بسمه تعالی

‌حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور

‌با عرض سلام : احتراما به استحضار عالی می‌رساند آقای رئیس دادگستری شهرستان سواد کوه با ارسال دو پرونده به دیوان‌عالی کشور و اعلام اینکه دادرسان شعب‌ چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به امر واحدی نظریه‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح شود و معاونت محترم دیوان‌عالی کشور پرونده‌های مذکور را جهت اقدام به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال فرموده‌اند و با ملاحظه‌ پرونده‌ها خلاصه  جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

۱ ـ در پرونده کلاسه 78‏/900‏/899 آقای جلیل علیزاده به اتهام تعلیف غیرمجاز ۵۴ راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن تحت تعقیب اداره منابع‌طبیعی سوادکوه قرار گرفته پس از تنظیم صورت‌مجلس و تحقیق از متهم و اقرار صریح وی به چرای غیرمجاز گوسفندانش در مرتع فوق و ارسال اوراق‌مزبور به دادگاه عمومی سواد کوه و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت خسارات وارده به مرتع را می‌نماید و نیز‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان علیه متهم به خواسته مبلغ ۱۳۷۷۶۰۰ ریال تقدیم می‌نماید. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه پس از‌رسیدگی به موجب دادنامه شماره 78‏/896 ـ 16‏/78 اجمالا چنین انشاء رای می‌نماید.

‌رأی ـ درخصوص اتهام آقای جلیل علیزاده به تعلیف غیرمجاز ۵۴ راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن بدون مجوز نظر به اینکه به صراحت مادۀ «۴۴»[1] مکرر قانون جنگل‌ها و مراتع تعلیف غیرمجاز گوسفندان جرم نیست بلکه جنگلداری مکلف به خروج دام‌ها از مرتع می‌باشد و لذا مستنداً به اصل«۳۷»[2] قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر می‌نماید و درخصوص دادخواست ضرر و زیان اداره جنگلداری با توجه به‌اینکه خوانده اقرار صریح نموده که ۵۴ راس گوسفند خود را از تاریخ 18‏/3‏/78 لغایت 27‏/4‏/78 به مدت ۲۱ روز داخل در مرتع نموده و مستنداً به مواد «۷»[3] و «۳۵۷»[4] قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت وجه مورد مطالبه اداره جنگلداری محکوم می‌نماید. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه‌پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۱۰۷ـ 28‏/11‏/78  به طور خلاصه چنین اظهارنظر نموده: «‌مستفاد از مفهوم مادۀ ۱۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری این است دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم می‌تواند درباره زیان مادی وی نیز او را محکوم نماید. از‌این رو با گسیختن بخش مدنی دادنامه بدوی رأی بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید.»

۲ ـ در پرونده 78‏/935‏/934 آقای حاج شکرا… داودی باتهام وارد کردن ۵۰ راس دام در مرتع افراچال بدون اخذ پروانه تحت تعقیب اداره منابع طبیعی‌سوادکوه قرار گرفته، با توجه به گزارش مامورین ذیربط و صورت‌مجلس تنظیمی و اقرار صریح متهم پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی سوادکوه‌ارسال می‌نمایند و نیز اداره مذکور دادخواست ضرر و زیان به مبلغ ۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال علیه نامبرده به دادگاه تقدیم می‌نماید.

‌و آقای دادرسی شعبه سوم دادگاه عمومی سواد کوه پس از بررسی گزارش و دادخواست تقدیمی و تحقیق از طرفین به موجب دادنامه 78‏/928  و ۹۲۷ ـ22‏/8‏/78 چنین انشاء رأی می‌نماید.

