بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رئیس شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 و کیفری 2 آراء معارضی صادر شده که قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده‌های مربوط به آراء مزبور از شعب دیوان عالی کشور مطالبه شده که پیوست می‌باشد و خلاصه آن‌ها به شرح زیر است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 6‏/2‏/2181 شعبه 2 دیوان عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی 20 ساله به اتهام زنای غیرمحصن و بانو معصومه حاجتی فرزند صفر 24 ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت واقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 8 دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد مادۀ «198»[1] قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است. شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی شماره 154‏/2-10‏/3‏/67 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرروت عدم بروز تالی فساد در نتیجه رسیدگی‌ها با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 1 رشت حل اختلاف می‌نماید، این رأی قطعی است.

2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/12‏/2194 شعبه 12 دیوان عالی کشور زهرا وثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند غلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه 8 دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوع الیه هم به شرح قرار مورخ 9‏/3‏/67 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان عالی کشور رأی شماره 233‏/12-20‏/4‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

با توجه به محتویات پرونده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.»

1- به حکایت پرونده کلاسه 16‏/20‏/2193 شعبه 20 دیوان عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سید محمد جواد موسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب واقع شده‌اند و علیه هردو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 1 رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمد جواد موسوی خلخالی را طبق مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری 2 رشت هم به این استدلال که با عنایت به محتویات پرونده که شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فی‌مابین زانی و زانیه می‌باشد و بدون اشتراک طرفین در ایجاد فعل واحد زنا تحقق آن غیرممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته‌های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسر نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 397‏/20-14‏/4‏/67 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به مادتین 198 و «217»[2] آیین دادرسی کیفری و کیفرخواست صادر رسیدگی به اتهام متهمه پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و متهم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و هیچ اشکالی به وجود نمی‌آید زیرا دلایل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر نشده باشد مؤثر در او «دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یکی از دو متهمان از جرم قائم به هردو در یک دادگاه و مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی‌تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تایید نظر دادگاه کیفری 1 حل اختلاف می‌شود.»

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا واجد شرایط احصان و دیگری غیراحصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص داده و حل اختلاف نموده‌اند درصورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و زنای غیرمحصن را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و آراء مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه‌شنبه 21‏/12‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به تبصره‌های 1 و 2 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور چون دادگاه کیفری 1 صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هریک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 549-21‏/12‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصرۀ 1 مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : شرکاء و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.

[2] . مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : در موارد جرائم مشهوده امین صلح در صورت لزوم تحقیقات لازمه اجرای آن را از نظمیه می‌خواهد و هر گاه نظمیه مسامحه در اجرای ‌آن نماید امین صلح مراتب را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی اطلاع می‌دهد و همچنین است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب‌ منصبان ژاندارم.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.