مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 11.99، رأس ساعت 30: 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/10 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌كشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون كلیه شعب دیوان‌ عالی ‌كشور، در سالن هیئت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتیب‌ ذیل منعكس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شمارۀ 790 – 1399/4/10 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامۀ شمارۀ 01 .12 مورخ 1398/11/16 با ارسال آرای صادره از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌‌ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از مادۀ 435 و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

الف) شعبۀ 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامۀ 9809976615700951 – 1398/9/25، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به شمارۀ 980770 – 98/6/30 صادره از شعبۀ 103 دادگاه كیفری دو كوهدشت را كه طی آن حكم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌كند:

«اولاً؛ موارد پرداخت دیه از بیت‌المال، استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تكلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این، پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع مادۀ 487 قانون مجازات اسلامی، صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیاً؛ با توجه به استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً دیۀ قتل نفس را پذیرفته و سكوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده، چه اینكه اگر غیر از این بود، در قانون تصریح می‌نمود. ثالثاً؛ مواد 474، 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به مواردی است كه قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار، دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا، من حیث ‌المجموع، دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد بند ب مادۀ «455»[1] قانون آیین دادرسی كیفری، با نقض دادنامۀ معترضٌ‌عنه، حكم به رد درخواست شاكی صادر و اعلام می‌نماید».

ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است كه همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.

ب) شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ شمارۀ 9409976112601087 – 1394/12/11 شعبۀ 103 دادگاه كیفری دو اهواز كه به موجب آن درخواست مجنیٌ‌علیه دایر بر پرداخت دیۀ صدمات وارده از ناحیۀ اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول مادۀ 435 قانون مجازات اسلامی رد شده است، به موجب دادنامۀ شمارۀ 9609976301101365 – 1396/12/23 چنین انشاء رأی نموده است:

«نظر به اینكه … اصل ایراد جنایت عمدی به شاكی از ناحیۀ افراد ناشناس ثابت و مسلم است و … لهذا، به استناد قاعدۀ فقهی «لایبطل دم امرء مسلم» و ملاک مادۀ 487 قانون مجازات اسلامی، به طریق اولی، پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیۀ متهمان ناشناس، همچون قتل نفس به عهدۀ بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به استناد بند پ مادۀ 455 قانون آیین دادرسی كیفری نقض و به استناد مواد «448»[2]، «449»[3] و «713»[4] قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب … به پرداخت … [درصدی] از دیۀ كامل مرد مسلمان در حد مدعی خصوصی محكوم می‌نماید».

ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است كه همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه صادر شده‌ است.

همانگونه كه ملاحظه می‌شود، شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبۀ بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی كه جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استنباط مختلف دارند؛ بنابراین، در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان كل كشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

1- شعب محترم محاكم تجدیدنظر و دیوان عالی كشور در استنباط از مادۀ 435 قانون مجازات اسلامی، آرای متفاوت صادر نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت‌المال دانسته‌اند.

2- به موجب مادۀ «141»[5] قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت كیفری شخصی است» این حكم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت كیفری كه از اصول مسلم حقوق جزا است، نشأت گرفته است.

3- مستفاد از مادۀ «142»[6] قانون مذكور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری، امری استثنایی می‌باشد و نیازمند نص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت‌المال استثنایی بوده و باید گسترۀ آن را به نص قانونی محدود کرد.

4- مادۀ «425»[7] قانون مجازات اسلامی در مقام بیان، به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتكب اشاره نكرده است، اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت‌ها، تأكید بر اموال و اقارب مرتكب و نحوۀ استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می‌كند. مضافاً اینكه، مبنای تفسیر مادۀ مذكور، اصول كلی بر مسئولیت كیفری می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتكب خواهد بود.

5- مبنای مسئولیت بیت‌المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسئولیت تكمیلی جامعه، ایجاب می‌كند كه مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفكیک در نوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاكمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی كلی اینگونه امور، از یک سیاست جنایی معقول به دور است.

بر این اساس، رأی شعبۀ محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتكب جهت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویه شمارۀ 790 – 10 /4 /1399 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌كشور

قانونگذار به شرح مواد «435»[8]، «474»[9]، «475»[10] و «487»[11] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همۀ موارد قتل نفس یا مادون آن كه به مرتكب دسترسی حاصل نشده است، اعم از آنكه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر كرده است كه البته در موارد شناسایی مرتكب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممكن است كه ترتب مذكور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی كه مرتكب صدمۀ عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهدۀ بیت‌المال است و رأی شمارۀ 1365 مورخ 1396/12/23 شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی كه با این نظر انطباق دارد، به اكثریت آرای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور، دادگاه‌‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ كشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی، مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[2]. مادۀ ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[3]. مادۀ ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[4]. مادۀ ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی: نافذه، جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود. دیۀ آن در مرد، یک‌دهم دیۀ کامل است و در زن، ارش ثابت می‌شود.

تبصرۀ ۱ – حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیۀ آن عضو، بیشتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد. در عضوی که دیۀ آن مساوی یا کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد، ارش ثابت است؛ مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود.

[5]. مادۀ ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: مسئولیت کیفری، شخصی است.

[6]. مادۀ ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجۀ رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

[7]. مادۀ ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب، عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیۀ جنایت واردشده بر مجنیٌ‌علیه بیش از دیۀ آن در مرتکب باشد، مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند، صاحب حق قصاص، نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

[8]. مادۀ ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق، دیۀ جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب، مالی نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت، اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود، در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص، حسب مورد، برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیۀ گرفته شده را برگرداند.

[9]. مادۀ ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: در جنایت شبه عمدی، در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[10]. مادۀ ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، در مواردی که پرداخت دیه بر عهدۀ مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد، دیۀ جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.