مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 91/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1/12/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 729- 1/12/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند؛ بر اساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده، بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان‌ عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح، با استنباط از ‌‌مادۀ «54»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای متهافت صادر کرده‌اند که خلاصۀ جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:

1- شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور در موردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی، مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به‌موجب دادنامۀ شمارۀ 00990 – 10/10/1391 با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است …»، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبۀ سی و دوم دیوان‌ عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده، در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت»، صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

2- شعبۀ هفدهم دیوان‌ عالی کشور برعکس عقیدۀ شعب یازدهم و سی و دوم، اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده، طبق دادنامۀ شمارۀ 00643 – 3/11/1391، با این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزۀ قضایی تهران تدارک شده و نتیجۀ اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر به‌ نحو متقلبانه بوده است، در همین حوزه به دست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است …»، با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است. همچنین شعبۀ ششم دیوان‌ عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 729 – 1/12/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون ‌‌‌جرائم رایانه‌ای نیز- مستفاد از ‌‌مادۀ «29»[2] – مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجۀ حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کنندۀ حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌ طور متقلبانه از آن برداشت شده، در حوزۀ آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب، آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان‌ عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت ‌عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[2]. مادۀ 29 قانون جرائم رایانه‌ای: چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات، مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.