مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/47 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 3/3/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور نمایندۀ محترم دادستان کل کشور، جناب آقای سید احمد مرتضوی‌ مقدم و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 720 – 3/3/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی، آرای مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می‌گردد:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 880806 شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای عباس‌علی میرزاخانیان‌ مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواستۀ الزام خواندۀ ردیف اول به پرداخت حق بیمۀ او از تاریخ 1/6/1357 لغایت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغایت 30/11/1365 و الزام خواندۀ ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور، در کارگاه خواندۀ ردیف اول مشغول کار بوده، ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنکاف کرده، خواستار رسیدگی و صدور حکم به‌ شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبۀ پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

در ‌‌جلسۀ اول دادرسی که وکیل خواهان، خواندۀ ردیف اول و نمایندۀ خواندۀ ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نمایندۀ خواندۀ ردیف دوم (سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم ‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور، به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامۀ شمارۀ 8701320 – 20/11/1387، حکم بر محکومیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمۀ مربوط از کارفرما (خواندۀ ردیف اول) صادر نموده است. ادارۀ کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحۀ اعتراضیه، ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 8801175 – 18/9/1388 تأیید نموده است.

2- طبق پروندۀ شمارۀ 3/3115/25 شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور، آقای حسین‌علی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژۀ نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواستۀ الزام خواندۀ ردیف اول به پرداخت حق‌ بیمۀ او از تاریخ 20/4/1362 لغایت 29/12/1383 و الزام خواندۀ ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده: در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژۀ نجف‌آباد و حومه به‌ عنوان فروشنده مشغول کار بوده، ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبۀ دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به ‌موجب دادنامۀ شمارۀ 27- 11/1/1388 به استناد مواد 39، 40، «42»[1]، «43»[2] قانون تأمین ‌اجتماعی، با نفی صلاحیت خود، قرار عدم‌ صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ «28»[3] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبۀ بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به‌ شرح دادنامۀ شمارۀ 00126 – 1/4/1388، قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تأمین اجتماعی نجف‌آباد می‌باشد، تأیید کرده است.

ملاحظه می‌فرمایید در مورد دعوی به خواستۀ الزام کارفرما به پرداخت حق بیمۀ کارگر و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آرای مختلفی صادر گردیده است؛ شعبۀ 15 دادگاه عمومی اصفهان، خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبۀ 2 دادگاه عمومی نجف‌‌آباد، از خود نفی صلاحیت کرده است؛ لذا در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت‌ رویۀ شمارۀ 89/47، نظر خود را به‌ شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمۀ ماهیانه کرده و سازمان تأمین ‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کنندۀ صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است. همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ‌‌مادۀ 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابه‌التفاوت و در صورت امتناع کارفرما، حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقۀ خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر، حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند. با این توصیف، موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهد بود. علی‌هذا، در صورتی ‌که سازمان از انجام وظیفۀ قانونی مبنی بر محاسبۀ سنوات خدمتی خودداری کند، کارگر حق خواهد داشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید؛ بنابراین در نتیجه، رأی شعبۀ محترم 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 720 – 3/3/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد «30»[4]، «36»[5]، «39»[6] و «40»[7] قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمۀ سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائۀ خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی‌که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمۀ ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود؛ لذا رأی شمارۀ 27 – 11/1/1388 شعبۀ دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد، در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شمارۀ 00126 – 1/4/1388 شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأیید شده)، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. ‌مادۀ ۴۲ قانون تأمین اجتماعی: در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ،‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق مادۀ ۵۰ این قانون وصول‌ خواهد شد.

[2]. مادۀ ۴۳ قانون تأمین اجتماعی: [اصلاحی 08/۰۴/1390] – هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان، از افراد زیر تشکیل می‌‌گردند:

۱- نمایندۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

۲- یک نفر به عنوان نمایندۀ کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نمایندۀ صنف‌ مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

۴- نمایندۀ کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

آرای هیئت‌های بدوی، در صورتی که مبلغ مورد مطالبۀ سازمان، اعم از اصل حق بیمه و خسارات، دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر،‌ مورد اعتراض واقع نشود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه، بیش از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ‌ریال باشد، کارفرما و سازمان، ظرف ۲۰‌ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی، حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۳۰ قانون‌ تأمین اجتماعی: کارفرمایان موظفند از کلیۀ وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ مادۀ ۲ این قانون، حق بیمۀ مقرر را کسر و به اضافۀ سهم خود، به سازمان پرداخت ‌نمایند.

تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها، طبق‌ آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید، به طور مقطوع، تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

[5]. مادۀ ۳۶ قانون تأمین اجتماعی: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمۀ سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم‌ بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمۀ سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

تبصره – بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در مادۀ ۳۱ این قانون تأمین می‌شود، مکلفند حق بیمۀ سهم خود را برای ‌پرداخت به سازمان، به کارفرما تأدیه نمایند، ولی در هر حال، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

[6]. ‌مادۀ ۳۹ قانون تأمین اجتماعی: کارفرما مکلف است حق بیمۀ مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامۀ طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهدۀ نقص یا اختلاف یا مغایرت،‌ به شرح مادۀ ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارائۀ اسناد و مدارک امتناع کند، سازمان، مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

[7]. ‌مادۀ ۴۰ قانون تأمین اجتماعی: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در مادۀ ۳۹ این قانون خودداری کند، سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نماید.