مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402‏/11 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 21‏/۰۹‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۰ ـ21‏/۰۹‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست‌وهشتم و سی‌و‌ششم (سی و یکم فعلی) دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند با استنباط از مواد «۳۴۴»[1] و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ج مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۶۱۷۹۰۰۰۴۳ ـ 20‏/۹‏/1398 شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی، در خصوص اتهام آقای حسن … دایر بر قتل عمدی، چنین رأی داده است:

«… این دادگاه در اظهارات و اقاریر متهم در جریان تحقیقات مقدماتی در زمان وقوع جرم و همچنین بیان نحوه و کم و کیف، انگیزه و جزئیات واقعه به دفعات از سوی محکوم‌علیه … و اینکه نامبرده خود در جلسه رسیدگی مورخ 13‏/۹‏/1398 این دادگاه و در پاسخ به سؤال دادگاه بیان داشته در سال ۱۳۸۱ به مانند بقیۀ بچه‌های روستا بوده و فردی سالم و نرمال بوده و غیرعادی نبوده است و از سویی محکوم‌علیه در این دادگاه و همچنین در تحقیقات اولیه در زمان وقوع جرم اذعان داشته که در روز وقوع قتل به همراه تعدادی از دوستان و بستگان در حال کار کردن و برداشت محصول جو بوده‌اند و کار برداشت محصول را کنترات برداشته بودند … که این امر بیانگر این موضوع است که با توجه به اینکه متهم در زمان وقوع جرم نزدیک به ۱۸ سال داشته و کار برداشت محصول را کنترات بر‌می‌داشته به مثابه کارگران بزرگسال، مسئولیت‌پذیر بوده و به کسب و کار اشتغال می‌ورزیده و با توجه به همین امر و همچنین با توجه به نحوه و کم و کیف بیان وقوع قتل و بیان انگیزه و جزئیات آن از سوی محکوم‌علیه و دیگر قرائن و امارات احصاء شده که جملگی همسو با نظریه پزشکی قانونی است، در رشد و کمال عقلی محکوم‌علیه در زمان وقوع بزه برای این دادگاه شبهه‌ای حاصل نیست لهذا آراء اعاده خواسته را صحیح الاصدار و منطبق‌الصدور با موازین شرعی و قانونی و مقتضی تأیید تشخیص می‌دهد و مستفاد از مادۀ «۴۸۰»[2] قانون آیین دادرسی کیفری اعاده‌خواهی مستدعی اعاده دادرسی را وارد ندانسته، ضمن رد آن، دادنامه‌های اعاده خواسته را عیناً تایید می‌نماید.»

با فرجام‌خواهی‌ از این رأی‌،شعبه‌ بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۵۶۶ ـ 20‏/۱۱‏/1398، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسی از این رأی، شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۷۶۹۲ ـ 24‏/۷‏/1400، چنین رأی داده است:

«اعاده خواه آقای حسن … و وکیل او در درخواست اعاده دادرسی به عدول قسم‌خورندگان ۱ ـ آقای محمد … ۲ ـ آقای حسن … ۳ ـ آقای حمیدرضا … ۴ ـ آقای سیف‌اله … ۵ ـ آقای شهاب‌الدین … که در دفترخانه اسناد رسمی شماره … در تاریخ‌های مختلف بیان شده‌اند استناد کرده است مدیر دفتر شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان فراهان نیز به موجب نامه شماره ۱۴۰۰۲۶۹۹۰۰۰۶۶۵۲۱۳۴ ـ 4‏/۷‏/1400 تأیید کرده است که نامبردگان بالا جزء قسم خورندگان در زمان اجرای قسامه بوده‌اند (پنجاه نفر قسم‌خورنده) بنابراین با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی که فقدان شرایط قسامه و یا عدول قسم‌خورندگان یا بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مورد از موارد و جهات اعاده دادرسی کیفری دانسته است و با تکیه بر مواد «۴۷۴»[3] (بند ج) و «۴۷۶»[4] قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با پذیرش اعاده دادرسی کیفری در دادنامه بدوی شماره ۹۰۰۰۴۳ ـ ۹۸۰ ـ 2‏/۹‏/1398 و فرجامی آن به شماره ۴۰۱۵۶۶ ـ ۹۸۰ ـ 20‏/۱۱‏/1398 شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور رسیدگی دوباره را به یکی دیگر از دادگاه‌های کیفری یک استان مرکزی واگذار می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۷۱۱۵۰۰۱۰۰ ـ 11‏/۶‏/1394 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان گلستان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر قتل عمدی، چنین رأی داده است:

«… لذا پس از تعقیب متهم و درآمدن از جلوی خودروی سمندی که مقتول سرنشین آن بوده متهم سنگ بزرگی را برداشته و در رویارویی با خودرو و سرنشینان آن چند حالت متصور است: حالت اول اینکه فرض کنیم متهم قصد تخریب خودرو را داشته بدیهی است با این فرض متهم به محض توقف خودرو و یا کاهش سرعت آن می‌توانسته قصدش را عملی سازد لذا ناگفته پیداست در این حالت با توجه به حضور متهم در روبروی خودرو (برابر بازسازی صحنه و تهیه فیلم) شیشه جلو و کاپوت ماشین مورد اصابت قرار می‌گرفته است که چنین نشده. حالت دوم آنکه فرض بر تنبیه و تأدیب سرنشینان بوده که می‌توانستند سرنشین را از خودرو پیاده کنند و آنگاه نسبت به ایراد ضرب ایشان اقدام کنند. حالت سوم، قصد قتل مقتول متصور است در این خصوص با عنایت به اینکه متهم که از روبروی خودرو بوده به سمت درب عقب خودرو دور می‌زند و به جای آنکه راننده را بزند از فاصله حدوداً یک و نیم الی دو متری خودرو با شدت تمام، سنگی به وزن یک کیلو را بر شیشه عقب خودرو (شیشه درب خودرو) دقیقاً جایی که مقتول نشسته بود می‌کوبد به گونه‌ای که نه تنها شیشه شکسته بلکه بعد از اصابت به سر مقتول شیشه آن طرف خودرو را نیز شکسته است بنابراین ملاحظه می‌شود که گاهی موضع اصابت حساس است و گاهی آلت عرفاً قتّاله است و در مانحن فیه هم شدت ضربه و هم میزان و وزن سنگ و هم محل اصابت که سر مقتول بوده در کنار یکدیگر قتل را عمدی می‌نماید و قصد قتل نیز کاملاً با این توضیح قابل احراز است از این رو، عمل متهم را با بند ب مادۀ «۲۹۰»[5] قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ منطبق دانسته و در عین حال با استناد به مواد «۳۱۲»[6] ، «۳۱۳»[7] ، «۳۱۴»[8] ، «۳۳۶»[9] ، «۳۴۰»[10] ، «۳۵۰»[11] ، «۳۵۱»[12]، «۳۸۱»[13]، «۴۱۷»[14]، «۴۱۸»[15]، «۴۱۹»[16] و «۴۸۰»[17] قانون مارالذکر حکم به قصاص نفس متهم با چوبه دار در محل اداره زندان صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است اولیای‌دم در صورت تأیید دادنامه در مرجع محترم دیوان عالی کشور و با اذن ولی امر مسلمین نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۰۳۰۷ ـ 4‏/۱۲‏/1394، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسی از این رأی، شعبه سی‌و‌ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۳۶۵ ـ 5‏/۳‏/1395، چنین رأی داده است:

«درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای محمد … نسبت به دادنامه فوق‌الذکر موجه نمی‌باشد؛ زیرا اولاً، رأی وحدت رویه شماره 10‏/۹۳‏/17[ اصراری کیفری ردیف 93‏/17 ـ رأی شماره۱۰] ـ 27‏/۵‏/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به موضوع متفاوت از مانحن فیه است و مربوط به شخصی است که سنگی را به شیشه اتوبوس پرتاب کرده و اتوبوس در حال حرکت بوده و شخص مقتول مورد نظر او نبوده است در حالی که در مانحن‌فیه پس از توقف خودرو مقتول، سنگ به طرف شخص مقتول با شدت پرتاب شده که عملی کشنده تشخیص داده شده است. ثانیاً، با وجود قوانین موضوعه استناد به نظرات و پاسخ‌های آیات عظام و فقهای محترم فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، عدول برخی از حالفین از سوگند خود در مراسم قسامه یا دروغ بودن سوگند آن‌ها که مستلزم مجازات قانونی است باید مطابق مادۀ ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4‏/۱۲‏/1392 و اصلاحیه آن در دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود تا پس از اثبات و ارائه نظر دادگاه از موارد اعاده دادرسی محسوب گردد و چون قبلاً مطابق مادۀ مذکور در دادگاه صادرکننده حکم ادعای آنان ثابت نشده است لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۶ قانون یاد شده قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌و‌هشتم و سی‌و‌ششم (سی و یکم فعلی) دیوان عالی کشور، در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه بیست‌و‌هشتم موضوع را با بند ج مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده است، اما شعبه سی‌و‌ششم پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1402‏/11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب بیست و هشتم و سی و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعاده دادرسی به جهت عدول اداکنندگان سوگند از سوگندشان به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

 با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هدف غایی دادرسی کیفری، اجرای عدالت است و عدالت این است که بی‌گناهی مجازات نشود و اگر تردیدی در صدور حکم وجود دارد و ظنّ آن می‌رود که شخص بی گناهی محکوم شده است، راهی برای جبران آن وجود داشته باشد؛ اعاده دادرسی همان راهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خطای احتمالی در فرآیند دادرسی و بازبینی حکم صادر شده پیش بینی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که جهات اعاده دادرسی در امور کیفری فقط جهات ذکر شده در مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست بلکه موارد دیگری نیز در قوانین به صورت پراکنده وجود دارد که قانونگذار به اقتضای موضوع به عنوان جهت اعاده دادرسی به آن تصریح کرده است، یکی از این موارد مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که به دلیل اهمیّت و ضرروت امر، عین مفاد آن‌ها را خدمت استادان محترم قرائت می‌نمایم.

 مادۀ ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:«اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.»

 مادۀ ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بیان می‌دارد: « اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از ادا کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.» لذا با وجود صراحت این مواد قانونی دیگر جایی برای عدم پذیرش اعاده دادرسی وجود نداشته و استدلال در عدم پذیرش اعاده دادرسی با وجود عدول ادا کنندگان سوگند از سوگند خود، مطابق مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی، اجتهاد مقابل نص خواهد بود و اساساً با عنایت به نص صریح قانون، دیگر نیازی به رأی وحدت رویه نیست و باید حکم قانون اجرا شود. با این اوصاف، در هر حال، نظر شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ 21‏/۰۹‏/1402 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اطلاق صدر مادۀ «۳۴۶»[18] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ  بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر مادۀ ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

 این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[19] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 344 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

[2] . مادۀ  480 قانون  آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

[3] . مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[4] . ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع مادۀ (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

[5] . مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصرۀ 1- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصرۀ 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

[6] . مادۀ 312 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.

[7] . مادۀ 313 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

[8] . مادۀ 314 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

[9] . مادۀ 336 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.

[10] . مادۀ 340 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشا علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

[11] . مادۀ 350 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

[12] . مادۀ 351 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

[13] . مادۀ 381 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

[14] . مادۀ 417 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

[15] . مادۀ 418 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

[16] . مادۀ 419 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

[17] . مادۀ 480 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

[18] . مادۀ 346 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

[19] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.