مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۸.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۱۳۹۶.۱.۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزۀ قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت ‌دادگاه‌های حقوقی و خانوادۀ مستقر در حوزۀ قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۱۰۰۲۰۳ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوایی به خواستۀ اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه، واقع در جادۀ کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ  طهماسب … ۲ ـ  غلام‌عباس … و الزام خواندۀ ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبۀ یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسۀ اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسۀ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریۀ کارشناس، نظریات هیئت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامۀ ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبۀ اول محاکم خانواده، با این استدلال که بر اساس مادۀ یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبۀ دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است، با استناد به مواد «۱»[1]، «۲۶»[2] و «۲۷»[3] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبۀ ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامۀ ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبۀ اول خانواده که قبلاً شعبۀ ۱۱ حقوقی بوده است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبۀ سی و ششم، طی دادنامۀ ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ مادۀ یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل ‌دادگاه‌های خانواده را داده است، استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی، مطابق مادۀ ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است، رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است. با این وصف، حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است، با ‌دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست؛ لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کنندۀ پرونده اعاده می‌شود».

ب) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۰۰۰۷۲۰ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامۀ ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبۀ یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبۀ مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است، ولی قبل از وصول نظریۀ او، با اخذ نظریۀ قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبۀ اول دادگاه خانواده تبدیل شده است، لذا طی دادنامۀ ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبۀ یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست، شعبۀ اول و شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده، خلاف آن مقرر نشده، شعبۀ اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبۀ پنجم طی دادنامۀ ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:

«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزۀ قضایی، دادگاه خانواده فقط به موجب مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی هجده‌گانۀ مندرج در مادۀ مرقوم را دارد. بنابراین شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبۀ اول دادگاه خانواده تعیین شده است، اختیار رسیدگی به دعاوی، جز امور و دعاوی مقرر در مادۀ فوق‌الذکر، را ندارد؛ لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبۀ اول دادگاه خانوادۀ شهرستان کرمان و شعبۀ ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی ‌دادگاه‌های حقوقی می‌باشد، به استناد مادۀ یک قانون حمایت خانواده و مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبۀ اول دادگاه محترم خانوادۀ کرمان (شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان)، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به شعبۀ ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد».

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ مادۀ یک قانون حمایت خانواده، صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این ‌دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزۀ قضایی یکِ استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند، ولی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب، از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است؛ لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای کسب نظر هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده، آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی؟» نتیجۀ این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی، آثار فراوانی دارد؛ از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود، در حالی که اگر رابطۀ آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیئت قضایی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه، مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزۀ قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود»، به دلایل زیر صائب است:

در مادۀ ۴ قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «… تخصیص شعبی از ‌دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود». با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از ‌دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد، ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده، رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد …» و مادۀ ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی …؛ ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛ …؛ ۱۸. تغییر جنسیت». با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در مادۀ ۴ آن قانون احصا شده، در برابر ‌دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است. به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد هجده‌گانۀ مندرج در مادۀ ۴ می‌باشد و از سوی دیگر، در خصوص رسیدگی به آن موارد از ‌دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل «بیست و یکم»[4] قانون اساسی و مادۀ «یک»[5] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوۀ قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در مادۀ «۴»[6] این قانون صراحتاً بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به ‌دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی، غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت، با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزۀ قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای مادۀ «۲۸»[7] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیۀ دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود.

[2]‌. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[3]‌. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،‌ پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد،‌ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‏‌‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمۀ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

[5]‌. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌‌‌‌های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه موکول است.

تبصرۀ ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصرۀ ۲- در حوزۀ قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیۀ امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی ‌راجع‌به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادۀ نزدیک‌ترین حوزۀ قضایی رسیدگی می‌شود.

[6]‌. مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم ‌ زدن آن.

۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح.

۳- شروط ضمن عقد نکاح.

۴- ازدواج مجدد.

5- جهیزیه.

۶- مهریه.

۷- نفقۀ زوجه و اجرت‌‌‌المثل ایام زوجیت.

۸ – تمکین و نشوز.

۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.

۱۰- حضانت و ملاقات طفل.

۱۱- نسب.

۱۲- رشد، حجر و رفع آن.

۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان.

۱۴- نفقۀ اقارب.

۱۵- امور ‌راجع‌به غایب مفقود‌‌الاثر.

۱۶- سرپرستی کودکان‌‌ بی‌سرپرست.

۱۷- اهدای جنین.

۱۸- تغییر جنسیت.

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ‌(۱۲‌) و سیزدهم ‌(۱۳‌) قانون اساسی، حسب مورد، طبق قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲.۰۴.۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه ‌راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲.۰۴.۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیۀ آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

[7]‌. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.