یکی از منابع قانون در ایران، فقه است.
در واقع می‌توان گفت که قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مناثر از فقه اسلامی است. عباراتی همچون: عقود و ایقاعات، شروط و … در کتاب قانون، خاصه قانون مدنی، به دفعات بیان شده است .
از آنجا که اولا: قانونگذاری و تفسیر و نهایتا اعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت و فهم و دقت اصولی دارد و ثانیا: استفاده از فقه امامیه بدون اصول فقه عیر ممکن است.
باید پذیرفت که علم “اصول فقه” اثر بسزایی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد.
دانش اصول فقه یک رشته‌ای ایت که روش شناخت را بیان می‌کند که می تواند در حوزه های معرفتی و علوم اسلامی به کار رود.
اهمیت دانستن اصول فقه در خصوص پژوهش مضاعف است.
اگرچه به دلیل محجور  ماندن این رشته در میان سایر رشته های حقوقی، شاهد مقاومت دانشجویان و داوطلبین هستیم اما این عزیزان به تدریج متوجه انطباق اصول فقه و متونی از این دست با رشته ی تحصیلی و شغلی شان خواهند شد.

یکی از کتب مطرح در این رشته
“کتاب الوسیط فی اصول فقه” میباشد. البته کتب آموزشی مفید متعددی در بازار کتاب های حقوقی یافت میشود که هر یک دارای نقاط قوت و همچنین ضعف میباشند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی آحاد جامعه اسلامی بودن و تاکید بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین با مبانی فقهی و موازین شرعی را در اصل شماره چهار بیان کرده است.

اصل چهارم قانون اساسی، صراحتاً مقرّر می‌دارد:
«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»

همانگونه که ذکر شد در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق همه قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی مطرح است اما آنچه که مورد توجه است اختلاف نظرهای فقهی فقهای معظم میباشد که تا حد زیادی ریشه در اختلاف مبانی اصول فقهی ایشان دارد

توجه به این موارد اهمیت اصول فقه را دو چندان می‌کند.

مغفول ماندن علم اصول در دانش‌کده‌های حقوق و مسلح نبودن بسیاری از حقوق‌دانان به سلاح ممتاز اصول فقه، تأثیرات نامطلوبی در مراحل تقنین، تفسیر قانون و حتی قضاء بر جای گذاشته و می‌گذار حتی در روند رسیدگی پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی از مرحله ی دفاع تا ختم رسیدگی و اصدار رای.

اصل یکصد و شصت‌ و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یان میارد: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.”

با مداقه در موارد فوق اهمیت دانش “اصول فقه” بیش از پیش مشخص میشود.
به طور خلاصه میتوان گفت
اصول فقه به عنوان منطق فقه یکی از ابزارهای مهم حقوقی است که مسلح شدن به آن چه به عنوان یک وکیل در مقام دفاع و چه تحت عنوان قاضی در جایگاه رفیع قضاوت لازم و بلکه واجب میباشد.
در این راستا و با توجه به اهمیت این درس هم به لحاظ محتوی و هم به عنوان درسی تراز ساز آکادمی حقوقی “ستارگان وکالت” را بر آن داشت تا با تشکیل دوره هایی کامل و فشرده با تدریسی بسیار شیوا و بیانی ساده، به این نیاز داوطلبین پاسخ مثبت و در خور ارائه دهد .

برای تهیه دوره اصول فقه جامع کلیک کنید

متقاضیان ضمن آموزش این رشته با چگونگی طرح سوال و همچنین رفع اشکال می توانند پیوندی دلنشین با این درس برقرار کنند و نتیجه ی مطلوبی را در آینده ی تحصیلی و شغلی خود ببینند.