بسمه تعالی

حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

با عرض سلام و تحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحۀ مورد 2‏/5‏/78 به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به مادۀ 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند برخی بااستدلال به مادۀ 4 قانون برداشت‌های مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به مادۀ 4 قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه های قبل از تصویب قانون نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می دانند و نظربه اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

درخواست نموده به استناد مادۀ «3»[1] ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 درهیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

1- درپرونده کلاسه 76‏/6‏/1613 خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهریه وجهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و «619»[2] و «620»[3] قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره به شماره 1043-1‏/7‏/77 تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ 20‏/3‏/78 بشرح دادنامه 20‏/3‏/78 – 169 چنین رأی داده است.

رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر 1 – نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می باشد 2 – زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدید نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می خواهم چون شوهرم می‌خواهد مراطلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد مادۀ واحده الحاق یک تبصره به مادۀ 1082 قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند 2 مادۀ «22»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی محکوم نموده است و در سایر موارد رأی تأیید شده است.

2- در پرونده کلاسه 76‏/6‏/967-774 آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه 6 دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه اش را به نرخ روز می خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به مادۀ 1082 قانون مدنی است و نظر به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می داند نه تفسیری لذا به استناد مادۀ 4 قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی‌شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد مادۀ 1082 قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه 24‏/4‏/78-200 در پرونده کلاسه 78‏/4‏/176 ت چنین رأی داده است.

رأی: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 26‏/1‏/7878-79 شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده 76‏/6‏/774 که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فی‌مابین زوجین ( آقای احمد صفری و خانم اعظم ملا حسینی) و تعیین تکلیف در بخش‌های مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تأسیسی دانستن تبصره الحاقی به مادۀ 1082 قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدید نظر خواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده می باشد با عنایت به اینکه عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد «20»[5] و «21»[6] و 22 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می شود این رأی قطعی است.

نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاه‌های تجدید نظر استان قم در خصوص مهریه از قانون یک تبصره به مادۀ 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه  28‏/10‏/1387 جلسه وحدت رویۀ قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ 1082 قانون مدنی مصوب 1376 و با عنایت به مفعوم و منطوق تبصرۀ مذکور به خوبی مستفاد است که نظر مقنن به ازدواج ها و مهریه های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش پول مهریه متعادل مورد حکم واقع شود مضافاً اینکه برابر بند الف مادۀ 4 آیین نامه مصوب هیئت دولت ، بانک مرکزی مکلف شده است شاخص‌های قبل از اجرای اینقانون را تهیه و دراختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال 48 الی 13‏/9‏/75 تهیه و به قوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید می باشد.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 647-28‏/10‏/1378

شماره ردیف: 78‏/26

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

منظور مقنن از تصویب «مادۀ واحدۀ»[7] قانون الحاق یک تبصرۀ به مادۀ «1082»[8] قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاًبرحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با مادۀ «4»[9] قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ «270»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین نامه دادرسی کیفری( مصوب 1337 ) :  رای تکمیل دادگاه جنایی از وکلاء پایه یک دادگستری می‌توان دعوت کرد : وزارت دادگستری اشخاصی را که در هر حوزه مقتضی بداند در‌اول هر سال تعیین و به رییس کل دادگاه استان معرفی می‌نماید ، تکمیل دادگاه جنائی از وکلای دادگستری وقتی است که اعضاء دادگاه شهرستان و‌استان به قدر کفایت نباشد ولی در هر حال اکثریت هیئت حاکمه باید از قضات دادگستری باشد و جهات رد قاضی نسبت به وکلایی که در دادگاه شرکت‌می‌نماید نیز جاری است.

[2] . مادۀ 619 قانون مدنی ( مصوب1307) : امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

[3] . مادۀ 620 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

[4] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : هر گاه از رأی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اموری که در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است درخواست تجدید نظر شود‌دادگاه مزبور به ترتیب زیر عمل خواهد نمود.

۱ – اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارجاع می‌دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی‌ماهوی می‌باشد.

۲ – اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد به منظور اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد و چنانچه حکم را‌نقض نماید رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی خواهد کرد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره – چنانچه رییس دادگاه تجدید نظر ریاست شعبه اول دادگاه‌های عمومی را عهده‌دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجدید نظر انجام می‌گیرد و در‌غیر این صورت پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول خواهد رسید.

۳ – در صورتی که متهم بی‌گناه شناخته شود حکم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.

۴ – اگر حکم تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق ‌عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آن‌ها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور که در مقام ‌تجدید نظر عمل می‌کند اشتباه را رفع و رأی را تأیید خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۱ – در امور حقوقی شخصی مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و‌نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدید نظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد.

‌تبصرۀ ۲ – در احکام کیفری مرجع تجدید نظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.

۵ – هر گاه در تعیین مجازات سهواً به ماده دیگری استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجدید نظر حکم را‌تأیید و تذکر لازم به دادگاه داده خواهد شد.

[5] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و ‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

[6] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – اعدام و رجم.  ۲- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.  ۳ – مصادره و ضبط اموال.  ۴ – مجازات حبس بیش از ده سال.  ۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.  ۶ – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.  ۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک تبصره به مادۀ 1082 قانون مدنی ( مصوب 1376 ) : یک تبصره به شرح ذیل به مادۀ (۱۰۸۲) قانون مدنی الحاق می‌گردد :

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[8] . مادۀ 1082 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی ۲۹‏/۴‏/۱۳۷۶)- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[9] . مادۀ 4 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

[10] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.