مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۱ .۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۲۰-۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست ‌و دوم و پنجاه‌ و هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرائم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ‌ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱- ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبۀ‌۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت آقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است:

«… به لحاظ فقد ادلۀ کافی، بزه انتسابی به مشارٌالیه محرز نمی‌باشد که در اجرای مادۀ “۴”[1] قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارٌالیه صادر و اعلام می‌گردد. ..».

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیۀ ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبۀ بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق مادۀ “۱۱”[2] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مادۀ “۱۰۰”[3] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می‌باشد و در بزه مذکور جنبۀ خصوصی بر جنبۀ عمومی غلبه دارد، لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و ارادۀ وی مبنی بر ادامۀ فرآیند مذکور میسر می‌باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزلۀ تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می‌گردد؛ لذا دادگاه به استناد مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادۀ ۴۳۳ قانون مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید …».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶-۱۳۹۹/۱۱/۷ شعبۀ ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد … و مجتبی … دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی …، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد؛ لذا به استناد مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌ و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. ..».

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیۀ ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبۀ پنجاه ‌و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶-۱۴۰۰/۳/۴، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح، منطبق با بند ت مادۀ “۴۳۴”[4] قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند پ مادۀ “۴۵۵”[5] قانون مرقوم، ضمن نقض رأی برائت نامبردگان به ‌استناد مواد “۶۰۸”[6]، “۶۹۷”[7] و “۷۴۶”[8] قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج مادۀ “۱”[9] و بند[های] ب و ث مادۀ “۱۲”[10] قانون کاهش مجازات حبس و به استناد مادۀ “۱۰”[11] قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعدۀ تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت مادۀ ‌۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء … متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیلۀ سامانۀ رایانه‌ای در فضای مجازی، هر یک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعادۀ حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد. ..».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست ‌و دوم و پنجاه ‌و ‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرائم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شعبۀ بیست‌ و دوم با این استدلال که در جرائم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و ارادۀ شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزلۀ تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبۀ پنجاه‌ و ‌هفتم در مورد مشابه، تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۱۴۰۱.۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آرای مختلف صادر نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شعبۀ بیست و دوم، آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته، لیکن شعبۀ پنجاه و هفتم، در مورد مشابه، تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره‌ای به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبۀ ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه‌کنندۀ صحت قرار ردّ تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه مطابق مادۀ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا می‌باشد، خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده و لازم به ذکر است که مادۀ ۴۳۳ قانون مذکور، قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی؛ لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی می‌باشد، به ‌صراحت بند ب مادۀ ۴۳۳ قانون مذکور، مانع از تجدیدنظرخواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران‌کنندۀ ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم می‌باشد، نمی‌گردد، لذا من حیث ‌المجموع، نظر شعبۀ پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نموده، صحیح و مطابق با قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۲۰-۱۴۰۱/۱/۱۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ مادۀ «۴۳۳»[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرائم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرائم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[2]. مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌شود:

مادۀ ۱۰۴ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیۀ جرائم تعزیری درجۀ پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجۀ چهار تا درجۀ هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

[3]. مادۀ ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصرۀ ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامۀ تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصرۀ ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامۀ آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصرۀ ۳- مقررات راجع‌به گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود، تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

[4]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[5]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره ‌- عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[6]. مادۀ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، [مستوجب] جزای نقدی درجۀ شش خواهد بود.

اطلاعات تنقیحی:

• به موجب بند ج مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، مجازات مندرج در این ماده اصلاح گردیده است.
• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده است.

[7]. مادۀ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هر کس به وسیلۀ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلۀ درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیلۀ دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که‌ موجب حد است، به جزای نقدی درجۀ شش محکوم خواهد شد.

تبصره ‌- در مواردی که نشر آن امر، اشاعۀ فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

• مادۀ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به موجب بند «ج» مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ اصلاح گردیده است.
• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده است.

[8]. مادۀ ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلۀ سامانۀ رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعادۀ حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

• جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیئت وزیران، اصلاح شده است.

[9]. مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده مصوب ۲ .۳ .۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصرۀ آن) به حبس درجۀ شش.

ب- مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج.

پ- تبصرۀ مادۀ (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن، مطابق مادۀ (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 عمل می‌شود.
ت- مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده.

ث- مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۸۴) قانون، به حبس درجۀ شش.

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون، به جزای نقدی درجۀ شش.

[10]. مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصرۀ ذیل آن حذف می‌شود:

مادۀ ۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی، در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو، در حکم اجرا است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب، به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ- در تعدّد جرم، در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[11]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌ – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[12]. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف- محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.

ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.