مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۶‏/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ 23‏/۱۰‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۴ ـ 23‏/۱۰‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای علی صالحی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط مختلف از مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، آراء مختلف صادر شده، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۳۰۱۶۳۷ ـ 30‏/۱۱‏/1403، شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است:

«… با توجه به درجه مجازات مقرر در حکم، توجهاً به تبصره اصلاحی مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و احراز شرایط تعویق مجازات بر اساس مادۀ «۴۰»[1] قانون مجازات اسلامی و با احراز فقدان سابقه کیفری مؤثر، مستنداً به مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی 1‏/۲‏/1392، با لحاظ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰‏/۳۳۰۴۳‏/۱۰۰ رئیس محترم قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۲۲۶۲‏/۱۰ قائم مقام محترم دادگستری کل استان تهران، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه ۳ با شعاع تردد ۱۰۰۰ متر از محل سکونتی که به اجرای احکام اعلام می گردد، صادر  می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۸۱۲۱۷۴۸ ـ 16‏/۱۱‏/1403، شعبه نودو چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه متهم طبق مقررات مادۀ ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری بدون فراهم بودن شرایط، تقاضای اعمال مادۀ ۶۲ را نموده است، درحالی که بدون تحمل حبس نه شورای طبقه بندی قادر به اظهار نظر است و نه دادگاه می تواند تأثیر مجازات را از نظر اصلاحی در محکوم علیه احراز نماید. لهذا اجابت خواسته مقدور نیست…»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط متفاوت از مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه شصت ونهم با احراز شرایط تعویق مجازات موضوع مادۀ ۴۰ قانون مجازات اسلامی و فقدان سابقه کیفری، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی تعیین شده، صادر کرده است، اما شعبه نود و چهارم، در مورد مشابه با این استدلال که محکوم علیه بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید، رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشوردر امور هیئت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

     احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۶‏/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ الی ۸ قبل از اعزام به زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با استنباط متفاوت از مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است به گونه ای که شعبه شصت و نهم رأی بر آزادی محکوم علیه تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قبل از اعزام به زندان را صادر نموده، لیکن شعبه نود و چهارم در مورد مشابه با استدلال به اینکه محکوم علیه بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ صراحتاً مقرر می‌دارد؛«در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند … محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.» همچنان که ملاحظه می فرمایید ماده مذکور هیچ شرطی مبنی بر اینکه فرد باید ابتدا به زندان برود و سپس درخواست خود را برای اینکه تحت سامانه الکترونیکی قرار بگیرد، به اجرای احکام بدهد، در قانون وجود نداشته و عبارت «دادگاه می تواند» دلالت دارد بر اختیار دادگاه در زمان صدور حکم یا در مرحله اجرا (با پیشنهاد قاضی اجرا) تا تحمل حبس را به نظارت الکترونیک تبدیل نماید. از طرفی فلسفه و سیاست حبس زدایی این هدف اصلی قانونگذار از تصویب مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)» جلوگیری از آثار مخرب زندان (حبس زدایی) بوده است. لذا اجبار کردن فردی که شرایط قانونی (یعنی نداشتن سابقه مؤثر، رضایت شاکی و سپردن تأمین) را دارد به اینکه ابتدا وارد محیط زندان شود (حتی برای چند روز) و سپس تحت سامانه الکترونیکی آزاد شود، نقض غرض قانونگذار است. همه همکاران محترم مستحضرند که ورود به زندان، حتی برای کوتاه مدت باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان همچنین آشنایی او با محیط جرم خیز زندان و صدها مشکل دیگر می‌شود که قطعاً همه این موارد با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد خواهد بود. پس چنانچه بخواهیم تفسیر صحیحی از مادۀ ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهیم، این است که منظور از «محکومان به حبس» ناظر به وضعیت حقوقی فرد است (یعنی کسی که حکم حبس برای وی صادر شده) نه وضعیت فیزیکی او (یعنی کسی که لزوماً باید پشت میله های زندان باشد). بنابراین، فردی که حکم قطعی حبس را دارد، اما هنوز خود را به زندان معرفی نکرده یا در مرحله اجرای احکام است نیز «محکوم به حبس» تلقی شده و مشمول پیشنهاد قاضی اجرای احکام می شود.

لذا چنانچه اعمال مادۀ ۶۲ را منوط به تحقق شرایط «نظام نیمه آزادی» و تحمل بخشی از حبس بدانیم، تفسیر مضیّق و مخالف با روح قانون کاهش مجازات حبس داشته ایم که با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد است و از این جهت رأی شعبه شصت و نهم را که با تفسیر صحیح مادۀ ۶۲ و تبصره اصلاحی آن که با هدف جلوگیری از ورود محکومان جرایم سبک به زندان صادر شده، موافق موازین قانونی دانسته و قابل تأیید می دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴- 23‏/۱۰‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اطلاق مادۀ «۶۲»[2] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می‌تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات مادۀ «۵۵۳»[3] قانون آیین دادرسی کیفری ، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند. بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 40 قانون مجازت اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس مادۀ (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

[2] . مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392) : در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصرۀ 1-دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصرۀ 2 (الحاقی 23‏‏/2‏‏/1399)- مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.

تبصرۀ 3 (الحاقی 23‏‏/2‏‏/1399)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

[3] . مادۀ 553 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 ) : در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

[4] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.