ادامه مقاله ادله اثبات دعوا در قانون مدنی ، آدم و آدک و قانون مجازات اسلامی…

در قانون آیین دادرسی مدنی:

دلیل عبارتست از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

-دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشند که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

مطابق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

اصل، برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

-در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد.
-رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری معین کرده باشد.

اقرار:
هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

مطابق ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است بعمل آید اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.

اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه بعمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.

– اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعواست پذیرفته نمی‌شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

در اسناد

سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را نادیده بگیرد.
هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه میتواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.
چنانچه در موردی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

الف – انکار و تردید

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌شود و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند، اظهار تردید و انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.

ب- ادعای جعلیت

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی با ذکر دلیل اقامه شود و یا اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد

ج- رسیدگی به صحت و اصالت سند

مطابق ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

خط، مهر امضا و اثر انگشت در اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید و ادعای جعل شده باشد نمی توان اساس تطبیق قرارداد هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.

می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود، عدم حضور یا امتناع از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
پس از ادعای جعلیت سند تردید و انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ولی چنانچه پس از تردید و انکار سند ادعای جعل شود و به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

د- گواهی

مطابق قانون در مواردی که دلیل اثبات دعوا گواهی گواهان باشد در دعاوی مدنی تعداد و جنسیت گواه برای دعاوی مختلف متفاوت می باشد مثال دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن مبیع معاملات، اجاره ،وصیت به نفع مدعی و ….با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن انجام می شود.

در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد یا مدنی به علت غیبت یا بیماری یا سفر حضور گواه اصلی متعذر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

قبل از ادای گواهی دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می سازد.
اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.

ه- معاینه محل و تحقیق محلی

مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می تواند در استان به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر کند اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید و محل تحقیق و باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل تحقیق محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می باشد و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا در مرحله تجدیدنظر با تجدید نظرخواه می باشد در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

ی- رجوع به کارشناس

دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.
در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند تعیین می گردد و دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل طرفین خارج می شود.
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم کند وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد که طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند پس از انقضای مدت یادشده دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشای رای می کند.

ن- سوگند:

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نمایند در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار بگیرد.
هرگاه خواهان فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده مدتی این علیه منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار شهادت قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات میشود قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد قانون مجازات اسلامی اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود او.
اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
– اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل بالغ قاصد و مختار باشد اقراری که تحت اکراه و اجبار شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
– اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
در کلیه جرایم یک بار اقرار کافیست مگر در جرائم مشخص شده در قانون مجازات اسلامی مانند زنا، لواط ، تفخیذ و مصاحقه که چهار بار اقرار و در جرائم شرب خمر، قوادی قذف و سرقت موجب حد دو بار اقرار.

شهادت در قانون مجازات اسلامی:

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی.
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید بالغ، عاقل، عدالت،طهارت مولد ،ذی نفع نبودن در موضوع ، نداشتن خصومت با طرفین با یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن ،باشد که این شرایط توسط قاضی احراز می‌شود.

سوگند در قانون مجازات اسلامی:

سوگند عبارت است از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است ادا کننده سوگند باید عاقل ،بالغ ،قاصد و مختار باشد.
سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنها موثر است.
حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن اساس و ضرر و زیان ناشی از جرائم مسابقه مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی:

علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیِّن در امری است که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
در تعارض سایر ادله با یکدیگر اقرار بر شهادت شرعی قسامه و سوگند مقدم است.

ادله اثبات در قانون آیین دادرسی کیفری:

ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است که تشریفات رسیدگی به شرح موارد ذیل است که در این مقاله به بررسی مختصری از این موارد می پردازیم.
۱-عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می شود و متن آن قرائت می شود به امضا یا اثر انگشت اقرار کننده می رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا اثر انگشت امتناع ورزد تاثیری در اعتبار اقرار ندارد مراتب امتناع از امضا یا اثر انگشت باید در صورت مجلس قید شود و به امضا و مهر قاضی و منشی برسد.
۲- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می شود چنانچه بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود.
دادگاه میتواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط خود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
وقت جلسه ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود باید از قبل به اطلاع دادستان طرفین و وکلای آنان برسد.
تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد طرف را سوگند دهد اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند.
سوگند به درخواست اصحاب دعوا مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می‌آید.

ادله اثبات دعوا شامل؛

۱- اقرار
۲- اَسناد کتبی
۳-شهادت
۴- اَمارات
۵-قَسَم می باشد که به ترتیب به توضیح هریک به صورت تطبیقی در قانون مدنی با قانون آیین دادرسی مدنی و نهایتاً در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بررسی می کنیم و با ذکر توضیحات هر یک به شرح آن می‌پردازیم.

مطابق قانون مدنی هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعیان علی هر گاه در مقام دفاع مدعی امر میشود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست.

۱- اقرار و شرایط آن در قانون مدنی:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود.
– اقرار به هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می شود.
– اقرار کننده باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.
-اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
اقرار مُفلِس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.
– در مقر له یعنی( کسی که اقرار می‌کند) اهلیت شرط نیست اما باید بر حسب قانون بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
– اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر است.
-اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد
– اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

آثار اقرار:

– هرکس اقرار به حقی برای دیگری کند ملزم به اقرار خود است.
– منکر شدن بعد از اقرار مسموع نیست.
– اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست.

– اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

۲- اقرار در اسناد:

-سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

سند بر دو نوع است رسمی و عادی

– اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.
– غیر از اسناد که در مورد بالا ذکر شد بقیه اسناد عادی هستند.
باید در نظر داشت مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

– اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و در مورد اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که قانون تصریح کرده باشد.

نکته:

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است.
۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را که طرف دیگر آن را تکذیب کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.

-در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا اثبات کند سند به جهتی قانونی از اعتبار افتاده است.

– دفاتر تجاری در مورد دعوای تاجری. بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
– دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود اما اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کند آنچه به نفع اوست قبول کند و آنچه بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه به ضرر اوست اثبات کند.

– در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث
اما در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن سند داشته و ورثه آنها معتبر است.

۳-در شهادت :

مطابق موارد اصلاحی قانون مدنی در شاهد بلوغ ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
– عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
– شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

در شرایط شهادت:

۱- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه شک و تردید.
۲- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
۳- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد.

۴- در امارات

اماره عبارتست از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نزد قاضی دلیل شناخته می‌شود.
امارات قانونی اماراتی هستند که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل اماره مالکیت در ماده ۳۵ قانون مدنی و…

۵- در قَسَم:

در مواردی است که دعاوی به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
– کسیکه قسم متوجه او شده در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند.

یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد نماید.
– قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرار نافذ باشد.

-تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل میتواند طرف را قسم دهد اما قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

-در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند.