مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۸.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۴- ۱۳۹۹/۱۰/۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌ رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۳۸۶۷۲۰۰۰۱۳- ۹۹/۴/۱۷ شعبۀ چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال‌ و‌ بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه رابطۀ علّیت را میان فعل محمد … و آسیب وارد شده به حسین … برقرار و دیگر اتهام‌ها را نیز متوجه او می‌داند. از این رو به استناد مواد “۲۷”[1]، “۱۶۴”[2]، “۱۶۶”[3] تا “۱۶۸”[4]، “۱۷۱”[5]، “۱۷۲”[6]، “۱۷۶”[7]، “۲۱۱”[8]، “۲۸۹”[9]، “۲۹۰(بند الف)”[10]، “۴۴۸”[11]، “۴۴۹”[12]، “۴۵۲”[13]، “۴۶۲”[14]، “۴۸۸”[15](بند الف)، “۴۹۲”[16]، “۷۰۹”[17]، “۷۱۰”[18] و “۷۱۱”[19] قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ او را به علت دامیۀ خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه]، به پرداخت شصت و شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه‌ای، به پرداخت چهار درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست، به پرداخت دو و نیم درصد، به علت شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست، به پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابت‌‌کنندۀ استخوان کف دستی اول دست راست، به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیۀ ساق چپ، به پرداخت دو درصد دیه، به علت دامیۀ بند آخری انگشت اول دست چپ، به پرداخت دو سه هزارم، به علت متلاحمۀ بند آخری انگشت دوم سمت چپ، به پرداخت سه هزارم، به علت حارصۀ آرنج راست، به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست، به پرداخت پنج هزارم ارش در حق حسین … محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت یک سال قمری است از تاریخ جنایت. از جنبه عمومی، به استناد تبصرۀ مادۀ “۶۱۴”[20] و مواد “۶۰۸”[21]، “۶۶۹”[22] و “۶۹۴”[23] قانون مجازات اسلامی، مادۀ “۱۱”[24] و تبصرۀ آن، نیز بندهای پ و ث مادۀ “۱۲”[25] قانون کاهش مجازات تعزیری، به علت ایراد صدمۀ بدنی با چاقو، او را به دوازده ماه زندان درجۀ ۶، به علت توهین، به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجۀ ۶، به علت تهدید، به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجۀ ۶ و به علت ورود به عنف، به هجده ماه زندان درجۀ ۶ محکوم می‌نماید. مجازات اشد اجرا می‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد، تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه، و جزای نقدی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ – ۱۳۹۹/۶/۲۶، چنین رأی داده است:

«… در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی … و همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابت‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست، با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینۀ درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد. بنابراین در این دو مورد در اجرای بند ۴ قسمت ب مادۀ “۴۶۹”[26] قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌خواسته، نقض، و پرونده برای رسیدگی به شعبۀ هم‌عرض محول می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۶۱۰۰۲۴۹ – ۹۸/۱۰/۱۵ شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان محمد … و رضا… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸ ، ۴۴۹، “۵۵۹”[27]، ۷۰۹، ۷۱۰، ۴۶۲، ۴۸۸ و ۷۱۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد … محکوم به پرداخت ۱- یک سوم دیۀ کامله بابت جراحت جائفۀ قدام شانۀ چپ، ۲- یک درصد دیۀ کامله بابت ارش جراحت دامیۀ سمت چپ گردن، ۳- نیم درصد دیۀ کامله بابت ارش جراحت حارصۀ قسمت تحتانی قفسۀ سینۀ سمت چپ، ۴- دو درصد دیۀ کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیۀ بازوی راست، ۵- یک درصد دیۀ کامله بابت ارش جراحت دامیۀ قدام شانۀ چپ، ۶- یک درصد دیۀ کامله بابت ارش جراحت دامیۀ خلف شانه راست، ۷- دو درصد دیۀ کامله بابت ارش تعبیۀ لولۀ سینه‌ای سمت چپ، ۸- ۲۵ درصد دیۀ کامله بابت ارش آسیب شبکۀ بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده است، در حق رضا … می‌باشد و آقای رضا … محکوم به پرداخت ۱- سه درصد از یک دهم دیۀ کامله بابت جرح متلاحمۀ انگشت سوم دست راست، ۲- دو صدم از یک سی‌ام دیۀ کامله بابت جرح دامیۀ خلف بند اول انگشت سوم دست چپ، ۳- دو صدم دیۀ کامله بابت جرح دامیۀ سمت چپ سر، ۴- پنج درصد دیۀ کامله بابت ارش پارگی رباط جمع‌‌کنندۀ انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده است، در حق محمد … می‌باشد. در خصوص جنبۀ عمومی مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر، اگرچه شدت نقص عضو در رضا … بیشتر بوده، و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بی‌پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هر یک از متهمان را به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان الزامی است. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴- ۱۳۹۹/۲/۲۹، چنین رأی داده است:

«… فرجام‌خواهی … نسبت به دادنامۀ فوق‌الذکر به گونه‌ای نیست که اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بی‌اعتباری آن شود و رأی مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف مادۀ ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد …».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آرای متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبۀ یازدهم دادنامۀ فرجام‌خواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم شده، ابرام کرده، اما شعبۀ نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامۀ فرجام‌خواسته را نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست‌ می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

  ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۵۸.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

شعبۀ محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبۀ چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات واردۀ ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیۀ مقدر و غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد، لیکن شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور دادنامۀ فرجام‌خواهی از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است.

بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد، مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد، از شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطۀ تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجۀ حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهدۀ پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌علیه وارد شود، قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد، علی‌الاصول از شمول مادۀ ۴۹۲ خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد، به ‌دلیل تسبیب، مرتکب ضامن است و از مصادیق مادۀ «۵۰۶»[28] قانون مجازات اسلامی می‌باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌باشد و بر اساس این مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیۀ مقدور و ارش صادر می‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی‌تواند منشأ پرداخت دیۀ جنایت بوده باشد، هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد. بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم نمی‌باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع ۳ شرط لازم است: ۱- تصریح در شرع مقدس، ۲- وقوع جنایت، ۳- وضع قانون. لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رأی صادره از شعبۀ نهم دیوان عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۴- ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمۀ اولیه» را ندارد تا مطابق مادۀ «۴۹۲»[29] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی، با عنایت به مواد «۴۹۵»[30] و «۴۹۶»[31] قانون مذکور، چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رأی شعبۀ نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰] – مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی: مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شده است.

[2]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[3]. مادۀ ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

مادۀ ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

[4]. مادۀ ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

[5]. مادۀ ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلۀ دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

[6]. مادۀ ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: در کلیۀ جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف – چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

ب – دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

تبصرۀ ۱ – برای اثبات جنبۀ غیر کیفری کلیۀ جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصرۀ ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

[7]. مادۀ ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شاهد، واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

[8]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[9]. مادۀ ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

[10]. مادۀ ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف – هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب – هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد. هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ – هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود، لکن در خصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت – هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصرۀ ۱ – در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصرۀ ۲ – در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ‌علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود، ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

[11]. مادۀ ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[12]. مادۀ ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[13]. مادۀ ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمۀ مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره – ورثۀ مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیۀ مقتول نیز ارث می‌برند.

[14]. مادۀ ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: دیۀ جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهدۀ خود مرتکب است.

[15]. مادۀ ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف – در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.

ب – در شبه عمد، ظرف دو سال قمری.

پ – در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره – هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

[16]. مادۀ ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

[17]. مادۀ ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یکصدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[18]. مادۀ ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) مادۀ (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیۀ معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیۀ آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیّ معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصرۀ ۱ – جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصرۀ ۲ – هرگاه هریک از جراحت‌های مذکور در مادۀ (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد، یک جراحت محسوب می‌شود و دیۀ جراحت بیشتر را دارد، لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود، مانند اینکه با یک ضربه، حارصه ایجاد شود و با ضربۀ دیگر، آن جراحت به موضحه مبدل شود، برای هر جراحت، دیۀ مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

[19]. مادۀ ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی: جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیۀ کامل است. درصورتی که وسیلۀ مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.

تبصره – هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیۀ جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

[20]. مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به حبس درجۀ شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه، مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

[21]. مادۀ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، [مستوجب] جزای نقدی درجۀ شش خواهد بود.

اطلاعات تنقیحی:

• به موجب بند ج مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/02/۲۳، مجازات مندرج در این ماده اصلاح گردیده است.
• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/02/۲۳] جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده است.

[22]. مادۀ ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/02/۲۳] – هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/02/۲۳] جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.

[23]. مادۀ ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

اطلاعات تنقیحی:

• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/02/۲۳] جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

[24]. مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌شود:

مادۀ ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02، به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیۀ جرائم تعزیری درجۀ پنج و پایین‌‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04بوده و قابل گذشت است.

تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌‌های حبس تعزیری درجۀ چهار تا درجۀ هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌‌یابد.

[25]. مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصرۀ ذیل آن حذف می‌‌شود:

ماده ۱۳۴ – در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدّد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدّد جرم، در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[26]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱-  اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[27]. مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

[28]. مادۀ ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

[29]. مادۀ ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصلۀ مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

[30]. مادۀ ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصرۀ ۲ – ولی بیمار اعم از ولی خاص است؛ مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوۀ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

[31]. مادۀ ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمۀ بدنی ضامن است؛ مگر آنکه مطابق مادۀ (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصرۀ ۱ – در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصرۀ ۲ – در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق مادۀ (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود.