بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)، ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت، به استحضار می‌رساند؛ ‌مـعاون قضایی و رئیس شعبۀ پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول و همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی 2 رأی متفاوت از 2 شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشد، تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند. از آنجا که موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس و سپس اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پروندۀ کلاسۀ 247/74/ش2، آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان مـیـرزاجـانـعـلی جهان‌تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر)، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول نموده‌‌اند. ‌دادرس شعبۀ دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ 148 مورخ 16 خردادماه 1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:

‌چون شکایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز به ‌لحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به این‌که مواعد مذکور در مادۀ 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای صدور حکم منقضی شده، از این‌رو با استناد به مادۀ مذکور، قرار موقوفی تعقیب تمامی متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صـادر و اعـلام مـی‌گـردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبۀ مـزبـور طـی دادنامۀ شمارۀ 1119/1ت/80 مورخ 18 مهرماه 1380 به شرح ذیل انشای رأی نموده است:

نظر به این‌که از ناحیۀ تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد، ارائه نشده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد، با رد اعتراض معترض، حکم تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.

2- در پـرونـدۀ کلاسۀ 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول داشته و رئیس شعبۀ پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامۀ شمارۀ 707 مورخ 14مرداد‌ماه1380 به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی و صدور قرار نموده است:

… با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات مادۀ «173»[1] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند (الف) آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت 10 سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهد شد. اگرچه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و مادۀ 173 قانون یادشده در خصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، اما بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در مادۀ «یک»[2] قانون تـشــدیــد مـجــازات مــرتـکـبــان ارتـشــا و اخـتــلاس و کـلاهبرداری را نیز از جرایم بازدارنده محسوب می‌داند؛ زیرا در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده است: تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تـخـلـف از مـقـررات و نـظـامـات حـکـومـتـی تعیین می‌گردد.

‌بدیهی است؛ قانون مجازات تشدید [تشدید مجازات] از قوانینی است که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و  به مرحلۀ اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عـنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده، اما در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازات‌های مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است، می‌توان عنوان بازدارنده به آن­‌ها داد. از این رو بنا به مجموع مراتب مذکور، دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و با استناد به بند (الف) مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.

رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبۀ مزبور طی دادنامۀ شمارۀ 1401 مورخ 21 آذرماه1380 به شرح ذیل انشای رأی نموده است:

نظر به این‌که مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر از مصادیق مجازات‌های بازدارنده تلقی نمی‌گردد، زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی صرفاً  برای نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام‌کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته است. از مصادیق تعریف مادۀ «16»[3] قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده؛ زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایـجـاد وحـدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن؛ هر چند فلسفۀ مجازات مرتکبان به جرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه است و همچنین مجازات بازدارنده در شرع به ‌عنوان نتیجۀ عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده؛ بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم ادارۀ امور بوده، چه آن‌که تعیین مجازات تعزیری نتیجۀ بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت؛ اما این معنی را به منزلۀ مجازات بازدارنده به ‌نحوی که در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود؛ زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نـه از مجازات‌های بازدارنده. به‌علاوه با توجه به استفتای به‌ عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مـورد احـکـام سـلـطـانـیـه (حـکـومتی) که خارج از تـعـزیـرات شـرعـیـه بـاشـد، مجازات متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزو مجازات های بازدارنده محسوب ننماییم.

از این‌رو بنا به مراتب، اعتراض به‌ عمل ‌آمده وارد تشخیص و منطبق با بند (ب) از مادۀ «240»[4] قانون آیین دادرسی کیفری بوده و مستنداً به شق 2 از بند (ب) مادۀ «257»[5] قانون اخیرالذکر، دادنامۀ معترض‌ٌعنه (قرار) نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.

