بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دیوان عالی كشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به اجناسی كه برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده كامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و این امر موجب بلاتكلیفی دادسراهای عمومی شده لذا رسیدگی و اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است. پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حكایت پرونده كلاسه 7-2‏‏/2993 شعبه دوم دیوان عالی كشور محمدرضا شكری به اتهام اینكه مقداری شكر در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با كامیون آن‌ها را به خرم آباد حمل نماید ولی بار را به مقصد نرسانده و تحویل نداده تحت تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس پس از بررسی پرونده قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی خرم آباد (مرجع قضایی مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی خرم آباد فرستاده و دادسرای خرم آباد هم محل تحویل اجناس را كه بوشهر بوده صالح به رسیدگی شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه دوم رأی شماره 151‏‏/2-1‏‏/3‏‏/69 را به این شرح صادر نموده است:

 با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و اینكه ورود متهم به خرم آباد و نیز ارتكاب جرمش در محل مذكور روشن نیست لهذا در وضع موجود با تایید صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل اختلاف می‌نماید.

2-به حكایت پرونده كلاسه 12-12‏‏/2926 شعبه 12 دیوان عالی كشور آقای علینقی جاوید به اتهام اینكه در تاریخ 10‏‏/10‏‏/67 مقدار 19780 كیلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با كامیون شماره 17473‏‏/92 شیراز به مقصد اصفهان حمل نماید ولی آن‌ها را در مقصد اصفهان تحویل نداده تحت پیگرد دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسرای بوشهر به استدلال اینكه بوشهر صرفاً محل بارگیری كالا بوده و دلیلی وجود ندارد كه این كالا در بوشهر مورد تصرف یا استفاده غیرمجاز واقع شده باشد و تحویل گرفتن كالا جرم محسوب نمی‌شود تا بوشهر محل وقوع جرم باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اصفهان كه محل خیانت در امانت نسبت به كالای امانی محسوب است قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی اصفهان فرستاده است دادسرای عمومی اصفهان هم رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و شعبه 12 رأی شماره 39‏‏/12-25‏‏/1‏‏/69 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادسراهای عمومی بوشهر و اصفهان با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر و تایید نظریه دادسرای عمومی اصفهان حل اختلاف می‌شود.

3- به حكایت پرونده كلاسه 22‏‏/16‏‏/3173 شعبه 16 دیوان عالی كشور آقای مجید بنی نعیم سرپرست شركت حمل و نقل خرمشهر به دادسرای عمومی بوشهر شكایت كرده كه در تاریخ 6‏‏/12‏‏/68 مقدار 14070 كیلوگرم كالا در شهرستان بوشهر تحویل آقای سیف‌الله رحیمی راننده كامیون 12663 تهران ج شده كه با صورت حساب و بارنامه شماره 279846 در مشهد تحویل نماید ولی تاكنون محموله را در مقصد تحویل نداده است بازپرس دادسرای عمومی بوشهر به عنوان اینكه بوشهر محل بارگیری كالا بوده و دلیلی وجود ندارد كه محموله در بوشهر مورد تصرف غیرمجاز قرار گرفته باشد و صرف بارگیری جرم محسوب نمی‌شود و محل خیانت نسبت به كالاهای امانی محل وقوع جرم محسوب می‌شود رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مشهد تشخیص و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای مشهد فرستاده است بازپرس دادسرای عمومی مشهد هم به استدلال اینكه محل بارگیری بوشهر بوده و در مشهد خیانت در امانت نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 16 رأی شماره 688-14‏‏/8‏‏/69 را به این شرح صادر كرده است:

 نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس در آن نظریه مورخ 4‏‏/4‏‏/69 دادسرای عمومی بوشهر دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی مشهد موجه است و با تایید آن حل اختلاف می‌شود.

