بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: براساس گزارش 1- 18‏/1‏/1382 رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی طی پرونده های کلاسه 1191‏/81 و 1381‏/845 آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آن‌ها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- در پرونده کلاسه 81-1191 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر به طرفیت آقای قربان شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه 1113‏/78 کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که به لحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسیدگی کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی‌های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوط و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداری وی تأکید کرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 32‏/10‏/4796 مورخ 11‏/11‏/1381 کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت به اینکه خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم به معرفی نماید و مدعی نیز به لحاظ عجز از تودیع محکوم به از تاریخ 20‏/8‏/1380 در توقیف می‌باشد طی دادنامه 1295- 24‏/7‏/1381، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و به‌لحاظ بخشنامه شماره 787‏/12941- 8‏/12‏/1378 ریاست محترم قوه قضاییه که قیمت دیه را یوم الادا می‌داند و با استناد به مواد «1»[1] و «2»[2] و «37»[3] قانون اعسار مصوب 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکومٌ به دادنامه شماره 1492- 24‏/11‏/1379 همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1273- 15‏/11‏/1381 منتهی گردیده است:

«اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری… نسبت به دادنامه شماره 1295- 24‏/7‏/1381 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بطرفیت آقای محمد برزگر… که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده باثبات رسیده است، وارد نیست زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی بضاعتی و اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت محکومٌ به دادنامه شماره 78-1113 به طور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکومٌ علیه جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است… علی‌هذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر مادۀ «358»[4] قانون آیین نامه دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است.»

ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 845-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی آقای علی کرم جمور بخواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره 415‏/79 شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بلحاظ اعسار از پرداخت محکومٌ به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده‌اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور به عمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه 1445- 21‏/8‏/1381 دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد مادۀ 37 قانون اعسار مصوب 1313 و مادۀ 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم 219- 19‏/3‏/1380 … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و به صدور دادنامه 81-977 به شرح ذیل منتهی گردیده است:

«درخصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم جمور به طرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره  1445-1381/8/21… صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه تجدیدنظر خواه حسب تکلیف مندرج در مواد «48»[5]و«339»[6] و«356»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را بموجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده… اصولاً چون طبق مادۀ «29»[8] آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مادۀ «5»[9] قانون اجرای احکام مدنی و مادۀ «281»[10] قانون آیین دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجرائیه در هر حال با دادگاه بدوی است… و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی… ادعای اعسار از محکومٌ به براساس موازین و مقررات پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 بوده است که دادگاه رسیدگی کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش بینی شده در مادۀ «330»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه های مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه به لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین نامه اجرایی موضوع مادۀ «6»[12] قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود.»

که با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد «2»[13] و «3»[14] قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1273-1381‏/11‏/5 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: 29‏/7‏/1382 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفری منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 9‏/82 در مورد اختلاف نظر بین شعب دوم و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی، نظریه حضرت آیت ا.. نمازی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه طرح این دعوا در تعارض با حق محکومٌ له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و «505»[15] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می باشد.»، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره:662-29‏/7‏/1382

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برطبق مادۀ «26»[16] قانون اعسار مصوب «1313»[17] حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و مادۀ 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به مادۀ «270»[18] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.

این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون اعسار ( مصوب 1313 ) : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

[2] . مادۀ 2 قانون اعسار ( مصوب 1313 ) : همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:

1 – معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.

2 – حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون.

3 – معافیت از دادن تامینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.

تبصره – در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتا از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود.

[3] . مادۀ 37 قانون اعسار ( مصوب 1313 ) : اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آن‌ها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌ قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکومٌ ‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌ بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

[4] . مادۀ 358 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1313 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[5] . مادۀ 48 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

[6] . مادۀ 339 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هر یک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند.این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

تبصرۀ ۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصرۀ ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصرۀ ۳- دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

[7] . مادۀ 356 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[8] . مادۀ 29 آیین نامه اجرایی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸و۱۳۷۹) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.

[9] . مادۀ 5 اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

[10] . مادۀ 281 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.

[11] . مادۀ 330 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

[12] . مادۀ 6  قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

[13] . مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377) : هرکس محکومٌ به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومٌ له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

‌تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

[14] . مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 137 ) : هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکومٌ به را صادر خواهد‌کرد.

‌تبصره – در صورتی که محکومٌ علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

[15] . مادۀ 505 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره– افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

[16] . مادۀ 26 قانون اعسار ( مصوب 1313) : حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم ‌به قابل استیناف و تمیز است.

[17] . مادۀ 331 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1370 ) : حکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :

الف– در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال متجاوز باشد.

ب– کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج– حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره– احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

[18] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.