 29/01/1400)- در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهای صادرشده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.
تبصرۀ 2- ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است.
[13] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
