مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۶ /13 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/4/1396 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۸ – 13/4/1396 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف: براساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبۀ سی و چهارم، آقای دادیار شعبۀ چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیۀ ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا … را که در دادگاه‌های حوهۀ‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحۀ مورخ 28/6/1395 توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامۀ شمارۀ ۴۴۰ – 6/5/1392 شعبۀ جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامۀ شمارۀ ۸۹۸ – 19/9/1392 شعبۀ ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۳۸۸ – 11/10/1393 شعبۀ ۱۱۰۶ دادگاه‌های اخیر‌الذکر، به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانۀ دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبۀ سی و چهارم ارجاع شده و هیئت محترم شعبه طی دادنامۀ شمارۀ ۷۲۵ – 13/7/1395 صادر شده در پروندۀ شمارۀ ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب ‌‌‌جرائم متعدد گردیده، در هر مورد به طور جداگانه به موجب آرای صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع‌به تعدد جرم دربارۀ او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است؛ بنابراین و مستنداً به بند “پ” آن ‌‌ماده، احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است، نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیۀ ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»

ولی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ 23/9/1395، با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع‌یافته، اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ‌‌مادۀ “۱۳۴”[1] قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیش‌تر خواهد بود»، ‌‌مادۀ ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شمارۀ ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبۀ سی ‎و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامۀ شمارۀ ۱۳۴۱ – 23/11/1395 منتهی شده است:

«از ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است: “هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…”، چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ‌‌ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد، در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ‌‌ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت، پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای الف و ب آن ‌‌ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس، دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست، با توجه به اطلاق ‌‌ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم، نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ‌‌مادۀ مذکور تصمیم مورخ 23/9/1395 شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم، دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب: به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۵۰۱۳۱ شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با ارسال پروندۀ اجرایی شمارۀ ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب ‌‌‌جرائم مربوط به مواد مخدر و پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبۀ ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند پ ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارۀ محکومیت‌های متعدد مشارٌالیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبۀ چهل و دوم، طی دادنامۀ شمارۀ ۲۴۶ – 10/12/1395 چنین رأی داده شده است:

«شعبۀ اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پروندۀ اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود … طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ 7/11/1393 شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شمارۀ ۱۸۹۹ مورخ 18/11/1393 مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوۀ سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیرۀ تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر‌کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا، طی دادنامۀ شمارۀ ۲۰۱۴ مورخ 27/12/1393 شعبۀ ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبردۀ فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ‌‌مادۀ ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا دربارۀ محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم (محکومٌ‌علیه) می‌باشد و از آنجایی که در آرای صادره، علاوه از اعمال مقررات راجع‌به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پروندۀ مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود. لهذا و در وضعیت حاضر، اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند. لهذا مقرر می‌دارد، پرونده به شعبۀ اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیۀ گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبۀ چهل ‌و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آرای صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع‌به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است؛ اما شعبۀ سی و چهارم، با توجه به اطلاق ‌‌مادۀ مورد بحث، امتناع شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده: دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیئت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آرای متهافت صادر شده است؛ لذا به تجویز ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

الف: ایرادهایی که در پرونده مطرح است:

۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست. (هر چند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد)؛ زیرا شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبۀ اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا، با تهیۀ گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبۀ چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهار نظر نماید.

۲. دادنامۀ شمارۀ ۱۳۸۸ – 11/10/1393 صادره از سوی شعبۀ ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که براساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد؛ زیرا بر اساس ‌‌مادۀ «۲۳»[2] قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب، به مجازات‌های اصلی درجۀ ۶ – ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجۀ ۷ می‌باشد. به تعبیر دیگر، ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجۀ ۶ – ۱ می‌باشد، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب: اظهارنظر ماهوی:

۱. اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ‌‌‌جرائمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف ‌نظر از آنکه نتیجۀ اعمال آن ‌‌ماده، تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد»، هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد.

۲. بی‌تردید ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده مقرر می‌دارد: چنانچه دادگاه‌های صادرکنندۀ رأی، بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ‌‌مادۀ ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ‌‌مادۀ ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است (مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است (تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود.

۳. درخصوص ‌‌‌جرائمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، بر اساس مواد «۱۰»[3] و «۱۱»[4] قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد، عمل شود.

با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۸ – 13/4/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ‌‌مادۀ «۵۱۰»[5] قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدۀ تعدد جرم است، نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسئلۀ ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ‌‌ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی ‌که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ‌‌ماده، صالح اعلام شده است، برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه ارجاع نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.

تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ منسوخ شده است.

[2]. مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی: ‌[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌‌‌های تکمیلی بندها و تبصره‌‌های این ماده محکوم نماید:

الف – اقامت اجباری در محل معین.

ب – منع از اقامت در محل یا محل‌‌های معین.

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

ث – منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

ج – منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.

چ – منع از حمل سلاح.

ح – منع از خروج اتباع ایران از کشور.

خ – اخراج بیگانگان از کشور.

د – الزام به خدمات عمومی.

ذ – منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی.

ر – توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسۀ دخیل در ارتکاب جرم.

ز – الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

ژ – الزام به تحصیل.

س – انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصرۀ ۱ – مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصرۀ ۲ – چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصرۀ ۳ – آیین‌نامۀ ‌راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه می‌رسد.

اطلاعات تنقیحی:

صدر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده است.

[3]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[4]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[5]. ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف – اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها، پرونده‌ها را به دادگاه صادرکنندۀ آخرین حکم و در غیر این صورت، به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب – اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبۀ صادرکنندۀ آخرین حکم تجدیدنظرخواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ – در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای «الف» یا «ب» اقدام شود.
تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.