‌رأی ـ نظر به اینکه به صراحت مادۀ ۴۴ مکرر قانون جنگل‌ها و مراتع تعلیف غیرمجاز جرم نمی‌باشد بلکه تکلیفی است بر عهده جنگلداری برای خروج‌ دام‌ها از مراتع از این رو دادگاه مستندا  به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی عنه صادر می‌نماید و درخصوص دادخواست مدعی خصوصی با‌عنایت به طرح دعوی حقوقی از جانب اداره جنگلداری و گزارش و صورت‌مجلس مورخ 3‏/7‏/78 مامورین و اقرار صریح متهم مستندا به مواد «۷»[5] و «۵۱۱»[6] قانون آیین دادرسی کیفری و مواد «۱»[7] و «۲»[8] قانون مسئولیت مدنی و ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال در حق‌خواهان محکوم می‌نماید و با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۱۷۹ـ 24‏/11‏/78 ‌اجمالا چنین رأی داده است:

‌رأی ـ چون خوانده فقط اقرار کرده به مدت یک روز دام‌های خود را داخل مرتع کرده و گزارش اداره خواهان مبنی بر اینکه خوانده به مدت ۲۶ روز دام‌های‌خود را بدون مجوز در مرتع وارد نموده متکی به دلیل نیست با اصلاح دادنامه بدوی خوانده را محکوم به پرداخت سیصد هزار ریال حق التعلیف‌غیرمجاز یک روز له اداره منابع طبیعی سواد کوه محکوم می‌نماید و مازاد بر این مبلغ دعوی را محکوم به رد نموده است.

‌بنابه مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران در مسئله تعلیف و چرانیدن غیرمجاز دام‌ها در‌موضوع واحد نظریه‌های متفاوتی ابراز داشته‌اند که منجر به شکایت و اعلام اداره منابع طبیعی شده بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه پنجم با این‌استدلال که دادگاه بدوی حکم برائت متهم را صادر کرده و محکومیت وی را به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی خلاف قانون تشخیص و حکم به‌رد دعوی صادر نموده‌اند لیکن بر عکس آقایان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران حکم دادگاه بدوی را موجه تشخیص و با اصلاح آن رأی‌بدوی را ابرام کرده‌اند. بنابه مراتب تقاضا دارد به استناد مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب دستور فرمائید جهت ایجاد‌رویه واحد در هیئت عمومی دیوان‌عالی محترم کشور مطرح شود.

‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه 5‏/7‏/1379 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی، رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساو مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به ملاک مقررات‌ مادۀ «۱۶»[9] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال ۶۸‌دادگاه‌های کیفری مکلفند در صورتیکه دعوی جزائی در‌دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت شود به دعوی ضرر و زیان رسیدگی و رأی صادر نمایند و لذا با توجه به مادۀ قانونی مرقوم رأی صادره از‌شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حسب مقررات صحیحاً صادر شده و عقیده به تایید آن دارم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رای شماره ۶۴۹ ـ 5‏/7‏/1379

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌از مادۀ «۱۲»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابراین مادۀ مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد. بنابه مراتب و با توجه به مادۀ «۳»[11] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخصوص صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق مادۀ «۲۷۰»[12] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها ‌لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 44 مکرر قانون جنگلها و مراتع ( مصوب 1346 ) : چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در مادۀ یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع ‌طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌نمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش ‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق ‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بنفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می‌رسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد ‌بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.

تبصرۀ ۱ – واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه ‌یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب بحبس تأدیبی از شش‌ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع‌ طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[2] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[3] . مادۀ 7 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

[4] . مادۀ 357 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌که قانون مقرر‌می‌دارد.

[5] . مادۀ 7 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌ گرفت.

[6] . مادۀ 511 قانون آیین دادرسی کیفری : هر گاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏ های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می نماید.

تبصره – هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‏ های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادر کننده آن ارسال کند.

[7] . مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی ( مصوب 1339 ) : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد. ‌

[8] . مادۀ 2 قانون مسئولیت مدنی ( مصوب 1339 ) : در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

[9] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور ( مصوب 1368 ) : در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول‌ مقررات حاکم بر همان دادگاه است.

‌تبصره – در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به‌دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

[10] . مادۀ 12 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌ مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن‌ به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

[11] . مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1371 ) : (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌ حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ – ارجاع دادستان.

۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورت‌ مجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲ – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ – نوع اتهام.

۴ – دلایل اتهام.

۵ – مواد قانونی مورد استناد.

۶ – سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷ – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصرۀ ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هائی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصرۀ ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ ۶ – در حوزه قضائی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[12] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.