اخبار و مقالات

ادله اثبات دعوا شامل؛

۱- اقرار
۲- اَسناد کتبی
۳-شهادت
۴- اَمارات
۵-قَسَم می باشد که به ترتیب به توضیح هریک به صورت تطبیقی در قانون مدنی با قانون آیین دادرسی مدنی و نهایتاً در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بررسی می کنیم و با ذکر توضیحات هر یک به شرح آن می‌پردازیم.

مطابق قانون مدنی هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعیان علی هر گاه در مقام دفاع مدعی امر میشود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست.

۱- اقرار و شرایط آن در قانون مدنی:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود.
– اقرار به هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می شود.
– اقرار کننده باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.
-اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
اقرار مُفلِس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.
– در مقر له یعنی( کسی که اقرار می‌کند) اهلیت شرط نیست اما باید بر حسب قانون بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
– اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر است.
-اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد
– اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

آثار اقرار:

– هرکس اقرار به حقی برای دیگری کند ملزم به اقرار خود است.
– منکر شدن بعد از اقرار مسموع نیست.
– اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست.

– اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

۲- اقرار در اسناد:

-سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

سند بر دو نوع است رسمی و عادی

– اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.
– غیر از اسناد که در مورد بالا ذکر شد بقیه اسناد عادی هستند.
باید در نظر داشت مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

– اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و در مورد اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که قانون تصریح کرده باشد.

نکته:

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است.
۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را که طرف دیگر آن را تکذیب کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.

-در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا اثبات کند سند به جهتی قانونی از اعتبار افتاده است.

– دفاتر تجاری در مورد دعوای تاجری. بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
– دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود اما اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کند آنچه به نفع اوست قبول کند و آنچه بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه به ضرر اوست اثبات کند.

– در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث
اما در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن سند داشته و ورثه آنها معتبر است.

۳-در شهادت :

مطابق موارد اصلاحی قانون مدنی در شاهد بلوغ ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
– عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
– شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

در شرایط شهادت:

۱- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه شک و تردید.
۲- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
۳- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد.

۴- در امارات

اماره عبارتست از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نزد قاضی دلیل شناخته می‌شود.
امارات قانونی اماراتی هستند که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل اماره مالکیت در ماده ۳۵ قانون مدنی و…

۵- در قَسَم:

در مواردی است که دعاوی به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
– کسیکه قسم متوجه او شده در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند.

یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد نماید.
– قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرار نافذ باشد.

-تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل میتواند طرف را قسم دهد اما قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

-در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند.