بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

به استحضار می‎رساند؛ دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامۀ شمارۀ 83‏/30427‏/20 مورخ 21‏/9‏/1383 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شمارۀ 1521 – 14‏/10‏/1382 صادره از شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شمارۀ 323 – 27‏/4‏/1383 صادره از شعبۀ 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده، درخواست طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتداً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس، سپس اظهارنظر می‌نماید:

1- در پروندۀ کلاسۀ 82‏/7د‏/186 خانم فاطمه. ف. علیه آقای احمدرضا. د. شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبۀ 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامۀ شمارۀ 1521 – 14‏/10‏/1382 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف مادۀ «368»[1] ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.

شاکیه از رأی صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده به شعبۀ 33 دیوان عالی کشور ارسال و شعبۀ مذکور طی دادنامۀ شمارۀ 347‏/33 – 12‏/6‏/1383 با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

2- در پروندۀ ‌کلاسۀ 82‏/7د‏/1117 آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین‌پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبۀ 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبۀ 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامۀ شمارۀ 323 – 27‏/4‏/1383 با این استدلال که دادنامۀ بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، به استناد بند «ن» مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید؛ دو شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند؛ به نحوی که شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است؛ لکن شعبۀ 16 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته؛ بنابراین مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور – محمدجعفر منتظری

به تاریخ روز سه‌شنبه 3‏/5‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند “ن” مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر مقررات، با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

1- با عنایت به تصریح بند “ن” مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373، قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.

2- آرای اصداری در زمینۀ وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطالۀ دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب، پیگیری و رسیدگی ارائه گردد و الا در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه، دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.

3- البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از مادۀ “2”[2] قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است. در هر حال طرح این‌گونه پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی‌رسد. علی‌هذا رأی صادره از شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

رای وحدت رویه شماره 690 – 3‏/5‏/1385هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به بند «ن» از مادۀ «3»[3] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28‏/7‏/1381، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد مادۀ «270»[4] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب1379) : آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف – احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[2]. مادۀ 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه (مصوب1378) : ‌ریاست قوۀ قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوۀ قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، آن را‌ جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.

[3]. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌مادۀ واحده – قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۵) ‌به شرح ذیل
اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۳ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ به آن الحاق می‌گردد:

‌مادۀ ۳ – در حوزۀ قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن ‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این ‌قانون به شرح ذیل می‌باشد: …….
ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در ‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره ‌آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، ‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.

هرگاه ‌دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌ این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

‌تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال، مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود؛ مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

‌تبصرۀ ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده ‌است، در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و ‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد، دادگاه باید رأساً ‌نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام ‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

‌تبصرۀ ۶ – در حوزۀ قضایی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی ‌که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم، مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[4] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.