رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹
مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1401/13 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1401/12/16 به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۹ – 1401/12/16 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند؛ بر اساس آرای ارسالی به وسیلۀ آقایان مرتضی تسلّط، رئیس محترم شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و امیر فتحی، رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)، آرای مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۳۳۰۰۰۱۸ – 1398/1/18 شعبۀ سوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر، در خصوص دادخواست خانم فاطمه … به طرفیت آقای اکبر … به خواستۀ الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی، چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«… نظر به اینکه موضوع خواسته از مصادیق دعاوی خانواده به شمار می‌آید … و با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده، مستنداً به تبصرۀ ۱ مادۀ یک قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مادۀ “۲۷”[1] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم اختصاصی خانوادۀ شهرستان خمینی‌شهر صادر می‌نماید».
متعاقباً شعبۀ اول دادگاه خانوادۀ شهرستان خمینی‌شهر به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۶۳۰۰۰۵۸ – 1398/1/24، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«… نظر به اینکه مطابق مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده [مصوب ۱۳۹۱] رسیدگی به امور (امور حسبی) و دعاوی احصاء شده در ۱۸ بند در صلاحیت دادگاه خانواده است و با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ “۷۶۹”[2] – 1397/۴/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی عنوان داشته است و نیز نظر به خاص و استثنایی بودن صلاحیت محاکم خانواده …، دادگاه با نفی صلاحیت از خود، مستنداً به مقررۀ مذکور و رأی وحدت رویۀ یاد شده و مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی …، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی‌شهر صادر می‌نماید».
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبۀ اول، این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۸۶ – 1398/۲/28، چنین رأی داده است:
«دعوی زوجه علیه متعهد ثالث در پرداخت مهریه یک دعوی حقوقی است و رسیدگی به آن هم خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر برای محاکم خانواده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می‌باشد؛ فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خمینی‌شهر حل اختلاف می‌نماید».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۶۸۳۶۴۰۱۰۱۴ – 1398/8/8 شعبۀ چهارم دادگاه خانوادۀ شهرستان اصفهان، در خصوص دعوای خانم شادی … به طرفیت خانم زهرا … به خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی … بخش پنج اصفهان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«… نظر به موضوع خواسته و برابر مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده [۱۳۹۱]، صلاحیت این دادگاه احصاء شده و خواستۀ فوق خارج از موارد احصائی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی است. به استناد مادۀ «۲۶»[3] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده مصوب [۱۳۹۱] و رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شمارۀ ۷۶۹ مورخ 1397/۴/26، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید».
متعاقباً شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۵۰۳۰۲۲۹۷ – 1398/۹/10، به شرح ذیل رأی صادر کرده است:
«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مالکیت رسمی خانم زهرا … به دلالت سند تک برگی شمارۀ ۳۳۸۲۳۰ مورخ 1397/۴/27 و همچنین تعهد نامبرده به موجب صفحۀ ۱۶ سند نکاحیه به شماره ترتیب ۲۹۶۲ مورخ 1394/۱۲/20 و لزوم وفای به عهد … ، لذا به استناد مواد “۱۰”[4] ، “۲۱۹”[5] ، “۲۲۰”[6] و “۲۲۱”[7] قانون مدنی و مواد “۱۹۸”[8] و “۵۱۹”[9] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، خانم زهرا … به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق‌الذکر با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان … محکوم می‌شود … ».
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۰۸۳ – 1398/۱۱/5 چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مبنای دعوی خواهان بدوی سند نکاحیه و الزام خواندۀ بدوی به اجرای مفاد بخشی از صداق خود می‌باشد که به صراحت مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده ( بند ششم) رسیدگی به امور مهریه در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده می‌باشد، فلذا مستنداً به مادۀ مرقوم و مواد “۳۵۲”[10] و “۳۵۸”[11] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته و تعیین صلاحیت رسیدگی توسط محاکم محترم خانوادۀ اصفهان و نظر به اینکه سابقاً شعبۀ محترم چهارم دادگاه خانوادۀ اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده و به این جهت اختلاف بین محاکم خانواده و حقوقی ایجاد گردیده، لذا برای حل اختلاف در اجرای رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۹ – 1397/۴/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد».
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبۀ بیست و چهارم، این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۲۳۷ – 1399/۱/30، چنین رأی داده است:
«دربارۀ قرار عدم صلاحیت [شمارۀ] ۹۲۰۲۰۸۳ – 1398/۱۱/5 شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه خانوادۀ اصفهان در خصوص خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به عنوان مهریه، مستند به مادۀ “۲۸”[12] قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید [این] قرار اتخاذ تصمیم می‌گردد».
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) با استنباط متفاوت از مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبۀ اول، رسیدگی به این دعوا را خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر برای دادگاه‌های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح تشخیص داده است، در حالی که در مورد مشابه، شعبۀ بیست و چهارم، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب: نظریۀ معاون محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ 1401/13 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب محترم اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
۱- با توجه به اینکه به موجب مادۀ 1قانون حمایت خانواده مصوب 1392/۱۲/1، هدف از تشکیل دادگاه خانواده «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» است، بر این اساس، رسیدگی به موارد احصاء شده در مادۀ 4 این قانون، هنگامی در صلاحیت دادگاه خانواده است که مصداق امور و دعاوی خانوادگی باشد. در نتیجه، مادۀ ۴ و بندهای هجده‌گانۀ آن اطلاق نداشته و مقید به «قید امور و دعاوی خانوادگی» می‌باشد.
۲- همانگونه که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۹ – 1397/۴/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمرۀ دادگاه‌های اختصاصی است و صلاحیت آن جنبۀ استثنایی داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و به غیر از آنچه در قانون صراحتاً اجازه داده شده است، حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه است.
۳- تعهد شخص ثالث به تأدیۀ مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی است مستقل که احکام و شرایط آن تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات أوفوا بالعقود و مواد ۱۰، ۲۱۹ و «۲۲۳»[13] قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تأثیری نداشته و اختلاف راجع‌به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در این خصوص، مصداق دعوای خانوادگی نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. علاوه بر آن، صرف تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه، موجب تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و شرایط بنیادین آن نخواهد بود. لذا با توجه به مراتب فوق، دعوای زوجه به خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) در زمرۀ امور خانواده و مصداق دعاوی خانوادگی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین رأی شعبۀ محترم اول دیوان عالی کشور که بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه خانواده برابر مادۀ «۱»[14] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در مادۀ «۴»[15] این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.
[2]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و مادۀ یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوۀ قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در مادۀ ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی، غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت، با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزۀ قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
[3]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
[4]. مادۀ 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[5]. مادۀ 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[6]. مادۀ 220 قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
[7]. مادۀ ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلۀ تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
[8]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[9]. مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.
[10]. مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
[11]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[12]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع می‌باشد.
[13]. مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
[14]. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزههای قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزههای قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه موکول است.
تبصرۀ ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصرۀ ۲- در حوزۀ قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیۀ امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی راجع‌به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادۀ نزدیک‌ترین حوزۀ قضایی رسیدگی می‌شود.
[15]. مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن.
۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح.
۳- شروط ضمن عقد نکاح.
۴- ازدواج مجدد.
۵- جهیزیه.
6- مهریه.
۷- نفقۀ زوجه و اجرت‌‌‌المثل ایام زوجیت.
8- تمکین و نشوز.
۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.
۱۰- حضانت و ملاقات طفل.
۱۱- نسب.
۱۲- رشد، حجر و رفع آن.
۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان.
۱۴- نفقۀ اقارب.
۱۵- امور راجع‌به غایب مفقود‌‌الاثر.
۱۶- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست.
۱۷- اهدای جنین.
۱۸- تغییر جنسیت.
تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی، حسب مورد، طبق قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیۀ آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.