بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند از شعب محترم یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال بند 2 از مادۀ «18»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مقررات مواد 235 و «308»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آراء مختلفی صادر گردیده، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مستدعی است موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

ذیلاً گزارش پرونده‌های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-طبق دادنامه ش 78‏/651-14‏/9‏/78 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، جناب دادستان محترم کل کشور با توجه به گزارش و نظریه آقایان دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور حکم صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شماره دادنامه 514-29‏/3‏/78 را متضمن اشتباه اعلام و درخواست اعمال بند 2 مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نموده‌اند.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه 34 دیوان ارجاع گردیده که شعبه محترم یاد شده پس از بررسی چنین رأی داده است:

«با توجه به مقررات مواد 235 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب با دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.»

2-به موجب دادنامه شماره 11‏/421-30‏/8‏/78 شعبه محترم 11 دیوان عالی کشور، در تاریخ 27‏/11‏/73 آقای خانعلی پور علی شورکی علیه آقایان علی منزوی مدیرعامل شرکت نفت ایران و محمد باقر واجدی عضو هیئت مدیره شرکت مذکور به اتهام ارتکاب جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت کرده است.

شعبه ششم دادگاه عمومی بابلسر پس از رسیدگی حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز حکم مزبور را عیناً تایید نموده است. در اثر تقاضای وکیل معترضین مبنی بر اعمال بند 2 مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قاضی اجرای احکام بابلسر طی مشروحه مورخ 16‏/4‏/1378 به عنوان ریاست دادگستری شهرستان بابلسر پیشنهاد اعمال مقررات بند 2 مادۀ 18 قانون فوق الذکر را نموده که با موافقت ریاست محترم دادگستری بابلسر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه محترم یازدهم ارجاع می‌گردد و شعبه یاد شده پس از بررسی به شرح زیر اعلام رأی کرده است:

نظر به اینکه آقای خانعلی پورعلی شورکی نسبت به قرارداد مورد استدعا مدعی جعل شده و ضرورت داشته است که برای رسیدگی به جعل از نظر کارشناس یا هیئت کارشناسان استفاده شود و پرونده‌های استنادی محکوم علیه مورد ملاحظه قرار گیرد که از طرف دادگاه به این تقاضا توجه نشده است علیهذا مستنداً به تبصره ذیل مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره 4 مادۀ 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره 1060-15‏/9‏/1377 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نقض می‌شود و مقرر می دارد دفتر پس از ثبت آمار و ثبت مجدد، کلاسه آن را مشخص و پرونده را برای اتخاذ تصمیم به شرح ذیل تبصرۀ 3 ماده اخیرالذکر به شعبه ارسال دارند همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور از نظر تشخیص مرجع ذیصلاح در رسیدگی به اعلام اشتباه در آراء صادره از محاکم و اعمال بند 2 مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با توجه به مواد 235 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری آراء مختلفی صادر کرده‌اند، بدین توضیح که شعبه سی و چهارم رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و لکن شعبه یازدهم خود را صالح به رسیدگی دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده است. بنابه مراتب و به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378 به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 26‏/11‏/1378 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «آنچه از مقررات مادۀ 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن در امر کیفری استفاده می‌شود این است که قانونگذار توجه و عنایت به احکام دادگاه‌های بدوی و اعتراض به آن داشته که در صورت اعتراض به هر صورت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد ولی در مورد اعتراض به رأی دادگاه‎های تجدیدنظر قانون ساکت است و در مانحن فیه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر می‌باشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره 629-29‏/10‏/77 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به این اصل که مرجع تجدیدنظر باید از حیث رتبه و مقام بالاتر باشد و اینکه دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند رأی دادگاه هم‌عرض خود را ابرام یا نقض نماید مرجع صالحی برای رسیدگی به این اشتباه مقام بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور است لذا رأی صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره 648 -19‏/11‏/1378 و 26‏/11‏/1378

شماره ردیف: 29‏/78

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مراد قانونگذار از ذکر جمله «… دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره 3 ماده «235»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی‌تر باشد بنابراین و با توجه به اینکه دادگاه‌های هم‌عرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظریه «اصل 161»[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظریه این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابه مراتب رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال مادۀ 235 قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ «270»[5] قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[2] . مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.

[3] . مادۀ 235 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می گردد: الف قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود، ب قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود. ج – قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.

تبصرۀ 1 – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.

تبصرۀ 2 – درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

تبصرۀ 3 چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

تبصرۀ 4 در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصرۀ (1) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند،چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصرۀ (3) اقدام می نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می نماید.

[4] . اصل 161 قانون اساسی : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

[5] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.