4- به حكایت پرونده كلاسه 14-4‏‏/2648 شعبه چهارم دیوان عالی كشور بر اثر شكایت شركت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگانی آقای داود كمانیان راننده كامیون به اتهام خیانت در امانت و تحویل گرفتن 23000 كیلو برنج در بوشهر برای حمل و تحویل در شیراز و عدم تحویل كالا در مقصد مورد تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به این استدلال كه تحویل برنج در بوشهر جرم محسوب نمی‌شود بلكه عدم تحویل محموله جرم است كه در شیراز واقع شده به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت صادر كرده و بازپرس دادسرای شیراز هم با ذكر اینكه پرونده بدون انجام تحقیقات و صرفاً به گمان اینكه كالا در شیراز تحویل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه چهارم رأی شماره 414‏‏/4-23‏‏/8‏‏/67 را به این شرح صادر كرده است: با تایید نظریه دادسرای بوشهر مبنی بر اینكه با عدم تحویل محموله به شیراز جرم محقق شده (با فرض احراز) و توجه به اینكه نظر بازپرس شیراز دایر به اینكه تحقیقات انجام نشده را می توان با اعطاء نیابت اقدام نموده به صلاحیت رسیدگی در دادسرای شیراز حل اختلاف می‌نماید.

نظریه – از مجموع این مراتب معلوم است كه شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور دادسرای عمومی مبداء تحویل كالا را صالح شناخته‌اند و شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی كشور دادسرای عمومی مقصد را واجد صلاحیت دانسته و رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند. از آنجا كه جرم خیانت در امانت به دادسرای عمومی بوشهر اعلام شده كه محل تحویل كالاهای امانی به رانندگی كامیون‌ها بوده لذا به نظر می‌رسد كه بازپرس دادسرای عمومی بوشهر بایستی بر طبق بند 1 مادۀ 54 قانون آیین دادرسی كیفری با توجه به مادۀ «10»[1] قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آن تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت مادۀ 56 قانون آیین دادرسی كیفری اقدام كند.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏‏/12‏‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

« با توجه به اینكه كالاها در بوشهر وسیله رانندگان كامیون‌ها بارگیری شده و در شهرهای مقصد تحویل نگردیده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرای عمومی بوشهر مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر شده مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 547-7‏‏/12‏‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

بند 1 مادۀ «60»[2] قانون آیین دادرسی كیفری شكایت مدعی خصوصی را یكی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و مادۀ «63»[3] قانون مزبور هم به انجام این امر تأكید دارد بنابراین بازپرس محلی كه در آنجا كالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مكلف می‌باشد كه با وصول شكایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین «54»[4] و «56»[5] قانون آیین دادرسی كیفری اقدام گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی ۲ می‌تواند تشکیل و به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی ۲ و‌کیفری ۲ می‌باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی ۲ و یکی کیفری ۲ تشکیل و طبق صلاحیت‌های خود عمل ‌می‌کنند.

[2] . مادۀ 60 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می‌شود :

1- شکایات و اعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص

2- اظهار و اعلام اداره نظمیه و ژاندارم و امنیه

3- اظهار و اقرار مقصر

4- تکلیف مدعی‌العموم

5- نظر مستنطق در مواقع جرایم مشهوده در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد.

[3] . مادۀ 63 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : شکایات برای شروع به تحقیقات کافی است و نه مستنطق می‌تواند در این مورد استنکاف از تحقیقات نماید نه مدعی‌العموم.

[4] . مادۀ 54 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : مستنطق در صورت وجود جهات قانونی رجوع به مادۀ (۶۰) در موارد ذیل شروع به تحقیقات می‌نماید:

1-  در صورت وقوع جنحه یا جنایت در حوزه مأموریت او

2-  در صورتی که جنحه یا جنایت در حوزه مستنطق دیگری واقع شده ولی متهم یا مقصر در حوزه او دستگیر یا جنحه و جنایت در حوزه او‌کشف شده باشد.

3-  وقتی که متهم یا مظنون به ارتکاب جنحه یا جنایت در حوزه او مقیم است ولو این که وقوع در حوزه مستنطق دیگری به عمل آمده باشد.

[5] . مادۀ 56 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : هر گاه جرمی در محلی مکشوف شده و مستنطق محل کشف نداند که وقوع جرم در کجا بوده به تحقیقاتی که شروع کرده مداومت ‌می‌دهد تا وقتی که تحقیقات ختم یا محل وقوع جرم معلوم شود.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.