بسمه تعالی

حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

‌با عرض سلام و تحیت: احتراماًبه استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 25‏/1‏/78 آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور با ارسال پرونده‌های کلاسه 77‏/118 و 77‏/630 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشته، از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه‌ها‌ی تجدید نظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح وموضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی‌کشور به منظور ایجادرویه واحد نموده است و اینک جریان پرونده‌های مذکور گزارش وسپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه 77‏/630 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای محسن کریم پور به اتهام نگهداری چهار حلقه نوار ویدئویی مبتذل‌ تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۰۹-12‏/6‏/77 با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف نوارهای مبتذل از‌منزل متهم و نظریه اداره ارشاد اسلامی شهرستان سربند و اقایر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداًبه تبصره ۲ «بند ب»[1] مادۀ ۳ و مادۀ «۵»[2] قانون نحوۀ ‌مجازات اشخاص که در امورسمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای ‌مکشوفه و ضبط تجهیزات (‌یک دستگاه ویدئو) محکوم کرده است.‌باتجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر‌استان مرکزی در پرونده کلاسه 77‏/5‏/765 به شرح دادنامه شماره ۵۳۲-29‏/9‏/77 ضمن رد تجدید نظر خواهی و با قید اینکه تجهیزات یعنی یک‌دستگاه ویدئو ضبط شده باید تحویل وزارت ارشاد اسلامی گردد مستنداً به بندهای ۲ و ۴ مادۀ «۲۲»[3] قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب رأی‌صادره را تایید و استوارکرده است.

۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه 77‏/118 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای نادر ملا صفر علی نوری به اتهام نگهداری سه حلقه نوار مبتذل‌ ویدئویی و تعداد ۲۷ عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته (‌توضیح اینکه اتهام دیگر وی مورد بحث نیست) دادگاه پس از رسیدگی به شرح‌دادنامه شماره ۱۵۱-30‏/2‏/77 با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل واقاریر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به ‌تبصرۀ ۲ بند ب مادۀ ۳ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار‌ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مبتذل و ضبط تجهیزات محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه رأی صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه‌تجدید نظر اراک به موجب دادنامه شماره 10‏/12‏/77- 818 و با این استدلال که در مورد نگهداری ۳ حلقه نوار مبتذل ویدئویی در حال حاضر با ‌عنایت به عدم وجود نص قانونی و اینکه مادۀ استنادی کارائی و قدرت اجرائی ندارد و باعنایت به مادۀ ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی فیلم و نوارهای‌ویدئویی چنانچه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و یا برای تجارت یا توزیع یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاشتن نگهداری شود‌مشمول مجازات‌های مقرره قانونی خواهد بود وصرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصادیق قانونی فوق را ندارد و درمورد‌ نگهداری نوارهای کاست نیز نصی بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آنهم توسط متهم محرز نیست فلذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض و‌مستنداًبه «اصل ۳۷ قانون اساسی»[4] حکم بر برائت متهم و استرداد نوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید: درموضوع نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی محکومیت‌ متهم را به استناد تبصرۀ ۲ بند ب مادۀ ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند تائید و استوار کرده است ‌ولی شعبه چهارم برعکس به استدلال اینکه در این مورد نص قانون وجود نداشته و مادۀ استنادی فوق و نیز مادۀ ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که ‌نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره را در صورتی که برای تجارت یا توزیع یا در معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم‌ نمی‌شود رأی صادره مبنی بر محکومیت متهم را نقض و رأی بر برائت وی صادر کرده است. بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق‌الذکر آراء‌متفاوت صادر گردیده است و مستنداً به مادۀ ۳ اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیئت‌ عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه 23‏/9‏/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌«پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر با توجه به اینکه قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز دارند قانون خاصی است که برای نگهداری ‌نوار و دیسکت‌های مبتذل مجازات مقرر داشته و مادۀ ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزیع و نمایش نوار و فیلم مبتذل در‌انظار عمومی بوده و نمی‌توان ناسخ قانون خاص مارالذکر باشد حکم صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (‌اراک) حسب مقررات ‌صحیحاً اصدار یافته و مورد تائید می‌باشد.» ، مشاوره نمونه و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای وحدت رویه شماره 645 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که برطبق مادۀ «۶۴۰»[5] قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب مادۀ «۷۲۹»[6] همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده،‌نگهداری، طرح، نقاشی، نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و‌توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول مادۀ ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (‌اراک) درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور تائید می‌شود.

این رأی به استناد مادۀ «۲۷۰»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری ) برای دادگاه‌ها  و  شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . بند ب مادۀ مادۀ 3 قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند ( مصوب 1386 ) : ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده شو و نمایش‌های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی‌میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

تبصرۀ ۱- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.

تبصرۀ ۲- دارندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار(۵۰۰.۰۰۰) ریال ‌تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند و نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.

تبصرۀ ۳- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوح‌های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات‌های مقرر برای عامل خواهد بود.

[2] . مادۀ 5 قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند ( مصوب 1386 ) : مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب – تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.

ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

[3] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر ‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومٌ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون ‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[4] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[5] . مادۀ 640 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق ‌عمومی را جریحه‌ دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌ دارد.

۲- هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌ هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ ها تحصیل مال نماید.

۳- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌ محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصرۀ ۱– مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می ‌گیرد.

تبصرۀ ۲– اشیای مذکور ضبط و محو آثار می ‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

[6] . مادۀ 729 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نودویک‌ روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شد.

[7] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.