مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/27 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 21/12/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری ‌‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 707 – 21/12/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شمارۀ 62 مورخ 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده‌های 1003 – 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ‌‌مادۀ سوم اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374، آرای مختلفی صادر گردیده که خلاصۀ جریان پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌گردد:

1- شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 212/86 طی دادنامۀ 576- 11/4/1386 در خصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ، ‌دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد متر مربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش ادار‌‌‌ۀ جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با مادۀ 3 قانون فوق‌الاشعار، نامبرده را با رعایت ‌‌مادۀ «22»[1] قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقۀ کیفری، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده که پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در فرجۀ قانونی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامۀ 1105 و 1104 – 86، حکم تجدیدنظرخواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی، مستنداً به مواد «248»[2] و «257»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و در خصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد، اعتراض محکومٌ‌علیه را در این خصوص، وارد، تشخیص و به استناد بند ب مادۀ 257 قانون اخیرالذکر، دادنامه را نقض نموده است.

2- شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 213/86 طی دادنامۀ 575- 11/4/1386، آقای دردی محمد داز فرزند قزاق را به استناد مادۀ 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، به لحاظ تغییر کاربری 160 متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که بر اثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه موصوف، پرونده در شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 1355/86 – 30/5/1386 منتهی گردیده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامۀ 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد، نظر به اینکه دادنامۀ معترضٌ‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیۀ تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد، به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت الف ‌‌مادۀ 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید … .»

که چون شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شد‌‌‌ۀ غیرمجاز را مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبۀ هشتم، به شرحی که منعکس گردیده، حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب، با استنباط از مادۀ 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات، آرای متفاوت صادر نموده‌اند؛ لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

حسینعلی نیّری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 86/27 هیئت محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ‌‌مادۀ 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی، از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازعٌ‌فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها می‌باشد. به همین اعتبار، مقررات ‌‌مادۀ «10»[4] قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به ‌‌‌جرائم و یا حاصل از آنها، وظایفی را محول به عهدۀ دادگاه‌ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع‌به جرم و یا حاصل از آن، به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ‌‌مادۀ «690»[5] همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آنها، وظایفی را به عهدۀ دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه، موکول به درخواست شاکی است. نظر مقنن، منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست می‌باشد. در ما نحن فیه، علاوه بر مراتب مذکور به تصریح مادۀ 3 اصلاحی فوق‌الاشعار، قلع و قمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت‌های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذی‌ربط، اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ‌ها می‌نمایند. سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ‌‌ماده به نحوی است که افادۀ تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می‌نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی‌باشد. اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری از جمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد که تأمین‌کنندۀ اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازالۀ آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد، به علاوه رویۀ قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه، نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی‌شود، مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائۀ دادخواست دیگری است و اگر لازم بود، باید مقنن اظهار می‌نمود و اگر قاضی بر اساس مادۀ 3 و تبصره‌های مربوط، نسبت به قلع و قمع نظر بدهد، نمی‌توان گفت قاضی تخلف کرده، بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر، قابل مؤاخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود. در هر صورت، به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تأکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوین مشابه گویاست بر لزوم اظهارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز. بدین جهت رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است، موجه تشخیص و مورد تأیید قرار می‌دهد.

ج: رأی شمارۀ 707 – 21/12/1386 وحدت رویۀ هیئت عمومی

چون مطابق ‌‌مادۀ «3»[6] قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374، کلیۀ مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه، اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به سایر مجازات‌های مذکور در این ‌‌ماده محکوم می‌شوند و عبارت «… علاوه بر قلع و قمع بنا …» در صدر مجازات‌های مقرره، به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ‌‌مادۀ مزبور دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ کما اینکه در تبصرۀ 2 مادۀ «10»[7] این قانون نیز جلوگیری از ادامۀ عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی، به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است. لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادار‌‌‌ۀ شاکی ندارد. لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی: انحلال شخص حقوقی و مصادرۀ اموال آن، زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

[2]. مادۀ ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور، شش ماه و قابل تمدید است.

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

[3]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه، تقدیم کند. کمیسیون، در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع مادۀ 258 این قانون اعلام کند.

[4]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌ – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[5]. مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[6]. ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: عبارت «نحوۀ تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید»، از انتهای متن مادۀ 2 قانون مذکور، حذف و تبصره‌های 1 و 2 آن به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصرۀ 3 الحاق می‌گردد:

تبصرۀ 1- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصرۀ 2- اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم، از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصرۀ 3- تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون، توسط کمیسیون سه‌نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌پذیرد.

[7]. ‌‌مادۀ 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و
سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌ طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ 1 مادۀ 1 ‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات، اقدام و مراتب را به ادارۀ متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصرۀ 1- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامۀ عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

تبصرۀ 2- مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نمایندۀ دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نمایندۀ دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.