نظریه:

‌همان‌گونه که ملاحـظه می‌فرمایید؛ در خصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرف نظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی دانسته و در نهایت به ‌استناد مواد «6»[6] و 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبۀ دیگر از مصادیق مادۀ 17 قانون مزبور ندانسته، بلکه منطبق با بند (ب) مادۀ 240 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و به استناد شق 2 از بند (ب) مادۀ 257 همان قانون، قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین 2 شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به ‌وجود آمده و منتهی به صدور آرای متفاوتی شده است. از این‌رو در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، موضوع در دستور کار هیئت عمومی  دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه 14 آذرماه 1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌ نجف‌ آبادی، دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و جلب نظر دادستان محترم كل كشور كه ذیلاً منعكس می‌شود به صدور رأی منتهی گردید: … احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 81/8 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 1 و 3 دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شــمـــول مــقـــررات مادۀ 173 قــانـون آیـیـن دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

احــکــام تــعــزیـرات تـابعی از مصالح و مفاسد اجــتــمــاعــی و شـخـصـی است و لازمۀ این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوۀ اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است. بدین جهت، تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد، بیشتر جنبۀ خصوصی و شخصی دارند.

‌اولاً؛ جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مـشـخـصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می‌باشد.

ثانیاً؛ بنا بر مقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر، متنوع و رو به افزایش است.

ثالثاً؛ با لحاظ مراتب مذکور، محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همۀ محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می‌نماید، مانند قوۀ مقننه منطبق می‌باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می‌نماید. همچنین وقتی با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد و شورای  نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف­نظر از مصداق حاکم همین نظر را دارد، به‌شرح بند 42 نامۀ مورخ 21 دیماه 1362 تصریح می‌نماید: «در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است.» بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فـروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانۀ آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می‌باشد.

استحضار دارند فروش مال غیر به 2 صورت معاملۀ فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات مادۀ «247»[7] قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر فضولی و غیرنافذ بوده و متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معاملۀ فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد. همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد «311»[8]، «312»[9] و «315»[10] قانون مدنی، فروشندۀ مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. به ‌طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح مذکور و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیر خارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور می‌باشد و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آن ها مقرر و متصور نیست و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشد. ‌بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند که نوعاً از مـصـادیـق مقررات حکومتی و قوانین موضوعۀ کشوری به نظر می‌رسد، فاقد سابقۀ فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعدۀ مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات مادۀ 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

‌بر فرض که مجازات جرم فروش مال غیر از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد، چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری به‌ لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می‌باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با تـصـویـب مـقـررات مادۀ 173 قـانـون آیـین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبان فعل فروش مال غیر بوده است، بدین جهت و با توجه به این‌که مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبۀ خصوصی و حق شخصی افراد ندارد، بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تــعــقـیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شــخــصــی خــود حـق مطالبۀ عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهد داشت. بدین جهات چون رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ  696- 14/9/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تعریف تعزیرات شرعی در تبصرۀ یک مادۀ «2»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق مادۀ «17»[12] قانون مجازات اسلامی کیفرهای بـازدارنـده، تـأدیـب یـا عـقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به این‌که قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات مادۀ «173»[13] قانون مرقوم خارج است و رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مـوارد مـشـابـه بـرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌ مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌ خواهد شد.

‌الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال. ‌

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[2]. مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی ‌باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۲ تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ (منسوخ 23‏/۰۲‏/1399)-  در کلیۀ موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبۀ مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[3]. مادۀ ۱۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) :. تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم و اگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد  کمتر باشد.

[4]. مادۀ ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. ‌

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[5]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[6]. مادۀ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: ‌

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی. ‌

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. ‌

سوم – مشمولان عفو. ‌

چهارم – نسخ مجازات قانونی.

‌پنجم – اعتبار امر مختومه.

‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ‌.

[7]. مادۀ ۲۴۷ قانون مدنی (مصوب 1307) : معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

[8]. مادۀ ۳۱۱ قانون مدنی (مصوب 1307) : غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.

[9]. مادۀ ۳۱۲ قانون مدنی (مصوب 1307) : هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

[10]. مادۀ ۳۱۵ قانون مدنی (مصوب 1307) : غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد؛ هر چند مستند به فعل او نباشد.

[11]. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌

اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. ‌

دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.

‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. ‌

تبصرۀ ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌ مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: ‌

الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی. ‌

[12]. مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرو میت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[13]. مادۀ ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذو ر بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

[14] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.