بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای مادۀ 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به رأی مورخ 29‏‏/11‏‏/64 شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان و رأی مورخ 4‏‏/12‏‏/64 شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان تقاضا کرده به لحاظ اختلاف نظر بین شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان و اتخاذ رویه‌های مختلف در استنباط از قوانین موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینک جریان پرونده‌ها به طور خلاصه معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در یکی از پرونده‌ها آقای شهردار با درود نطنز به اتهام تخریب و ارعاب و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز با توجه به سمت متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) صادر و این قرار به موافقت دادسرا رسیده آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان ) به استدلال اینکه بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام شهردارش در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال و شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان به شرح دادنامه شماره 2688-29‏‏/11‏‏/64 به استناد رأی وحدت رویه شماره 25 نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مرکز استان (اصفهان) را تایید نموده است.

2- در پرونده دیگر آقای شهردار بادرود نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغ کمتر از پنج هزار ریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم را صادر کرده است به این علت که بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (شهردار بادرود) در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان ارجاع و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 2788-4‏‏/12‏‏/64 با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 62‏‏/31 و مقررات مادۀ 2 قانون دیوان کیفر و مادۀ 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم تایید کرده است و به شرح آتی نظریه معروض می‌گردد.

نظریه – همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان آراء متفاوت صادر گردیده است و به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 21‏‏/12‏‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ «2»[1] قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرائم رؤسای ادارات شهرستان‌ها که به سبب شغل و وظیفه مرتکب می‌شوند و همچنین جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی کارکنان دولت را به میزان مندرج در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده است و با توجه به مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 که رسیدگی به جرائم فوق کلاً در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار گرفته است، نظر به اینکه بادرود نطنز مرکز شهرستان نیست و جرائم عنوان شده نیز از جرائمی نیست که در مادۀ 2 قانون تشکیل دیوان کیفر احصاء گردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل وقوع جرم به عمل آید و رأی شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان مورد تایید است.» ، مشاوره نموده به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 550-21‏‏/12‏‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمرکز شهرستان) از جرائم مذکور در مادۀ «2»[2] قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصرۀ 2 مادۀ «8»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[4] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت ( مصوب 1334 ) : دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

 1 – کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ ها و معاونان نخست‌ وزیر و مدیران کل نخست‌ وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفرا و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و‌ فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌ سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤساء و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤساء و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ کفیل یا قائم‌ مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌ های قضائی که به سبب شغل و وظیفه‌ مرتکب شوند.

2- جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع مادۀ 153 مکرر و مادۀ 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌ وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج‌هزار ریال و مبلغ ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. ‌کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

 3 – رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.

تبصره – به جرائم دارندگان پایه‌ های قضائی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این مادۀ در دادسرا و دادگاه‌های‌ عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

[2] . مادۀ 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ( مصوب 1355 ) : دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

۱ – کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که به سبب شغل و وظیفه ‌مرتکب شوند.

۲ – جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع مادۀ ۱۵۳ مکرر و مادۀ ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد.

‌کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

۳ – رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.

‌تبصره – به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این مادۀ در دادسرا و دادگاه‌های ‌عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

[3] . مادۀ 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ( مصوب 1358 ) : دادگاه‌های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوان کیفر‌کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسرای‌های استان و دیوان کیفر منحل می‌گردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان‌خواهد بود.

‌تبصره – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن‌است یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم اختصاص دهد.

‌به جرائم استانداران ، فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در مادۀ ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان‌ پایه‌های قضایی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.

[4] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.