در هفته گذشته برخی گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی با انتشار پاسخ استعلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چنین استدلال می‌کردند که می‌بایست نمره تراز برای قبولی در هر کانون به شکل جداگانه محاسبه شود.
وکیل ابراهیم کیانی(نایب رئیس و سخنگوی اسکودا) ضمن تاکید بر عدم تغییر شرایط پذیرش در آزمون وکالت ۱۴۰۲ گفت: نمره تراز برای قبولی مانند آزمون وکالت سال گذشته به صورت کشوری محاسبه می شود.
او همچنین گفت: داوطلبان اخبار مربوط به آزمون وکالت را صرفا از طریق منابع رسمی اسکودا و کانون‌های وکلا پیگیری کنند. برخی افراد به دلیل عدم احاطه به موضوعات و نداشتن سوابق اجرایی و مدیریتی، صلاحیت اظهار نظر درخصوص آزمون را ندارند و لذا داوطلبان نباید به این حواشی توجه کنند.
پیشتر حسن صفادوست (رئیس کانون وکلای مرکز) درباره ملاک محاسبه پذیرش در آزمون وکالت گفته بود: نحوه محاسبه هیچ تغییری نکرده است.
علاوه بر این، وکیل مهران عبدی، سخنگوی کانون وکلای مرکز، نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما گفت: ما بر اجرای مر قانون تاکید داریم و شرایط همانند گذشته است و تغییری از این جهت نداشته ایم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به حاشیه های ایجاد شده درباره نحوه محاسبه نمره قبولی در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ واکنش نشان داد.
در هفته گذشته برخی گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی با انتشار پاسخ استعلامی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چنین استدلال می‌کردند که می‌بایست نمره تراز برای قبولی در هر کانون به شکل جداگانه محاسبه شود.
این موضوع باعث ایجاد این شبهه در برخی داوطلبان شد که قرار است برای محاسبه نصاب علمی شناور قبولی در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ روش جدیدی به کار گرفته شود.
در واکنش به این حواشی، حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت که نحوه محاسبه تراز مانند آزمون گذشته است و هیچ تغییری نکرده است.
مهران عبدی، سخنگوی این کانون نیز در اظهارنظر مشابهی تاکید کرد: شرایط همانند گذشته است و تغییری از این جهت نداشته‌ایم.
قانون تفسیر مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال میشود، است.
لازم به ذکر است در آزمون وکالت سال گذشته که بر اساس قانون تسهیل برگزار شد، یک نمره تراز برای پذیرش تمام داوطلبان سهمیه آزاد کشور و یک نمره تراز برای پذیرش تمام داوطلبان سهمیه ایثارگران کشور تعیین شد و هر داوطلبی در صورت کسب نصاب علمی سهمیه خود، قبول‌شده محسوب می‌شد.
رویه سابق در قبولی آزمون‌های وکالت بدین صورت بود که داوطلبان پس از مطالعات بسیار و داشتن پایه قوی حقوقی در آزمون شرکت کرده و پس از کسب نمره لازم در حوزه‌ای که شرکت کرده بودند و با توجه به ظرفیت اعلامی حوزه‌های گوناگون به‌عنوان داوطلب قبولی اعلام می‌شدند. اما با توجه به تلاش‌های مجلس در خصوص تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار روال قبولی در آزمون‌های وکالت دست‌خوش تغییراتی گشت این قانون که در ابتدا به‌عنوان طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار به مجلس تقدیم شده بود پس از پشت سر گذاشتن حواشی متعدد و سه مرتبه رد شدن از سوی شورای نگهبان نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳به تأیید شورای نگهبان رسید که مثل سایر قوانین پس‌از پانزده روز از انتشار لازم‌الاجرا گردید اما این قانون در حوزه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری تغییرات جدی به وجود آورد. در این مقاله تلاش کرده ایم در خصوص نتایج اعمال نمره تراز در پذیرش وکیل مطالبی را بیان نماییم.
مسئله اول این بود که به‌طور کلی ظرفیت برداشته شود و دیگر در هیچ استانی به این علت نمی‌توان تعداد محدودی قبولی اعلام شوند بلکه تمامی افرادی که نمره لازم را کسب نمایند به عنوان قبولی می‌توانند در این حوزه‌ها مشغول شوند .
مسئله دوم که حواشی بسیاری را در پی خود داشت مسئله نمره لازم برای قبولی در آزمون بود که گفته شده داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را در این آزمون‌ها کسب نمایند به‌عنوان پذیرفته‌شده محسوب خواهند شد که البته این نصاب برای ایثارگران 60 درصد می‌باشد .
سوال : امتیاز در قانون تسهیل به معنای نمره است یا تراز ؟
واژه امتیاز در قانون تسهیل حواشی متعددی را در پی داشت عده‌ای معتقد بودند مقصود از امتیاز کسب کردن هفتاد درصد نمره یک درصد برتر افراد شرکت‌کننده در آزمون است و تصویب‌کنندگان قانون معتقد بودند که امتیاز به‌معنای تراز است که درنهایت معنای تراز برای قانون لحاظ شد .
