بسمه تعالی

حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

‌باعرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: درتاریخ 22‏/6‏/78 آقای دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد طی شرحی به عنوان ریاست محترم ‌دیوان ‌عالی کشور به ضمیمه فتوکپی آراء صادره از شعب دوم و چهارم دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان اعلام داشته ‌از سوی شعب مذکور در موارد‌ مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است درخواست مذکور‌ توسط معاون محترم قضائی دیوان‌عالی کشور در اجرای مادۀ «۳»[1] ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری جهت اقدام مقتضی به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده است و با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آن‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

۱ – در پرونده کلاسه 500‏/77‏/2 ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد: آقای اسلام روستائیان فرزند علیرضا به اتهام نگهداری چهار عدد ترقه تحت‌ تعقیب محاکم عمومی شهرستان مینودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومی مینو دشت رسیدگی به اتهام را درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی‌ تشخیص و به استناد مواد «۳»[2] و «۳۳»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد ‌صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز به استدلال اینکه این‌گونه اشیاء جزء مواد منفجره و یا محترقه ‌محسوب نشده ‌و فقط تولید صدا می‌نماید که از جهت ایجاد سرو صدا و مزاحمت قابل پیگیری است مستنداً به مادۀ «۵»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی شهرستان مینودشت صادر و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم ‌تجدید نظراستان گلستان ارسال داشته که به شعبه دوم دادگاه مذکور ارجاع و به کلاسه 64‏/78‏/2 ثبت گردیده است و این دادگاه نیز به موجب دادنامه‌شماره ۴۹ ‏/ش ‏/ ۲ – 30‏/1‏/78 با این استدلال که چون علی الاصول مواد اولیه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه می‌باشد که به موجب مادۀ «۲»[5] ناظر به ‌بند ۲ مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26‏/11‏/1350 و بند ۵ مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و اگر تغییر در ساخت آن از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع‌ رسیدگی نخواهد بود با تائید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد در رسیدگی به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.

۲ – در پرونده کلاسه 77‏/447 ‏/ ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد :‌ آقای علیمحمد نوری پور فرزند حاجی به اتهام نگهداری ۸۹ عدد ترقه‌ موشکی و ۶۰ عدد ترقه کبریتی تحت محاکم عمومی گنبد قرار گرفته شعبه اول دادگاه مذکور به استدلال اینکه چون خرید و فروش مواد محترقه از‌جرائم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی‌ دادگاه انقلاب‌اسلامی شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز با عنایت به اینکه مواد مکشوفه ترقه موشکی و کبریتی است که‌ صرفاً ایجاد صدا می‌نماید و قابلیت اشتعال و انفجار نداشته و صرفاً‌ از جهت ایجاد مزاحمت و سرو صدا قابلیت پیگیری را دارد و اصل نیز برصلاحیت ‌محاکم عمومی است مستنداً به مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی صادر و در اجرای‌ مادۀ ۳۳ قانون مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدید نظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه چهارم ارجاع و به کلاسه 457‏/77 ش۴ ت ثبت گردیده است این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 228‏/7704 با این استدلال که صلاحیت دادگاه‌های انقلاب به موجب مادۀ ۵ قانون دادگاه‌های‌ عمومی وانقلاب و قوانین خاص دیگر احصاء‌شده صرف‌نظر از اینکه موضوع معنونه جرم می‌باشد یا خیر چون موضوع مشمول ادوات مذکور در مادۀ ۱‌قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ می‌باشد با تأیید نظر دادگاه انقلاب و تشخیص صلاحیت دادگاه‌ عمومی گنبد حل اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه، شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که‌ چون مواد اولیه سازنده ترقه، مواد منفجره و محترقه می‌باشد واگر تغییری در ساخت از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی‌ نخواهد بود طبق مادۀ ۲ ناظر به بند ۲ مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ و بند ۵ مادۀ ۵ قانون‌ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده در حالی‌که شعبه چهارم دادگاه مذکور برعکس به‌ استدلال اینکه چون موضوع مشمول ادوات مذکور در مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات… نمی‌باشد رسیدگی به اتهام‌ را درصلاحیت ‌دادگاه عمومی دانسته ‌و با این ترتیب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون درموارد مشابه از سوی دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان آراء ‌متفاوتی صادر گردیده مستنداً به مادۀ ۳ اضافه شده با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیئت عمومی‌محترم دیوان‌عالی کشوربه منظور ایجاد رویه واحد مطرح شود.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه 23‏/9‏/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ‌به موجب مادۀ یک قانون تشدید مجازات اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و‌مواد محترقه و منفجره ممنوع است و در مادۀ ۲۲ قانون قاچاق اسلحه مرتکبین این نوع قاچاق را مشمول مقررات بند ۲ مادۀ یک تلقی کرده و در بند ۲‌مادۀ ۱ قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی ذکر و برای آن مجازات تعیین کرده است و لذا با عنایت به مراتب‌ مرقوم و تبصره ۵ مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق، از جمله مواد محترقه را در صلاحیت ‌دادگاه انقلاب دانسته، حکم صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر مبنای این استدلال صادر شد موجه و مورد تائید می‌باشد.» ، ‌مشاوره‌ نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.»

رای شماره ۶۴۴-23‏/9‏/1378

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره ‌و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ مادۀ «۱»[6] قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد‌ و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ‌و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ خارج است.

‌بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور تایید ‌می‌شود.

 این رأی وفق مادۀ «۲۷۰»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود .

[2] . مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های ‌مزبور خواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

‌تبصرۀ ۲ – رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دائره شمول این قانون خارج است.

‌تبصرۀ ۳ – حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رییس قوه‌قضاییه داشته باشد.

[3] . مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال ‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ ارسال می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

[4] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت ‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[5] . مادۀ 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ( مصوب 1350 ) : خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیاء مذکور در ماده یک به طور غیر مجاز ممنوع است و‌مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ ماده یک می‌باشد.

‌تبصره – اشتغال به کسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخلفین به حبس‌عادی از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

[6] . مادۀ 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات  و قاچاقچیان مسلح ( مصوب 1350 ) : وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه ‌یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

۱ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به‌حبس با کار از سه تا ۱۵ سال.

۲ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد‌تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال.

‌تبصرۀ ۱ – کسانی که هنگام ورود به کشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول‌ مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیایی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

‌تبصرۀ ۲ – انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.

[7] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) :  هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.