سوال : اعمال تراز برای قبولی در آزمون وکالت چه نتایجی دارد ؟
برای پاسخ به این پرسش باید معایب و مزایای این اعمال را در نظر بگیریم .
اعمال تراز برای قبولی در آزمون وکالت چه مزایایی دارد؟
عده‌ای از نمایندگان مجلس و جامعه حقوقی معتقدند که وکالت در انحصار قرار داشت و این امر باعث می‌شد که افرادی که صلاحیت علمی لازم را دارند به دلیل وجود ظرفیت محدود در حوزه‌های متعدد و سطح علمی بسیار بالا نتوانند پا به این حوزه بگذارند و درنتیجه وکالت امری می‌شد که عده‌ای از افراد جامعه به دلیل وجود حق‌الوکاله‌های بسیار بالا از داشتن وکیل در پرونده‌های حقوقی و کیفری خود محروم بمانند و به دلیل نداشتن علم کافی از اثبات حقوق خود ناتوان و درنتیجه از حق مسلم خود محروم شوند، برداشتن ظرفیت و اعمال نمره تراز گام بزرگی برای برداشتن این انحصار تلقی میشود چرا که افزایش تعداد وکلا سبب میشود دیگر عده‌ای از وکلای سودجو نتوانند حق‌الوکاله‌های نامتعارف دریافت کنند و وکیل به تعداد کافی در جامعه وجود دارد و مردم می‌توانند به‌راحتی به وکلا رجوع نمایند درنتیجه احقاق حق به درستی اعمال میشود و تعداد پرونده‌های باز در مراجع قضایی کمتر شده و پیمودن راه عدالت امکان‌پذیرتر است .
این قانون مخالفان خود را نیز دارد که نظرات آنان حائز اهمیت می باشد. که به بررسی معایب این طرح می پردازند .
اعمال نمره تراز در قبولی آزمون وکالت چه معایبی دارد ؟
همان‌طور که در این مقاله گفته شد این طرح مخالفان خود را نیز دارد این مخالفان معتقدند جذب داوطلب بر اساس تراز خیانت بزرگی در حرفه وکالت است چرا که افراد بسیاری که فاقد صلاحیت لازم می‌باشند به این حرفه جذب شده و در نهایت حرفه مقدس وکالت را به بحران می‌رساند، نصاب علمی لازم را از بین می‌برند و درنهایت تعداد کثیری وکیل به وجود می‌آید که توانایی لازم برای انجام امور این حرفه را ندارند.
در نهایت نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می رود و به یکباره در یک حوزه قضایی کوچک و به ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند درحالی‌که در آن حوزه نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی برای وکلای پذیرفته‌شده به این میزان وجود دارد که دراین‌صورت این وکلا به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت‌وسوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی می‌روند یا در صورت مقاومت عدم انحراف به سمت‌وسوهای فوق به دلیل وجود بیکاری و عدم وجود مراجعه‌کننده دچار افسردگی شده و کار را رها می‌کنند.
دغدغه این مخالفان این است که به‌هر حال میزان نصاب علمی برای جذب در حوزه وکالت امری لازم می‌باشد چرا که این افراد با حق و حقوق مردم در ارتباط اند و باید دانش و آگاهی لازم را داشته باشند، که در نتیجه‌ی اعمال تراز این نصاب علمی از بین می‌رود و چه بسا وکیل ناکارآمد بسیار میشود و نه تنها اعمال عدالت میسر نمی‌شود بلکه با چالش‌های فراوانی نیز روبرو میشود .
مسئله اصلی دیگر این است که اصلا بستر آموزش به تعداد بی‌شماری وکیل وجود ندارد که در نتیجه این امر پرونده‌های شکست‌خورده و به نتیجه نرسیده بسیار شده که درنهایت سبب از بین رفتن شأن وکیل و وکالت می شود .
در هر حال این قانون با نصاب تراز برای قبولی در آزمون وکالت با وجود موافقان و مخالفان بسیار تصویب شده و در نتیجه زین پس برای قبولی در آزمون وکالت کسب 70 درصد امتیاز ( تراز ) یک درصد برتر افراد شرکت‌کننده برای قبولی کفایت میکند. سوالاتی که مطرح م یشود این است که آیا واقعا این قانون در حوزه وکالت و سایر کسب و کارها مفید واقع میشود؟ آیا واقعا دغدغه های مردم را رفع میکند؟ یا که سبب افزایش دغدغه میشود؟ پاسخ به تمام این پرسش ها از نظر موافقان و مخالفان این قانون تحلیل های مفصلی دارد اما در واقع باید برای رسیدن یا نرسیدن به نتیجه این قانون تصویب شده و به دست آوردن پاسخ تمامی این پرسش ها اندکی صبر پیشه کرد و پاسخ به این پرسش را به گذر زمان سپرد و جواب حقیقی را به دست آورد.
